يعد قانون العمل الاماراتي من الأنظمة القانونية المتطورة التي تهدف إلى تنظيم حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل في الإمارات. يوفر هذا القانون ضمانات قانونية شاملة لحماية العمال في مختلف القطاعات، ويشمل الأجور، ساعات العمل، الإجازات، الفصل التعسفي، والبيئة الآمنة للعمل. من خلال هذه الضمانات، يسعى هذا القانون إلى تحقيق العدالة في بيئة العمل وضمان حقوق العمال، سواء كانوا مواطنين أو وافدين.
في هذا المقال، نستعرض أهم بنود قانون العمل الإماراتي وحقوق العمال وفقًا لهذا القانون وكيفية حماية تلك الحقوق بشكل قانوني وفعّال.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون العمل الاماراتي
يعتبر قانون العمل الإماراتي أحد الركائز الأساسية التي تضمن حقوق العمال وأرباب العمل في الإمارات، ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة عمل قانونية وعادلة. يشمل القانون العديد من البنود التي تنظّم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، بدءًا من التوظيف وحتى انتهاء علاقة العمل.
يهدف قانون العمل الإماراتي إلى ضمان حقوق العامل في الأجر، ساعات العمل، الإجازات، والبيئة الآمنة للعمل، بالإضافة إلى الحماية من الفصل التعسفي أو التمييز. كما يوفر هذا القانون آليات لحل النزاعات العمالية بطرق قانونية وتنظيمية تضمن الحقوق لجميع الأطراف. يهدف القانون بشكل عام إلى خلق توازن بين حقوق العاملين وأرباب العمل، ما يعزز بيئة عمل صحية وفعّالة في الدولة.
وفيما يلي تفاصيل هذا القانون:
حقوق الأجر في قانون العمل الاماراتي
يعد الأجر من الحقوق الأساسية التي يكفلها قانون العمل الإماراتي لجميع العمال. يهدف القانون إلى ضمان حصول العامل على أجر مناسب ومحدد مقابل العمل الذي يؤديه، مع ضمان دفعه في الموعد المحدد وفقًا للعقد.
حق الأجر العادل
وفقًا للمادة 59 من قانون العمل الإماراتي، يحق للعامل الحصول على أجر مناسب يتناسب مع طبيعة العمل المنوط به. يشمل ذلك الحق في دفع الأجر في الموعد المحدد وفقًا لما تم الاتفاق عليه في عقد العمل. كما يضمن القانون حق العامل في الحصول على الأجر الكامل عن ساعات العمل الفعلية، ويشمل ذلك العمل الإضافي.
عدم تأخير الأجر
يعد عدم دفع الأجر في الوقت المحدد من الأمور التي يعاقب عليها القانون. وفقًا لـ المادة 63 من قانون العمل الإماراتي، إذا تأخر صاحب العمل في دفع الأجر، يحق للعامل تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين لاستعادة حقوقه.
الخصومات غير القانونية
المادة 60 من قانون العمل تمنع أي خصم غير قانوني من الأجر. يجب أن تكون أي خصومات تتعلق بالأجر مستندة إلى ما تم الاتفاق عليه بين الطرفين في العقد أو بناءً على قوانين العمل الإماراتي.
ساعات العمل في قانون العمل الإماراتي
ينظم قانون العمل الإماراتي ساعات العمل بشكل دقيق لضمان حقوق العمال، حيث يحدد عدد الساعات اليومية والأسبوعية ويحدد كيفية التعامل مع العمل الإضافي. إليك التفاصيل المتعلقة بساعات العمل وفقًا للقانون:
ساعات العمل اليومية والأسبوعية
ينص المادة 65 من قانون العمل الإماراتي على أن ساعات العمل اليومية يجب أن لا تتجاوز 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا. ويجوز تخفيض ساعات العمل خلال شهر رمضان إلى 6 ساعات يوميًا. كما ينص القانون على وجوب تحديد ساعات العمل الرسمية في العقود.
قانون ساعات العمل الاضافية
إذا استدعى العمل ساعات إضافية، يُلزَم صاحب العمل بدفع أجر إضافي. وفقًا للمادة 66 من قانون العمل الإماراتي، يجب على صاحب العمل دفع 1.25 مرة من الأجر الأساسي عن ساعات العمل الإضافية، وفي أيام العطل أو الإجازات الرسمية، يجب دفع 1.5 مرة من الأجر الأساسي.
الراحة الأسبوعية
حسب المادة 67 من قانون العمل الإماراتي، يجب على صاحب العمل منح العامل راحة أسبوعية لا تقل عن 24 ساعة متواصلة في الأسبوع، ويُفضل أن تكون في يوم الجمعة أو أي يوم آخر حسب الاتفاق.
الإجازات السنوية والمرضية في قانون العمل الاماراتي
يضمن قانون العمل الإماراتي للعمال الحصول على الإجازات السنوية والمرضية، مما يساهم في الحفاظ على صحتهم ورفاههم. إليك الحقوق المتعلقة بالإجازات السنوية والمرضية وفقًا للقانون:
الإجازات السنوية المدفوعة
يحق للعامل وفقًا للمادة 80 من قانون العمل الإماراتي الحصول على إجازة سنوية مدفوعة الأجر لا تقل عن 30 يومًا سنويًا بعد إتمام سنة كاملة من العمل. كما يمكن ترحيل الإجازات غير المستغلة إلى السنة التالية.
الإجازات المرضية
بموجب المادة 83 من قانون العمل الإماراتي، يحق للعامل الحصول على إجازة مرضية مدفوعة الأجر لمدة 90 يومًا سنويًا، على أن يتم تقديم تقرير طبي معتمد من قبل الجهة الطبية. يتم تقسيم الإجازة المرضية إلى ثلاثة مراحل، حيث يتم دفع الأجر بالكامل في أول 15 يومًا، ثم نصف الأجر في الـ 30 يومًا التالية، ولا يدفع الأجر بعد الـ 45 يومًا.
إجازة الأمومة
وفقًا للمادة 30 من قانون العمل الإماراتي، يحق للمرأة العاملة الحصول على إجازة أمومة لمدة 3 أشهر مدفوعة الأجر. تنص المادة أيضًا على أنه يحق لها العودة إلى عملها بعد انتهاء الإجازة دون أي تمييز.
حقوق الفصل في قانون العمل الاماراتي
يحدد قانون العمل الإماراتي الحقوق والإجراءات المتعلقة بالفصل من العمل، بما يضمن حماية العمال من الفصل التعسفي. إليك الحقوق المتعلقة بالفصل وفقًا لما ينص عليه القانون:
الفصل التعسفي
يعد الفصل التعسفي من أكبر الانتهاكات التي يمكن أن يتعرض لها العامل في الإمارات. بحسب المادة 120 من قانون العمل الإماراتي، إذا تم فصل العامل دون سبب مشروع أو مبرر قانوني، يحق له تقديم شكوى قانونية ضد صاحب العمل. في حال تم إثبات الفصل التعسفي، يحق للعامل المطالبة بتعويض مالي يشمل الأجر المفقود والمستحقات الأخرى.
إجراءات الفصل
تتطلب المادة 121 من قانون العمل الإماراتي أن يتم الفصل وفقًا للإجراءات القانونية المحددة في العقد، ويجب على صاحب العمل تقديم إشعار بالفصل خلال مدة لا تقل عن 30 يومًا.
حقوق العامل في حالة الفصل
إذا تم فصل العامل بطريقة غير قانونية أو دون مبرر مشروع، يحق له العودة إلى عمله أو المطالبة بتعويض شامل وفقًا للحقوق المقررة في المادة 121 من قانون العمل الإماراتي.
حماية بيئة العمل في الإمارات
يولي قانون العمل الإماراتي اهتمامًا خاصًا بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية لجميع العمال. يلتزم صاحب العمل بتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية لضمان رفاهية العامل وحمايته من أي مخاطر:
البيئة الآمنة
ينص قانون العمل الإماراتي على أن صاحب العمل ملزم بتوفير بيئة عمل آمنة للعاملين، وتجنب أي ظروف قد تعرضهم للخطر أو الإصابة. المادة 91 من هذا القانون تتطلب من صاحب العمل اتباع معايير السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك توفير المعدات والبيئة المناسبة.
التمييز في العمل
تحظر المادة 28 من قانون العمل الإماراتي أي نوع من التمييز بين العمال على أساس العرق، الدين، أو الجنس. يحق للعامل تقديم شكوى في حال تعرضه للتمييز في بيئة العمل.
حقوق العمال الوافدين في الإمارات
يحظى العمال الوافدون في الإمارات بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون بموجب قانون العمل الإماراتي، مما يضمن لهم الأجر العادل وظروف العمل الآمنة. فيما يلي أهم الحقوق التي يضمنها القانون للعمال الوافدين:
حماية العمالة الوافدة
يتمتع العمال الوافدون في الإمارات بنفس الحقوق التي يتمتع بها المواطنون، وفقًا لقانون العمل الإماراتي. هذه الحقوق تشمل الأجر العادل، الإجازات، الحماية ضد الفصل التعسفي، والحق في تقديم الشكاوى في حال حدوث أي انتهاك. ويجب على أصحاب العمل الالتزام بالقانون لضمان حقوقهم.
العقوبات القانونية على المخالفات
تفرض المادة 134 من قانون العمل الإماراتي عقوبات صارمة على أصحاب العمل الذين يخالفون حقوق العمال، بما في ذلك تأخير الأجور أو الفصل التعسفي.
الأسئلة الشائعة حول قانون العمل الاماراتي
يعد قانون العمل الاماراتي من القوانين التي تضمن حقوق العمال في الإمارات بشكل شامل، ويحميهم من الفصل التعسفي، التمييز، والاستغلال. بتطبيق الإجراءات القانونية الصحيحة واتباع الخطوات المناسبة، يمكن للعمال ضمان حقوقهم وحمايتها.
إذا كنت تواجه أي مشكلة في بيئة العمل أو تحتاج إلى استشارة قانونية بشأن حقوقك العمالية، يُنصح بالتواصل مع محامي عمل وعمال بأبوظبي للحصول على الدعم المناسب.
تواصل معنا الآن للحصول على استشارة قانونية متخصصة في قضايا العمل في الإمارات عبر زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.
يمكنك أيضًا التعرف على كيفية رفع دعوى في المحكمة العمالية في أبوظبي من خلال التواصل مع محامي في ابوظبي مختص بقضايا العمل.
تعرف أيضًا على:
- إجراءات تنفيذ الأحكام العمالية في أبوظبي – التحديات والإشكالات.
- ما هي احكام التعويض في قضايا العمل في أبوظبي 2025.
- 8 أسباب لـ تقديم شكوى عمالية في ابوظبي تعرف عليها.
- تسوية المنازعات العمالية في الامارات.
- تعرف على حالات ترك العامل للعمل دون استقالة في الامارات.
تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذه المقالة هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل نصيحة قانونية رسمية. للحصول على استشارة قانونية مخصصة، يُنصح بالتواصل مع محامي مختص في قضايا العمل.
المصادر:
- قانون العمل الإماراتي.
- وزارة الموارد البشرية والتوطين.
- تشريعات دولة الإمارات حول حقوق العمال.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
