تُعدّ قضايا الميراث في أبوظبي من المسائل الدقيقة التي تتطلب وعيًا قانونيًا ومعرفة تفصيلية بالقوانين المعمول بها، خصوصًا في إمارة أبوظبي حيث تتنوّع الخلفيات الدينية والثقافية للمتوفين وورثتهم.
سواء كنت مواطنًا مسلمًا تُطبّق عليه أحكام الشريعة الإسلامية، أو وافدًا تُوزّع تركتك وفق القانون المدني، فإن فهم الإجراءات القانونية للميراث وتوثيق الوصية وتنظيم المستندات أصبح ضرورة لا بد منها.
يوضّح هذا المقال القواعد المُحدَّثة للميراث، ويعرض الإجراءات العملية لفتح ملف التركة، وأثر الوصية، بالإضافة إلى دور المحامي في حماية الحقوق وتنظيم العملية بشكل قانوني.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قوانين الميراث الشرعي في أبوظبي
في إمارة أبوظبي، تُوزَّع التركة بعد الوفاة وفقًا لأحكام مرسوم القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين، ويُطبَّق على المسلمين من المواطنين والمقيمين ما لم يُصرَّح بخلاف ذلك.
تُحدّد أنصبة الورثة الشرعيين بدقة وفق قواعد الشريعة الإسلامية، مثل: نصيب الزوجة (الربع أو الثمن)، والأبناء (للذكر مثل حظ الأنثيين)، وسائر الورثة حسب الفروض والتعصيب، مع سداد الديون والوصايا قبل التقسيم.
أما الميراث للوافدين في محاكم أبوظبي، فيُطبّق عليه نظامٌ مختلف منصوص عليه في القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2022 وتعديلاته، حيث تُوزَّع التركة بالتساوي بين الأبناء، ويحصل الزوج أو الزوجة على حصة ثابتة، ما لم توجد وصية موثقة تنص على خلاف ذلك. هذا التمييز القانوني يُراعي الخلفيات الدينية والثقافية المختلفة، ويمنح كل فئة ما يتوافق مع وضعها القانوني في الدولة.
إجراءات فتح ملف الميراث بأبوظبي
لفتح ملف الميراث في إمارة أبوظبي، يجب على الورثة أو من ينوب عنهم اتباع مجموعة من الإجراءات القانونية المنظّمة بدقة من قبل محاكم أبوظبي، وذلك لضمان توزيع التركة وفقًا للقانون المعمول به. وتشمل الخطوات التفصيلية ما يلي:
- تقديم طلب حصر ورثة لدى المحكمة المختصة: يُقدَّم الطلب إلكترونيًا عبر بوابة دائرة القضاء في أبوظبي، أو عبر مراكز الخدمة، مرفقًا به شهادة الوفاة، صورة عن بطاقة الهوية، جوازات السفر، وخلاصة القيد (إن وجدت). ويُحدّد فيه أسماء الورثة الشرعيين أو المستحقين وفق القانون المدني.
- إرفاق مستندات التركة والممتلكات: يجب تقديم ما يثبت ملكية المتوفى للأموال والعقارات والحسابات البنكية والسيارات وغيرها، مثل عقود التملك، كشوف الحساب، سندات الأسهم، إلخ.
- إصدار شهادة حصر الورثة: تصدر المحكمة شهادة رسمية بأسماء الورثة ونسبهم ونوع الوراثة (فرض أو تعصيب أو تساوي)، ويتم تحديد من يُفوَّض بإدارة التركة مؤقتًا.
- طلب حصر تركة (إن وُجدت ممتلكات): يُقدَّم طلب منفصل لحصر أعيان التركة من منقولات وغير منقولات، ويُعيّن خبير لتقييمها عند الحاجة.
- سداد الديون وتنفيذ الوصايا إن وُجدت: تُسدّد الالتزامات المالية المستحقة على التركة أولًا، وتُنفَّذ الوصايا ضمن حدود الثلث وفقًا لأحكام القانون.
- إصدار قرار توزيع التركة: بعد اعتماد التقييم وسداد الالتزامات، تُصدر المحكمة قرارًا بتوزيع التركة وفق الأنصبة الشرعية أو القانون المدني، ويتم تمكين كل وارث من نصيبه.
- تنفيذ القرار لدى الجهات المختصة: تُقدَّم القرارات النهائية إلى الجهات مثل دائرة الأراضي، البنوك، أو شركات الاستثمار، لتنفيذ نقل الملكية إلى الورثة.
تُعد هذه الإجراءات ضرورية لضمان عدالة توزيع الميراث وفق الأطر القانونية المطبّقة في أبوظبي، ويُنصح الورثة بالاستعانة بمحامٍ مرخص لضمان استكمال الملف بسلاسة وتفادي أي نزاعات لاحقة.
الوصية وأثرها على الميراث في أبوظبي
تلعب الوصية دورًا مهمًا في تنظيم توزيع التركة في أبوظبي، خاصة في الحالات التي يرغب فيها المتوفى بتخصيص جزء من أمواله لأشخاص معيّنين من خارج الورثة أو لأغراض خيرية. وتُحدَّد آثار الوصية على الميراث بدقة وفقًا لنوع ديانة المتوفى، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، وما إذا كانت الوصية مسجَّلة ومعتمدة قانونيًا.
- بالنسبة للمسلمين:
يُجيز القانون الوصية بما لا يتجاوز ثلث التركة لغير الورثة، ويُشترط موافقة الورثة الشرعيين إن تجاوزت ذلك. لا تُنفذ وصية تزيد عن الثلث إلا برضا الورثة، وتُنفذ بعد سداد الديون والحقوق الثابتة. كما لا تصح الوصية لوارث إلا بموافقة باقي الورثة. - بالنسبة لغير المسلمين:
تُمنح حرية أوسع في توزيع التركة بموجب القانون الاتحادي لغير المسلمين، حيث يمكن للمتوفى أن يُوصي بكامل تركته لأي جهة أو شخص، شرط أن تكون الوصية موثقة ومسجَّلة رسميًا لدى الجهات المختصة، مثل محاكم أبوظبي أو كاتب العدل. - ضرورة تسجيل الوصية رسميًا:
لتكون الوصية نافذة في محاكم أبوظبي، يجب أن تكون مكتوبة، موقعة من الموصي، ومُسجَّلة لدى كاتب العدل أو المحكمة المختصة. الوصايا الشفهية أو غير الموثقة قد لا يُعتد بها قانونًا. - تنفيذ الوصية ضمن إجراءات حصر التركة:
عند فتح ملف الميراث، تُدرج الوصية ضمن المستندات، وتُنفَّذ بعد التأكد من صحتها القانونية وسداد الالتزامات، قبل توزيع باقي التركة. - حالات الطعن في الوصية:
يمكن لأي من الورثة الطعن في الوصية إذا وُجدت شبهات في الإكراه، أو عدم الأهلية القانونية للموصي، أو تجاوز النسبة المسموح بها دون موافقة. تُنظر هذه الاعتراضات أمام المحكمة المختصة.
تمثل الوصية أداة مهمة تُمكّن الشخص من توجيه جزء من تركته حسب رغبته، ضمن حدود القانون. ويُنصح دائمًا بتوثيق الوصية مسبقًا لتفادي المنازعات بين الورثة وضمان تنفيذ الإرادة الأخيرة للمتوفى بطريقة قانونية.
محامي مختص في الميراث بأبوظبي
عند التعامل مع مسائل الميراث في أبو ظبي، يُعتبر الاستعانة بـ محامٍ مختص في الميراث خطوة ضرورية لضمان حماية حقوق الورثة وتطبيق الإجراءات القانونية بشكل دقيق وفق أحدث التشريعات الإماراتية. فطبيعة قوانين الإرث، سواء للمسلمين أو الوافدين، تتطلب فهماً عميقاً لتفادي التأخير والنزاعات.
يتجسد دور المحامي المختص في الميراث بأبوظبي في:
- تقديم الاستشارة القانونية حول نظام الميراث المطبَّق:
يساعد المحامي في تحديد ما إذا كان القانون الواجب التطبيق هو الشريعة الإسلامية (للمسلمين) أو القانون المدني (لغير المسلمين)، وذلك حسب جنسية المتوفى وديانته، ووجود وصية من عدمها. - فتح ملف الميراث ومتابعة الإجراءات القضائية:
يتولّى المحامي تقديم طلب حصر الورثة، وتجهيز المستندات المطلوبة، والترافع أمام محاكم أبوظبي إن لزم الأمر، ما يضمن تسريع الإجراءات وتفادي النواقص الشكلية. - إدارة التركة وتمثيل الورثة قانونيًا:
يُمثّل المحامي الورثة في تقييم أصول التركة، سداد الديون، تنفيذ الوصايا، وتوزيع الأنصبة، مع ضمان توافق كل خطوة مع القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 أو القانون المدني للوافدين. - تسوية المنازعات بين الورثة:
في حال نشوب نزاع بين الورثة حول الأنصبة أو تنفيذ الوصية، يُساهم المحامي المختص في التفاوض أو تقديم الطعون القضائية، مستندًا إلى السوابق القضائية وأحكام محاكم أبوظبي. - تقديم الدعم في التركات العابرة للحدود:
في حال وجود أموال أو ممتلكات خارج الدولة، يُمكن للمحامي المختص تنسيق الإجراءات مع جهات خارجية لضمان استكمال التوزيع العابر للحدود وفق الاتفاقيات الدولية المعتمدة في الإمارات.
الاستعانة بمحامٍ مرخّص ومتمرّس في قضايا الميراث في أبو ظبي لا يُعد ترفاً، بل هو ضمانة قانونية أساسية لحماية حقوق الورثة، وتجنّب الأخطاء أو التأخير، وتوثيق إرادة المتوفى بالشكل الصحيح ضمن النظام القضائي الإماراتي.
الأسئلة الشائعة حول الميراث في أبوظبي
يمثل تنظيم الميراث في أبوظبي نظامًا متكاملاً يوازن بين العدالة الشرعية والتنظيم المدني، مع مرونة تراعي تنوّع المقيمين.
لضمان حقوقك كاملة، تواصل مع أقوى مكتب محاماة في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن دليل إجراءات حصر الارث في أبوظبي: الشروط، التحديات، ودور الورثة.
المصادر:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية للمسلمين.
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (41) لسنة 2022 بشأن الأحوال الشخصية لغير المسلمين.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
