تخطى إلى المحتوى

قانون الشركات في الامارات: كل ما يحتاج معرفته الشريك التجاري

في عام 2025، اضطرّ مستثمر في دبي إلى تعديل وضع شركته بعد تطبيق ضريبة الشركات في الإمارات، ما كشف عن جهله بتفاصيل قانون الشركات في الامارات.

هذا القانون، الصادر بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، ينظّم تأسيس الشركات، أنواعها، إدارتها، وانقضائها، ويكفل حقوق الشريك في قانون الشركات من أرباح وتصويت ومساءلة.

كما يحدّد أنواع الشركات في الإمارات مثل التضامن، المسؤولية المحدودة، والمساهمة. التزام الشركات بهذا الإطار القانوني يضمن استمراريتها ويجنبها العقوبات.

تواصل مع افضل مكتب محاماة في أبوظبي عبر ارقامنا على صفحة اتصل بنا.

تعريف قانون الشركات في الامارات

يُعد قانون الشركات في دولة الإمارات الإطار التشريعي المنظِّم لكافة أنواع الكيانات التجارية، ويهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وضمان حقوق الشركاء والمستثمرين.

صدر هذا القانون بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021، ويحدد كيفية تأسيس الشركات، أنشطتها، إدارتها، وانقضائها.

كما يشمل القواعد الخاصة بالإفصاح المالي والحوكمة، ويُلزم الشركات بالامتثال للأنظمة التنظيمية والضريبية. يُعد هذا التشريع أحد الركائز القانونية الداعمة لمكانة الدولة كمركز مالي وتجاري إقليمي.

اقرأ عن القانون المدني الاماراتي: التعريف والأهمية والأحكام والأقسام.

أهم بنود قانون الشركات الإماراتي

إليك أهم بنود قانون الشركات في الامارات:

ضريبة الشركات في الإمارات

بدأ تطبيق ضريبة الشركات الاتحادية في الإمارات اعتبارًا من يونيو 2023، وتُعد هذه الضريبة خطوة استراتيجية لدعم الاستدامة المالية. يشمل النظام الضريبي ما يلي:

  • نسبة 0% على أول 375,000 درهم من الأرباح الخاضعة للضريبة.
  • نسبة 9% على الأرباح التي تتجاوز هذا الحد.
  • إعفاء مشروط للشركات في المناطق الحرة على دخلها المؤهل.
  • استثناءات لبعض الأنشطة مثل:
    1. الأنشطة المرتبطة باستخراج الموارد الطبيعية.
    2. دخل الأفراد من الرواتب والاستثمارات الشخصية.

يُلزم القانون الشركات بالتسجيل الضريبي، وتقديم الإقرارات الدورية، وتوثيق معاملاتها لتفادي العقوبات.

لا تتردد في طلب مشورة قانونية من محامي شركات في أبوظبي للحصول على النصيحة المناسبة لوضعك.

انواع الشركات في الإمارات

حدّد المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 أنواع الكيانات القانونية المسموح بتأسيسها داخل الدولة، وهي:

  • شركة التضامن
  • شركة التوصية البسيطة
  • شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)
  • شركة المساهمة العامة والخاصة
  • الشركات العائلية (بموجب قانون خاص)
  • الشركات الأجنبية وفروعها المسجلة في الدولة

تختلف هذه الأنواع من حيث عدد الشركاء، الحد الأدنى لرأس المال، والالتزامات القانونية. وتُعد الشركة ذات المسؤولية المحدودة هي الشكل الأكثر استخدامًا في السوق لمرونتها وتحديد المسؤولية المالية للشركاء.

إذا كنت تفكر في تأسيس شركة في أبوظبي اطلب نصيحة قانونية من مكتب محاماة في أبوظبي مختص في قانون الشركات التجارية.

حقوق الشريك في قانون الشركات في الامارات

كفل القانون الإماراتي مجموعة من الحقوق الجوهرية لكل شريك في الشركة، من أهمها:

  • الحق في الأرباح بنسبة مساهمته في رأس المال.
  • الحق في التصويت والمشاركة في اتخاذ القرارات الجوهرية.
  • الاطلاع على السجلات والبيانات المالية الخاصة بالشركة.
  • التصرف في الحصة ضمن الحدود التي يضعها النظام الأساسي.
  • المساءلة القانونية للشركاء أو المديرين في حال الإضرار بالشركة.

هذه الحقوق تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان العدالة في العلاقات بين الشركاء، وتمنع تغوّل أحدهم على حقوق الآخرين.

هل تعرضت لانتهاك حقوقك كشريك تجاري لا تتردد في طلب الدعم القانوني من أفضل مكاتب المحاماة في أبوظبي.

شروط إخراج الشريك من الشركة في الإمارات

ينظّم قانون الشركات في الامارات شروط إخراج الشريك من الشركة بشكل دقيق لضمان حماية حقوق جميع الأطراف. وتشمل الإجراءات:

  • وجود سبب مشروع للإخراج مثل الإخلال الجسيم أو الأضرار المتكررة.
  • موافقة الأغلبية أو جميع الشركاء، حسب نوع الشركة.
  • تعديل عقد التأسيس وتوثيقه لدى الجهات المختصة.
  • نشر إعلان قانوني في صحيفتين محليتين، والانتظار لمدة 30 يومًا.
  • تعيين شريك بديل خلال 6 أشهر إذا بقي شريك واحد فقط في شركة ذات شريكين.

الإخراج دون اتباع هذه الشروط يُعد باطلًا، ويترتب عليه بطلان الإجراءات وما يترتب عنها من آثار.

معايير الشركة التجارية في الإمارات

لتُصنَّف المنشأة كشركة تجارية وتخضع لأحكام قانون الشركات في الامارات، يجب أن تستوفي المعايير التالية:

  • تأسيس قانوني مكتمل بموجب عقد رسمي مسجّل.
  • رأس مال محدد سواء كان نقديًا أو عينيًا.
  • عدد الشركاء بما يتفق مع نوع الكيان القانوني المختار.
  • ترخيص تجاري صادر من الجهة المختصة.
  • تسجيل في السجل التجاري وتخصيص رقم قيد رسمي.
  • إعداد ميزانية سنوية وتقديم إفصاحات مالية.

عدم الالتزام بأي من هذه المعايير يؤدي إلى بطلان الشركة أو عدم الاعتراف القانوني بها.

اقرأ عن فسخ عقد شراكة محل تجاري في أبوظبي.

ما هي اسباب انقضاء الشركات في الإمارات؟

تنقضي الشركة التجارية في دولة الإمارات وفقًا للأسباب التي حددها القانون الاتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية، وهي:

  • انتهاء المدة المحددة في عقد التأسيس، ما لم يتم تمديدها باتفاق الشركاء.
  • تحقق الغرض الذي أنشئت الشركة لأجله، أو استحالة تحقيق هذا الغرض.
  • اتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انتهاء مدتها.
  • اندماج الشركة في شركة أخرى أو انقسامها.
  • خسارة رأس مال الشركة بالكامل أو جزء كبير منه، وعدم اتخاذ قرار بالشكل القانوني بالاستمرار.
  • صدور حكم قضائي بحل الشركة بناءً على دعوى من أحد الشركاء أو الغير ذوي المصلحة.
  • صدور قرار من السلطة المختصة بحل الشركة في حال مخالفتها للقوانين أو النظام العام.

تُعد هذه الأسباب ملزمة لإنهاء الشخصية القانونية للشركة، ويتم بعدها تصفيتها وفق الإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

ما هي مدة التقادم في قانون التجاري الاماراتي؟

حدد قانون المعاملات التجارية في دولة الإمارات مدد التقادم بحسب نوع المطالبة، وتتمثل أبرز هذه المدد في الآتي:

  • 10 سنوات: للتقادم العام في الدعاوى بين التجار ما لم يرد نص خاص.
  • 3 سنوات: لدعاوى المسؤولية ضد مديري الشركات عن الأضرار الناتجة عن تقصيرهم، وتبدأ المدة من تاريخ العلم بالفعل الضار.
  • 3 سنوات: للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية (الكمبيالة، الشيك، سند لأمر) بدءًا من تاريخ الاستحقاق.
  • 6 أشهر: للدعاوى الناشئة عن عقد النقل (البضائع أو الأشخاص) تبدأ من تاريخ التسليم أو الموعد المفترض للتسليم.

تسري هذه المدد على الدعاوى التجارية، ويجوز للقاضي أن يقرر عدم سماع الدعوى إذا ثبت انقضاء مدة التقادم دون عذر مشروع.

متى يكسب الشريك صفة التاجر؟

لا يكتسب كل شريك في شركة صفة التاجر تلقائيًا، بل يحدد القانون الحالات التي يكتسب فيها الشريك هذه الصفة:

  • يكتسب الشريك صفة التاجر إذا كان شريكًا في شركة تضامن أو توصية بسيطة ويشارك في إدارتها أو يمارس العمل التجاري باسمها.
  • في الشركات ذات المسؤولية المحدودة، يُعد الشريك تاجرًا إذا تولّى الإدارة أو مارس الأعمال التجارية باسمه الخاص بصفة متكررة.
  • لا يكتسب الشريك في شركة مساهمة عامة أو خاصة صفة التاجر لمجرد امتلاكه للأسهم، إلا إذا كان يُمارس أعمالاً تجارية باسمه أو يُشارك في الإدارة.

صفة التاجر ترتبط بالممارسة الفعلية للأعمال التجارية المتكررة وتحمل الالتزامات الناتجة عنها، كالقيد في السجل التجاري ومسؤولية الإفلاس عند التوقف عن الدفع.

متى تكون الشركة تجارية؟

تُصنّف الشركة كشركة تجارية إذا تحققت فيها إحدى الحالتين التاليتين:

  1. الغرض التجاري: إذا كان الغرض الأساسي من تأسيس الشركة هو مزاولة نشاط تجاري، مثل التجارة العامة، المقاولات، التصنيع، التوزيع، أو الخدمات التجارية.
  2. الشكل القانوني التجاري: يُعد القانون بعض الأشكال القانونية تجارية بحد ذاتها، حتى لو كان نشاطها غير تجاري، مثل:
    • شركة التضامن.
    • شركة التوصية البسيطة.
    • الشركة ذات المسؤولية المحدودة.
    • شركة المساهمة العامة.
    • شركة المساهمة الخاصة.

بالتالي، فإن طبيعة نشاط الشركة أو شكلها القانوني هما المحددان لصفة “الشركة التجارية” في القانون الإماراتي.

الأسئلة الشائعة حول قانون الشركات في الامارات

تُصنَّف الشركات في الإمارات إلى: تضامن، توصية بسيطة، ذات مسؤولية محدودة، مساهمة عامة، مساهمة خاصة، وشركات عائلية، بالإضافة إلى فروع الشركات الأجنبية.
الفرق بين شركات التضامن وشركات المساهمة هي أن شركات التضامن يلتزم فيها الشركاء بالتزامات شخصية وغير محدودة، أما شركات المساهمة فتكون مسؤولية المساهمين محدودة بعدد الأسهم التي يملكونها فقط.
نعم، يمكن إخراج الشريك من الشركة بشرط وجود سبب قانوني، وموافقة الشركاء حسب النظام، مع تعديل العقد والإعلان رسميًا.

يشكّل قانون الشركات في الإمارات أداة تنظيمية متكاملة لضمان استقرار الأنشطة الاقتصادية، وحماية حقوق الشركاء، وتسهيل بيئة الأعمال.

للاستشارات القانونية المتخصصة بشأن تأسيس الشركات أو إدارة الشراكات، يمكنكم التواصل مباشرة مع أفضل محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

اقرأ عن:


المصادر:

  • المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية.
  • القانون الاتحادي رقم (50) لسنة 2022 بشأن المعاملات التجارية.
اتصل بنا