في السنوات الأخيرة، أصبحت جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي واحدة من أخطر الجرائم المالية التي تهدد الاقتصاد الإماراتي. تعكس هذه الجريمة محاولات منظمة لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة وجعلها تبدو قانونية.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، تولي الحكومة اهتمامًا كبيرًا لمكافحة غسل الأموال من خلال قوانين صارمة وإجراءات فعّالة تستهدف تعزيز النزاهة المالية وحماية الاقتصاد الوطني.
اطلب استشارة عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أركان جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي
غسل الأموال هو عملية تحويل أو نقل الأموال المتحصلة من جرائم، بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع، أو اكتسابها أو حيازتها أو استخدامها مع العلم بمصدرها غير القانوني. تُعتبر هذه الجريمة تهديدًا للاقتصاد الوطني والأمن المالي للدولة.
تتألف جريمة غسل الأموال من ثلاثة أركان أساسية:
- الركن المادي: يشمل الأفعال المادية المتمثلة في تحويل أو نقل أو إخفاء أو تمويه الأموال المتحصلة من جريمة.
- الركن المعنوي: يتعلق بتوفر القصد الجنائي، أي علم الجاني بأن الأموال متحصلة من نشاط غير مشروع ورغبته في إخفاء أو تمويه مصدرها.
- الركن القانوني: يتمثل في النصوص القانونية التي تُجرّم هذه الأفعال، مثل المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
عقوبات جريمة غسيل الأموال في الإمارات
تُطبق الإمارات عقوبات صارمة على المتورطين في جريمة غسل الأموال، وفقًا للمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 بشأن مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب. تنص العقوبات على السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، وغرامة مالية تتراوح بين 50,000 درهم إلى 5 ملايين درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما تشمل العقوبات مصادرة الأموال والممتلكات المتحصلة من الجريمة أو المرتبطة بها، بالإضافة إلى إغلاق الشركات أو المؤسسات المتورطة في الجريمة وفرض حظر دائم أو مؤقت على مزاولة الأنشطة التجارية. علاوةً على ذلك، يتيح القانون التعاون مع الجهات الدولية لتسليم المتورطين أو تتبع أصولهم في الخارج، مما يعزز الجهود العالمية في مكافحة هذه الجريمة. تسعى هذه العقوبات إلى ردع الأفراد والمؤسسات عن الانخراط في أنشطة غير قانونية، وحماية الاقتصاد الوطني من التأثيرات السلبية لغسل الأموال.
دور المؤسسات في مكافحة غسل الأموال
تلتزم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في الإمارات باتخاذ تدابير لمكافحة غسل الأموال، بما في ذلك:
- تطبيق سياسات وإجراءات داخلية للكشف عن العمليات المشبوهة.
- التدريب المستمر للموظفين على كيفية التعرف على أنشطة غسل الأموال.
- التعاون مع السلطات المختصة من خلال الإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.
ونظرًا لتعقيد قضايا غسل الأموال وتشعبها، يُنصح باستشارة محامي في ابوظبي مختص في هذا المجال. يمكن للمحامي تقديم المشورة القانونية المناسبة، وتمثيل المتهمين أو الضحايا أمام الجهات القضائية، والمساعدة في فهم الإجراءات القانونية المعقدة المرتبطة بهذه القضايا.
الأسئلة الشائعة حول جريمة غسيل الأموال وفق القانون الإماراتي
وختامًا تُعد جريمة غسيل الأموال في القانون الإماراتي من الجرائم الخطيرة التي تؤثر سلبًا على الاقتصاد والمجتمع في الإمارات. لذا، تتخذ الدولة تدابير صارمة لمكافحتها من خلال تشريعات متقدمة وإجراءات رقابية فعّالة.
هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يُعتبر نصيحة قانونية. يُنصح بالتواصل مع محامي غسيل اموال للحصول على استشارة قانونية متخصصة.
للحصول على خدمات القضايا الجنائية في محاكم أبوظبي أنصحك بالتواصل مع أفضل محامي جنائي في أبوظبي.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
