جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي – الأركان والعقوبة

في إحدى القضايا البارزة في الإمارات، قام موظف باختلاس أموال سلمت إليه على سبيل الأمانة، مما أدى إلى إلحاق ضرر جسيم بصاحب الحق. تُبرز هذه الواقعة أهمية فهم جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي والإجراءات القانونية المرتبطة بها.

إذا كنت تحتاج إلى استشارة متخصصة، اتصل بنا للتواصل مع محامي مختص.

أركان جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي

تُعرّف خيانة الأمانة بأنها استيلاء شخص على مال أو ممتلكات سُلّمت إليه بناءً على عقد أمانة، واستعمالها أو التصرف بها بغرض الإضرار بصاحبها. يشمل ذلك العقود مثل الوديعة، الإجارة، الرهن، عارية الاستعمال، والوكالة.

تتألف جريمة خيانة الأمانة من ركنين أساسيين:

1. الركن المادي:
   يشمل الفعل المادي المتمثل في اختلاس أو استعمال أو تبديد المال المنقول المملوك للغير، والذي سُلّم إلى الجاني بناءً على عقد من عقود الأمانة.
2. الركن المعنوي:
   يتطلب توفر القصد الجنائي، أي علم الجاني بأن المال مملوك للغير وأن حيازته له هي حيازة ناقصة، مع نيته في الاستيلاء عليه والتصرف فيه تصرف المالك.

عقوبة خيانة الأمانة وفق القانون الإماراتي

تُعد جريمة خيانة الأمانة من الجرائم الخطيرة التي يتعامل معها القانون الإماراتي بحزم لضمان حماية الحقوق وصون الثقة في التعاملات. وفقًا للمادة 453 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، يُعاقب كل من يختلس أو يستعمل أو يبدد أموالًا أو ممتلكات أو مستندات سلمت إليه بناءً على عقد أمانة، مثل الوديعة أو الوكالة أو الرهن أو الإجارة، بعقوبات صارمة تشمل:

1. الحبس: تصل مدة الحبس إلى سنتين كحد أقصى حسب خطورة الجريمة وظروفها.
2. الغرامة: غرامة مالية لا تقل عن عشرين ألف درهم، مع إمكانية زيادتها وفق تقدير المحكمة.
3. رد الأموال: إلزام الجاني برد الأموال أو الممتلكات التي تم الاستيلاء عليها أو التصرف بها.
4. تعويض الضحية: يمكن للمحكمة إلزام الجاني بدفع تعويض مالي للمتضرر عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الجريمة.

بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على تشديد العقوبة إذا كانت خيانة الأمانة قد وقعت في إطار علاقة وظيفية أو تجارية، مما يعزز الثقة في التعاملات المهنية والتجارية في الإمارات. تسعى هذه العقوبات إلى حماية حقوق الأفراد والمؤسسات وضمان نزاهة التعاملات.

كيفية إثبات خيانة الأمانة أمام المحكمة

لإثبات جريمة خيانة الأمانة أمام المحكمة في القانون الإماراتي، يجب على المدعي تقديم أدلة قوية وواضحة تثبت وقوع الجريمة وأركانها. تشمل هذه الأدلة ما يلي:

1. العقود أو الاتفاقيات المكتوبة: يجب تقديم نسخة من العقد أو الاتفاقية التي تُظهر أن المال أو الممتلكات قد سُلمت إلى الجاني بناءً على علاقة أمانة (مثل الوديعة، الوكالة، أو الرهن).
2. الشهادات: يمكن الاستعانة بشهود عاينوا عملية التسليم أو شهدوا أفعال الجاني التي تثبت خيانة الأمانة.
3. المراسلات: تقديم المراسلات النصية أو البريد الإلكتروني أو أي وسيلة تواصل تثبت وجود علاقة أمانة بين الطرفين أو تبين التصرف غير القانوني بالممتلكات.
4. تقارير الخبراء: في بعض الحالات، قد يتم اللجوء إلى خبراء ماليين أو قانونيين لتقديم تقارير تثبت وجود التصرف غير المشروع بالممتلكات.
5. إثبات القصد الجنائي: يجب أن يثبت المدعي أن الجاني كان على علم بملكية المال أو الممتلكات للغير، وأن نيته كانت الاستيلاء عليها أو الإضرار بصاحب الحق.
6. الدفوع القانونية: الرد على دفوع المدعى عليه التي قد تُقدم كتبرير لتصرفه بالممتلكات، مثل الادعاء بوجود موافقة أو ضرورة.

من خلال تقديم هذه الأدلة، تقرر المحكمة مدى توافر أركان جريمة خيانة الأمانة وإصدار الحكم بناءً على الأدلة المقدمة.

حالات انتفاء جريمة خيانة الأمانة وفق القانون الإماراتي

تنتفي جريمة خيانة الأمانة إذا غابت أحد أركانها أو توفرت ظروف قانونية تمنع اعتبار التصرف غير المشروع خيانة للأمانة. تشمل حالات انتفاء الجريمة ما يلي:

1. موافقة صاحب المال: إذا قام الجاني بالتصرف في المال أو الممتلكات بموافقة صاحب الحق أو بناءً على تفويض منه، فلا تُعد الجريمة قائمة.
2. غياب القصد الجنائي: إذا ثبت أن الجاني لم يكن لديه نية للاستيلاء على المال أو الإضرار بصاحبه، مثل أن يكون التصرف قد تم عن طريق الخطأ أو الإهمال غير المتعمد.
3. الضرورة الملحة: إذا كان الجاني قد اضطر للتصرف في المال بسبب حالة طارئة أو ضرورة مُلحة تبرر تصرفه، مثل إنقاذ حياة أو درء ضرر وشيك.
4. التصرف بأمر من جهة مختصة: إذا كان التصرف بناءً على تعليمات أو أوامر صادرة من سلطة مختصة أو جهة قانونية تُجيز ذلك.
5. انتهاء عقد الأمانة بشكل قانوني: إذا انتهت العلاقة التعاقدية أو التزامات الأمانة بطريقة مشروعة بين الطرفين، مثل انتهاء فترة الإيجار أو تسوية الوديعة.

في هذه الحالات، لا تتحقق أركان جريمة خيانة الأمانة، مما يؤدي إلى انتفائها قانونيًا. مع ذلك، فإن إثبات توفر هذه الحالات يتطلب تقديم أدلة وإثباتات واضحة أمام المحكمة.

الأسئلة الشائعة حول جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي

تُعد جريمة خيانة الأمانة في القانون الإماراتي من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الثقة بين الأفراد وتلحق الضرر بالمجتمع. لذا، يفرض القانون الإماراتي عقوبات صارمة على مرتكبيها لحماية الحقوق وصون الأمانة.

للحصول على استشارة قانونية متخصصة في القضايا الجنائية في محاكم أبوظبي، يُرجى التواصل مع محامي جنائي​ في أبوظبي.

هذا المقال لأغراض تعليمية فقط ولا يُعد بمثابة استشارة قانونية. للحصول على استشارة قانونية متخصصة، يُرجى التواصل مع مكتبنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة..

المصادر:

• البوابة الرسمية لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.

المستشار القانوني صالح

ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية