عندما يتفق شخصان أو أكثر على إنشاء مشروع تجاري مشترك في أبوظبي، فإن أحد الأسس المهمة لتنظيم هذا التعاون هو عقد المساهمة التجارية. يعد هذا العقد أداة قانونية تُنظم العلاقة بين الأطراف وتحدد التزاماتهم وحقوقهم في المشروع المشترك. يتم من خلال عقد المساهمة تحديد طريقة العمل المشترك، المساهمات المالية، توزيع الأرباح، آلية إدارة المشروع، وحل النزاعات في حال حدوث أي خلافات.
في هذا المقال، سوف نتناول صيغة عقد مساهمة تجارية في أبوظبي، مع شرح لأهم البنود التي يجب تضمينها لضمان تنفيذ المشروع بنجاح وحماية حقوق الأطراف المتعاقدة.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول صياغة عقد مساهمة تجارية في أبوظبي، تواصل مع محامي تجاري في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
اتصل بنا الآن للتواصل مع محامي مختص.
جدول المحتويات
أهم البنود في صيغة عقد مساهمة تجارية في أبوظبي
لكي يكون عقد المساهمة التجارية قانونيًا وفعّالًا، يجب أن يتضمن عددًا من البنود الأساسية التي تضمن تحقيق مصالح الأطراف وحماية حقوقهم. إليك البنود الأساسية التي يجب تضمينها في العقد:
- بيانات الأطراف المتعاقدة: يجب تحديد بيانات الأطراف المتعاقدة بشكل دقيق، بما في ذلك:
- الأسماء الكاملة لكل طرف.
- رقم الهوية أو السجل التجاري.
- العناوين وأرقام التواصل.
- موضوع العقد: يجب تحديد المشروع التجاري أو الأنشطة التجارية التي سيقوم بها الأطراف، مثل:
- نوع المشروع (مثل بيع السلع، تقديم الخدمات، تصنيع المنتجات).
- الأهداف التجارية المشتركة بين الأطراف.
- المساهمات المالية:
- يجب تحديد حجم المساهمة المالية لكل طرف في المشروع التجاري. يشمل ذلك:
- المبالغ النقدية التي سيتم استثمارها من قبل كل طرف.
- نوع المساهمة (سواء كانت نقدية أو عينية مثل المعدات أو الموارد البشرية).
- توزيع الأرباح والخسائر: يجب تحديد كيفية تقسيم الأرباح والخسائر الناتجة عن المشروع بناءً على المساهمات المالية أو بنسب أخرى يتم الاتفاق عليها. يمكن تحديد نسبة كل طرف على النحو التالي:
- الأرباح: توزيع الأرباح بناءً على نسبة المساهمة أو شروط أخرى يتم الاتفاق عليها.
- الخسائر: توزيع الخسائر بما يتناسب مع النسب المتفق عليها أو بشكل متساوٍ.
- آلية إدارة المشروع: يجب تحديد كيفية إدارة المشروع، بما في ذلك:
- القرارات الاستراتيجية: من الذي يتخذ القرارات الكبرى مثل التوسع أو تغيير استراتيجية العمل.
- الأنشطة اليومية: كيفية تنظيم الأنشطة اليومية وواجبات كل طرف في المشروع.
- مدة العقد: يجب تحديد مدة العقد، سواء كان محددًا أو غير محدد، مع توضيح شروط تجديد العقد أو إنهائه قبل المدة المتفق عليها.
- حقوق والتزامات الأطراف: يجب تحديد التزامات كل طرف بوضوح، بما في ذلك:
- التزامات مالية: سداد المبالغ المستحقة أو تقديم الموارد اللازمة للمشروع.
- التزامات إدارية: تحديد المسؤوليات الإدارية والرقابية.
- آلية حل النزاعات: يجب تحديد آلية حل النزاعات في حال حدوث خلافات بين الأطراف، سواء كان ذلك عبر التحكيم التجاري أو اللجوء إلى محاكم أبوظبي.
صيغة عقد مساهمة تجارية في أبوظبي
في هذه الفقرة، نقدم نموذج عقد مساهمة تجارية يوضح أهم البنود التي يجب تضمينها لضمان حماية حقوق الأطراف وضمان نجاح المشروع التجاري المشترك في أبوظبي.
عقد مساهمة تجارية
الفصل الأول: الأطراف المتعاقدة
المساهم الأول (الطرف الأول):
الاسم: ______________
رقم الهوية / السجل التجاري: ______________
العنوان: ______________
المساهم الثاني (الطرف الثاني):
الاسم: ______________
رقم الهوية / السجل التجاري: ______________
العنوان: ______________
الفصل الثاني: موضوع العقد
- يوافق الأطراف على تأسيس مشروع تجاري في مجال ______________ (تحديد النشاط التجاري).
- يهدف المشروع إلى تحقيق ______________ (الهدف التجاري).
الفصل الثالث: المساهمات المالية
- يساهم الطرف الأول بمبلغ ______________ درهم إماراتي.
- يساهم الطرف الثاني بمبلغ ______________ درهم إماراتي.
- المساهمة العينية (إن وجدت): ______________
الفصل الرابع: توزيع الأرباح والخسائر
- سيتم توزيع الأرباح بنسبة ______________% للطرف الأول و ______________% للطرف الثاني.
- يتم تقسيم الخسائر بنفس النسب أو وفقًا لما يتم الاتفاق عليه لاحقًا.
الفصل الخامس: إدارة المشروع
- سيتم إدارة المشروع من قبل ______________ (الطرف الأول أو الطرف الثاني) أو كلاً من الطرفين بالتساوي.
- القرارات الكبرى ستتخذ بالإجماع بين الطرفين.
الفصل السادس: مدة العقد
- يبدأ العقد من تاريخ: ______________
- ينتهي العقد في تاريخ: ______________ أو في حال إتمام الأهداف المحددة.
- يمكن تجديد العقد بناءً على اتفاق الطرفين.
الفصل السابع: حقوق والتزامات الأطراف
- الطرف الأول يلتزم بـ ______________
- الطرف الثاني يلتزم بـ ______________
الفصل الثامن: حل النزاعات
- في حال نشوء أي نزاع، يتم اللجوء إلى التحكيم التجاري في أبوظبي.
- في حالة عدم التوصل إلى حل، يتم اللجوء إلى محاكم أبوظبي.
الفصل التاسع: توقيع الأطراف
الطرف الأول (المساهم الأول): ______________
الطرف الثاني (المساهم الثاني): ______________
التاريخ: ______________
دور المحامي في صياغة عقد مساهمة تجارية
عند صياغة عقد مساهمة تجارية في أبوظبي، يُنصح باستشارة محامي في ابوظبي لضمان أن العقد يتماشى مع القوانين المحلية. يساعد المحامي في:
- صياغة العقد وفقًا للقوانين التجارية المحلية.
- مراجعة الشروط المالية والإدارية لضمان أن حقوق الأطراف محمية.
- مساعدة الأطراف في حل النزاعات في حال حدوث أي خلاف.
- تسجيل العقد رسميًا لدى الجهات الحكومية المختصة مثل دائرة التنمية الاقتصادية.
الأسئلة الشائعة حول صيغة عقد مساهمة تجارية في أبوظبي
إن عقد المساهمة التجارية في أبوظبي يُعتبر خطوة أساسية لضمان نجاح أي مشروع تجاري مشترك. من خلال صياغة عقد محكم يتضمن الشروط المتفق عليها بين الأطراف، يمكن تجنب النزاعات القانونية وضمان استمرارية العمل التجاري بنجاح. للحصول على استشارة قانونية دقيقة، يُنصح دائمًا بالاستعانة بمحامٍ مختص في العقود التجارية.
للحصول على استشارة قانونية حول صيغة عقد مساهمة تجارية في أبوظبي، تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة. نحن هنا لمساعدتك!
قد يهمك أيضًا:
- أنواع العقود التجارية في أبوظبي.
- عقد استثمار تجاري في أبوظبي – دليلك لحماية استثماراتك.
- كيفية صياغة العقود التجارية في أبوظبي لحماية حقوقك.
المصادر:
- حكومة الإمارات العربية المتحدة.
- دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
