في الإمارات، يُعرّف القانون جريمة النصب والاحتيال بأنها الاستيلاء على مال الغير بوسائل خادعة، وتتحقق عبر أركان مادية ومعنوية واضحة.
عند التعرّض لهذه الجريمة، يجب معرفة الخطوات القانونية لتقديم شكوى نصب واحتيال، بدءًا من البلاغ وحتى استرداد الحقوق. ويُعزّز الموقف القانوني بتجهيز الأدلة اللازمة.
تتوزع مسؤولية التحقيق والمتابعة على عدة جهات حكومية كوزارة الداخلية والنيابة العامة. كما يلعب دور المحامي دورًا محوريًا في تمثيل الضحية قانونيًا.
تواصل مع افضل مكتب محاماة في أبوظبي عبر ارقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تعريف النصب والاحتيال في القانون الإماراتي
يُعرّف القانون الإماراتي جريمة النصب والاحتيال بأنها الاستيلاء غير المشروع على مال الغير أو منفعته، باستخدام وسائل احتيالية تؤدي إلى خداع المجني عليه ودفعه لتسليم ماله طواعية. ويتحقق ذلك من خلال الكذب، أو انتحال اسم أو صفة غير صحيحة، أو تقديم بيانات كاذبة، أو إخفاء وقائع جوهرية.
أركان جريمة النصب والاحتيال في القانون الإماراتي
يشترط لقيام الجريمة وجود ركنين:
- الركن المادي: يتوفر عند استخدام الجاني لوسائل احتيالية (مثل انتحال صفة أو اسم كاذب) والدفع نحو قيام المجني عليه بتسليم المال أو المنفعة.
- الركن المعنوي: يتمثل في القصد والعلم من الجاني بأن تصرفه محظور قانونًا بهدف تحقيق منفعة غير مشروعة ونقلها إلى نفسه أو جهة أخرى.
الخطوات القانونية لتقديم شكوى نصب واحتيال
لفتح بلاغ رسمي ضد شخص أو جهة بتهمة النصب والاحتيال، يُتبع الترتيب التالي:
- تجهيز المستندات والأدلة: يشمل ذلك:
-
- الهوية الإماراتية أو جواز السفر.
- أي عقود أو رسائل أو تحويلات بنكية تُثبت الواقعة.
- تسجيلات أو محادثات تدعم الادعاء (بشرط قانوني).
- تقديم البلاغ في مركز الشرطة المختص: تُقدَّم الشكوى شخصيًا أو عبر تطبيق وزارة الداخلية أو بوابة “تم” في بعض الإمارات. تُحرر إفادة تفصيلية من قبل المشتكي يُوضح فيها ظروف الواقعة.
- تحويل البلاغ إلى النيابة العامة: تُقيّم النيابة العامة الملف وتبدأ التحقيقات. قد تُستدعى الأطراف للاستماع إلى أقوالهم.
- فتح ملف جنائي وإحالة المتهم للمحكمة: إذا ثبت وجود شبهة احتيال، تُقيد دعوى جزائية وتحال للمحكمة المختصة. في بعض الحالات، يُصدر أمر قبض أو منع من السفر فوراً.
- إمكانية المطالبة بالحق المدني: يجوز للمجني عليه تقديم دعوى مدنية بالتعويض بالتوازي أو بعد الحكم الجزائي. يتم ذلك عبر المحكمة المدنية المختصة مع تقديم نسخة من الحكم الجنائي.
- متابعة التنفيذ واسترداد الأموال: بعد صدور الحكم، يُنفذ عبر قسم التنفيذ القضائي. يمكن الحجز على أموال المحكوم عليه إذا توفرت.
الأدلة اللازمة لتقديم شكوى نصب في الإمارات
في قضايا الاحتيال، كلما كانت الأدلة أوضح وأقوى، زادت فرص تحريك الدعوى بسرعة. وفيما يلي أبرز أنواع الأدلة التي يُوصى بتجميعها:
- المستندات الرسمية: مثل العقود والاتفاقيات (موقعة أو إلكترونية). الفواتير، أو أوامر الشراء، أو إيصالات الدفع.
- التحويلات البنكية والإيصالات المالية: مثل سجلات الحوالات البنكية إلى حساب الجهة أو الشخص المدعى عليه. إيصالات دفع نقدي أو إلكتروني.
- المراسلات الإلكترونية أو النصية: مثل رسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات عبر واتساب/رسائل نصية التي تثبت النية الإجرامية أو الوعد الزائف. يجب أن تكون الرسائل واضحة وتُظهر الخداع أو نية الكسب غير المشروع.
- التسجيلات الصوتية أو المرئية (إن وُجدت): يجب أن تكون قد تمّت بطريقة قانونية. لا تُقبل تسجيلات تمت دون علم الطرف الآخر إلا بشروط استثنائية تحددها النيابة.
- شهادات الشهود: أقوال شهود حضروا الواقعة أو سمعوا تفاصيل جوهرية. كلما كان الشاهد محايداً، زادت قوة شهادته.
- الإعلانات أو العروض المضللة: مثل صور أو نسخ من إعلانات مضللة أدت إلى وقوع الضحية في الفخ.
- المستندات الصادرة من الجهات الرسمية (إن وُجدت): مثل الشكاوى السابقة، أو البلاغات الأخرى ضد نفس الشخص.
الجهات الحكومية المسؤولة عن مكافحة النصب والاحتيال
تتوزع مسؤولية مكافحة جرائم النصب والاحتيال في دولة الإمارات العربية المتحدة على عدد من الجهات الحكومية، كلٌّ بحسب اختصاصه القانوني والفني، لضمان منظومة متكاملة من الوقاية والتحقيق والملاحقة والعقاب. وفيما يلي أبرز هذه الجهات:
- وزارة الداخلية
تتولى وزارة الداخلية عبر إدارات التحريات والمباحث الجنائية في الشرطة، مهمة استقبال البلاغات عن النصب والاحتيال، وجمع الأدلة، والتحقيق المبدئي. كما تلعب دورًا مهمًا في رصد الجرائم الإلكترونية من خلال إدارة مكافحة الجرائم التقنية. - النيابة العامة الاتحادية والمحلية
تضطلع النيابة العامة بمهام التحقيق القضائي وإقامة الدعوى الجنائية ضد مرتكبي جرائم النصب والاحتيال، سواء أكانت تقليدية أو إلكترونية. وتصدر أوامر الضبط والإحضار وتوجيه الاتهام بعد دراسة ملف القضية. - السلطة القضائية (المحاكم)
تقوم المحاكم الجزائية في الدولة بالفصل في قضايا النصب والاحتيال، وتقدير العقوبات المناسبة استنادًا إلى الأدلة المقدمة، والظروف المشددة أو المخففة. - الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA)
تراقب الهيئة المحتوى الرقمي ووسائل الاتصال، وتُنسّق مع الجهات الأمنية لرصد ومنع الأنشطة الاحتيالية عبر الإنترنت أو الهاتف، كالمكالمات والرسائل النصية الاحتيالية. - وحدة المعلومات المالية (FIU) – مصرف الإمارات المركزي
تتلقى الوحدة تقارير المعاملات المشبوهة من البنوك وشركات الصرافة، وتقوم بتحليلها للكشف عن جرائم الاحتيال المالي وغسل الأموال، وتحيل الحالات المريبة إلى السلطات المختصة. - دوائر التنمية الاقتصادية
في حال ارتكاب الاحتيال ضمن نطاق تجاري أو عبر شركات مرخصة، تتدخل الدوائر الاقتصادية مثل دائرة دبي أو أبوظبي للتنمية الاقتصادية في إغلاق المنشآت المخالفة واتخاذ الإجراءات الإدارية. - الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ
تراقب الهيئة محاولات النصب المرتبطة بانتحال الهوية أو الوثائق المزورة، وتساهم في الحد من تسلل المحتالين عبر المنافذ الحدودية.
من خلال هذا التنسيق بين الجهات، تضمن دولة الإمارات نظامًا فعالًا للحد من هذه الجرائم وحماية الأفراد والمؤسسات من الوقوع ضحية للاحتيال.
دور المحامي في قضايا النصب والاحتيال
يلعب المحامي دورًا أساسيًا في قضايا النصب والاحتيال، حيث يبدأ دوره منذ اللحظة الأولى لتعرض الضحية للجريمة، من خلال تحليل الواقعة وتكييفها القانوني بدقة، ثم إعداد الشكوى بصياغة قانونية محكمة مدعومة بالأدلة والمستندات.
كما يتابع المحامي إجراءات التحقيق أمام النيابة العامة، ويمثّل موكّله أمام المحكمة، ويُقدّم المرافعات التي تُبرز أركان الجريمة والضرر الواقع، سواء في الجانب الجزائي أو في المطالبات المدنية بالتعويض.
ولا يقتصر دور المحامي على التمثيل القانوني فحسب، بل يشمل أيضًا حماية موكّله من الوقوع ضحية لثغرات قانونية قد تُستغل من الطرف الآخر.
هل من الضروري توكيل محامٍ لتقديم شكوى نصب واحتيال بدبي؟
رغم أن القانون لا يُلزم الضحية بتوكيل محامٍ عند تقديم شكوى، إلا أن وجود محامٍ مختص يُعد ضرورة عملية في معظم الحالات، نظرًا لتعقيد هذه القضايا وحساسية تفاصيلها، لاسيما في إمارة دبي التي تتميز بإجراءات قانونية دقيقة وسريعة. فالمحامي يُسهّل على الضحية فهم حقوقه، ويزيد من فرص استرجاع الحقوق ومعاقبة الجاني وفق القانون.
تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول تقديم شكوى نصب واحتيال
تُولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية قصوى لمكافحة جرائم نصب واحتيال، سواء التقليدية أو الإلكترونية، من خلال منظومة قانونية متكاملة تشمل تشريعات صارمة وجهات تنفيذية وقضائية متخصصة.
المصادر:
- وزارة الداخلية – تقديم البلاغات الإلكترونية عن الجرائم.
- شرطة دبي – خدمة الإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
