تعتبر جريمة التشهير من أخطر الجرائم التي تؤثر سلبًا على سمعة الأفراد وتسبب لهم أضرارًا نفسية واجتماعية. في دولة الإمارات العربية المتحدة، تنص القوانين على عقوبات صارمة للتصدي لهذه الجرائم وحماية الحقوق الشخصية للمواطنين والمقيمين. مرسوم قانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات يحدد إطارًا قانونيًا يعاقب كل من يرتكب جريمة التشهير، سواء عبر الوسائل التقليدية أو الحديثة.
في هذا المقال، سنتناول جريمة التشهير في الإمارات من خلال تسليط الضوء على عقوباتها وفقًا للقانون الإماراتي، بالإضافة إلى كيفية تقديم شكوى ضد مرتكبي جريمة التشهير، مع تحليل لتطبيق القانون في مجالات مختلفة.
هل تواجه مشكلة قانونية تتعلق بالتشهير؟ يمكنك الآن التواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو التشهير؟
التشهير هو الفعل الذي ينطوي على نشر معلومات كاذبة أو مضللة عن شخص آخر بهدف الإساءة إلى سمعته أو الإضرار بها. قد يتم التشهير عبر وسائل الإعلام التقليدية أو الحديثة، مثل الصحف، والتلفزيون، ووسائل التواصل الاجتماعي. تعتبر هذه الجريمة بمثابة اعتداء على الحق في الشرف والسمعة، مما يؤدي إلى أضرار اجتماعية ونفسية كبيرة للضحية.
في دولة الإمارات، يُجرّم التشهير ويُعاقب عليه القانون بشدة، حيث يعتبر من الجرائم التي تُهدّد النظام العام وتسيء إلى العلاقات الاجتماعية والاقتصادية.
أنواع جريمة التشهير في الإمارات
تنقسم جريمة التشهير بالإمارات إلى عدة أنواع تشمل:
- التشهير عبر الإنترنت: يعد التشهير عبر الإنترنت من أكثر الأشكال شيوعًا في العصر الحالي. ويشمل نشر الأكاذيب والإساءات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مثل فيسبوك، تويتر، وإنستغرام، أو حتى في المنتديات الإلكترونية.
- التشهير عبر وسائل الإعلام التقليدية: مثل الصحف والمجلات والبرامج التلفزيونية. وهذا النوع من التشهير قد يؤدي إلى تأثير أكبر نظرًا للوصول إلى جمهور واسع.
- التشهير في محيط العمل: يتم من خلاله نشر تصريحات أو إشاعات مغرضة ضد شخص آخر في محيط العمل، مما قد يؤدي إلى تدمير علاقات العمل وسمعة الشركة أو الفرد المتضرر.
الأساس القانوني لجريمة التشهير في الإمارات
يتضمن مرسوم قانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 مواد قانونية تحدد عقوبات جريمة التشهير بالإمارات. فقد تم النص في المادة 63 من القانون على أن التشهير سواء عبر الكلمة أو الصورة أو أي وسيلة أخرى يُعتبر جريمة جنائية يُعاقب عليها بشدة.
يُعتبر التشهير انتهاكًا للحقوق الشخصية، ويمثل تهديدًا للسمعة العامة للأفراد والمجتمعات. كما أن القانون الإماراتي يميز بين أنواع التشهير ويحدد عقوبات وفقًا لخطورة الفعل.
عقوبة التشهير في الإمارات
وفقًا للمادة 259 من مرسوم قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب مرتكب جريمة التشهير بالسجن لمدة تصل إلى عامين، بالإضافة إلى غرامة مالية قد تصل إلى 500,000 درهم إماراتي. وقد تتفاوت العقوبات في حال كان التشهير تم في سياق محيط العمل أو في وسائل الإعلام الوطنية والدولية.
- العقوبات في حالات التشهير عبر الإنترنت: نظرًا لتزايد الاستخدام الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي في الإمارات، أصبح التشهير عبر الإنترنت من الجرائم التي تُعاقب عليها الدولة بشدة. يمكن أن تشمل العقوبات السجن وغرامات مالية كبيرة، إذ قد تصل إلى 10 سنوات في حالات التشهير الواسع عبر الإنترنت.
- العقوبات في حالات التشهير في العمل: في حالة التشهير في محيط العمل أو إذا تم التشهير بالمؤسسات التجارية أو المالية، يمكن فرض غرامات أكبر. كما قد تشمل العقوبات الإيقاف عن العمل أو الطرد من الوظيفة في حال ثبت التأثير السلبي على سير العمل.
كيفية تقديم شكوى التشهير في الإمارات
في حالة تعرضك لجريمة التشهير، يمكنك تقديم شكوى إلى الشرطة أو النيابة العامة الإماراتية، وذلك باتباع الإجراءات القانونية التالية:
- جمع الأدلة: تأكد من جمع جميع الأدلة التي تدعم شكواك، مثل رسائل إلكترونية أو صور أو مقاطع فيديو، أو أي مستندات تبرهن على حدوث التشهير.
- تقديم الشكوى: قم بتقديم الشكوى رسميًا إلى الشرطة أو النيابة العامة عبر القنوات الرسمية. سيتعين عليك توفير كافة التفاصيل المتعلقة بالحادثة.
- التحقيق والمحاكمة: بمجرد تقديم الشكوى، ستقوم الجهات القانونية المختصة بفتح تحقيق في الواقعة. في حال إثبات الجريمة، ستتم المحاكمة وفقًا للمواد القانونية ذات الصلة.
التشهير في وسائل الإعلام وحقوق الإعلاميين
تتعامل الإمارات مع التشهير في وسائل الإعلام بجدية، حيث تحرص الدولة على حماية الحقوق الإعلامية والحد من استخدامها لنشر الأخبار الكاذبة. يتم التشهير بالصحافة والإعلاميين الذين ينشرون أخبارًا مغلوطة أو يمارسون التشهير بشكل متعمد، ويُفرض عليهم غرامات مالية وعقوبات أخرى وفقًا للقانون.
الأسئلة الشائعة حول جريمة التشهير في الإمارات
جريمة التشهير في الإمارات تُعتبر من الجرائم التي تهدد استقرار المجتمع في الإمارات، وبالتالي فإن الدولة وضعت عقوبات قاسية لحماية حقوق الأفراد والحفاظ على سمعة المجتمع. إذا كنت ضحية لهذه الجريمة، من الضروري أن تتخذ الإجراءات القانونية اللازمة لحماية حقوقك وتقديم شكوى ضد المتسبب في التشهير، وذلك من خلال استشارة محامي جنائي في أبوظبي.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة في قضية التشهير أو أي مسألة قانونية أخرى، يمكنك الآن التواصل مع محامي في ابوظبي لدى مكتبنا عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة للحصول على الاستشارة القانونية المناسبة.
قد يهمك أيضًا:
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- وزارة العدل الإماراتية.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
