الشروع في جريمة السرقة هو أحد مفاهيم القانون الجنائي الإماراتي الذي يميّز بوضوح بين حالات النية ومرحلة البدء في التنفيذ. تُعدّ إجراءات الشروع مؤشّراً على خطورة الفعل، مما يتطلب تجاوباً قضائياً قانونياً واضحاً. يناقش هذا المقال طبيعة الشروع في جريمة السرقة في القانون الاماراتي، أركانه القانونية، وعقوبته ضمن نظام العقوبات الجنائية الإماراتي.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو الشروع في جريمة السرقة في القانون الاماراتي؟
الشروع في جريمة السرقة في القانون الاماراتي يعني أن يكون الجاني قد بدأ بالفعل بتنفيذ خطوات مادية تدل على قصده في ارتكاب الجريمة، ولكن لم تتحقق النتيجة النهائية للجريمة. في حالة السرقة، يشترط أن يكون الشخص قد دخل مكان الجريمة أو كسر القفل أو مدّ يده إلى المال، دون أن يتمكن من الاستيلاء عليه فعلياً.
مثال توضيحي:
إذا اقتحم شخص متجرًا ليلاً وكسر الخزنة بهدف سرقة الأموال، لكنه فشل في فتحها أو تم القبض عليه قبل ذلك، فإن هذه الحالة تُعد شروعًا في السرقة، وليست سرقة مكتملة.
ما الفرق بين الشروع في السرقة والنية فقط؟
النية (العزم فقط): لا يُعاقب عليها القانون إذا لم يرافقها أي فعل مادي.
الشروع: يُعاقب عليه لأنه يدل على خطورة الجاني وبدئه بتنفيذ الجريمة.
العناصر القانونية للشروع في السرقة
لكي يُعتبر الفعل شروعًا معاقبًا عليه في جريمة السرقة، يجب أن تتوافر فيه مجموعة من العناصر القانونية التي تميز بين النية الجرمية وبين الفعل المادي الذي بدأ نحو تنفيذ الجريمة.
فيما يلي أبرز هذه العناصر:
- البدء بتنفيذ الجريمة
يُقصد به أن يقوم الجاني بعمل مادي إيجابي يعبّر بوضوح عن انتقاله من مرحلة النية أو التحضير إلى مرحلة التنفيذ الفعلي. مثلًا: الدخول إلى محل تجاري ليلاً لكسر الخزنة، أو محاولة فتح باب سيارة بهدف سرقتها. فالقانون لا يعاقب على الأفكار أو التحضيرات المجردة، بل يشترط الشروع الفعلي بخطوات ملموسة. - عدم تمام الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني
من أهم شروط الشروع أن يتوقف تنفيذ الجريمة بسبب ظرف خارج عن إرادة الجاني، وليس بإرادته الحرة. على سبيل المثال، إذا تدخلت الشرطة أثناء محاولة السرقة، أو اكتشف أحد المارة الفاعل وهرب، فإن الجريمة تكون قد أُحبطت لا بتراجع طوعي، بل بعامل خارجي، مما يُشكّل شروعاً معاقباً عليه. - توافر القصد الجنائي
لا يكفي وجود الفعل المادي، بل يجب أن يكون مقترناً بقصد جنائي صريح. أي أن الجاني كان ينوي فعلياً الاستيلاء على مال مملوك للغير دون وجه حق. وهذا القصد يُستدل عليه من طبيعة التصرفات، مثل التخفي، حمل أدوات كسر، اختيار وقت التنفيذ ليلاً، وغيرها من المؤشرات.
تشكل هذه العناصر مجتمعة الإطار القانوني الذي يضبط مفهوم الشروع في السرقة، ويمكّن القاضي من التمييز بين الفعل الجنائي المجرَّم وبين التصرفات التي لا تصل إلى درجة الشروع.
عقوبة الشروع في السرقة في القانون الإماراتي
يُفرّق القانون الإماراتي بين الجريمة التامة والشروع فيها، حيث يُعاقب على الشروع في السرقة بعقوبة أقل من تلك المقررة للجريمة المكتملة، وذلك بحسب درجة اقتراب الفعل من تحقق النتيجة الإجرامية. وتتمثل العقوبات وفقاً لما يلي:
- السجن المؤقت إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة السجن المؤبد.
- السجن لمدة تساوي نصف العقوبة المقررة للجريمة التامة إذا كانت العقوبة السجن المؤقت.
- معايير تشديد العقوبة أو تخفيفها حيث تخضع لتقدير المحكمة بناءً على ظروف الواقعة، وخطورة الجاني، ومدى تقدّمه في تنفيذ الجريمة.
تشكل هذه القواعد الإطار القانوني الذي يوازن بين خطورة الفعل ونتيجته، مما يتيح للقضاء فرض عقوبة تتناسب مع الشروع دون تجاوز لمبادئ العدالة الجنائية.
لا تتردد في استشارة محامي جنائي في أبوظبي إذا كنت تواجه تهمًا في الشروع بالسرقة وترغب في التعرف على أهم الدفوع في قضايا السرقة بالإمارات وشروط والإجراءات.
الأسئلة الشائعة حول الشروع في جريمة السرقة
يُشكّل الشروع في جريمة السرقة في القانون الاماراتي إطاراً قانونياً واضحاً يسمح بمعاقبة من تجاوز مرحلة التفكير وتحضيرات الجرائم إلى بدء التنفيذ، حتى لو لم تُتم الجريمة لاحقاً. يضمن ذلك تحقيق ردع قانوني منصف، متدرّج بحسب مدى اقتراب الفعل من إتمام نتيجته.
لفهم الشروع في جريمة السرقة في القانون الاماراتي بشكل أفضل وتمييز الموقف القانوني لكل من الجريمة التامة والشروع بها، تواصل مع أفضل محامي في أبوظبي بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
- الحق العام في السرقة في الإمارات: آلية السقوط والعقوبات.
- أهم (7) جوانب من الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية