في قاعة محكمة بأبوظبي، وقف شاب ثلاثيني يُحاكم بتهمة السب العلني إثر خلاف عابر، لكن ما لفت الانتباه في الحكم لم يكن العقوبة بل عبارة: «حبس لمدة شهر مع وقف التنفيذ».
هذه العبارة تُثير تساؤلات جوهرية حول معنى هذا الإجراء القانوني، وشروطه، والحالات التي يُمكن تطبيقه فيها. وقف تنفيذ الحكم الجنائي ليس إعفاءً من المسؤولية، بل تدبير قانوني مشروط يمنح المُدان فرصة جديدة، بشرط ألا يُكرر الخطأ.
في هذا المقال، نُسلّط الضوء على تعريف مفهوم وقف التنفيذ للحكم الجنائي، الشروط القانونية لتطبيقه، الحالات التي يُقبل فيها، والإجراءات المتّبعة وفقاً لقانون العقوبات الإماراتي.
تواصل مع افضل مكتب محاماة في أبوظبي عبر ارقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ماذا يقصد بوقف تنفيذ الحكم الجنائي؟
وقف تنفيذ الحكم الجنائي هو أحد التدابير القانونية التي يُمكن للمحكمة أن تقررها عند إصدار حكم بإدانة المتهم، بحيث تُعلّق تنفيذ العقوبة المقضي بها لفترة محددة، بشروط معينة، دون أن تسقط الإدانة نفسها.
عند الحكم على المتهم بعقوبة جنائية (مثل الحبس)، يجوز للمحكمة أن تقرر وقف تنفيذ هذه العقوبة إذا رأت أن:
- المتهم ليس من ذوي السوابق الخطيرة.
- توجد ظروف مخففة تستدعي منحه فرصة جديدة.
- يُتوقّع أن يمتنع عن ارتكاب الجرائم مستقبلاً.
هذا الوقف يكون مشروطًا بفترة مراقبة (غالبًا بين سنة إلى ثلاث سنوات)، فإذا مرّت الفترة دون ارتكاب جريمة جديدة، يُعتبر الحكم كأن لم يكن من حيث التنفيذ، بينما تظل الإدانة قائمة في السجل الجنائي. أما إذا خالف الشروط أو ارتكب جريمة أخرى خلال فترة الوقف، يُعاد تنفيذ الحكم عليه فورًا.
اقرأ عن أبرز محاور قانون العقوبات الاماراتي في القضايا الجنائية.
شروط وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الإمارات
لكي تقرر المحكمة وقف تنفيذ العقوبة الجنائية، يجب أن تتوفر مجموعة من الشروط القانونية الجوهرية التي تضمن تحقيق الغاية من هذا الإجراء دون الإخلال بالردع العام، وأهمها:
- أن يكون الحكم صادراً بعقوبة مقيدة للحرية (مثل الحبس) في جنحة أو جناية لا تمس الأمن أو النظام العام بصورة خطيرة.
- ألا يكون المحكوم عليه عائداً أو من أصحاب السوابق، أي لم يسبق الحكم عليه في جريمة مماثلة أو خطيرة.
- تقدير القاضي لوجود ظروف مخففة تستدعي منح المتهم فرصة جديدة، مثل التعاون مع التحقيق أو تقديم تعويض.
- أن ترى المحكمة من سلوك المتهم الشخصي والاجتماعي أنه لن يعود لارتكاب الجرائم، وهو شرط تقديري تُقيّمه المحكمة.
- أن يُقرّر الوقف ضمن منطوق الحكم نفسه، فلا يجوز تقريره بعد صيرورة الحكم باتًّا.
اطلع على معنى تقادم الدعوى في القضايا الجنائية في الإمارات.
الحالات التي يمكن فيها وقف تنفيذ الأحكام الجنائية
يُعد وقف تنفيذ الحكم الجنائي تدبيرًا استثنائيًا، لا يُطبَّق في جميع القضايا، بل يقتصر على حالات محددة ترى فيها المحكمة أن تنفيذ العقوبة ليس ضروريًا لتحقيق الردع. ومن أبرز هذه الحالات:
- الجنح البسيطة التي لا تنطوي على عنف جسيم أو تهديد لأمن المجتمع، مثل بعض جرائم السب أو الإيذاء البسيط.
- القضايا التي انتهت بالصلح بين الطرفين، خاصة في الجرائم القابلة للتنازل، إذا لم يكن للمتهم سوابق.
- الجرائم التي ارتُكبت بدافع عاطفي أو ظروف استثنائية، كالدفاع عن النفس أو الانفعال الشديد.
- القضايا التي أبدى فيها المتهم ندمًا صادقًا، وثبتت حسن نيته قبل أو أثناء المحاكمة.
- عند دفع التعويض للمتضرر أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة، مما يدل على مسؤولية المتهم واستعداده للتكفير عن فعله.
وقف التنفيذ لا يُقرَّر تلقائيًا، بل يشترط أن تنظر المحكمة بعين التقدير للوقائع والملابسات، وتُقيّم ما إذا كانت الحالة تُبرّر هذا التدبير الإنساني.
الإجراءات المتبعة لوقف تنفيذ الأحكام الجنائية
يخضع وقف تنفيذ الحكم الجنائي لإجراءات محددة تبدأ من مرحلة المحاكمة وحتى النطق بالحكم، وتشمل:
- طلب الوقف أمام المحكمة المختصة: يجب أن يُقدَّم الطلب أثناء نظر القضية، إما شفهياً من قبل محامي الدفاع أو ضمن مذكرة مكتوبة، ولا يُقبل بعد صدور الحكم النهائي.
- إدراج الوقف ضمن منطوق الحكم: إذا رأت المحكمة وجاهة الطلب، تصدر حكمها بالإدانة مع النص صراحة على وقف تنفيذ العقوبة لمدة محددة (عادة من سنة إلى ثلاث سنوات).
- تحديد مدة الاختبار: تنص المحكمة على فترة زمنية يُعلَّق فيها تنفيذ العقوبة، ويُراقب خلالها سلوك المحكوم عليه.
- عدم ارتكاب أي جريمة خلال مدة الوقف: يُعدّ هذا شرطًا جوهريًا لبقاء وقف التنفيذ قائمًا، وإلا يُلغى تلقائيًا ويُنفَّذ الحكم السابق.
- عدم إمكانية الطعن على الوقف منفردًا: لا يُطعن بقرار وقف التنفيذ كإجراء مستقل، بل يكون جزءًا من الحكم الأصلي الذي يُمكن الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف أو النقض.
توسع أكثر حول قانون الاجراءات الجنائية الجديد الاماراتي – أهم التعديلات.
هل يمكن رفض طلب وقف تنفيذ الاحكام الجنائية؟
نعم، يمكن للمحكمة رفض طلب وقف تنفيذ حكم جنائي إذا رأت أن شروطه القانونية غير مستوفاة أو أن وقائع الدعوى لا تُبرّر منْح هذا التدبير.
فالوقف ليس حقًا تلقائيًا للمحكوم عليه، بل سلطة تقديرية للمحكمة تُمارَس بحذر، خاصةً إذا كان المتهم من أصحاب السوابق، أو إذا كانت الجريمة تنطوي على خطورة مجتمعية.
كما يُرفض الطلب إذا لم يُقدَّم في الوقت المناسب، أي قبل صدور الحكم النهائي. ويجوز للدفاع الطعن على الحكم برمّته إذا تضمّن رفضًا صريحًا أو ضمنيًا لطلب الوقف. ويُعدّ التسبيب القضائي لهذا الرفض جزءًا من مشروعية الحكم.
الأسئلة الشائعة حول وقف تنفيذ الأحكام الجنائية
وقف تنفيذ الحكم الجنائي في الإمارات هو آلية تقديرية تمنح المحكمة الحق في تعليق تنفيذ العقوبة لفترة محددة بظروف معينة، دون إسقاط الإدانة. هي فرصة متاحة في حالات محددة وتخضع لضوابط قانونية صارمة لضمان التوازن بين العدالة والردع.
ويبقى دور المحامي محوريًا في القضايا الجنائية أمام المحاكم، لذلك تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 38 لسنة 2022.
- قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
