تخطى إلى المحتوى

تفاصيل قانونية عن جريمة التزوير في القانون الإماراتي

تعتبر جريمة التزوير في القانون الإماراتي من الجرائم الخطيرة التي تؤثر على الثقة العامة وتضر بالأفراد والمؤسسات على حد سواء. ولذلك تم فرض عقوبات صارمة على مرتكبيها تهدف إلى ردع الجناة وحماية المصالح العامة والخاصة. يستند التشريع الإماراتي إلى نصوص دقيقة تنظم هذه الجريمة وتحدد أركانها وعقوباتها.

في هذا المقال، نستعرض تعريف جريمة التزوير، وأركانها وفق القانون الإماراتي، تابع معنا.

للمزيد من التفاصيل تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

تعريف جريمة التزوير في القانون الإماراتي

يُعرّف التزوير بأنه تغيير الحقيقة في محرر ما، سواء كان رسميًا أو غير رسمي، بإحدى الطرق التي حددها القانون، وبنية استعماله كأنه صحيح، مما قد يؤدي إلى إلحاق ضرر بالغير. يشمل ذلك التغيير أو التحريف في الوثائق أو إنشاء وثائق مزيفة بهدف استخدامها لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

أنواع التزوير

من أنواع التزوير ما يلي:

  1. التزوير المادي: يشمل أي تغيير مادي في مستند موجود، مثل الإضافة أو الحذف أو التعديل في النصوص أو الأرقام أو الصور.
  2. التزوير المعنوي: يتمثل في تغيير الحقيقة دون تعديل مادي، مثل تضمين معلومات غير صحيحة في مستند رسمي أو تغيير مضمون إقرار شخص دون علمه.

طرق ارتكاب جريمة التزوير

حدد القانون الإماراتي عدة طرق يمكن من خلالها ارتكاب جريمة التزوير، منها:

  1. إدخال تغييرات على مستند موجود، سواء بالإضافة أو الحذف أو التعديل في الكتابة أو الأرقام أو العلامات.
  2. وضع توقيع أو ختم مزور، أو تغيير توقيع أو ختم صحيح.
  3. الحصول على توقيع أو ختم أو بصمة شخص دون علمه بمحتوى المستند أو دون رضاه، عن طريق الغش أو المباغتة.
  4. إنشاء مستند مزور أو تقليده ونسبته إلى شخص آخر.
  5. ملء ورقة موقعة أو مختومة على بياض دون موافقة صاحب التوقيع أو الختم.
  6. انتحال شخصية أو استبدالها في مستند مخصص لإثباتها.
  7. تحريف الحقيقة في مستند عند تحريره فيما أُعد لإثباته.

أركان جريمة التزوير

لتكوين جريمة التزوير، يجب توافر ثلاثة أركان أساسية، هي:

  1. الركن المادي:
    • الفعل الإجرامي: يشمل تغيير الحقيقة في المستند، سواء كان ذلك تعديلًا يدويًا أو إلكترونيًا.
    • موضوع الجريمة: المستندات الرسمية أو الخاصة.
    • النتيجة: حدوث ضرر للمجني عليه أو تحقيق مكاسب غير مشروعة للجاني.
  2. الركن المعنوي: يتمثل في القصد الجنائي، أي أن المتهم كان ينوي ارتكاب الجريمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة أو إلحاق الضرر بالآخرين.
  3. ركن الضرر: يُشترط أن يؤدي التزوير إلى إلحاق ضرر فعلي أو محتمل بشخص أو جهة معينة.

خدمات مكتبنا في قضايا التزوير

يقدم مكتبنا خدمات قانونية متخصصة في قضايا التزوير، تشمل:

  1. الاستشارات القانونية: تقديم المشورة حول الموقف القانوني والإجراءات المناسبة.
  2. الدفاع أمام المحاكم: تمثيل المتهمين في جميع مراحل الدعوى.
  3. إعداد الدفوع والمذكرات: تحضير المستندات القانونية اللازمة للدفاع.

للتواصل مع محامي جنائي​ في أبوظبي، يرجى الضغط على زر الواتساب الموجود في أسفل الشاشة لطلب استشارتكم القانونية الآن.

الأسئلة الشائعة حول جريمة التزوير في أبوظبي

نعم، التزوير الإلكتروني يُعتبر جريمة وفقًا للقانون الإماراتي، وتشمل التزوير في المستندات الرقمية والتوقيعات الإلكترونية. يعاقب عليه بالسجن والغرامة وفقًا لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
نعم، وفقًا للقانون الإماراتي، تُعتبر محاولة التزوير جريمة ويُعاقب عليها حتى إذا لم يتم تحقيق الضرر.
أفضل طريقة للدفاع هي الاستعانة بمحامٍ متخصص لدراسة القضية وتقديم مذكرة دفاع تعتمد على تحليل الأدلة ونصوص القانون.

بالختام فإن جريمة التزوير في القانون الإماراتي تُعتبر من الجرائم التي تأخذها الإمارات على محمل الجد، حيث تهدف القوانين إلى حماية الثقة العامة.

إذا كنت تواجه اتهامًا بالتزوير، فمن الضروري العمل مع محامٍ متخصص لضمان تقديم دفاع قوي يستند إلى الأدلة والقانون. يُرجى الضغط على زر الواتساب الموجود أسفل الشاشة للتواصل مع محامي في ابوظبي مختص بمختلف القضايا الجنائية في محاكم أبوظبي.

قد يهمك أيضًا:


المصادر:

  • وزارة العدل.
اتصل بنا