تخطى إلى المحتوى

إعداد نموذج عقد بيع محل تجاري في أبوظبي بشكل احترافي

تُعد عقود بيع المحلات التجارية في أبوظبي من الوثائق القانونية الهامة التي تضمن نقل الملكية بطريقة قانونية تحمي حقوق البائع والمشتري. يجب أن يكون العقد واضحًا ومحددًا، ويشمل جميع البنود الأساسية التي تضمن التزام الطرفين بالشروط المتفق عليها. لضمان خلو العقد من أي ثغرات قانونية، يوصى دائمًا باستشارة محامي تجاري في ابوظبي متخصص في صياغة العقود التجارية.

إذا كنت بحاجة إلى صياغة نموذج عقد بيع محل تجاري في أبوظبي، يمكنك التواصل معنا عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

اطلب استشارة محامي مختص عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

نموذج عقد بيع محل تجاري في أبوظبي

قبل البدء في عملية بيع محل تجاري في أبوظبي، من المهم إعداد عقد قانوني يحدد كافة الحقوق والالتزامات بين البائع والمشتري. في هذه الفقرة، نقدم نموذجًا لعقد بيع محل تجاري يوضح أهم البنود الأساسية التي يجب تضمينها لضمان حماية حقوق الطرفين وتطبيق القوانين المحلية.

عقد بيع محل تجاري

الفصل الأول: أطراف العقد

  • الطرف الأول (البائع):
    الاسم: ______________ الجنسية: ______________
    رقم الهوية / جواز السفر: ______________
    العنوان: ______________
  • الطرف الثاني (المشتري):
    الاسم: ______________ الجنسية: ______________
    رقم الهوية / جواز السفر: ______________
    العنوان: ______________

الفصل الثاني: موضوع العقد

يقر الطرف الأول بأنه يبيع للطرف الثاني محلًا تجاريًا يقع في (العنوان الكامل للمحل التجاري)، وذلك بكافة محتوياته من الأصول المادية والمعنوية، والتي تشمل:

  • الاسم التجاري (إن وجد).
  • الموجودات من أثاث وتجهيزات.
  • أي تراخيص مرتبطة بالنشاط التجاري (حسب اللوائح السارية في أبوظبي).

الفصل الثالث: ثمن البيع وطريقة الدفع

  • تم الاتفاق على سعر البيع بقيمة (المبلغ المتفق عليه بالدرهم الإماراتي).
  • يتم دفع المبلغ (دفعة واحدة / على أقساط) وفقًا للجدول التالي:
    • ______________ (مبلغ وتاريخ الدفع الأول).
    • ______________ (مبلغ وتاريخ الدفع الثاني، إن وجد).
  • يتحمل المشتري جميع الرسوم الحكومية المتعلقة بنقل الملكية.

الفصل الرابع: التزامات الأطراف

التزامات البائع:

  1. ضمان عدم وجود أي التزامات مالية أو حقوق عينية على المحل التجاري.
  2. تسليم المحل وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد.
  3. الامتناع عن فتح محل تجاري مشابه في نفس المنطقة لفترة (عدد السنوات، إن وجد شرط عدم المنافسة).

التزامات المشتري:

  1. الالتزام بسداد المبلغ في المواعيد المتفق عليها.
  2. استكمال إجراءات نقل الملكية لدى الجهات المختصة.
  3. استمرار العمل بالنشاط التجاري بنفس التراخيص أو تحديثها حسب الحاجة.

الفصل الخامس: آلية حل النزاعات

في حال وقوع أي نزاع بين الطرفين، يتم اللجوء إلى محاكم أبوظبي أو إلى التحكيم التجاري وفقًا للقوانين المعمول بها في الإمارات.

الفصل السادس: توقيع الأطراف

  • الطرف الأول (البائع): ______________
  • الطرف الثاني (المشتري): ______________
  • التاريخ: ______________

كيفية إعداد نموذج عقد بيع محل تجاري في أبوظبي

لضمان صحة عقد بيع المحل التجاري وسريانه القانوني، يجب اتباع الخطوات التالية:

  1. جمع المعلومات الأساسية:
    • التأكد من هوية البائع والمشتري، ورقم السجل التجاري للمحل.
    • تحديد موقع المحل والمحتويات المشمولة في البيع.
  2. تحديد الشروط المالية والتزامات الأطراف:
    • الاتفاق على سعر البيع وطريقة الدفع.
    • توضيح الالتزامات القانونية لكل طرف.
  3. تضمين بنود الحماية القانونية:
    • يجب أن يتضمن العقد بندًا يوضح كيفية حل النزاعات.
    • إدراج شرط عدم المنافسة (إذا كان مطلوبًا).
  4. مراجعة العقد قانونيًا: يجب مراجعة العقد بواسطة محامٍ مختص لضمان عدم وجود ثغرات قانونية قد تؤثر على حقوق أي من الأطراف.
  5. توقيع العقد وتوثيقه رسميًا:
    • توقيع العقد بين الطرفين بحضور شاهدين (إن لزم الأمر).
    • تقديم العقد إلى دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لاستكمال إجراءات نقل الملكية.

دور المحامي في صياغة عقود بيع المحلات التجارية

استشارة محامي في ابوظبي متخصص بالعقود التجارية عند إعداد عقد بيع محل تجاري ليست مجرد خطوة إضافية، بل هي إجراء ضروري لضمان قانونية العقد وحماية الأطراف المتعاقدة. ومن مهام المحامي عند صياغة العقد:

  • إعداد العقد وفقًا للقوانين المحلية: ضمان توافق العقد مع القوانين واللوائح التجارية السارية في أبوظبي.
  • تدقيق جميع البنود القانونية: التحقق من البنود المالية، وشروط الدفع، وحقوق والتزامات الأطراف.
  • التأكد من عدم وجود أي ديون أو التزامات على المحل التجاري: فحص السجل التجاري للمحل والتأكد من خلوه من أي رهون أو التزامات غير معلنة.
  • تمثيل الأطراف في الإجراءات القانونية والتوثيق: تسهيل عملية التسجيل الرسمي ونقل الملكية في دائرة التنمية الاقتصادية والجهات المختصة.
  • التعامل مع أي نزاع قانوني محتمل: وضع بنود قانونية واضحة تمنع النزاعات المستقبلية وتضمن حقوق الأطراف.

استشارة محامٍ مختص تحميك من المشاكل القانونية المستقبلية وتضمن تنفيذ الصفقة وفقًا للإجراءات الرسمية الصحيحة.

دور المحامي في صياغة عقد بيع المحل التجاري في أبوظبي

الأسئلة الشائعة حول نموذج عقد بيع محل تجاري في أبوظبي

لا يُنصح باستخدام نماذج عقود جاهزة من الإنترنت بدون تعديلها وفقًا للظروف الخاصة بكل صفقة، حيث يجب تخصيص العقد ليتماشى مع القوانين المحلية في أبوظبي وضمان حماية حقوق الأطراف المتعاقدة.
يجب توثيق عقد بيع المحل التجاري رسميًا في دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بالإضافة إلى إجراء نقل الملكية وتحديث التراخيص في السجلات التجارية.
المحامي يساعد في صياغة عقد بيع المحل التجاري بما يتماشى مع القوانين المحلية، ويضمن أن العقد يحمي حقوق الأطراف ويشمل كافة الشروط الضرورية مثل السعر وطريقة الدفع وآلية حل النزاعات.

يعد عقد بيع المحل التجاري في أبوظبي خطوة قانونية ضرورية لضمان تنفيذ عملية البيع بطريقة آمنة وسليمة. سواء كنت بائعًا أو مشتريًا، من الضروري التأكد من أن العقد مكتمل العناصر، وخالٍ من الثغرات القانونية، ومتوافق مع القوانين المحلية.

للحصول على استشارة قانونية حول نموذج عقد بيع محل تجاري في أبوظبي، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. فريقنا القانوني مستعد لمساعدتك!

قد يهمك أيضًا:


المصادر:

  • حكومة الإمارات العربية المتحدة.
  • دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
  • محاكم أبوظبي – الموقع الرسمي.
اتصل بنا