إن كنت وافدًا يقيم في أبوظبي أو تخطط للاستقرار فيها، فمن الضروري أن تتعرّف على المنظومة القانونية التي تنظّم شؤونك اليومية. هذا الدليل يقدّم لك نظرة قانونية موثوقة حول أبرز ما يهمك كمقيم أجنبي، من قوانين الإقامة والتأشيرات، إلى حقوقك في العمل، والزواج والطلاق بحسب ديانتك، إضافة إلى ضوابط تملّك العقارات، وقواعد الميراث، وحالات الترحيل.
كما نعرض دور المحامي المختص في دعم الوافدين في أبوظبي قانونيًا. معرفة هذه القوانين تمنحك أمانًا قانونيًا وتجنّبك الوقوع في مخالفات قد تهدّد إقامتك أو وضعك العائلي والمهني في الإمارة.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون الوافد في أبوظبي بالإمارات
تنظّم عدة تشريعات اتحادية ومحلية في إمارة أبوظبي حقوق الوافدين والتزاماتهم، وتشمل قوانين الإقامة والتأشيرات، قانون العمل، القوانين الشخصية (الزواج، الطلاق، الميراث)، إلى جانب تشريعات تنظيم التملّك العقاري للوافدين. الفهم الجيد لهذه القوانين ضروري لكل مقيم أجنبي ليضمن حقوقه ويتوافق مع الالتزامات القانونية.
قوانين الإقامة والتأشيرات في أبوظبي
تنظَّم إقامة الوافدين في أبوظبي بموجب تشريعات اتحادية متجددة تراعي التنوّع السكاني وتضمن التوازن بين حقوق المقيمين ومتطلبات الأمن والإدارة السكانية، وفيما يلي أبرز القواعد التي ينبغي على كل وافد الإلمام بها:
- القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب، وتعديلاته، يشكّل الإطار العام لتنظيم إصدار التأشيرات، وتجديد الإقامة، وشروط الإلغاء والمغادرة.
- يتيح النظام تصنيفات متعددة للإقامة، منها: الإقامة المرتبطة بعقد عمل، والإقامة الذهبية (10 سنوات) للمستثمرين وأصحاب المواهب، والإقامة الخضراء (5 سنوات) للمهنيين والمستقلين وروّاد الأعمال.
- يجوز للوافد الحاصل على إقامة سارية أن يتقدّم بطلب كفالة أفراد أسرته (الزوجة، الأبناء، والوالدين بشروط)، شريطة استيفاء الحد الأدنى من الدخل الشهري والسكن الملائم.
- تمنح السلطات المختصة في أبوظبي مهلة قانونية (عادة 30 يومًا) بعد انتهاء الإقامة لتسوية الوضع القانوني، سواء بالتجديد أو المغادرة، مع إمكانية فرض غرامات عن كل يوم تأخير.
- بعض التأشيرات تتيح مزاولة العمل الحر أو الاستثمار مباشرة دون الحاجة لكفيل فردي، ضمن شروط محددة تتعلّق بالنشاط والمهنة والمؤهلات.
إن الإلمام بأحكام الإقامة والتأشيرات يضمن للوافد حماية وضعه القانوني وتفادي المخالفات الإدارية التي قد تؤدي إلى الغرامات أو الإبعاد.
حقوق العمال الوافدين في أبوظبي
يخضع العمال الوافدون في أبوظبي لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي يُعد المرجع الأساسي لضمان التوازن بين صاحب العمل والعامل الوافد، ويوفر حماية قانونية شاملة تغطي مختلف مراحل علاقة العمل، ومن أبرز الحقوق التي يكفلها القانون:
- عقد العمل المكتوب: يشترط أن يكون العقد واضحًا ومحدد المدة، مع بيان طبيعة العمل والأجر ومدة الدوام والإجازات.
- الحد الأدنى للأجور: لا يوجد حد أدنى قانوني موحد، ولكن تُراعى ممارسات السوق، وتُحظر أي خصومات غير قانونية من الأجر.
- ساعات العمل: تحدَّد بـ 8 ساعات يوميًا أو 48 ساعة أسبوعيًا، مع استثناءات لقطاعات معينة، ووجوب منح فترات راحة.
- الإجازات السنوية: يحق للعامل الحصول على 30 يومًا إجازة مدفوعة الأجر سنويًا بعد سنة من الخدمة.
- نهاية الخدمة: يستحق العامل مكافأة نهاية خدمة عن كل سنة عمل وفقاً لنظام الأجر الأساسي وعدد سنوات الخدمة.
- بيئة العمل الآمنة: يلتزم صاحب العمل باتخاذ التدابير الوقائية لحماية العامل من الإصابات والأمراض المهنية.
- منع التمييز: يُحظر التمييز على أساس الجنس أو الأصل أو الدين أو العرق، ويُجرّم التحرش بجميع أشكاله في بيئة العمل.
- نظام الشكاوى: يمكن للعامل تقديم شكوى إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين، مع توفير آلية تسوية ودية قبل اللجوء للمحكمة.
يُعتبر التقيّد بهذه الحقوق واجبًا قانونيًا على أصحاب العمل، كما أن معرفة العامل بها تمنحه حماية قانونية فاعلة وتمكنه من المطالبة بحقوقه بالطرق النظامية.
سيكون من المفيد أن تطلع أيضًا على أبرز تغييرات قانون العمل الاماراتي الجديد وأهم قرارات مكتب العمل وما يتناوله قانون العمل والعمال في حالة الاستقالة في أبوظبي، وكيفية تقديم شكوى الفصل التعسفي.
الزواج والطلاق للوافدين في أبوظبي
وفّرت إمارة أبوظبي إطارًا قانونيًا حديثًا لتنظيم الأحوال الشخصية للمسلمين ولغير المسلمين من المقيمين، وذلك بموجب القانون بشأن الأحوال الشخصية في إمارة أبوظبي، وتعديلاته.
يتيح هذا القانون إجراءات مرنة ومستقلة عن الشريعة الإسلامية، تشمل الزواج والطلاق والحضانة والميراث، كما أن الإجراءات تتم أمام محكمة مدنية مختصة. ويوضح الجدول الآتي أبرز السمات القانونية التي تهم الوافدين:
| المسألة القانونية | التفاصيل القانونية |
|---|---|
| الزواج المدني | متاح للزوجين غير المسلمين، دون اشتراط الولي أو الديانة المشتركة. |
| شروط العقد | السن الأدنى 18 سنة، مع توقيع الطرفين على عقد زواج مدني موحّد. |
| الطلاق المدني | يتم بناءً على طلب أحد الطرفين دون حاجة لإثبات الضرر، خلال جلسة واحدة. |
| تقسيم الممتلكات | للمحكمة سلطة تقديرية في توزيع الممتلكات بناءً على طلب الطرف المتضرر. |
| حضانة الأطفال | تُمنح الحضانة المشتركة تلقائيًا للوالدين ما لم يُثبت خلاف ذلك. |
| لغة الإجراءات | تُعقد الجلسات باللغة الإنجليزية مع ترجمة رسمية للعربية. |
تُعد هذه التشريعات نقلة نوعية في تنظيم شؤون الأسرة للوافدين، إذ تتيح حلولًا قانونية معاصرة تحترم الخصوصيات الثقافية وتمنح الأفراد خيارات واضحة لتسوية نزاعاتهم الأسرية.
اقرأ أيضًا عن اجراءات الزواج في الامارات للمواطنين والوافدين وشروط الزواج في الإمارات: المواطنين والوافدين.
تملك العقارات للوافدين في أبوظبي
يمنح قانون تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي، وتعديلاته، للوافدين غير المواطنين حق التملك العقاري ضمن ضوابط محددة، تختلف عن حقوق المواطنين الإماراتيين، وتشمل تملك الوحدات السكنية وليس الأراضي في معظم الحالات. وفيما يلي أبرز الأنظمة القانونية التي تنظّم هذا الحق:
- أنواع التملك المتاحة للوافدين تشمل: حق الانتفاع (Usufruct)، وحق المساطحة، وحق الملكية للوحدات داخل مناطق استثمارية محددة.
- مدة التملك تختلف حسب نوع الحق:
- حق الانتفاع: حتى 99 سنة.
- حق المساطحة: حتى 50 سنة قابلة للتجديد.
- المناطق المسموح فيها بتملك الوافدين: تشمل مناطق استثمارية مثل جزيرة الريم، جزيرة ياس، شاطئ الراحة، وغيرها، بناءً على قرارات تصدر عن دائرة البلديات والنقل.
- حق التصرّف: يتيح القانون للمالك الوافد بيع العقار أو تأجيره أو توريثه ضمن شروط قانونية محددة، بشرط التسجيل لدى الجهات المختصة.
- التسجيل العقاري: إلزامي أمام بلدية أبوظبي أو الجهات التابعة لها، ويشمل إصدار سند ملكية (صك) رسمي معتمد.
يمثل هذا النظام إطارًا قانونيًا واضحًا يتيح للوافدين الاستثمار العقاري بأمان قانوني في أبوظبي، مع حماية حقوقهم في التصرّف والنقل والتوريث ضمن الحدود التي يقررها القانون.
قوانين الميراث للوافدين في أبوظبي
تُحدَّد القواعد القانونية المطبّقة على مسائل الميراث للوافدين في أبوظبي وفقًا لدين المتوفى، وذلك استنادًا إلى القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 للأحوال الشخصية للمسلمين، والقانون المحلي رقم 41 لسنة 2022 لغير المسلمين في إمارة أبوظبي. وفيما يلي أبرز الأحكام التي تحكم حالات الميراث المختلفة للوافدين:
- إذا كان الوافد مسلمًا:
تُطبّق أحكام الشريعة الإسلامية الواردة في القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024، سواء وُجدت وصية أو لم توجد. يتم توزيع التركة وفق قواعد “الفرائض” التي تُراعي النسب المحددة للورثة (مثل أن يرث الذكر ضعف الأنثى في بعض الحالات).
تُقبل الوصية في حدود ثلث التركة فقط، ما لم يوافق الورثة على ما يزيد عن ذلك. لا يجوز توريث غير المسلم من المسلم بحسب الشريعة الإسلامية.
- إذا كان الوافد غير مسلم:
يُطبّق قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي. ويمكن للمتوفى اختيار قانون بلده الأصلي أو قانون أبوظبي المدني لتوزيع التركة، عبر وصية موثقة.
في غياب وصية، تُوزع التركة بالتساوي بين الورثة المباشرين (الزوج/الزوجة، الأبناء)، دون تمييز بين الجنسين. لا تُشترط الوصية لتطبيق هذا القانون، ما دام المتوفى غير مسلم.
- إجراءات الميراث:
تبدأ بإصدار شهادة وفاة، يليها طلب “حصر إرث” أمام المحكمة المختصة. يجب تسجيل أي نقل ملكية في السجلات العقارية أو المصرفية بعد سداد الرسوم القانونية. تختلف الوثائق والمتطلبات بحسب ديانة المتوفى وطبيعة التركة.
يُنصح الوافدون – سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين – بتنظيم وصية قانونية معتمدة في أبوظبي لتحديد كيفية توزيع أموالهم وضمان تنفيذ رغباتهم وفق القانون المناسب لحالتهم الشخصية والدينية.
اطلع على دليل إجراءات حصر الارث في أبوظبي: الشروط، التحديات، ودور الورثة.
قانون ترحيل الوافدين في أبوظبي
يخضع ترحيل الوافدين في أبوظبي لأحكام القانون الاتحادي بشأن دخول وإقامة الأجانب وتعديلاته، بالإضافة إلى قرارات مجلس الوزراء واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ. ويمثل الترحيل إجراءً إداريًا أو قضائيًا يُفرض على الأجنبي في حالات محددة، وفق الآتي:
- الترحيل الإداري: تصدره الجهات المختصة بوزارة الداخلية بحق وافد يرى أنه يشكل خطرًا على الأمن العام أو النظام أو الآداب العامة، دون الحاجة إلى حكم قضائي.
- الترحيل القضائي: يصدر بحكم من المحكمة المختصة عند إدانة الوافد في جرائم معينة، خصوصًا تلك المرتبطة بالمخدرات، الجرائم الأخلاقية، أو الجرائم الماسة بأمن الدولة.
- الإبعاد وجوبي أو جوازي:
- في بعض الجرائم، يكون الإبعاد وجوبيًا (مثل: الاتجار بالمخدرات، تكرار جرائم جنائية).
- في حالات أخرى، تملك المحكمة سلطة تقديرية في الحكم بالإبعاد الجوازي بحسب ظروف الجريمة.
- آلية التنفيذ: يتم ترحيل الشخص عبر موانئ الدولة بعد استكمال الإجراءات الأمنية والإدارية، ويُدرج غالبًا في قوائم المنع من الدخول مستقبلاً.
- طلبات الاستثناء أو الطعن: يمكن تقديم طلب لإلغاء قرار الترحيل الإداري إلى الجهات المختصة، أو استئناف حكم الإبعاد أمام محكمة الاستئناف خلال المهلة القانونية.
- ترحيل الأسرة: في حال كان المُبعَد معيلًا لأسرته، يُنظر في وضع الأسرة قانونيًا، وغالبًا ما يغادر أفرادها معه ما لم يكن لهم إقامة مستقلة.
إن التقيّد بالقوانين الجنائية والإدارية في أبوظبي يُعد ضرورة للمحافظة على الإقامة القانونية، حيث إن قرار الترحيل قد يُنهي إقامة الوافد ويُقيّده من دخول الدولة مستقبلاً، ولو كان مقيمًا منذ سنوات.
محامي شؤون الوافدين في أبوظبي
يُعدّ محامي شؤون الوافدين في أبوظبي جهة قانونية متخصصة في تقديم الاستشارات والتمثيل القانوني للأجانب المقيمين في الإمارة، سواء في المسائل المدنية أو الجنائية أو الإدارية، ويتميز بفهمٍ معمق لتقاطع القوانين المحلية والاتحادية مع أوضاع المقيمين من مختلف الجنسيات. وتشمل مجالات تدخله القانونية ما يلي:
- الإقامة والتأشيرات: متابعة طلبات الإقامة والتجديد، وتمثيل العملاء في حالات الإلغاء أو الطعن على قرارات الترحيل أو المنع من الدخول.
- قانون العمل: الدفاع عن حقوق العمال الوافدين في نزاعاتهم مع أصحاب العمل، سواء أمام وزارة الموارد البشرية أو المحاكم العمالية.
- الأحوال الشخصية: الترافع في قضايا الزواج، الطلاق، الحضانة، والميراث للوافدين المسلمين وغير المسلمين أمام المحاكم المختصة، بما في ذلك محكمة أبوظبي للأحوال الشخصية لغير المسلمين.
- تملك العقارات: تقديم المشورة القانونية حول مناطق التملك، صياغة العقود، وإنهاء إجراءات التسجيل العقاري للوافدين.
- القضايا الجنائية: الدفاع عن الوافدين في قضايا الإبعاد، الكفالة، أو الطعن في الأحكام ذات الصلة بسجلهم القانوني أو إقامتهم.
للاستفسار أو حجز استشارة قانونية، يُرجى التواصل مع أفضل محامي في أبوظبي مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وسيقوم أحد المحامين المرخصين في الإمارات بالرد على استفساراتك بدقة وخصوصية.
الأسئلة الشائعة حول الوافدين في أبوظبي
التشريعات الخاصة بالوافدين في أبوظبي توفّر إطارًا قانونيًا واضحًا يحمي حقوقهم ويحدد التزاماتهم بإنصاف. لضمان الامتثال والاستقرار القانوني، ننصح بالتواصل مع أقوى مكتب محاماة في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين.
- الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
