تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة جهودها المكثفة لمحاربة ظاهرة التستر التجاري التي تهدد شفافية واستقرار بيئة الأعمال. ومن أجل تحقيق الامتثال الطوعي وتخفيف العقوبات على المخالفين، أعلنت الحكومة عن منحهم مهلة لتصحيح أوضاع التستر التجاري ضمن إطار تشريعي وتنظيمي دقيق.
في هذا المقال، نشرح بشكل احترافي ومبسط مفهوم مهلة التستر التجاري في الإمارات، أهدافها، شروطها، والعواقب المترتبة على عدم الالتزام بها، مستندين فقط إلى أحدث القوانين والتوجيهات الرسمية.
إذا أردت تصحيح وضع التستر التجاري، تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي مهلة التستر التجاري في الإمارات؟
مهلة التستر التجاري هي فترة زمنية حددتها الجهات المختصة في الإمارات، تمنح خلالها الأفراد والمنشآت الذين يمارسون التستر التجاري فرصة لتصحيح أوضاعهم القانونية طوعًا دون التعرض للعقوبات القاسية التي ينص عليها القانون.
تهدف هذه المبادرة إلى:
- تعزيز بيئة العمل القانونية والنزيهة.
- حماية المستثمرين النظاميين.
- تصحيح أوضاع السوق وتنظيم الأنشطة الاقتصادية.
- دعم جهود مكافحة غسل الأموال والجرائم الاقتصادية.
الإطار التشريعي لمهلة تصحيح التستر التجاري
استنادًا إلى:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
- التحديثات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والدوائر الاقتصادية المحلية.
تم توفير برامج “تصحيح أوضاع” تمنح المنشآت فترة محددة لتعديل أوضاعها التجارية بشكل رسمي، شريطة:
- الإفصاح الطوعي عن التستر التجاري.
- الالتزام بالتعليمات والضوابط المعلنة.
- دفع الرسوم والغرامات الرمزية المقررة خلال فترة المهلة (إن وجدت).
خطوات الاستفادة من مهلة التستر التجاري
للاستفادة من المهلة القانونية، يتعين على المنشآت اتخاذ الخطوات التالية:
- الإفصاح لدى الدوائر الاقتصادية: تسجيل حالة التستر التجاري لدى الجهات المختصة بشكل طوعي قبل نهاية المهلة المحددة.
- تصحيح الوضع القانوني: تعديل ملكية النشاط التجاري أو تأسيس شراكة قانونية مع المستثمر الأجنبي حسب الأنظمة الجديدة.
- دفع الرسوم والغرامات: سداد أي رسوم تصحيح رمزية أو متطلبات مالية محددة وفق الجهة المختصة.
- التسجيل في الأنظمة الحديثة: تحديث السجلات التجارية حسب متطلبات برنامج “المستفيد الحقيقي” لضمان الشفافية الكاملة.
ملاحظة: تختلف الإجراءات قليلًا بحسب كل إمارة (دبي، أبوظبي، الشارقة…) ولكن الأطر العامة موحدة بموجب التعليمات الاتحادية.
لمعرفة كيفية الاستفادة من مهلة تصحيح التستر التجاري بأفضل الطرق القانونية، احجز استشارتك الآن عبر التواصل المباشر مع محامي في ابوظبي مختص لدى مكتبنا عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
عواقب عدم الالتزام بمهلة تصحيح التستر التجاري
في حال تجاهل تصحيح الوضع قبل انتهاء المهلة، تطبق العقوبات التالية:
- غرامات مالية كبيرة تصل إلى 1,000,000 درهم أو أكثر.
- إغلاق النشاط التجاري المخالف بشكل نهائي.
- الحرمان من ممارسة أي نشاط تجاري مستقبلي.
- إبعاد المتستر عليه من دولة الإمارات.
- إدراج المنشأة أو الأشخاص ضمن قوائم المراقبة القانونية.
تعتبر هذه العقوبات مشددة لضمان الالتزام الكامل ومنع التستر التجاري بشكل نهائي.
الأسئلة الشائعة حول مهلة التستر التجاري في الإمارات
تمثل مهلة التستر التجاري في الإمارات فرصة حقيقية للأفراد والمنشآت لتصحيح أوضاعهم القانونية والانضمام إلى المنظومة الاقتصادية النظامية دون تحمل تبعات قانونية جسيمة. يُعد التصحيح خلال المهلة خطوة مسؤولة تحمي الاستثمارات وتضمن استدامة النشاط التجاري.
للحصول على مساعدة قانونية متخصصة حول كيفية تصحيح أوضاعك ضمن المهلة المحددة، يمكنك التواصل مع محامي تجاري في ابوظبي عبر الضغط على زر واتساب الموجود في أسفل الشاشة. نحن هنا لمساعدتك بأعلى درجات المهنية والسرية.
قد يهمك أيضًا:
- إجراءات التقاضي في المحكمة التجارية بأبوظبي.
- التستر التجاري في الإمارات: المفهوم، التشريعات، وطرق التصحيح.
- أنواع ادلة التستر التجاري في الإمارات.
- أنواع التستر التجاري في الإمارات 4 تعرف عليها.
تنويه: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية رسمية. ننصح بالحصول على استشارة قانونية مخصصة لكل حالة.
المصادر الرسمية:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات
- وزارة الاقتصاد الإماراتية.
- بوابة الحكومة الاتحادية.
- دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة حسب الأنظمة المحلية.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
