يتزايد إقبال الأجانب والمقيمين في أبوظبي على تأسيس مشاريعهم الخاصة، مدفوعين ببيئة استثمارية مستقرة وتشريعات مرنة تسمح لهم بالتملك الكامل في العديد من الأنشطة. لكن قبل الشروع بأي نشاط تجاري، يجب المرور بإجراء أساسي لا غنى عنه: فتح سجل تجاري في أبوظبي للاجانب.
هذه الخطوة القانونية هي الأساس لأي نشاط اقتصادي مشروع، وتتطلب فهمًا دقيقًا للشروط، الخطوات، والمستندات اللازمة، وهو ما سنوضحه بالتفصيل في هذا الدليل.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي خطوات فتح سجل تجاري في أبوظبي للاجانب؟
يرغب العديد من المقيمين والأجانب في إمارة أبوظبي بتأسيس أعمالهم الخاصة، وهو ما يتطلب أولاً الحصول على سجل تجاري رسمي يتيح لهم ممارسة النشاط الاقتصادي بشكل قانوني. وفيما يلي خطوات فتح سجل تجاري في أبوظبي للاجانب:
- تحديد نوع النشاط التجاري
يجب على المستثمر اختيار نوع النشاط بدقة (تجاري، صناعي، مهني، إلخ)، حيث يؤثر ذلك على شكل الترخيص والإجراءات المطلوبة. تتوفر قائمة محدثة بالأنشطة الاقتصادية المعتمدة عبر منصة “اقتصادية أبوظبي”. - اختيار الشكل القانوني للشركة
يمكن للأجانب تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة (LLC)، أو شركة فرعية، أو فرع لشركة أجنبية. تختلف المتطلبات حسب الشكل القانوني، بما في ذلك نسبة الملكية الأجنبية والشريك المواطن عند الاقتضاء. - تحديد الاسم التجاري وحجزه
يجب اختيار اسم تجاري لا يتعارض مع القوانين المحلية، وحجزه عبر منصة “تسجيل الأسماء التجارية” في اقتصادية أبوظبي، مع مراعاة الشروط الخاصة بالأسماء التجارية للأجانب. - الحصول على الموافقات المبدئية
تتضمن هذه الخطوة مراجعة الجهة المختصة للحصول على الموافقة المبدئية لمزاولة النشاط، وتُطلب فيها بعض المستندات مثل نسخة من جواز السفر، وبيانات الشركاء، وخطط العمل المبدئية. - إعداد عقد التأسيس والتوثيق القانوني
يجب إعداد عقد تأسيس الشركة بما يتفق مع القوانين السارية، وتوثيقه لدى كاتب العدل، وقد يُطلب تقديم ترجمة قانونية موثقة إذا كانت الوثائق بلغة أجنبية. - استئجار مقر تجاري وتسجيله
من الشروط الأساسية وجود عنوان تجاري فعلي، ويجب توثيق عقد الإيجار وتسجيله في نظام “توثيق” التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي. - التقديم النهائي والحصول على الرخصة
بعد استكمال المستندات والموافقات، يتم تقديم طلب إصدار الرخصة التجارية عبر بوابة “اقتصادية أبوظبي”، مع دفع الرسوم المقررة، واستلام الرخصة الإلكترونية. - التسجيل في الجهات المختصة الأخرى
يشمل ذلك التسجيل في الهيئة الاتحادية للضرائب (إذا كانت هناك التزامات ضريبية)، ووزارة الموارد البشرية والتوطين في حال توظيف عمالة.
اتباع خطوات فتح سجل تجاري في أبوظبي للاجانب بدقة يساعد على تأسيس عمل تجاري مستقر وقانوني في أبوظبي دون تأخير أو مخالفة تنظيمية.
اطلع على دليل فتح شركة في ابوظبي للاجانب مع خطوات وشروط تأسيس شركة في ابوظبي.
شروط فتح سجل تجاري في أبوظبي للأجنبي
لا يكفي اتخاذ قرار بتأسيس عمل تجاري في أبوظبي، بل يجب استيفاء مجموعة من الشروط القانونية والإجرائية التي تنظم عملية إصدار السجل التجاري. وفيما يلي أبرز الشروط التي يجب توفرها لفتح سجل تجاري للاجانب في أبوظبي:
- الإقامة القانونية في دولة الإمارات
يشترط أن يكون مقدم الطلب (سواء كان فردًا أو شريكًا في شركة) مقيماً إقامة قانونية سارية المفعول داخل الدولة، مع صلاحية جواز السفر وتأشيرة الإقامة عند التقديم. - توافق النشاط التجاري مع الأنظمة المسموح بها للأجانب
لا يُسمح للأجانب بمزاولة بعض الأنشطة الاقتصادية الحساسة، ويجب أن يكون النشاط المختار ضمن قائمة الأنشطة المتاحة للتملك الأجنبي الكامل أو المشترك بحسب اللوائح المحدثة. - توافر رأس المال وفق متطلبات النشاط
تختلف متطلبات الحد الأدنى لرأس المال حسب نوع النشاط والشكل القانوني للشركة. بعض الأنشطة لا تتطلب حدًا أدنى فعليًا، بينما تتطلب أنشطة أخرى إثبات وجود رأس مال معين موثق في عقد التأسيس. - وجود عنوان تجاري فعلي مسجل
من الشروط الأساسية تقديم عقد إيجار موثق لمقر العمل في إمارة أبوظبي، ويجب تسجيله في نظام “توثيق”، وهو ما يضمن الارتباط الجغرافي للشركة داخل الإمارة. - الالتزام بالنظام القانوني للأسماء التجارية
يجب أن يختار المستثمر اسمًا تجاريًا مطابقًا للشروط المنصوص عليها في التشريعات المحلية، وألا يحتوي على ألفاظ محظورة أو شعارات حكومية أو أسماء دول. - الحصول على الموافقات الخاصة لبعض الأنشطة
بعض الأنشطة – كالتعليم، الصحة، الإعلام، الأمن – تتطلب موافقات إضافية من الجهات التنظيمية المختصة إلى جانب الموافقة المبدئية من اقتصادية أبوظبي. - التوافق مع متطلبات التوطين إن وجدت
في بعض الحالات، يُشترط وجود شريك مواطن أو وكيل خدمات حسب النشاط أو الشكل القانوني، خاصة إذا لم يكن النشاط ضمن قائمة الأنشطة المسموح بها بنسبة تملك أجنبي 100%.
استيفاء شروط فتح سجل تجاري في أبوظبي للاجانب بدقة يُعدّ خطوة أساسية لضمان تأسيس كيان تجاري قانوني ومستقر في إمارة أبوظبي.
كيف يمكن تحديد نوع النشاط التجاري المناسب؟
اختيار النشاط التجاري هو الخطوة الجوهرية الأولى نحو تأسيس مشروع ناجح قبل فتح سجل تجاري في أبوظبي للاجانب، إذ يترتب عليه الشكل القانوني، الترخيص، والجهات المعنية بالموافقات. ولتحديد النشاط المناسب، ينبغي اتباع الخطوات التالية:
- مراجعة القائمة الرسمية للأنشطة الاقتصادية
توفر “دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي” قائمة شاملة ومحدثة بجميع الأنشطة المسموح بها، مقسّمة حسب القطاعات (تجاري، مهني، صناعي، سياحي…). يمكن البحث عن النشاط عبر البوابة الرسمية اقتصادية أبوظبي – قائمة الأنشطة. - تقييم المؤهلات والخبرة الشخصية
يُفضل أن يختار المستثمر نشاطاً ينسجم مع خلفيته المهنية أو الدراسية، لتسهيل الحصول على الموافقات المطلوبة، خاصة في الأنشطة المقننة كالتعليم، الخدمات الطبية، والاستشارات. - مراعاة متطلبات التراخيص الإضافية
بعض الأنشطة تتطلب الحصول على موافقات خاصة من جهات اتحادية أو محلية (مثل وزارة الصحة، أو المجلس الإعلامي، أو دائرة الثقافة والسياحة)، ما يستوجب التحقق من تلك المتطلبات مبكرًا. - تحليل السوق المحلي ومدى الإقبال
من الأفضل دراسة السوق المستهدف في أبوظبي لمعرفة مدى الحاجة إلى النشاط المرغوب، وذلك لتجنّب الدخول في أنشطة مشبعة أو ضعيفة الجدوى الاقتصادية. - الاطلاع على متطلبات التملك الأجنبي
تختلف الأنشطة من حيث مدى السماح بالتملك الأجنبي الكامل. بعض الأنشطة مفتوحة بنسبة 100% للأجانب، بينما تتطلب أخرى شريكًا مواطنًا. يجب التأكد من هذه التفاصيل قبل اتخاذ القرار. - الاستعانة بخبير قانوني أو مستشار أعمال
في حال التردد أو الغموض، يمكن الاستفادة من مشورة مرخصة تساعد على اختيار النشاط المناسب قانونياً وتجاريًا، وتجنّب التعقيدات لاحقاً.
اتخاذ قرار مدروس بشأن نوع النشاط يعزّز فرص نجاح المشروع ويقلّل من المخاطر القانونية والتنظيمية في المراحل التالية.
ماذا يتطلب الحصول على الموافقة للنشاط التجاري؟
بعد اختيار النشاط التجاري المناسب، يجب الحصول على الموافقة المبدئية من الجهة المختصة، وهي خطوة أساسية تُفيد بعدم ممانعة حكومة أبوظبي من تأسيس المشروع ضمن الإطار القانوني. وتتمثل متطلبات هذه الموافقة في الآتي:
- تقديم طلب إلكتروني عبر منصة اقتصادية أبوظبي
يُقدَّم الطلب من خلال البوابة الإلكترونية لدائرة التنمية الاقتصادية، مع تحديد النشاط المطلوب، الشكل القانوني للشركة، وموقع المشروع. - نسخة سارية من جواز السفر وتأشيرة الإقامة
يجب إرفاق نسخة من جواز سفر كل شريك (وجواز سفر المدير إن وُجد)، بالإضافة إلى إقامة سارية داخل دولة الإمارات. - اختيار وحجز الاسم التجاري
لا تُمنح الموافقة دون اختيار اسم تجاري مطابق للشروط القانونية. يجب حجز الاسم مسبقاً وتقديم ما يُثبت ذلك ضمن الطلب. - عقد التأسيس أو اتفاقية الشراكة (حسب الحالة)
في حال وجود أكثر من شريك، يجب تقديم نسخة أولية من عقد التأسيس، توضح نسب الحصص، الإدارة، والهيكل القانوني، ولو بشكل غير موثق مبدئياً. - موافقة الجهات المختصة لبعض الأنشطة المقننة
إذا كان النشاط ضمن القطاعات الخاضعة لتنظيم خاص (مثل الإعلام، التعليم، الخدمات الطبية، أو الأنشطة الأمنية)، فيجب الحصول على موافقة الجهة التنظيمية المختصة قبل استكمال الموافقة المبدئية. - إقرار بعدم مزاولة النشاط قبل صدور الترخيص
تلتزم الشركات بعدم مزاولة النشاط فعليًا قبل إصدار الرخصة النهائية، ويُطلب أحيانًا توقيع تعهد رسمي بهذا الخصوص.
هذه الموافقة لا تُعدّ ترخيصًا نهائيًا، لكنها شرطٌ أساسي للانتقال إلى مرحلة توثيق العقد واستكمال إجراءات الرخصة التجارية في أبوظبي.
الأسئلة الشائعة حول فتح سجل تجاري في أبوظبي للاجانب
يمثل فتح سجل تجاري في أبوظبي للاجانب فرصة قانونية حقيقية للمقيمين ورواد الأعمال الدوليين، لكن النجاح في ذلك يتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات، والشروط، والنشاط المناسب، واختيار اسم تجاري متوافق مع اللوائح.
للاستشارة القانونية بشأن تأسيس شركتك في أبوظبي أو مراجعة عقود التأسيس، تواصل مع أفضل مكتب محاماة في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
للاطلاع على المقالات ذات الصلة:
- 8 خطوات لتأسيس شركة في ابوظبي للأجانب المستثمرين.
- انواع الشركات في الامارات ومتطلبات تأسيس شركة في أبوظبي.
المصادر:
- دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي (ADDED).
- بوابة خدمات حكومة أبوظبي – تم TAMM.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
