تخطى إلى المحتوى

عقوبة القتل الخطأ في أبوظبي – دليل قانوني شامل

كان أحمد يقود سيارته عائدًا إلى منزله بعد يوم عمل طويل. وبسبب الإرهاق، فقد تركيزه لثوانٍ معدودة، مما أدى إلى حادث مروري أودى بحياة أحد المارة. وجد أحمد نفسه متورطًا في جريمة القتل الخطأ. فما هي جريمة القتل الخطأ؟ وما هي عقوبة القتل الخطأ في أبوظبي؟ وما مقدار الدية في هذه القضايا، تابع معنا التفاصيل.

لا تتردد بالتواصل معنا عبر الضغط على رابط اتصل بنا.

عقوبة القتل الخطأ في أبوظبي

القتل الخطأ في القانون الإماراتي هو التسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو التقصير دون وجود نية مسبقة للقتل. يشمل الحوادث الناتجة عن عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، مثل حوادث المرور أو الأخطاء المهنية التي تؤدي إلى نتائج غير مقصودة ولكنها جسيمة.

ووفقًا للمادة /393/ من المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، تُفرض العقوبات التالية على مرتكب جريمة القتل الخطأ:

  • العقوبة الأساسية: الحبس أو الغرامة، أو إحدى هاتين العقوبتين.
  • تشديد العقوبة: تُشدد العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة والغرامة إذا وقعت الجريمة نتيجة:
    • إخلال الجاني بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته.
    • كون الجاني تحت تأثير مسكر أو مخدر عند وقوع الحادث.
    • امتناع الجاني عن مساعدة المجني عليه أو طلب المساعدة له مع استطاعته ذلك.
  • في حالة وفاة متعددة: إذا نتج عن الفعل وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص، تكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمس سنوات والغرامة.

بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة /30/ من القانون ذاته على أن دية المتوفى خطأً، سواء كان ذكرًا أو أنثى، تُحدد بمبلغ 200,000 ألف درهم إماراتي.

من يتحمل دفع الدية في أبوظبي؟

دية القتل الخطأ هي مبلغ مالي محدد يُدفع إلى ورثة المجني عليه كتعويض عن فقدان حياته نتيجة خطأ ارتكبه الجاني. ووفقًا للمادة /30/ من قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي، مقدار الدية في القتل الخطأ هو 200,000 درهم إماراتي، سواء كان المتوفى ذكرًا أو أنثى.

في حالات القتل الخطأ، يتم تحديد الجهة المسؤولة عن دفع الدية بناءً على ملابسات القضية، وفيما يلي توضيح ذلك:

  1. الجاني (مرتكب الخطأ):
    الجاني هو المسؤول الأساسي عن دفع الدية، سواء كانت الجريمة نتيجة إهمال أو تقصير. يتحمل الجاني كامل قيمة الدية إذا كان الحادث نتيجة خطأ شخصي أو إهمال مباشر منه.
  2. شركة التأمين:
    إذا كان الحادث ناتجًا عن حادث مروري وكان مرتكب الخطأ يمتلك وثيقة تأمين سارية تغطي المسؤولية المدنية (مثل التأمين على السيارة)، تتحمل شركة التأمين جزءًا كبيرًا أو كامل قيمة الدية، وفقًا لشروط وثيقة التأمين.
  3. العاقلة (في بعض الحالات):
    في بعض الحالات، قد يُلزم أفراد الأسرة الممتدة أو القبيلة (المعروفة بـ”العاقلة”) بالمساهمة في دفع الدية، خصوصًا إذا كانت الجريمة تتعلق بسياقات اجتماعية أو عائلية. لكن تطبيق هذا البند قد يختلف بناءً على القوانين الحديثة وظروف القضية.

دور المحامي في قضايا القتل الخطأ

يلعب المحامي في عقوبة القتل الخطأ في أبوظبي دورًا حيويًا في تقديم الدفاع المناسب للمتهم في قضايا القتل الخطأ، من خلال:

  • تحليل ملابسات الحادث وجمع الأدلة والشهادات.
  • تقديم المشورة القانونية للمتهم حول حقوقه والإجراءات القانونية المتبعة.
  • تمثيل المتهم أمام الجهات القضائية والسعي لتخفيف العقوبة أو إثبات البراءة إذا أمكن.

للاستفادة من خدماتنا القانونية المتخصصة في القضايا الجنائية في محاكم أبوظبي، يُرجى التواصل مع محامي جنائي​ في أبوظبي عبر زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة حول عقوبة القتل الخطأ في أبوظبي

القتل الخطأ في القانون الإماراتي هو التسبب في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو التقصير دون وجود نية مسبقة للقتل. يشمل الحوادث الناتجة عن عدم الالتزام بالقوانين والأنظمة، مثل حوادث المرور أو الأخطاء المهنية التي تؤدي إلى نتائج غير مقصودة ولكنها جسيمة.
نعم، يمكن تخفيف عقوبة القتل الخطأ إذا توفرت ظروف مخففة مثل التصالح مع ذوي المجني عليه، التعاون مع السلطات، أو وجود سجل حسن سلوك للجاني. للقاضي سلطة تقديرية كبيرة لتقييم ملابسات الجريمة والظروف الشخصية للجاني.
مقدار دية القتل الخطأ في الأمارات تبلغ 200,000 درهم إماراتي، سواء كان المجني عليه ذكرًا أو أنثى. قد تتحمل شركة التأمين المبلغ إذا كانت الجريمة مشمولة بتغطية التأمين، أو يدفعها الجاني مباشرة وفقًا لظروف الحادث.
القتل الخطأ يُعتبر جنحة في القانون الإماراتي، لغياب القصد الجنائي، إلا أنه يظل جريمة خطيرة. العقوبات تشمل الحبس أو الغرامة، مع إلزام الجاني بدفع دية المجني عليه وفقًا للقانون.

في الختام، يُعد القتل الخطأ من الجرائم التي تتطلب التعامل بحذر ووعي قانوني كامل، حيث تتفاوت العقوبات بناءً على ظروف الحادث وملابساته.

يُبرز القانون الإماراتي قيم العدالة والإنصاف من خلال تقدير الظروف المخففة والمشددة لضمان عقوبة متناسبة. لهذا، فإن اللجوء إلى محامي في ابوظبي مختص يُعد خطوة أساسية لفهم حقوقك والتعامل الصحيح مع الإجراءات القانونية.

تعرف أيضًا على:


المصادر:

  • البوابة الرسمية لحكومة أبوظبي.
اتصل بنا