في عام 2024، واجهت شركتان في قطاع الإنشاءات في أبوظبي نزاعًا حول تنفيذ عقد بقيمة ملايين الدراهم. على الرغم من المحاولات الودية لحل الخلاف، تصاعد النزاع مما استدعى تدخل الجهات القضائية المختصة. هذا المثال يبرز أهمية تسوية المنازعات التجارية في أبوظبي بطرق قانونية فعّالة تحمي الحقوق وتحافظ على العلاقات التجارية.
للاستفادة من خدمات مكتبنا القانوني في تسوية المنازعات التجارية، يُرجى الضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة.
اطلب استشارة عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تسوية المنازعات التجارية في أبوظبي
ما هي المنازعات التجارية؟
المنازعات التجارية هي الخلافات التي تنشأ بين الشركات أو الأفراد نتيجة تعاملات تجارية، مثل:
- عدم تنفيذ العقود: كالتأخير أو الإخلال بشروط العقد.
- تأخر الدفعات: عدم سداد المستحقات في المواعيد المحددة.
- نزاعات الشراكة: خلافات بين الشركاء حول إدارة الأعمال أو توزيع الأرباح.
- سوء التوريد أو الخدمات: تقديم منتجات أو خدمات دون المستوى المتفق عليه.
وإن تسوية هذه النزاعات بسرعة وكفاءة ضرورية للحفاظ على بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة. وقد وفّرت أبوظبي آليات متعددة لحل هذه النزاعات بما يتماشى مع قوانين دولة الإمارات وتشريعات الإمارة.
الجهات المختصة بتسوية المنازعات التجارية في أبوظبي
فيما يلي الجهات الأساسية المخوّلة قانونًا لتسوية الخلافات التجارية في إمارة أبوظبي:
محكمة أبوظبي التجارية
تُعتبر الجهة القضائية الرسمية الأولى في النظر في النزاعات التجارية. تتبع المحكمة دائرة القضاء في أبوظبي وتختص بما يلي:
- العقود التجارية: مثل عقود البيع والشراء والتوريد.
- المنازعات المتعلقة بالشركات: كخلافات الشركاء أو المساهمين.
- قضايا الإخلال بالالتزامات التجارية: مثل عدم الالتزام بشروط العقد أو التأخير في التنفيذ.
مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC)
وهو مركز تابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي ويعمل على:
- تقديم خدمات التحكيم والتوفيق: حل النزاعات بطرق ودية وسريعة.
- توفير خبراء محايدين: لضمان نزاهة وحيادية القرارات.
- إصدار أحكام تحكيمية ملزمة للأطراف: تكون قرارات المركز نهائية وملزمة.
لجنة فض المنازعات في دائرة التنمية الاقتصادية
تُعنى هذه اللجنة بالنزاعات البسيطة بين المنشآت التجارية، خاصةً ما يتعلق برخص الأعمال أو الإجراءات الإدارية.
مراكز التوفيق في دائرة القضاء
تُستخدم قبل اللجوء إلى المحكمة في بعض الحالات، بهدف محاولة حل النزاع بشكل ودي.
طرق تسوية المنازعات التجارية في ابوظبي
تعتمد آليات تسوية المنازعات التجارية على نوع النزاع وطبيعة العلاقة التعاقدية. ويُفضل في بداية النزاع اللجوء إلى التفاوض المباشر بين الأطراف. يُعد ذلك أقل تكلفة وأسرع حل. وتشمل الطرق ما يلي:
الوساطة أو التوفيق
وتعني تدخل طرف ثالث محايد، وغالبًا ما يتم عن طريق مراكز التوفيق التابعة لدائرة القضاء.
مزايا الوساطة:
- الحفاظ على العلاقات التجارية: تجنب التصعيد والحفاظ على التعاون المستقبلي.
- السرية التامة: حماية سمعة الأطراف المعنية.
- تسوية مرنة ترضي الطرفين: إيجاد حلول مبتكرة تلبي احتياجات الجميع.
التحكيم التجاري
إذا تم الاتفاق بين الأطراف على اللجوء إلى التحكيم، فإنه يُصبح ملزمًا وفقًا لقانون التحكيم الإماراتي.
مزايا التحكيم:
- سرعة الإجراءات مقارنة بالمحاكم: تقليل الوقت المستغرق لحل النزاع.
- التخصص الفني للمحكّمين: الاستفادة من خبرات متخصصة في المجال المعني.
- قابلية التنفيذ الدولي للأحكام: إمكانية تنفيذ الأحكام في دول أخرى.
اللجوء إلى المحكمة التجارية
إذا فشلت الوسائل البديلة، يمكن رفع دعوى أمام محكمة أبوظبي التجارية. وتشمل الخطوات:
- تقديم لائحة الدعوى إلكترونيًا عبر بوابة دائرة القضاء.
- دفع الرسوم القضائية: تُحسب بناءً على قيمة النزاع.
- تحديد جلسات المحاكمة: وفقًا لجدول المحكمة.
- إصدار الحكم والتنفيذ: بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية.
خطوات تقديم دعوى تجارية في محكمة أبوظبي
لضمان قبول الدعوى وعدم رفضها شكلًا، يجب اتباع الخطوات التالية:
- تحضير المستندات: مثل العقد، المراسلات، فواتير الدفع، الشهادات.
- تقديم الشكوى إلكترونيًا: يتم رفع الدعوى من خلال منصة دائرة القضاء في أبوظبي. يجب تعبئة النموذج الإلكتروني المخصص للدعوى التجارية وإرفاق المستندات المطلوبة بصيغة PDF.
- دفع الرسوم القضائية: تُحدد الرسوم القضائية حسب نوع وقيمة النزاع التجاري. يمكنك استخدام حاسبة الرسوم المتوفرة في بوابة المحكمة لتقدير التكاليف قبل تقديم الطلب.
- متابعة الجلسات القضائية: بعد قبول الدعوى، يتم تحديد جلسات المحاكمة التي تُعقد إما حضوريًا أو عبر تقنية الاتصال المرئي، ويُطلب من الأطراف الحضور وتقديم مذكراتهم القانونية.
- إصدار الحكم وتنفيذه: بمجرد صدور الحكم، تبدأ إجراءات التنفيذ من خلال قسم التنفيذ في المحكمة. وتشمل الخطوات إصدار أمر التنفيذ، إبلاغ المدعى عليه، واتخاذ الإجراءات التنفيذية مثل الحجز أو التحصيل.
خدمات مكتبنا في تسوية المنازعات التجارية في أبوظبي
يقدّم مكتبنا القانوني في أبوظبي خبرة قانونية متميزة في تسوية المنازعات التجارية، حيث نوفّر خدمات قانونية احترافية تشمل:
- تحليل النزاع وتقديم الاستشارات القانونية المسبقة.
- صياغة مذكرات قانونية قوية وتقديمها أمام المحكمة.
- التمثيل القانوني الكامل في قضايا التحكيم أو الوساطة أو التقاضي.
- التفاوض باسم العميل لتسوية النزاع قبل اللجوء للقضاء.
- متابعة تنفيذ الأحكام القضائية والتحكيمية داخل وخارج الدولة.
للتواصل مع محامي تجاري في ابوظبي مختص بتسوية النزاعات التجارية في أبوظبي، اضغط على زر الواتساب في أسفل الصفحة، وسيتم الرد عليك بسرّية ومهنية عالية.
سابقة قضائية بارزة: نزاع شراكة بين شركتين عقاريتين
في قضية مشهورة عام 2023، نظرت محكمة أبوظبي التجارية في نزاع بين شركتين تعملان في مجال التطوير العقاري. تعلّق النزاع بمخالفة شروط الشراكة، وتقديم إحدى الشركتين دعاوى تعويض بسبب إخلال تعاقدي.
قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها بتعويض مالي يتجاوز 15 مليون درهم، استنادًا إلى المستندات والبنود التعاقدية. وقد تم تنفيذ الحكم عبر دائرة القضاء خلال أقل من شهرين.
تُظهر هذه السابقة أهمية استشارة محامي في ابوظبي متخصص وخبير بالقوانين التجارية المحلية.
الأسئلة الشائعة حول تسوية المنازعات التجارية في أبوظبي
تُعد تسوية المنازعات التجارية في أبوظبي عملية متكاملة تشمل خيارات متعددة منها التحكيم، الوساطة، والمحكمة التجارية، وكل منها يتطلب خبرة قانونية دقيقة لضمان أفضل النتائج. إن اللجوء للمسار المناسب يعتمد على طبيعة النزاع ومدى تعقيده، وهو ما يُبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متخصص في القانون التجاري داخل إمارة أبوظبي.
للحصول على استشارة مهنية وخدمات قانونية متميزة في النزاعات التجارية، يُرجى الضغط على زر الواتساب الموجود في أسفل الصفحة للتواصل مع مكتبنا مباشرةً.
المصادر:
- دائرة القضاء في أبوظبي.
- مركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري (ADCCAC).
- قانون التحكيم الإماراتي.
- موقع وزارة العدل الإماراتية.
تنويه قانوني: المحتوى الوارد في هذا المقال يُقدّم لأغراض تعليمية فقط، ولا يُعد استشارة قانونية. للحصول على رأي قانوني مُخصص يناسب حالتك، ينبغي التواصل مع محامٍ مرخّص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
