كل ما تحتاج معرفته عن سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الإمارات

في عالم القانون الجنائي الإماراتي، تُعد مسألة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم من الموضوعات الأساسية التي يجب على الجميع فهمها. كثيرًا ما يخطئ البعض في فهم أن الحق في تقديم الدعاوى الجنائية يمتد إلى أجل غير مسمى. في الواقع، تضع قوانين الإمارات فترات محددة بعد ارتكاب الجريمة، حيث يتم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم إذا لم يتم تقديمها خلال تلك الفترات.

في هذا المقال، نناقش شروط سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الإمارات وكيفية تأثير هذه القاعدة على الحقوق القانونية للأفراد، مع تسليط الضوء على أبرز القوانين والممارسات المعتمدة في الدولة.

إذا كنت تواجه مشكلة تتعلق بتقادم الدعوى الجنائية، تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

ما هو التقادم الجنائي في الإمارات؟

التقادم الجنائي في الإمارات هو النظام القانوني الذي يحدد فترة زمنية محددة بعد ارتكاب الجريمة، بعد انقضائها تُسقط الدعوى الجنائية تلقائيًا. بمعنى آخر، بعد مرور هذه الفترة الزمنية، لا يمكن للمتضرر من الجريمة أو السلطات متابعة القضية ضد الجاني، حتى إذا كانت الأدلة تشير إلى ارتكاب الجريمة.

أنواع التقادم الجنائي في القانون الإماراتي

فيما يلي أبرز أنواع التقادم الجنائي في الإمارات:

1. التقادم العادي: وهو التقادم الذي ينطبق على معظم الجرائم غير الخطيرة، حيث يتم تحديد فترة تقادم معينة بعد ارتكاب الجريمة.
2. التقادم الطويل: هذا النوع من التقادم يتعلق بالجرائم الخطيرة مثل القتل أو الجرائم الإرهابية، حيث قد تكون فترات التقادم أطول.
3. التقادم المختلط: في هذه الحالة، يتم تحديد فترة تقادم مدمجة تعتمد على نوع الجريمة وتوقيتها.

فترات التقادم الجنائي وفقًا للقانون الإماراتي

تختلف فترات التقادم الجنائي في الإمارات وفقًا لنوع الجريمة المرتكبة، مع مراعاة خطورة الجريمة ومدى تأثيرها على المجتمع. وفيما يلي الفترات الزمنية المحددة حسب نوع الجريمة:

1. الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد:
   لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم في الإمارات، حيث تظل الدعوى مفتوحة في حال ارتكاب هذه الجرائم بغض النظر عن الوقت المنقضي.
2. الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن أكثر من خمس سنوات:
   تسقط الدعوى الجنائية بعد مرور 20 سنة من تاريخ ارتكاب الجريمة.
3. الجرائم التي يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تتجاوز خمس سنوات:
   تسقط الدعوى الجنائية بعد مرور 10 سنوات.
4. الجرائم التي يعاقب عليها بالغرامة فقط:
   تسقط الدعوى الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ ارتكاب الجريمة.

أهمية فهم سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الإمارات

من الأهمية بمكان أن يدرك الأفراد في الإمارات أن القوانين المتعلقة بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم لا تقتصر فقط على معرفة الفترة الزمنية التي تنقضي بعدها الحق في متابعة القضية، بل تشمل أيضًا أهمية هذه القاعدة في ضمان العدالة وحماية الحقوق.

إذا لم تكن الدعوى الجنائية مقدمة في المدة المحددة، فإن الجاني يمكن أن ينجو من المحاكمة حتى إذا كانت الأدلة تشير إلى ارتكاب الجريمة. وفي حالات معينة، قد يؤدي هذا إلى إعاقة العدالة بالنسبة للمجني عليه.

هذا النظام يهدف إلى تعزيز الاستقرار القانوني ومنع حالة من الفوضى أو الاضطراب، إذ يعزز من مبدأ اليقين والعدالة السريعة. ومع ذلك، فإنه من الضروري أن يعرف المتضررون من الجرائم كيفية حساب فترات التقادم وتحديد مواعيد التقديم بشكل دقيق لضمان عدم فقدان حقهم في متابعة القضية.

الآثار القانونية لسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الإمارات

بمجرد أن تسقط الدعوى الجنائية بالتقادم، لا يمكن متابعة القضية أو اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد المتهم. وهذا يعني أن:

• لا يمكن محاكمة الجاني: بعد انقضاء فترة التقادم، يتم منع المحكمة من البت في القضية، حتى وإن كانت هناك أدلة قوية ضد الجاني.
• الإفراج عن الجاني: في حال كانت الدعوى قد بدأت بالفعل ثم انقضت فترة التقادم، يتم الإفراج عن الجاني من المحاكمة.

استثناءات سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم

في حين أن العديد من الجرائم تسقط بالتقادم، هناك بعض الاستثناءات التي يجب أن نأخذها في الاعتبار:

1. الجرائم المستمرة: مثل التهديد أو الاعتداء المستمر، حيث يبدأ التقادم فقط من لحظة انقطاع الجريمة أو توقفها.
2. الجرائم التي يتم اكتشافها بعد فترة طويلة: مثل الجرائم التي تشمل التحايل أو جريمة التزوير، حيث يبدأ التقادم بعد اكتشاف الجريمة.
3. الجرائم المرتبطة بالدولة: بعض الجرائم التي تشمل تصرفات أو تجاوزات من الجهات الحكومية قد لا تسقط بالتقادم.

المعايير القانونية لسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم

في الإمارات، هناك بعض المعايير القانونية التي تحدد بداية فترة التقادم، وهي كما يلي:

1. بداية التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة: في أغلب الحالات، يبدأ احتساب التقادم من تاريخ ارتكاب الجريمة.
2. التقادم يبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة: في بعض الحالات، قد يبدأ التقادم من تاريخ اكتشاف المجني عليه للجريمة أو من وقت علمه بالأضرار.

خدمات مكتبنا في قضايا التقادم الجنائي

إذا كنت تواجه قضية تتعلق بسقوط الدعوى الجنائية بالتقادم، فإن فريقنا في مكتب المحاماة يقدم استشارات قانونية متخصصة تهدف إلى شرح تفاصيل هذه القضايا والتعامل معها بشكل قانوني فعال. نحن نحرص على تقديم أفضل النصائح القانونية بناءً على آخر التحديثات القانونية في الإمارات.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة من محامي جنائي​ في أبوظبي، يمكنك الآن التواصل عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.

الأسئلة الشائعة حول سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الإمارات

من الواضح أن مسألة سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم في الإمارات تتعلق بفترات زمنية محددة وفقًا لنوع الجريمة. إلا أن هناك العديد من الاستثناءات التي قد تؤثر في تطبيق هذه القاعدة.

إذا كنت بحاجة إلى مشورة قانونية متخصصة من محامي في ابوظبي مختص بالقضايا الجنائية بخصوص سقوط الدعوى الجنائية أو أي مسألة قانونية مشابهة، اضغط على زر الواتساب الظاهر أسفل الشاشة.

قد يهمك أيضًا:

• القضايا الجنائية في محاكم أبوظبي (خدمة قانونية)
• صيغة دعوى تزوير توقيع في أبوظبي.
• قانون الاجراءات الجنائية الجديد الاماراتي.
• طرق الطعن بالاحكام الجنائية في الإمارات.

ملاحظة: المعلومات الواردة في هذا المقال هي لأغراض تعليمية فقط ولا تشكل استشارة قانونية رسمية. للحصول على مشورة قانونية مخصصة، يُفضل استشارة محامي متخصص.