تُشكّل قضايا التعويضات في أبوظبي جزءًا محوريًا من العمل القضائي المدني، إذ تهدف إلى جبر الأضرار الناتجة عن أفعال غير مشروعة أو إخلال تعاقدي، سواءً كانت هذه الأضرار مادية، جسدية، أو نفسية.
وتستند التعويضات المدنية في أبوظبي إلى أُسس قانونية دقيقة نصّت عليها التشريعات الاتحادية، ويتم تطبيقها بإجراءات منظمة أمام محاكم الإمارة. في هذا الدليل، نعرض أبرز صور هذه التعويضات وشروطها وإجراءات التقاضي بشأنها.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
التعويضات المدنية في أبوظبي: نظرة عامة
تندرج التعويضات المدنية في أبوظبي ضمن منظومة قانونية متكاملة تُعنى بجبر الضرر الواقع على الأفراد، سواءً كان الضرر ماديًا أو معنويًا، ويندرج ضمن قضايا التعويضات في أبوظبي نوعان بارزان في الواقع العملي: التعويض عن حوادث المرور والتعويض عن إصابات العمل إلى جانب التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية في أبوظبي. وفيما يلي بيان موجز بأهم ملامحهم:
التعويض عن حوادث المرور في أبوظبي
تُعد حوادث المرور من أبرز مصادر المسؤولية المدنية في الإمارة، ويستند التعويض فيها إلى قواعد الفعل الضار المنصوص عليها في قانون المعاملات المدنية، مع الأخذ بعين الاعتبار أحكام قانون المرور الاتحادي.
جدول أنواع التعويض عن حوادث المرور في أبوظبي:
| نوع الضرر | التعويض الممكن | الملاحظات |
|---|---|---|
| الإصابة الجسدية | تعويض عن العلاج والأضرار الدائمة | يُقدَّر بناءً على التقارير الطبية ونسبة العجز |
| الوفاة | دية شرعية + تعويض لورثة المتوفى | تُقدَّر وفق الشريعة والقانون المدني |
| الأضرار المادية | تكلفة إصلاح أو استبدال المركبة | تُثبت بفواتير وتقارير فنية |
| الضرر المعنوي (الألم والمعاناة) | تعويض تقديري | يُترك تقديره للمحكمة بناءً على ظروف الحادث |
إنَّ نظام التعويض المروري في أبوظبي يُراعي العدالة والإنصاف، ويعتمد بشكل كبير على الأدلة الفنية والتقارير الطبية وشهادات الشهود عند الاقتضاء.
اقرأ عن أبرز جوانب قانون مخالفات أبوظبي الجديد.
التعويض عن إصابات العمل بأبوظبي
يحظى العامل في أبوظبي بحماية قانونية خاصة في حال تعرضه لإصابة أثناء أو بسبب العمل، ويُمنح تعويضًا بموجب أحكام قانون تنظيم علاقات العمل، بغض النظر عن ثبوت الخطأ من جانب صاحب العمل.
جدول تعويض إصابات العمل في أبوظبي:
| نوع الإصابة | مقدار التعويض | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| الوفاة أثناء العمل | دية شرعية (200,000 درهم كحد أدنى) + مستحقات نهاية الخدمة | المادة 37 من القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 |
| العجز الكلي الدائم | نفس مقدار دية الوفاة | بحسب تقرير اللجنة الطبية |
| العجز الجزئي الدائم | نسبة مئوية من دية الوفاة تتناسب مع نسبة العجز | وفق الجدول المرفق بلائحة قانون العمل |
| العلاج الطبي | كامل التكاليف | على نفقة صاحب العمل |
| التعويض عن أجر الإجازة المرضية | أجر كامل أول 15 يومًا، ثم 50% للـ30 يومًا التالية | المادة 32 من قانون العمل |
إنّ آلية التعويض العمالي في أبوظبي تمثل تطبيقًا عمليًا لمبادئ الرعاية الاجتماعية والتوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، ما يعكس التزام الإمارات بأعلى المعايير في حماية الإنسان العامل.
اطلع على خطوات تقديم بلاغ إصابة عمل في أبوظبي.
التعويض عن الأضرار النفسية والمعنوية في أبوظبي
لا يقتصر نطاق التعويضات المدنية في أبوظبي على الأضرار المادية فحسب، بل يمتد ليشمل الأضرار النفسية والمعنوية التي قد تلحق بالشخص نتيجة فعل ضار أو تقصير تسبب في إيذاء مشاعره أو سمعته أو كرامته، وذلك وفقًا لما أقرّه القضاء الإماراتي من مبادئ مستقرة في هذا الشأن.
أبرز صور التعويض عن الضرر المعنوي المعترف بها في أبوظبي:
- التشهير أو الإساءة إلى السمعة سواء في وسائل الإعلام أو عبر الإنترنت.
- الإهانة أو الاعتداء اللفظي في الأماكن العامة أو بيئة العمل.
- الحرمان من رؤية الأبناء نتيجة تعسف أحد الوالدين في قضايا الأحوال الشخصية.
- الصدمة النفسية الناتجة عن حادث مروري أو إصابة جسدية.
- الفصل التعسفي من العمل وما يترتب عليه من ضرر نفسي واجتماعي.
يُترك تقدير التعويض عن الضرر المعنوي للسلطة التقديرية للقاضي، بناءً على مدى الجسامة، والأثر النفسي الفعلي المثبت، وطبيعة العلاقة بين الطرفين، دون وجود معيار مالي محدد مسبقًا.
إجراءات رفع دعوى تعويض في محاكم أبوظبي
تُعد قضايا التعويضات في أبوظبي من الدعاوى المدنية المهمة التي تنظر فيها محاكم الإمارة، سواء تعلّقت بحوادث المرور، إصابات العمل، أو الأضرار النفسية والمعنوية. وتتطلب هذه الدعاوى المرور بعدد من الإجراءات القانونية والإدارية التي تضمن انتظام الدعوى وسيرها وفق الأصول، وهي على النحو الآتي:
1. التحضير لدعوى التعويضات
تحديد نوع الضرر وطبيعته: هل هو مادي، معنوي، جسدي، عقدي؟ وذلك لتحديد الأساس القانوني للدعوى (المسؤولية التقصيرية أو العقدية).
جمع الأدلة والوثائق: ويشمل ذلك:
- تقارير طبية (في حالات الإصابة أو الضرر الجسدي).
- صور وتسجيلات (إن وُجدت).
- شهود أو إفادات.
- مستندات مالية (فواتير، خسائر، إثبات دخل).
- محاضر شرطة (في حال الحوادث المرورية أو الإساءات).
- نسخة من العقد (في حالات التعويض العقدي).
2. تقديم دعوى التعويضات إلكترونياً
يتم تقديم الدعوى عبر بوابة دائرة القضاء في أبوظبي – نظام العدالة الإلكتروني، من خلال حساب المحامي أو الموكل.
تعبئة نموذج صحيفة الدعوى متضمنًا:
- بيانات المدعي والمدعى عليه.
- سرد وقائع الدعوى.
- الأساس القانوني.
- الطلبات بوضوح (مثل: التعويض بمبلغ معين + الفائدة القانونية + المصاريف).
3. تحديد المحكمة المختصة
المحكمة المدنية الابتدائية (الجزئية أو الكلية حسب قيمة المطالبة).
في حالات الوفاة أو العجز الناتج عن حوادث: المحكمة الكلية.
في الدعاوى دون 50,000 درهم: المحكمة الجزئية غالبًا.
اختصاص المكان: حيث وقع الضرر أو محل إقامة المدعى عليه.
4. سداد الرسوم القضائية لدعوى التعويض
يتم احتساب الرسوم بحسب جدول رسوم دائرة القضاء بأبوظبي، وغالبًا تكون نسبة مئوية من قيمة المطالبة، مع حد أدنى وحد أقصى. تُدفع إلكترونيًا ويتم إصدار إيصال رسمي.
5. قيد الدعوى وتبليغ الخصم
بعد القيد، تُحدد الجلسة الأولى أمام الدائرة المدنية. يتم تبليغ المدعى عليه عبر البريد الرسمي أو بالوسائل الإلكترونية المعتمدة من دائرة القضاء.
6. السير في دعوى التعويض
تبادل المذكرات القانونية بين الطرفين.
عرض الوثائق والأدلة، وطلب ندب خبير عند الحاجة (طبي، حسابي، مروري).
إثبات أركان المسؤولية المدنية الثلاثة: الخطأ – الضرر – العلاقة السببية.
في حال وجود دفاع بالتقادم أو القوة القاهرة، يتم الرد عليه في هذه المرحلة.
7. إصدار حكم التعويض والطعن عليه
تصدر المحكمة حكمها بعد قناعة بتوافر الشروط القانونية.
الحكم قد يتضمن:
- تعويض مادي مباشر.
- تعويض أدبي أو معنوي.
- مصاريف الدعوى.
يحق للمتضرر أو الطرف الآخر الطعن في الحكم خلال:
- 15 يومًا في القضايا الجزئية.
- 30 يومًا في القضايا الكلية.
يتم الطعن أمام محكمة الاستئناف المدنية، ثم التمييز إن اقتضى الأمر.
تُظهر هذه الإجراءات أن قضايا التعويضات في أبوظبي تحظى بقدر عالٍ من التنظيم والدقة، وتُراعي حقوق جميع الأطراف، مما يُحتم على المدعي الالتزام التام بالإجراءات القانونية وتقديم مستندات متماسكة تُثبت وقوع الضرر واستحقاق التعويض.
دور محامي تعويضات مختص في أبوظبي
تُعد قضايا التعويضات في أبوظبي من الدعاوى التي تتطلب دراية قانونية متخصصة وخبرة عملية في الإجراءات والأنظمة القضائية، وهنا تبرز أهمية الاستعانة بمحامي مختص في قضايا التعويضات، لما له من دور جوهري في ضمان حماية الحقوق وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة للموكل.
الأدوار الأساسية التي يضطلع بها محامي التعويضات في أبوظبي:
- تقييم قانوني دقيق للحالة: تحليل الواقعة وتحديد ما إذا كانت تُشكّل فعلًا ضارًا أو إخلالًا تعاقديًا، ومدى أهلية المطالبة بالتعويض.
- تقدير قيمة التعويض المستحق: بناءً على الأدلة، التقارير الطبية، العقود، حجم الضرر، ومدى تأثيره المستقبلي.
- إعداد صحيفة الدعوى: وصياغة الطلبات القانونية وفق أحدث الصيغ المعتمدة من محاكم أبوظبي.
- جمع الأدلة: والتواصل مع الخبراء (خبراء فنيين، أطباء شرعيين، حسابيين) لتدعيم الدعوى.
- تمثيل الموكل أمام المحكمة: في جميع مراحل الدعوى (ابتدائي – استئناف – تمييز)، والمرافعة الشفوية أو الكتابية وفق استراتيجية دفاع مدروسة.
- التفاوض مع شركات التأمين: أو الخصم في حالات الحوادث أو الأخطاء المهنية، لمحاولة الوصول إلى تسوية عادلة قبل أو أثناء سير الدعوى.
- إعداد الطعون القانونية (الاستئناف أو النقض): في حال صدور حكم مجحف بحق الموكل، ضمن المدد القانونية.
إن وجود محامٍ متمرس في قضايا التعويضات في أبوظبي لا يضمن فقط الالتزام بالإجراءات القانونية، بل يعزز أيضًا فرص الحصول على تعويض عادل وشامل يُراعي كافة جوانب الضرر.
الأسئلة الشائعة حول قضايا التعويضات في أبوظبي
تُبيّن هذه النظرة العامة أن قضايا التعويضات في أبوظبي تخضع لنظام قانوني محكم يراعي حقوق الأفراد ويضمن تعويضهم عن الأضرار التي تلحق بهم، سواء بفعل الغير أو نتيجة إخلال تعاقدي.
استشر أفضل مكتب محاماة في أبوظبي مختص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، لتحصل على تقييم قانوني دقيق لحالتك وفق قوانين أبوظبي.
المصادر:
- قانون المعاملات المدنية الاتحادي.
- المرسوم الاتحادي بقانون رقم 42 لسنة 2022 بشأن قانون الإجراءات المدنية.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
