في إحدى مستشفيات أبوظبي، خضعت سيدة لعملية جراحية لم تُكلَّل بالنجاح، لتكتشف لاحقًا أن الخطأ لم يكن طبيًا عارضًا بل ناتجًا عن تقصير جسيم. في مثل هذه الحالات، يُثار السؤال الجوهري: ما هي المسؤولية الطبية في أبوظبي؟
في هذا المقال، نسلّط الضوء على كل ما يحتاجه المتضررون، الأطباء، والمهتمون بالشأن القانوني لفهم إطار قانون المسؤولية الطبية في أبوظبي، أنواع الأخطاء الشائعة، خطوات رفع الدعوى، قيمة التعويضات، ودور الخبرة الطبية، استنادًا إلى التشريعات الطبية الإماراتية المُحدّثة.
تواصل مع المحامي الأفضل في أبوظبي عبر أقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
مفهوم المسؤولية الطبية في قوانين أبوظبي
تُعد المسؤولية الطبية في الإمارات، وتحديداً في إمارة أبوظبي، من الركائز القانونية التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى في أبوظبي وضمان مهنية وأمان الممارسة الطبية.
وفقاً لما ورد في قانون المسؤولية الطبية أبوظبي، تُعرّف ما هو الخطأ الطبي قانوناً بأنه الإخلال بالأصول العلمية أو المهنية المتعارف عليها في ضوء القواعد المقررة في التشريعات الطبية الإماراتية، مع مراعاة طبيعة اختصاص الممارس وظروف العمل.
ويشمل ذلك الحالات التي يقع فيها ضرر على المريض نتيجة الإهمال، أو الجهل، أو التقصير، دون أن يكون هناك ضرورة علاجية تبرر هذا التصرف.
ويكفل القانون للمرضى المتضررين حقهم في تقديم الشكاوى وطلب التعويض، ضمن آلية منظمة تبدأ بتقديم الطلب إلى لجنة المسؤولية الطبية المختصة في دائرة الصحة – أبوظبي، مما يعكس التزام المشرّع بتعزيز الثقة في النظام الصحي وحماية الأطراف كافة.
الأخطاء الطبية الأكثر شيوعًا في أبوظبي
تشير إحصائيات الأخطاء الطبية الإمارات إلى أن إمارة أبوظبي تشهد نمطًا متكرّرًا من أنواع الأخطاء التي قد تُعرّض مقدمي الرعاية الصحية للمساءلة ضمن إطار المسؤولية الطبية في أبوظبي، خاصةً عندما تؤدي إلى ضرر مباشر على المريض يستوجب التعويض أو المساءلة القانونية.
ومن خلال رصد الحالات المعروضة على لجان التقييم، يمكن تلخيص أكثر الأخطاء الطبية تكرارًا في أبوظبي ضمن الفئات التالية:
- أخطاء التشخيص: كتشخيص المرض بشكل خاطئ أو التأخر في التشخيص، مما يؤدي إلى تفاقم الحالة أو فوات فرصة العلاج الفعّال.
- أخطاء العمليات الجراحية في أبوظبي: مثل إجراء الجراحة في المكان الخطأ، أو نسيان أدوات جراحية داخل الجسم، أو الإخفاق في اتخاذ الاحتياطات اللازمة قبل وأثناء الجراحة.
- أخطاء صرف الأدوية أو الجرعات: كإعطاء دواء خاطئ، أو جرعة غير مناسبة لحالة المريض أو عمره.
- أخطاء الولادة: تشمل التأخر في التدخل الجراحي (القيصرية) أو سوء استخدام أدوات التوليد مما قد يؤدي إلى إصابات للأم أو الجنين.
- أخطاء المتابعة الطبية: كإهمال متابعة الحالة بعد العلاج أو عدم تفسير التحاليل والفحوصات بشكل دقيق.
وتُعد هذه الحالات من أبرز أنواع الأخطاء الطبية أبوظبي، والتي قد تُصنَّف قانونًا ضمن أخطاء طبية تسبب تعويضات متى ثبت أن هناك تقصيرًا أو مخالفة للأصول المهنية، بحسب ما تنظّمه القوانين الصحية المحلية والاتحادية.
خطوات رفع دعوى خطأ طبي في محاكم أبوظبي
يُعد فهم كيفية رفع دعوى طبية في أبوظبي أمرًا بالغ الأهمية للمتضررين من الأخطاء الطبية، سواء كانوا مقيمين أو زوارًا، إذ تنظم الإمارة مسارًا قانونيًا دقيقًا يوازن بين حماية المريض وضمان حقوق الكادر الطبي. وتشمل إجراءات شكوى خطأ طبي الخطوات التالية:
- تقديم شكوى لدائرة الصحة أبوظبي: تبدأ العملية بتقديم الشكوى إلكترونيًا عبر منصة دائرة الصحة، مرفقة بتفاصيل الحالة والتقارير الطبية والأدلة المتوفرة.
- إحالة الملف إلى لجنة المسؤولية الطبية: تقوم اللجنة بمراجعة الحالة وتقييم مدى وجود خطأ طبي بناءً على المعايير المهنية والتشريعات الصحية السارية.
- استلام تقرير اللجنة: يصدر تقرير يحدد ما إذا كان هناك خطأ طبي ومَن المسؤول عنه، ويُعد هذا التقرير أساسًا قانونيًا لأي إجراءات قضائية لاحقة.
- تقديم بلاغ ضد طبيب في الإمارات: إذا ثبت وجود خطأ، يمكن للمتضرر أو من يمثّله التقدم ببلاغ جنائي ضد الطبيب أو المنشأة المسؤولة.
- رفع الدعوى أمام محكمة أبوظبي الأخطاء الطبية: تُقدَّم الدعوى إلى المحكمة المختصة مع إرفاق تقرير اللجنة وكافة المستندات، ويجوز المطالبة بتعويضات مالية أو جزاءات تأديبية بحسب الحالة.
توفّر هذه المنظومة إطارًا قانونيًا متكاملًا يوضح بجلاء كيفية رفع دعوى طبية في أبوظبي، كما تعزز الشفافية والمساءلة ضمن اختصاص محكمة أبوظبي الأخطاء الطبية، بما يكفل حقوق جميع الأطراف المعنية.
التعويضات المقررة للأخطاء الطبية بأبوظبي
في سياق تنظيم المسؤولية الطبية في أبوظبي، حرص المشرّع الإماراتي على تحديد إطار قانوني واضح للتعويضات التي تُمنح للمرضى المتضررين من الأخطاء الطبية، سواء تلك الناتجة عن الإهمال أو التقصير أو الجهل الفني.
وتخضع هذه التعويضات لتقدير المحكمة المختصة بناءً على نتائج تقرير لجنة المسؤولية الطبية، وظروف كل حالة على حدة. وفيما يلي نظرة عامة على أبرز أنواع التعويضات الممكن المطالبة بها وفق القوانين السارية في إمارة أبوظبي:
| نوع الضرر الناتج عن الخطأ الطبي | نطاق التعويض التقريبي (درهم إماراتي) | ملاحظات قانونية |
|---|---|---|
| الوفاة الناتجة عن خطأ طبي جسيم | 200,000 إلى 500,000 درهم | يختلف المبلغ حسب درجة الخطأ وظروف المريض ومعيليه |
| العجز الكلي الدائم | 300,000 إلى 1,000,000 درهم | بناءً على نسبة العجز وتأثيره على قدرة الكسب والمعيشة |
| العجز الجزئي الدائم | 100,000 إلى 500,000 درهم | يتناسب مع النسبة المئوية للعجز ونوع الضرر |
| الضرر النفسي والمعنوي (للمريض أو أسرته) | 50,000 إلى 200,000 درهم | يخضع لتقدير المحكمة بناءً على المعاناة والأثر النفسي |
| تكاليف العلاج الإضافية نتيجة الخطأ الطبي | حسب الفواتير والتقارير الطبية | يُعوّض عنها بالكامل إذا ثبتت العلاقة السببية |
| فقدان فرصة علاج أو تأخر الشفاء | 50,000 إلى 150,000 درهم | يشترط إثبات الضرر الناتج عن التأخير وليس فقط الخطأ بحد ذاته |
تُمنح هذه التعويضات وفق معايير صارمة تُعتمد في ضوء ما تُثبته لجان التقييم الطبية والمحكمة المختصة، مما يُبرز الجدية التي تتعامل بها إمارة أبوظبي مع المسؤولية الطبية وحرصها على صون حقوق المتضررين وفق إطار قانوني عادل ومنظَّم.
دور الخبرة الطبية في القضايا بأبوظبي
تلعب الخبرة الطبية دورًا محوريًا في تحديد ملامح المسؤولية الطبية في أبوظبي، إذ لا يمكن الفصل في دعاوى الأخطاء الطبية دون الرجوع إلى تقييم فني متخصص يصدر عن جهة محايدة معتمدة من الدولة. وتُعد لجنة المسؤولية الطبية في دائرة الصحة – أبوظبي هي الجهة المخوّلة قانونًا بهذا الدور، والذي يشكل الأساس في تحديد ما إذا وقع خطأ طبي يستوجب التعويض أو المساءلة.
وتتجلى أهمية الخبرة الطبية من خلال المهام التالية:
- تحديد وجود الخطأ من عدمه: بناءً على تحليل الوقائع والتقارير والإجراءات المتبعة، تحدد اللجنة إن كان ما وقع يُعدّ مخالفة للأصول الطبية المعترف بها.
- تقدير جسامة الخطأ: تصنّف اللجنة نوع الخطأ بين بسيط أو جسيم أو جسيم جدًا، وهو ما يؤثر مباشرة على تقدير العقوبة والتعويض.
- تحديد العلاقة السببية: تفصل اللجنة فيما إذا كان الضرر الذي لحق بالمريض ناتجًا عن الخطأ الطبي بشكل مباشر أو بسبب عوامل أخرى.
- تقديم تقرير فني معتمد: يُعد التقرير النهائي أداة حاسمة أمام محكمة أبوظبي الأخطاء الطبية، ويُبنى عليه الحكم أو القرار القضائي.
ولا يُقبل نظر الدعوى أمام المحكمة من حيث الموضوع دون وجود هذا التقرير، مما يجعل الخبرة الطبية العمود الفقري لأي دعوى تعويض أو مساءلة في قضايا الخطأ الطبي داخل إمارة أبوظبي.
محامي أخطاء طبية في أبوظبي
عند التعرّض لخطأ طبي في أبوظبي، فإن الاستعانة بمحامي أخطاء طبية في أبوظبي يُعد خطوة أساسية لضمان حفظ الحقوق ومباشرة الإجراءات القانونية وفق الأصول.
فهذه القضايا تتطلب إلمامًا دقيقًا بالتشريعات الطبية الإماراتية، ومهارة في التعامل مع تقارير لجان المسؤولية الطبية، فضلاً عن القدرة على الترافع أمام محكمة أبوظبي الأخطاء الطبية.
يقدّم أفضل مكتب محاماة أبوظبي خدمات قانونية متكاملة في قضايا الأخطاء الطبية، تشمل:
- تقديم الاستشارات القانونية حول كيفية رفع دعوى طبية في أبوظبي.
- صياغة الشكاوى وتقديم شكوى لدائرة الصحة أبوظبي.
- التمثيل أمام الجهات المختصة وتحليل تقارير الخبرة الفنية.
- المطالبة بالتعويضات العادلة نيابة عن المتضررين.
للتواصل مع أقوى مكتب محاماة في أبوظبي، يُرجى استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول المسؤولية الطبية في أبوظبي
إن القوانين المنظمة لمفهوم المسؤولية الطبية في أبوظبي توفّر مظلة قانونية تحمي المرضى وتُحاسب المهنيين عند الخطأ، بما يرسّخ العدالة ويعزز ثقة المجتمع بالنظام الصحي.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومتكاملة، تواصل مع افضل محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- قانون المسؤولية الطبية الاتحادي رقم 4 لسنة 2016.
- دائرة الصحة – أبوظبي.
- وزارة الصحة ووقاية المجتمع.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
