محامي شركات في أبوظبي

يتمتع مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي بمزايا خاصة عند تأسيس الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مما يمنحهم امتيازات قانونية وتنظيمية ومالية لا تتوفر لغيرهم من المستثمرين الأجانب. فيما يلي أبرز هذه المزايا:

• الملكية الكاملة دون شريك إماراتي: يحق لمواطني الخليج تأسيس شركات في البر الرئيسي بملكية كاملة بنسبة 100%، دون الحاجة لتعيين شريك أو وكيل خدمة محلي، حتى في الأنشطة التي يُشترط فيها وجود شريك إماراتي لغير الخليجيين.
• حرية تأسيس الشركة في أي نطاق: يمكنهم اختيار تأسيس شركاتهم سواء في مناطق البر الرئيسي أو المناطق الحرة، مع التمتع بكافة الامتيازات المتاحة في كل خيار مثل الإعفاءات الجمركية والضريبية وحرية تحويل الأرباح.
• إجراءات مبسطة وسريعة: لا يُطلب من مواطني دول الخليج مستندات إضافية كتلك المطلوبة من الأجانب، ما يجعل عملية التأسيس أسرع وأقل كلفة من الناحية الإدارية.
• إعفاءات ضريبية منافسة: يستفيدون من البيئة الضريبية الجاذبة في الإمارات، حيث لا تُفرض ضريبة دخل شخصية، وتحصل شركاتهم على إعفاءات ضريبية في بعض المناطق تصل إلى 50 عاماً.
• الوصول إلى الدعم الحكومي والتمويل: يمكنهم الاستفادة من برامج تمويل ودعم حكومية مثل “دبي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”، التي تقدم تسهيلات متنوعة تشمل الإعفاء من بعض الرسوم والدعم في التوظيف.
• معاملة مماثلة للمواطن الإماراتي: تشمل هذه المعاملة تسهيلات في التراخيص، والاشتراك في المشاريع الحكومية، وفتح الحسابات البنكية والتسجيل العقاري، مما يعزز من تنافسيتهم في السوق المحلي.
• تحفيز إضافي لقطاعات محددة: مثل القطاع الصناعي، حيث توفر الدولة حوافز إضافية كالقروض طويلة الأجل، والتغطية التمويلية للنفقات الرأسمالية، ودعم استيراد المواد الخام.