يُعد قانون حماية المستهلك في أبوظبي من الركائز الأساسية لضمان توازن العلاقة بين المستهلك والتاجر، حيث يكرّس حقوق المستهلك في الإمارات في الحصول على منتجات وخدمات آمنة وذات جودة.
ويوفّر القانون آليات واضحة لـتقديم شكوى حماية مستهلك، تشمل حق المطالبة بأنواع التعويض المختلفة عند التعرض لأي ضرر.
كما ينظّم سياسة الإرجاع في قانون حماية المستهلك بما يضمن استبدال أو استرجاع السلع المعيبة أو غير المطابقة، بما يعزز الشفافية والثقة في بيئة السوق المحلي.
تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في ابوظبي عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أبرز جوانب قانون حماية المستهلك في أبوظبي
إليك أبرز تفاصيل قانون حماية المستهلك الإماراتي في أبوظبي:
1. حقوق المستهلك في الامارات
ينص القانون على مجموعة من الحقوق التي تحمي المستهلك من أي ممارسات تجارية غير عادلة، منها:
- الحق في الحصول على معلومات واضحة عن المنتج أو الخدمة قبل الشراء، بما يشمل المواصفات، السعر، وشروط الضمان.
- الحق في السلامة، حيث يجب أن تكون المنتجات والخدمات آمنة للاستخدام ولا تعرض المستهلك للخطر.
- الحق في التظلم والتعويض، حيث يحق للمستهلك تقديم شكوى والحصول على تعويض مناسب في حال تعرضه لخسائر أو أضرار نتيجة للمنتج أو الخدمة.
2. التزامات التجار والشركات
يلزم القانون التجار والمؤسسات بما يلي:
- توفير معلومات دقيقة وواضحة عن المنتجات والخدمات.
- الامتناع عن الإعلان المضلل أو الممارسات التجارية الخادعة.
- ضمان جودة المنتجات والخدمات والتزامهم بشروط الضمان.
- التعامل مع شكاوى المستهلكين بطريقة سريعة وفعالة.
3. آليات تقديم شكوى حماية مستهلك وتسويتها
يُتيح القانون آليات واضحة لتقديم الشكاوى، حيث يمكن للمستهلكين رفع شكواهم إلى الجهات المختصة مثل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، التي تقوم بدورها بالتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. إليك تفاصيل الإجراءات:
- الشكوى يمكن تقديمها إلكترونيًا أو شخصيًا.
- وجود فترة زمنية محددة للاستجابة وحل المشكلة.
- إمكانية اللجوء إلى القضاء في حال عدم التوصل لحل ودي.
4. العقوبات والجزاءات
يشدد القانون على فرض عقوبات صارمة على المخالفين، تشمل:
- غرامات مالية تصل إلى مبالغ كبيرة حسب نوع المخالفة.
- إمكانية إغلاق المنشأة التجارية المخالفة.
- سحب التراخيص والتصاريح التجارية.
5. حماية الفئات الضعيفة
يركز القانون على حماية الفئات الأكثر عرضة للضرر، مثل:
- كبار السن.
- الأطفال.
- ذوي الاحتياجات الخاصة.
يتم ذلك من خلال تشديد الرقابة على المنتجات الموجهة لهذه الفئات وضمان ملاءمتها للسلامة.
6. سياسة الارجاع في قانون حماية المستهلك
ينظم قانون حماية المستهلك في أبوظبي سياسة الإرجاع بطريقة تضمن موازنة حقوق المستهلك والتاجر، حيث تُلزم الشركات بما يلي:
- قبول إرجاع أو استبدال السلع المعيبة أو غير المطابقة للمواصفات خلال فترة محددة من الشراء، حتى لو تم استخدامها استخدامًا معقولًا ولم يكن الضرر ناتجًا عن سوء استخدام من قبل المستهلك.
- إلزام التاجر برد قيمة السلعة أو استبدالها أو إصلاحها حسب حالة المنتج وخيار المستهلك.
- إيضاح شروط الإرجاع والاستبدال بوضوح قبل البيع، سواء في المتاجر أو عبر المنصات الإلكترونية.
- عدم فرض رسوم غير مبررة على الإرجاع، إلا في الحالات التي تكون فيها السلعة غير معيبة والمستهلك هو من قرر الإرجاع لسبب شخصي.
كما يحظر القانون التنصل من الإرجاع في حالة وجود خلل أو تضليل تجاري، ويمنح الجهات الرقابية صلاحية إلزام المورد بالاستجابة الفورية لشكاوى الإرجاع.
لا تتردد في التواصل مع مكتب محاماة ابوظبي عبر دليل ارقام محامين في ابوظبي لفهم اللائحة التنفيذية لقانون حماية حقوق المستهلك الإماراتي.
ما هي حقوق المستهلك في أبوظبي؟
ينص قانون حماية حقوق المستهلك في أبوظبي على حقوق واضحة للمستهلكين، منها:
- الحصول على معلومات دقيقة وواضحة عن المنتجات والخدمات قبل الشراء.
- التأكد من سلامة وجودة المنتجات وعدم تعرض المستهلك لأي خطر.
- الحق في التظلم ورفع الشكاوى عند حدوث أي مخالفة أو ضرر.
- الحصول على تعويض مناسب في حال تضرر المستهلك بسبب منتج أو خدمة.
- حرية اختيار المنتج أو الخدمة دون تعرض المستهلك لأي تضليل أو إكراه.
- حماية المستهلك من الإعلانات المضللة والممارسات التجارية غير العادلة.
- ضمان تطبيق شروط الضمان التي يقدمها التاجر أو المصنع.
- حق الوصول إلى آليات حل النزاعات بشكل سريع وفعال.
- حماية خصوصية وأمن بياناته وعدم استخدامها في أغراض الترويج والتسويق.
- احترام قيمه الدينية وعاداته وتقاليده عند تزويده بأي سلعة أو تلقيه أي خدمة.
تلك الحقوق تهدف إلى تعزيز ثقة المستهلكين وضمان بيئة تجارية عادلة في أبوظبي.
كيف اشتكي في حماية المستهلك في الامارات؟
لتقديم شكوى في حماية المستهلك في الامارات اتبع الخطوات التالية:
- التحقق من الاختصاص: تأكد أن الشكوى تتعلق بخدمة أو منتج استهلاكي. وتحقق أن الجهة التي اشتريت منها مرخصة داخل الإمارات.
في حالة المنتجات المستوردة أو المعيبة، يُمكن تقديم الشكوى ضمن نظام استدعاء المنتجات. - جمع الوثائق اللازمة: مثل فاتورة الشراء أو العقد، صور للمنتج أو العيب أو الأضرار، تقرير فني (إن وجد)، محادثات أو مراسلات مع البائع.
- تقديم الشكوى: من خلال تسجيل الدخول في المنصة المختصة، تعبئة النموذج الإلكتروني، رفع الوثائق المطلوبة، استلام رقم مرجعي للشكوى.
- متابعة الشكوى: تتواصل الجهة المعنية خلال يومين عمل لتأكيد الشكوى، تُحل معظم النزاعات خلال 4 إلى 10 أيام، يُطلب منك أحيانًا قبول الحل أو رفع اعتراضك عليه.
الجهات الرسمية المختصة بتلقي شكاوى حماية المستهلك
إليك الجهات الرسمية المختصة بتلقي شكاوى حماية المستهلك:
1. وزارة الاقتصاد – حماية المستهلك الاتحادية
- الرقم المجاني لوزارة الاقتصاد
- تتيح تقديم الشكوى عبر:
-
- الموقع الإلكتروني
- التطبيق الذكي
- الاتصال الهاتفي
تُراجع الشكاوى خلال يومين عمل، وتُحل غالبًا خلال 4 إلى 10 أيام عمل.
2. دائرة التنمية الاقتصادية في كل إمارة
- دبي: عبر بوابة (حقوق المستهلك)، ضمن اختصاص المنشآت المرخصة في الإمارة فقط.
- أبوظبي: عبر منصة “تمّ” أو مركز الاتصال.
- الشارقة وبقية الإمارات: من خلال الدوائر المحلية أو عبر وزارة الاقتصاد مباشرة.
ما هو تعويض حماية المستهلك؟
تعويض حماية المستهلك هو الإجراء الذي يُمكن للمستهلك بموجبه المطالبة باسترجاع ماله، أو استبدال المنتج، أو إصلاحه مجانًا، أو الحصول على تعويض نقدي أو عيني مقابل الضرر الذي لحق به بسبب سلعة أو خدمة معيبة أو مضللة.
أنواع تعويض حماية المستهلك
- استرجاع ثمن السلعة بالكامل: إذا كانت السلعة معيبة أو مخالفة للمواصفات التعاقدية.
- استبدال المنتج بآخر جديد: في حال تعذّر الإصلاح أو استمرار الخلل.
- إصلاح المنتج دون مقابل: ضمن فترة الضمان.
- تعويض نقدي أو عيني: عن الأضرار المباشرة الناتجة عن الخلل أو الخدمة السيئة.
- تعويض معنوي (نادر): في حالات الإهانة أو التشهير أو الضرر النفسي، ولكن يُطالب به غالبًا أمام القضاء وليس ضمن الشكوى الإدارية فقط.
شروط استحقاق تعويض حماية المستهلك
- إثبات الضرر: مادي أو معنوي.
- تقديم الشكوى للجهة المختصة.
- التزام المستهلك باستخدام المنتج بطريقة صحيحة وعدم التسبب في العيب.
ما هي مهام حماية المستهلك؟
تُمارَس مهام حماية المستهلك على المستوى الاتحادي عبر وزارة الاقتصاد، وعلى مستوى الإمارات المحلية عبر دوائر التنمية الاقتصادية، وتركّز المهام على النقاط التالية:
- استقبال شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها: دراسة الشكاوى المقدّمة ضد الموردين أو التجار. محاولة التسوية الودية العادلة بين الطرفين.
- إلزام المورد بالإصلاح أو التعويض: إصدار قرارات تُلزم المورد بإصلاح المنتج أو استبداله أو رد قيمته.
- مراقبة الأسواق التجارية: ضبط الأسعار ومنع الاحتكار. سحب المنتجات المقلّدة أو الخطرة من السوق. مراقبة العروض الترويجية والإعلانات الكاذبة.
- تطبيق قانون حماية المستهلك: أبرزها القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شأن حماية المستهلك (ساري منذ 11 نوفمبر 2020). ويضمن هذا القانون حقوق المستهلك في السلامة والصحة وجودة المنتجات والشفافية.
- نشر التوعية الاستهلاكية: تنظيم حملات إعلامية لحماية المستهلك وتثقيفه بحقوقه، ودعم الثقافة الاستهلاكية السليمة لدى الأفراد.
الأسئلة الشائعة حول قانون حماية حقوق المستهلك
يعد قانون حماية المستهلك في أبوظبي أداة قوية لضمان حقوق المواطنين والمقيمين، من خلال تحديد واجبات التجار وتوفير آليات لحماية المستهلك وحل النزاعات. الفهم الجيد لهذا القانون يعزز من ثقة المستهلك في السوق ويضمن تعاملات تجارية عادلة وشفافة.
إذا كنت تواجه أي مشكلة تتعلق بحماية المستهلك، فإن مكتب محامي في ابوظبي يقدم لك الدعم والمشورة القانونية المتخصصة. تواصل معنا من خلال زر الواتساب أدناه، واسمح لنا بمساعدتك في حماية حقوقك بكل احترافية.
اقرأ عن:
- أبرز أحكام قانون المخالفات الاماراتي.
- الهبة في القانون الإماراتي.
- أحكام وعقوبات جريمة خيانة الامانة في أبوظبي.
- قوانين دخول ابوظبي من الخارج.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي للإرشاد العام فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. ننصح بالتواصل مع محامينا المختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.
المصادر:
- دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- الموقع الرسمي لحكومة أبوظبي.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
