في إطار سعي الإمارات لتحسين النظام القضائي، تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2021 بشأن قانون الإجراءات الجنائية، الذي يهدف إلى تسريع الإجراءات الجنائية، حماية حقوق المتهمين، وتعزيز الشفافية. تضمن التحديث العديد من التعديلات لمواكبة المتغيرات القانونية الحديثة، مثل تسهيل الطعون القضائية، تطبيق عقوبات بديلة، واستخدام التكنولوجيا في التحقيقات.
في هذا المقال، سنسلط الضوء على أبرز التعديلات التي تضمنها قانون الاجراءات الجنائية الجديد الاماراتي، وآلية تطبيقه في النظام القضائي، وكيفية تأثير هذه التعديلات على حقوق المتهمين والعدالة الجنائية في الإمارات.
إذا أردت استشارة قانونية تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أهداف قانون الاجراءات الجنائية الجديد الاماراتي
تتمثل الأهداف الأساسية التي يسعى المرسوم بقانون اتحادي رقم (35) لسنة 2021 إلى تحقيقها في تحسين فعالية النظام القضائي الجنائي وتعزيز حقوق جميع الأطراف المعنية. أبرز أهداف هذا القانون تتضمن:
- حماية حقوق المتهمين: ضمان أن تكون المحاكمات عادلة وتوفّر للمتهمين جميع حقوق الدفاع.
- تسريع الإجراءات القضائية: تقليل الزمن المستغرق في الإجراءات القانونية بما يساهم في تسريع البت في القضايا الجنائية.
- تعزيز الشفافية: ضمان أن يتم تطبيق العدالة بوضوح وشفافية، مع إجراء التحقيقات والمحاكمات بشكل شامل.
- إدخال التكنولوجيا في الإجراءات القانونية: تعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة في جمع الأدلة والتحقيقات.
التعديلات الرئيسية في قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي 2021
في إطار تحديث النظام القضائي وتحقيق المزيد من العدالة الجنائية، تم إدخال تعديلات هامة في قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي لعام 2021. هذه التعديلات تهدف إلى تحسين الإجراءات، تسريع المحاكمات، وضمان حماية حقوق المتهمين، بالإضافة إلى مواكبة التطورات الحديثة في مجالات مثل الجرائم الإلكترونية والتكنولوجيا في التحقيقات. فيما يلي أبرز التعديلات التي تم إدخالها:
إجراءات التحقيق مع المتهم
أحد أبرز التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو التأكيد على حماية حقوق المتهمين أثناء التحقيقات. ويشمل ذلك:
- الحق في الاستعانة بمحامٍ: يضمن القانون الجديد للمتهمين حقهم في استشارة محامي في ابوظبي أثناء مرحلة التحقيق.
- الإفصاح عن الحقوق: يلتزم المحققون بإبلاغ المتهمين بكافة حقوقهم قبل بدء التحقيق، بما في ذلك حقهم في الصمت وحقهم في الاتصال بمحامي.
تسريع إجراءات المحاكمة
أدخل القانون الجديد تعديلات لضمان تسريع إجراءات المحاكمة الجنائية. يتضمن ذلك تحديد مهل زمنية دقيقة لمراحل التحقيق والمحاكمة، مما يقلل من تأخير الفصل في القضايا:
- مهلة التحقيقات: تم تقليص الوقت المحدد للتحقيقات الجنائية لضمان سرعة الوصول إلى النتائج.
- المحاكمة العادلة: فرض القانون ضرورة أن تتم المحاكمات الجنائية في مدة زمنية معقولة لتجنب تأخير العدالة.
التوسع في حقوق المتهمين
القانون الجديد يعزز من حقوق المتهمين في مراحل مختلفة من الإجراءات الجنائية:
- الحق في الطعن: يتيح القانون للمتهمين حق الطعن في الأحكام الجنائية بسهولة أمام المحاكم الأعلى.
- المراجعة القضائية: يتيح للمتهمين تقديم طلبات مراجعة قضائية في حال وجود أدلة جديدة أو ظهور إخفاقات قانونية أثناء المحاكمة.
استخدام التكنولوجيا في التحقيقات
من أبرز التحديثات في قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي الجديد هو تعزيز استخدام التكنولوجيا في التحقيقات الجنائية:
- التحقيقات الإلكترونية: أصبح من الممكن استخدام الأدلة الرقمية في التحقيقات الجنائية بشكل قانوني، مثل تسجيل المكالمات الهاتفية أو تتبع المحادثات الإلكترونية.
- المراقبة الإلكترونية: تم السماح باستخدام تقنيات المراقبة الإلكترونية ضمن إطار قانوني محدد لتعزيز فعالية التحقيقات.
الجرائم الإلكترونية والعنف الأسري
تطرقت التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي إلى الجرائم الحديثة التي لم يكن القانون السابق يعالجها بشكل كافٍ:
- الجرائم الإلكترونية: يعالج القانون الجديد الجرائم الإلكترونية بشكل شامل، مع فرض عقوبات صارمة على الجرائم مثل الاحتيال الرقمي والابتزاز الإلكتروني.
- العنف الأسري: يتضمن القانون الجديد إجراءات خاصة للتعامل مع قضايا العنف الأسري، مع ضمان حماية الضحايا من أي اعتداءات.
العقوبات البديلة والتدابير الوقائية
يهدف قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي الجديد إلى تقليل الاكتظاظ في السجون عبر تطبيق تدابير عقابية بديلة:
- العقوبات البديلة: تشمل العقوبات البديلة العمل المجتمعي أو العلاج بدلًا من السجن في بعض القضايا التي تتعلق بالجرائم البسيطة أو غير الجسيمة.
- التدابير الوقائية: يقدم القانون أيضًا آلية لفرض تدابير وقائية ضد الأشخاص الذين يشكلون خطرًا على المجتمع دون الحاجة إلى فرض عقوبات صارمة.
الأسئلة الشائعة حول قانون الاجراءات الجنائية الجديد الاماراتي
تُعد التعديلات التي تضمنها قانون الاجراءات الجنائية الجديد الاماراتي خطوة كبيرة نحو تطوير النظام القضائي الجنائي في دولة الإمارات. من خلال تعزيز حقوق المتهمين، وتسريع الإجراءات، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، فإن القانون الجديد يساهم في ضمان العدالة وحماية الحقوق. كما يوفر آليات قانونية فعالة للطعن في الأحكام، بما يضمن أن جميع الأطراف يمكنهم الحصول على محاكمة عادلة.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الإماراتي الجديد أو تواجه قضية جنائية، لا تتردد في التواصل مع محامي جنائي في أبوظبي عبر زر الواتساب في أسفل الصفحة للحصول على الدعم القانوني المتخصص.
قد يهمك أيضًا:
- طرق الطعن بالاحكام الجنائية في الإمارات 3 تعرف عليها.
- كل ما تحتاج معرفته عن سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الإمارات.
المصادر:
- وزارة العدل الإماراتية.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
- الموقع الرسمي لحكومة الإمارات.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
