في هذا المقال الشامل، نسلّط الضوء على الولاية على القاصر في القانون الإماراتي، من خلال توضيح الفرق الجوهري بين الولاية والوصاية، واستعراض إجراءات تعيين ولي أو وصي في إمارة أبوظبي، وبيان الحقوق المالية والمعنوية التي يضمنها القانون للقاصر، إلى جانب توضيح ترتيب الولاية كما نظّمه المشرّع، والدور الرقابي للمحكمة في حماية مصالح القاصرين.
نستند في كل ما نقدّمه إلى أحدث نصوص قانون الأحوال الشخصية رقم 41 لسنة 2024، لنمنح القارئ مرجعًا موثوقًا لفهم هذه المسائل الحساسة بمنظور قانوني دقيق ومبسّط.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
الفرق بين الوصاية والولاية في القانون الإماراتي
في إطار قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، يُميز النظام القانوني بوضوح بين مفهومي الولاية والوصاية، حيث يُعنى كل منهما بحماية مصلحة القاصر من منظور مختلف، سواء في إدارة شؤونه الشخصية أو أمواله.
| الجانب | الولاية | الوصاية |
|---|---|---|
| التعريف العام | هيئة رعاية القاصر على نفسه أو ماله، تتولى شؤون حياته وماله ضمن ترتيب محدد قانونًا. | أحد أشكال النيابة الشرعية، تُنقل إلى شخص معين لتولي إدارة شؤون القاصر وماله وفقًا لتعيين من الأب أو المحكمة. |
| الإطار التشريعي | ينظمها قانون الأحوال الشخصية، وتشمل الولاية على النفس (مثل التربية) والولاية على المال (الإدارة والاستثمار). | ينظمها نفس القانون، وتُمارَس بموجب تعيين من الأب أو المحكمة، وتشمل إدارة المال أو الرعاية عند الحاجة. |
| جهة التعيين | تُمنح للأب أولًا، ثم تنتقل حسب ترتيب الإرث أو بقرار من المحكمة عند الضرورة. | تُعيَّن من قِبل الأب أو المحكمة في حال غياب الأب أو عدم توفر وصي مختار. |
| الخصائص الأساسية | – الولاية على النفس: تشمل التربية والتعليم والرعاية الصحية. – الولاية على المال: تشمل إدارة أموال القاصر واستثمارها تحت رقابة المحكمة. |
– الصلاحيات محددة حسب نوع الوصاية. – تتطلب أذونات مسبقة من المحكمة لبعض التصرفات المالية الجوهرية. |
| سلب الولاية أو الوصاية | يجوز سحب الولاية إذا ثبت الإخلال بشروط الأهلية أو ارتكاب ما يضر بالقاصر. | يجوز إنهاء الوصاية إذا أخل الوصي بواجباته أو انتهت المهمة أو صدر قرار من المحكمة بذلك. |
| مدة الانتهاء | تنتهي عند بلوغ القاصر سن الرشد أو زوال سبب الولاية أو وفاة الولي. | تنتهي ببلوغ القاصر سن الرشد أو وفاة الوصي أو انتهاء المصلحة أو بقرار من المحكمة. |
في حال كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة تتعلق بالولاية أو الوصاية في الإمارات، يمكنك التواصل مع أشطر محاميه في ابوظبي مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وسنكون في خدمتك بمهنية واحترام كاملين.
إجراءات تعيين وصي أو ولي على القاصر في ابوظبي
وفقًا لأحكام القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، يجوز للمحكمة المختصة في أبوظبي تعيين وصي أو ولي على القاصر متى اقتضت المصلحة الفضلى ذلك، سواء بطلب من ذوي الشأن أو من النيابة العامة، مع مراعاة الضوابط القانونية الدقيقة التي تحكم هذا الإجراء.
إجراءات تعيين وصي أو ولي على القاصر في أبوظبي:
- تقديم طلب إلى محكمة الأحوال الشخصية المختصة في أبوظبي يتضمن طلب تعيين وصي أو ولي على القاصر
- رفع الدعوى على عريضة مع إشعار كل من النيابة العامة وأصحاب المصلحة من الورثة أو الأقارب
- نظر المحكمة في الطلب وفقًا لمبدأ المصلحة الفضلى للقاصر، وقد تصدر قرارها على وجه الاستعجال دون جلسة إذا اقتضت الحاجة
- اعتماد وصية الأب بتعيين وصي مختار – إن وُجدت – بعد التحقق من استيفائها للشروط الشكلية والقانونية
- عند عدم وجود وصي مختار أو جد صالح، تُعيّن المحكمة وصيًا من تلقاء نفسها وفق مصلحة القاصر
- يشترط في الوصي أو الولي أن يكون عاقلًا، بالغًا، أمينًا، سليم السيرة والسلوك، قادرًا ماليًا وجسديًا على أداء مهامه، وألا يكون محكومًا عليه في جريمة مخلة بالشرف أو مفلسًا
- تُحدد الولاية إما على النفس أو المال أو كليهما، بحسب ما تراه المحكمة محققًا لمصلحة القاصر
- يُلزم الوصي أو الولي بتقديم حساب دوري للمحكمة وإدارة أموال القاصر بحسن نية ووفق أذونات المحكمة في التصرفات الجوهرية
- تنتهي الولاية أو الوصاية تلقائيًا عند بلوغ القاصر سن الرشد، أو بوفاة الوصي، أو بقرار من المحكمة بعزله، أو إذا ثبتت عدم كفاءته أو فقد شرط من شروط الأهلية القانونية
هذه الإجراءات مستندة إلى أحدث أحكام قانون الأحوال الشخصية الساري في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتُطبّق حصرًا في نطاق اختصاص محكمة الأحوال الشخصية في إمارة أبوظبي.
حقوق القاصر المالية والمعنوية في ابوظبي
يولي القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية أهمية قصوى لحماية حقوق القاصر سواء كانت مالية أو معنوية، ويُناط بالمحاكم المختصة في أبوظبي مسؤولية ضمان هذه الحقوق في جميع مراحل رعاية القاصر ووصايته، وذلك وفقًا لمبدأ المصلحة الفضلى المعتمد تشريعيًا.
الحقوق المالية للقاصر في أبوظبي
- حماية أموال القاصر من التصرفات غير المشروعة أو غير المأذون بها.
- اشتراط إذن المحكمة في التصرفات الجوهرية كبيع العقارات أو استثمار الأموال.
- تعيين وصي مالي مؤهل قانونًا وتحت إشراف قضائي مستمر.
- إلزام الوصي بتقديم تقارير دورية عن الإيرادات والمصروفات والموجودات.
- حفظ الأموال في حسابات مصرفية باسم القاصر وتوثيق حركتها رسميًا.
- استحقاق القاصر لحصته من الميراث والهبات والتعويضات وإدارتها لصالحه.
- منع استغلال أموال القاصر لمصالح الغير أو الخلط بينها وبين أموال الولي أو الوصي.
- إمكانية استثمار أموال القاصر بما يحقق مصلحة مؤكدة وبترخيص من المحكمة.
الحقوق المعنوية والشخصية للقاصر في أبوظبي
- حماية القاصر من أي اعتداء جسدي أو نفسي أو استغلال عاطفي أو اجتماعي.
- ضمان الحق في التعليم والرعاية الصحية والتنشئة في بيئة آمنة ومستقرة.
- حق القاصر في الحفاظ على اسمه ونسبه وهويته القانونية.
- منع نقل القاصر أو تسليمه لطرف ثالث دون إذن من المحكمة المختصة.
- تمكين القاصر من التواصل مع ذويه ما لم يكن هناك مانع قانوني.
- احترام رأي القاصر في المسائل الشخصية متى بلغ سنًا يُمكّنه من التمييز.
- حظر استخدام اسم القاصر أو صورته لأغراض إعلامية أو تجارية دون موافقة قانونية.
- توفير الرعاية النفسية والاجتماعية للقاصر في حال تعرضه لأي خطر أو ضرر.
ترتيب الولاية على القاصر في القانون الإماراتي
ينظم قانون الأحوال الشخصية الإماراتي ترتيب الولاية على القاصر بشكل دقيق لضمان حماية مصالحه النفسية والمالية، حيث تختلف أولويات الولاية على القاصر بحسب نوعها سواء كانت على النفس أو على المال.
ترتيب الولاية على النفس للقاصر في القانون الإماراتي
الولاية على النفس وتشمل تربية القاصر ورعايته وتعليمه وتشرف عليها الجهات التالية بحسب الترتيب:
- الأب هو صاحب الولاية الأولى على النفس.
- في حال غياب الأب أو عدم صلاحيته تنتقل الولاية إلى من يليه في الترتيب من أقارب القاصر.
- إذا تعدد المستحقون في درجة واحدة تفضل المحكمة الأصلح بينهم بحسب المصلحة.
- عند عدم وجود قريب مناسب تعيّن المحكمة وليا من غير الأقارب بما يحقق مصلحة القاصر.
ترتيب الولاية على المال للقاصر في القانون الإماراتي
الولاية على المال وتشمل إدارة أموال القاصر واستثمارها وتكون الولاية على القاصر فيما يتعلق بالمال على النحو التالي:
- الأب هو الولي الطبيعي على مال القاصر.
- إذا توفي الأب أو أصبح غير مؤهل تنتقل الولاية إلى وصي عيّنه الأب مسبقاً.
- في حال عدم وجود وصي تنتقل الولاية إلى الجد الصحيح.
- عند غياب الجد أو عدم صلاحيته تُعيّن المحكمة وصياً يتولى إدارة أموال القاصر.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في مسائل الولاية على القاصر في دولة الإمارات يمكنكم التواصل مع أقوى مكتب محاماة في أبوظبي مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لنقدم لكم المشورة القانونية بدقة واحترافية
دور المحكمة في متابعة شؤون القاصر
تلعب المحكمة دورًا أساسيًا في حماية حقوق القاصرين في دولة الإمارات، وذلك من خلال الرقابة القضائية على تصرفات الأولياء والأوصياء، وضمان عدم الإضرار بمصالح القاصر النفسية أو المالية.
إليك دور المحكمة في متابعة شؤون القاصر في القانون الإماراتي:
- إصدار التصاريح اللازمة للولي أو الوصي عند القيام بتصرفات مالية جوهرية مثل البيع أو الرهن أو الإيجار طويل الأمد.
- إلزام الولي أو الوصي بإعداد قائمة مفصلة بأموال القاصر خلال فترة زمنية محددة بعد تسلمه الولاية أو الوصاية.
- سحب أو تقييد الولاية أو الوصاية إذا ثبت أن هناك إخلالًا بمصلحة القاصر أو إساءة في إدارة أمواله.
- تمكين الولي أو الوصي من استعادة ولايته في حال زوال الأسباب التي أدت إلى سحبها بعد تقديم طلب رسمي.
- النظر في طلبات استمرار الوصاية عند بلوغ القاصر سن الرشد إذا كان لا يزال بحاجة إلى من يدير شؤونه بسبب عارض صحي أو عقلي.
- تعديل القرارات القضائية المتعلقة بالوصاية أو الحضانة أو إدارة الأموال إذا جدّت ظروف أو مستجدات تستدعي إعادة النظر فيها.
لأي استفسار قانوني حول دور المحكمة في قضايا القاصرين داخل دولة الإمارات يمكنك التواصل مع أفضل مكتب استشارات قانونية في أبوظبي مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لنقدم لك الدعم القانوني باحترافية وخصوصية تامة.
الأسئلة الشائعة حول الولاية على القاصر
يمثّل فهم الفرق بين الوصاية والولاية على القاصر في القانون الإماراتي خطوة أساسية لحمايته وضمان حقوقه المالية والمعنوية، ويُعد تدخل المحكمة ضمانًا لتحقيق المصلحة الفضلى وفقًا لأحدث التشريعات النافذة.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة في مسائل الولاية أو الوصاية على القاصر وفق القانون الإماراتي، يمكنكم التواصل مع محامي مرخّص في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، لنقدم لكم الدعم القانوني بكل احترافية واحترام لخصوصيتكم.
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 41 لسنة 2024.
- بوابة حكومة الإمارات.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
