يُعتبر الابتزاز الإلكتروني من الجرائم الخطيرة التي تهدد أمن الأفراد والمجتمع في أبوظبي. لذلك، وضعت السلطات الإماراتية تشريعات صارمة لمكافحة هذه الجريمة وحماية الضحايا. في هذا المقال، سنستعرض بالتفصيل عقوبة الابتزاز الالكتروني في أبوظبي وفقًا لأحدث القوانين، مع التركيز على القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
اتصل بنا للحصول على تفاصيل أكثر دقة.
جدول المحتويات
عقوبة الابتزاز الالكتروني في أبوظبي
الابتزاز الإلكتروني هو عملية تهديد شخص أو جهة بنشر معلومات أو صور أو مقاطع فيديو حساسة عبر الإنترنت، بهدف إجبارهم على القيام بفعل ما أو الامتناع عنه، غالبًا لتحقيق مكاسب مالية أو مصالح شخصية.
وقد أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، والذي يهدف إلى تعزيز حماية المجتمع من الجرائم الإلكترونية والحد من انتشار الشائعات والمعلومات المضللة.
ووفقًا لهذا القانون تم تشديد العقوبات على مرتكبي جرائم الابتزاز الإلكتروني لضمان حماية الأفراد والمجتمع من التهديدات الرقمية.
وفيما يلي نصوص العقوبات وفقًا لهذا القانون:
- العقوبة العامة للابتزاز الإلكتروني (الفقرة 1 من المادة 42):
يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة تتراوح بين 250,000 و500,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام عن طريق شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات بتهديد شخص لارتكاب فعل أو الامتناع عنه باستخدام معلومات أو مواد خاصة به بقصد تحقيق منفعة غير مشروعة. - الابتزاز المصحوب بتهديد خطير (الفقرة 2 من المادة 42):
إذا كان التهديد بجريمة أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار، وكانت مصحوبة بطلب أو تكليف للقيام بعمل معين أو الامتناع عنه، تكون العقوبة السجن المؤقت لمدة تصل إلى 10 سنوات. - الابتزاز المرتبط بجريمة إلكترونية أخرى (المادة 45):
في حال ارتبط الابتزاز بجرائم أخرى مثل الاحتيال الإلكتروني، التشهير، أو نشر محتوى غير قانوني، يتم تطبيق عقوبة إضافية تصل إلى غرامة بقيمة مليون درهم إماراتي والسجن المشدد.
ملاحظة: هذه العقوبات تنطبق على جميع أشكال الابتزاز الإلكتروني، بما في ذلك التهديد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، وتطبيقات المراسلة.
كما تولي السلطات في أبوظبي أهمية كبيرة لمكافحة الجرائم الإلكترونية، وتحث الضحايا على الإبلاغ الفوري عن أي حالات ابتزاز إلكتروني. يمكن تقديم البلاغات عبر القنوات الرسمية مثل شرطة أبوظبي وهيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية (TDRA).
أمثلة واقعية على قضايا الابتزاز الإلكتروني في أبوظبي
تعد جرائم الابتزاز الإلكتروني من التهديدات المتزايدة في العصر الرقمي، حيث يستخدم المبتزون وسائل التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، والتطبيقات المختلفة للإيقاع بضحاياهم. فيما يلي أمثلة واقعية لقضايا ابتزاز إلكتروني حدثت في الإمارات، مما يبرز أهمية القوانين الصارمة لحماية المجتمع:
قضية ابتزاز عبر وسائل التواصل الاجتماعي
في عام 2023، تعرضت طالبة جامعية في أبوظبي لابتزاز من شخص مجهول عبر منصة إنستغرام، حيث هددها بنشر صور خاصة حصل عليها بعد اختراق حسابها.
قامت الطالبة بالإبلاغ الفوري عبر تطبيق شرطة أبوظبي الذكي، مما أدى إلى تحديد هوية المبتز والقبض عليه في غضون أيام قليلة.
ابتزاز مالي باستخدام البيانات الشخصية
تعرض رجل أعمال إماراتي لابتزاز إلكتروني بعد أن قام مجهولون بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني تهدد بنشر معلومات حساسة عن شركته ما لم يدفع مبلغ 100,000 درهم.
قام الضحية بإبلاغ دائرة الجرائم الإلكترونية في شرطة أبوظبي، وتم تتبع المبتز الذي تبين أنه يعمل ضمن شبكة دولية متخصصة في الجرائم الإلكترونية، وتم تقديمه للمحاكمة وفقًا للقانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021.
ابتزاز عاطفي عبر تطبيقات المحادثة
في حادثة أخرى، تعرضت سيدة مقيمة في أبوظبي لمحاولة ابتزاز بعد أن تعرفت على شخص عبر تطبيق دردشة. قام هذا الشخص بتسجيل محادثات خاصة وهددها بنشرها إذا لم ترسل له مبالغ مالية. اتخذت الضحية الخطوات الصحيحة عبر الإبلاغ عن الجريمة عبر الرقم 8002626 (خدمة أمان)، وتم القبض على الجاني خلال فترة قصيرة.
معلومة هامة: تُظهر هذه الحالات أهمية الإبلاغ الفوري عن أي نوع من الابتزاز الإلكتروني وعدم الرضوخ لمطالب المبتزين، حيث تتعامل الجهات الأمنية في أبوظبي بجدية وحزم مع مثل هذه الجرائم. كذلك ينصح باستشارة محامي في ابوظبي مختص في هذه القضايا.
الأسئلة الشائعة حول عقوبة الابتزاز الالكتروني في أبوظبي
يُعد الابتزاز الإلكتروني جريمة خطيرة في أبوظبي، وتفرض القوانين الإماراتية عقوبات صارمة على مرتكبيها. لذا، من الضروري أن يكون الأفراد على دراية بالتشريعات السارية وأن يتخذوا التدابير اللازمة لحماية أنفسهم من عقوبة الابتزاز الالكتروني في أبوظبي.
للمزيد من المعلومات حول قضايا الابتزاز الإلكتروني في أبوظبي، يمكنك التواصل مع محامي ابتزاز إلكتروني في أبوظبي.
ملاحظة: المعلومات المقدمة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية وتوعوية فقط، ولا تُعتبر استشارة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامٍ مختص للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
