في إحدى القضايا العقارية التي نُظرت مؤخراً أمام محكمة أبوظبي، واجه أحد المستثمرين نزاعاً مع شريكه حول تفسير بند تعاقدي، مما أظهر الحاجة إلى مرجعية دقيقة تحكم العلاقات المدنية.
هنا برز قانون المعاملات المدنية الاماراتي كركيزة أساسية لضبط التعاملات بين الأفراد والشركات. يُعد قانون المعاملات المدنية الامارات بمثابة الدستور الخاص بالعقود، والالتزامات، والحقوق المدنية، حيث يوفّر إطاراً قانونياً متكاملاً يُنظّم مختلف مجالات الحياة الخاصة.
في هذا المقال، نُقدّم شرح قانون المعاملات المدنية الإماراتي وفقاً لآخر التعديلات، ونُسلّط الضوء على أبرز تعديلات قانون المعاملات المدنية الاماراتية.
تواصل مع أفضل مكتب محاماة ابوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
شرح قانون المعاملات المدنية الاماراتي الجديد
تم إصدار قانون المعاملات المدنية الإماراتي بتاريخ 15 ديسمبر 1985، ونُشر في الجريدة الرسمية رقم 158 بتاريخ 29 ديسمبر 1985، ودخل حيز التنفيذ في 29 مارس 1986. يهدف هذا القانون إلى تنظيم العلاقات المدنية وتوفير إطار قانوني متكامل يحكم المعاملات المدنية المختلفة، بما في ذلك العقود والالتزامات والحقوق والملكية.
الهيكل العام لقانون المعاملات المدنية لدولة الامارات
يتكون قانون المعاملات المدنية الإماراتي من عدة أبواب وفصول تغطي مجموعة واسعة من المواضيع، منها:
- الأحكام العامة: تتناول تطبيق القانون وسريانه من حيث الزمان والمكان، وتحديد مصادر التشريع.
- الالتزامات أو الحقوق الشخصية: تشمل مصادر الالتزام مثل العقد، والتصرف الانفرادي، والفعل الضار، والفعل النافع، والقانون.
- الحقوق العينية الأصلية: تتناول الملكية ووسائل اكتسابها، والحقوق المتفرعة عنها مثل حق الانتفاع وحق الارتفاق.
- الحقوق العينية التبعية: تشمل الرهن التأميني والرهن الحيازي وحقوق الامتياز.
المبادئ الأساسية في القانون
يرتكز قانون المعاملات المدنية الاماراتي على عدة مبادئ أساسية، منها:
- حسن النية: يجب تنفيذ العقود والالتزامات بحسن نية.
- الحرية التعاقدية: يُسمح للأطراف بحرية التعاقد ضمن حدود النظام العام والآداب.
- العدالة والإنصاف: يُراعى تحقيق العدالة والإنصاف في تفسير وتنفيذ العقود.
أهمية القانون في المعاملات المدنية
يلعب قانون المعاملات المدنية الإماراتي دورًا محوريًا في تنظيم العلاقات المدنية اليومية، مثل:
- تنظيم العقود والاتفاقيات بين الأفراد والشركات.
- تحديد الحقوق والالتزامات الناشئة عن المعاملات المدنية.
- توفير إطار قانوني لحل النزاعات المدنية.
أبرز تعديلات قانون المعاملات المدنية الامارتي الجديد
شهد قانون المعاملات المدنية الإماراتي، الصادر بموجب القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، عدة تعديلات تهدف إلى مواكبة التطورات القانونية والاجتماعية والاقتصادية في الدولة. وفيما يلي أبرز هذه التعديلات:
1. تعديل المادة (17): تنظيم الميراث والوصايا للأجانب
أُدخل تعديل على المادة (17) من القانون، يسمح لغير المواطنين باختيار القانون الذي يُطبق على مسائل الميراث والوصايا الخاصة بهم. يهدف هذا التعديل إلى توفير بيئة قانونية مرنة تُراعي خصوصيات الأجانب المقيمين في الدولة.
2. تعديل المادة (11): تحديد القانون الواجب التطبيق على الأهلية
تم تعديل المادة (11) لتوضيح أن القانون الواجب التطبيق على الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم هو قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. كما نص التعديل على أن التصرفات المالية التي تُعقد في دولة الإمارات وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين أجنبيًا ناقص الأهلية بسبب خفي لا يسهل على الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
3. تعديل المادة (20): تحديد القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية
أُجري تعديل على المادة (20) لتحديد أن القانون الواجب التطبيق على الالتزامات غير التعاقدية هو قانون الدولة التي حدثت فيها الواقعة المنشئة للالتزام. ويُستثنى من ذلك الالتزامات الناشئة عن العمل غير المشروع بالنسبة للوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في دولة الإمارات وإن عُدت غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
4. تعديل المادة (26): تطبيق القانون الأجنبي
تم تعديل المادة (26) لتوضيح أنه إذا تقرر أن قانونًا أجنبيًا هو الواجب التطبيق، فلا يُطبق منه إلا أحكامه الداخلية دون التي تتعلق بالقانون الدولي الخاص. كما نص التعديل على أنه يُطبق قانون دولة الإمارات إذا أحالت على قواعده نصوص القانون الدولي المتعلقة بالقانون الواجب التطبيق.
اقرأ عن قانون العقوبات الاماراتي.
5. تعديل المادة (27): استبعاد تطبيق القانون الأجنبي المخالف للنظام العام
أُدخل تعديل على المادة (27) ينص على أنه لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي إذا كانت هذه الأحكام تخالف الشريعة الإسلامية أو النظام العام أو الآداب في دولة الإمارات العربية المتحدة.
6. تعديل المادة (28): تعذر إثبات القانون الأجنبي
تم تعديل المادة (28) لتحديد أنه يُطبق قانون دولة الإمارات إذا تعذر إثبات وجود القانون الأجنبي الواجب التطبيق أو تحديد مدلوله.
اقرأ عن العدلية في ابوظبي.
7. تعديل المادة (75): تحديد مفهوم المواطن والأجنبي
أُجري تعديل على المادة (75) لتحديد أن جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ينظمها القانون، ويُقصد بالمواطن كل من تثبت له جنسية الدولة، وبالأجنبي كل من لم تثبت له تلك الجنسية.
تُعكس هذه التعديلات التزام دولة الإمارات بتطوير بنيتها التشريعية بما يتوافق مع المعايير الدولية، ويُعزز من مكانتها كوجهة جاذبة للاستثمار والعمل.
اقرأ عن القانون المدني الاماراتي.
الأسئلة الشائعة حول قانون المعاملات المدنية في الامارات
أثبت قانون المعاملات المدنية الاماراتي مكانته كأداة تشريعية محورية تنظم الحياة المدنية والمعاملات اليومية في الدولة، سواء بين الأفراد أو الشركات. ومن خلال التعديلات الأخيرة، أظهر المشرّع الإماراتي مرونة وانفتاحاً تشريعياً يُراعي الواقع المتغير واحتياجات المجتمع
للحصول على استشارات قانونية دقيقة من مستشار قانوني في ابوظبي، تواصل مع مكتب محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
- قانون العمل الاماراتي الجديد 2022.
- أبرز جوانب قانون مخالفات أبوظبي الجديد.
- إجراءات الاعتراض على مخالفة في ابوظبي.
المصادر:
- قانون المعاملات المدنية – بوابة التشريعات الإماراتية.
- وزارة العدل الإماراتية – الأخبار القانونية.
- الجريدة الرسمية – حكومة الإمارات.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
