في إحدى القضايا التي نظرها مكتبنا مؤخراً، فوجئ أحد العملاء بتلقيه عروضاً تسويقية مكثفة من جهة لم يسبق له التعامل معها، ليكتشف لاحقاً أن بياناته الشخصية قد استُخدمت دون إذنه بعد مشاركتها في استبيان إلكتروني.
هذه الحادثة، وإن بدت بسيطة، تسلط الضوء على أهمية قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات، ودوره في ضمان احترام خصوصية الأفراد في العصر الرقمي، خاصة مع تزايد استخدام البيانات في الحياة اليومية والمهنية.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات
قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات هو المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021، وقد صدر ضمن منظومة تشريعية أوسع تهدف إلى تعزيز الثقة في البيئة الرقمية وتحقيق حماية فعالة لحقوق الأفراد المتعلقة بالبيانات.
يُشرف على تطبيق هذا القانون “مكتب الإمارات للبيانات”، وهو هيئة مستقلة أُنشئت بموجب المرسوم بقانون رقم (44) لسنة 2021.
نطاق تطبيق قانون حماية البيانات الشخصية
يشمل قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات:
- جميع المتحكمين والمعالجين في البيانات داخل الإمارات.
- الجهات خارج الدولة إذا كانت تعالج بيانات تخص أفرادًا داخل الإمارات.
ويُستثنى من قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات:
- الجهات الحكومية.
- البيانات الصحية والمصرفية والائتمانية التي تخضع لتشريعات خاصة.
- الجهات القضائية والأمنية.
حالات نقل البيانات الشخصية خارج دولة الإمارات
يسمح القانون بنقل البيانات الشخصية إلى خارج الإمارات في الحالات التالية:
- وجود تشريعات حماية بيانات مماثلة في الدولة المستقبلة.
- وجود اتفاقيات دولية أو ثنائية.
- موافقة صريحة من صاحب البيانات.
- عند الضرورة لتنفيذ عقد أو حماية مصلحة عامة.
العقوبات المفروضة على عدم الامتثال لقانون البيانات الشخصية
رغم أن القانون لم يُفصّل العقوبات مباشرة، فإن اللائحة التنفيذية المخولة بذلك تتضمن:
- غرامات مالية.
- وقف النشاط أو الترخيص مؤقتًا.
- إلزام المؤسسات بتصحيح المخالفات خلال مدة محددة.
حقوق الأفراد في حماية بياناتهم
في ظل التوسّع المتسارع في استخدام البيانات الشخصية في الحياة الرقمية والمهنية، حرص المشرّع الإماراتي على منح الأفراد حقوقًا قانونية واضحة تكفل لهم السيطرة على بياناتهم وحمايتها من الاستخدام غير المشروع. ويُعد مرسوم القانون الاتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية المرجع الأساسي لهذه الحقوق.
فيما يلي أبرز الحقوق التي يتمتع بها الأفراد بموجب القانون:
- الحق في الاطلاع على البيانات الشخصية التي يتم جمعها أو معالجتها عنهم.
- الحق في تصحيح البيانات غير الدقيقة أو غير الكاملة.
- الحق في حذف البيانات عندما تنتفي الحاجة لها أو يتم سحب الموافقة.
- الحق في تقييد المعالجة في حالات معينة، مثل الاعتراض على دقتها.
- الحق في الاعتراض على المعالجة لأسباب تتعلق بالمصلحة الشخصية.
- الحق في نقل البيانات إلى جهة أخرى بصيغة منظمة وشائعة الاستخدام.
- الحق في عدم الخضوع للقرارات الآلية التي تنتج آثارًا قانونية دون تدخل بشري.
- الحق في سحب الموافقة في أي وقت دون التأثير على شرعية المعالجة السابقة.
- الحق في تقديم شكوى إلى الجهة المختصة (مكتب الإمارات للبيانات).
لحماية حقوقك الرقمية أو التأكد من امتثال شركتك لقانون حماية البيانات، تواصل الآن مع أفضل محامي في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
التزامات الشركات تجاه العملاء
مع دخول قانون حماية البيانات الشخصية حيز التنفيذ في دولة الإمارات، أصبحت الشركات والمؤسسات مُلزمة باتباع قواعد صارمة لضمان احترام خصوصية الأفراد والشفافية في التعامل مع بياناتهم. يُعد الامتثال لهذه الالتزامات ضرورة قانونية وأخلاقية تضمن حماية المستهلك وتعزز الثقة في البيئة الرقمية.
إليك أبرز التزامات الشركات تجاه عملائها بموجب القانون:
- الحصول على موافقة صريحة قبل جمع أو معالجة البيانات الشخصية، باستثناء الحالات القانونية.
- الإفصاح عن الغرض من جمع البيانات، ومدى استخدامها والجهات التي يمكن مشاركتها معها.
- توفير وسيلة سهلة لسحب الموافقة أو الاعتراض على المعالجة في أي وقت.
- تعيين مسؤول لحماية البيانات (DPO) إذا كانت المعالجة واسعة أو تشمل بيانات حساسة.
- ضمان أمن البيانات عبر تطبيق إجراءات فنية وتنظيمية تحمي من الاختراق أو الضياع.
- إخطار الجهات المختصة وصاحب البيانات فورًا عند حدوث خرق أمني.
- تمكين العملاء من ممارسة حقوقهم مثل التصحيح أو الحذف أو النقل أو التقييد.
- تخزين البيانات فقط للمدة اللازمة وتحقيق الغرض منها، وعدم الاحتفاظ بها دون مبرر.
- إجراء تقييمات دورية للمخاطر وإنشاء سجل لعمليات المعالجة.
- ضمان الشفافية في العلاقة مع العملاء وتوفير سياسة خصوصية واضحة ومفهومة.
هل تحتاج إلى مساعدة في إعداد سياسات الامتثال أو مراجعة ممارسات شركتك بحسب اللائحة الاتحادية للبيانات؟ تواصل الآن مع أفضل مكاتب محامين في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
كيف يحمي القانون الإماراتي خصوصية الأفراد؟
أدركت دولة الإمارات العربية المتحدة مبكرًا أهمية حماية الخصوصية في العصر الرقمي، فأصدرت المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية، والذي يضع إطارًا قانونيًا صارمًا لضمان عدم استغلال بيانات الأفراد أو استخدامها بشكل يضر بمصالحهم أو ينتهك حياتهم الخاصة.
إليك أبرز الوسائل التي يعتمدها قانون الخصوصية:
- إلزام المؤسسات بالحصول على موافقة صريحة قبل جمع أو استخدام البيانات الشخصية.
- فرض قيود على استخدام البيانات خارج الأغراض المحددة التي وافق عليها صاحب البيانات.
- تحديد شروط صارمة لمعالجة البيانات الحساسة مثل الصحية أو البيومترية أو الدينية.
- منح الأفراد حق الاطلاع والتصحيح والحذف الكامل لبياناتهم عند الطلب.
- فرض تعيين مسؤول حماية بيانات في الجهات التي تتعامل مع بيانات واسعة أو حساسة.
- إلزام المؤسسات بالإبلاغ عن خروقات البيانات خلال فترة زمنية محددة.
- منع القرارات الآلية التي تؤثر على الأفراد دون تدخل بشري مباشر.
- تنظيم نقل البيانات خارج الدولة ومنع إرسالها إلى دول لا توفّر مستوى حماية مكافئ.
- تمكين الجهات الرقابية من إجراء التدقيق والتحقيق وفرض الغرامات عند حدوث مخالفات.
هل تحتاج إلى استشارة قانونية حول حماية خصوصيتك أو تعامل شركتك مع البيانات؟ تواصل مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة مع مكتب المحامي الأفضل في أبوظبي.
الأسئلة الشائعة حول حماية البيانات الشخصية في الإمارات
قانون حماية البيانات الشخصية في الإمارات يرسّخ مبدأ الخصوصية ويُلزم الأفراد والمؤسسات باحترامها. الامتثال له لا يحمي فقط البيانات، بل يُعزز ثقة العملاء والجهات الرقابية.
للاستفسار القانوني، تواصل مع أفضل مكتب محاماة في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (45) لسنة 2021 بشأن حماية البيانات الشخصية.
- المرسوم بقانون اتحادي رقم (44) لسنة 2021 بشأن إنشاء مكتب الإمارات للبيانات.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
