تخطى إلى المحتوى

القانون المدني الاماراتي: التعريف والأهمية والأحكام والأقسام

في نزاع نشب بين مالك عقار ومستأجر حول تجديد عقد الإيجار، لجأ الطرفان إلى المحكمة المدنية. اعتمد القاضي في حكمه على نصوص القانون المدني الإماراتي التي تنظم العقود والحقوق والالتزامات. هذه الواقعة تعكس الدور الجوهري لـ القانون المدني الاماراتي بوصفه المرجع التشريعي الأساسي للعلاقات الخاصة بين الأفراد.

تواصل مع أفضل مكتب محاماة ابوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

ما هو القانون المدني الإماراتي؟

القانون المدني في دولة الإمارات العربية المتحدة هو المرجع التشريعي الأساسي الذي يحكم العلاقات الخاصة بين الأفراد، مثل العقود، الحقوق والالتزامات، الملكية، المسؤولية المدنية، وغيرها من المعاملات المدنية.

وقد صدر القانون المدني بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وتم تعديله لاحقاً بالقانون رقم 1 لسنة 1987.

أهمية القانون المدني الاماراتي

تبرز أهمية القانون المدني في المحاور التالية:

  • توحيد المرجعية التشريعية للمعاملات المدنية: يعد القانون المدني مرجعاً موحداً لكل إمارات الدولة في المعاملات المدنية، ما يحقق الاستقرار القانوني ويعزز ثقة المتعاملين.
  • حماية الحقوق المدنية للأفراد والشركات: يشمل القانون قواعد لحماية المالكين، المتعاقدين، الدائنين، وضمان تنفيذ الالتزامات، وهو حجر الأساس لأي علاقة قانونية لا تندرج تحت القانون التجاري أو الجزائي.
  • تنظيم العقود والمعاملات اليومية: يُطبّق القانون المدني على مختلف أنواع العقود (البيع، الإيجار، المقاولة، الوكالة…) ويحدد شروطها وآثارها وسبل فض النزاعات الناشئة عنها.
  • تأصيل المسؤولية المدنية والتعويض: ينظم القانون أحكام المسؤولية التقصيرية والعقدية، ويضع معايير تقدير التعويض عن الضرر، بما يحقق العدالة للمتضررين.
  • تكييف القواعد العامة مع خصوصية المجتمع الإماراتي: يمتاز القانون الإماراتي بأنه مستمد من الشريعة الإسلامية والقانون المدني المقارن، لكن تم تكييفه ليناسب البيئة الاقتصادية والاجتماعية المحلية.

أهم جوانب القانون المدني في الإمارات

القانون المدني الإماراتي هو الإطار القانوني الذي يحكم المعاملات الخاصة بين الأفراد والجهات، ويضع المبادئ العامة للحقوق والالتزامات، ويضم الجوانب التالية:

1. أحكام الالتزام بالقانون المدني

ينص القانون المدني الإماراتي على أن الالتزام ينشأ من المصادر التالية:

  • العقد: يُعد المصدر الأساسي للالتزامات، حيث يُلزم الأطراف بما تعهدوا به.
  • الإرادة المنفردة: مثل الوعد بجائزة أو التزام من طرف واحد.
  • الفعل الضار (المسؤولية التقصيرية): ينشأ عن الأفعال التي تُسبب ضررًا للغير دون وجود علاقة تعاقدية.
  • الفعل النافع (الإثراء بلا سبب): عندما يستفيد شخص على حساب آخر دون سبب قانوني.
  • القانون: كمصدر مباشر للالتزام في بعض الحالات.

اقرأ عن قانون العقوبات الاماراتي.

2. تنظيم العقود المدنية

ينظم القانون المدني الاماراتي العقود المدنية من حيث تكوينها، آثارها، وانقضائها. ويُعتبر العقد شريعة المتعاقدين، حيث يجب على الأطراف تنفيذ ما اتفقوا عليه بحسن نية.

3. أنواع الحقوق العينية في القانون المدني

تنقسم الحقوق العينية إلى:

  • الحقوق العينية الأصلية: مثل الملكية، الانتفاع، الاستعمال، السكنى، والمساطحة.
  • الحقوق العينية التبعية: مثل الرهن التأميني، الرهن الحيازي، وحق الامتياز.

4. أنواع المسؤولية المدنية

تنقسم المسؤولية المدنية إلى:

  • المسؤولية العقدية: تنشأ عن إخلال أحد الأطراف بالتزاماته التعاقدية.
  • المسؤولية التقصيرية: تنشأ عن الأفعال الضارة التي تُسبب ضررًا للغير دون وجود علاقة تعاقدية.

وتشترط المسؤولية التقصيرية وجود خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما.

اقرأ عن قانون المعاملات المدنية الاماراتي.

5. مدة التقادم في القانون المدني

يحدد القانون المدني الإماراتي مددًا زمنية لسقوط الحق في المطالبة، منها:

  • 15 سنة: هي مدة التقادم في الدعاوى الشخصية والعينية العقارية.
  • 3 سنوات: هي مدة التقادم في دعاوى التعويض الناشئة عن المسؤولية التقصيرية.

أقسام القانون المدني في الإمارات

ينقسم القانون المدني الإماراتي إلى أربعة أقسام أساسية وفق البنية القانونية والتنظيمية لنصوصه:

1. الأحكام العامة (الجزء التمهيدي)

وهو القسم الذي يضع المبادئ العامة التي تسري على جميع أنواع الالتزامات والعقود، ويتضمن:

  • مصادر الالتزام.
  • أركان العقد وشروطه.
  • بطلان العقود وآثارها.
  • التنفيذ العيني والتعويض.
  • انتقال الحقوق والالتزامات.

2. العقود المسماة في القانون المدني

وهي العقود التي نظمها القانون تفصيلياً وسماها بأسمائها، مثل:

  • عقد البيع.
  • عقد الإيجار.
  • عقد المقاولة.
  • عقد الوكالة.
  • عقد الهبة.
  • عقد الشركة.

يشمل هذا القسم شروط كل عقد، التزامات الأطراف، وأحكام الانقضاء أو الفسخ.

اقرأ عن العدلية في ابوظبي: خدمات دائرة القضاء واختصاصاتها.

3. الحقوق العينية

تشمل تنظيم العلاقات القانونية المتعلقة بالأشياء، وتنقسم إلى:

  • الحقوق العينية الأصلية.
  • الحقوق العينية التبعية.

4. إثبات الحقوق المدنية في الدعاوى

ينظّم هذا القسم وسائل الإثبات في الدعاوى المدنية، مثل:

  • الكتابة الرسمية والعرفية.
  • الشهادة.
  • القرائن.
  • الإقرار.
  • اليمين.
  • المعاينة والخبرة.

الأسئلة الشائعة حول القانون المدني الاماراتي

نظام القانون المدني في دولة الإمارات هو نظام قانوني يُنظم العلاقات الخاصة بين الأفراد، مستمَد من الشريعة الإسلامية والقوانين المدنية المقارنة، ويشمل العقود، الحقوق، الالتزامات، والملكية، وفقاً للقانون الاتحادي بشأن المعاملات المدنية.
الفرق بين الحق الشخصي والحق العيني هي أن الحق الشخصي يكون تجاه شخص (كالالتزام بدفع ثمن)، أما العيني فيكون على شيء (كملكية أرض).

القانون المدني الاماراتي يُشكل العمود الفقري للنظام القانوني الخاص بالدولة، من خلال تنظيمه الدقيق للعقود، الحقوق، والالتزامات. وقد أثبت هذا القانون فاعليته في حماية الأفراد والمؤسسات، وضمان الاستقرار القانوني في المعاملات اليومية. فهمه يمثل ضرورة لكل من يعيش أو يتعامل داخل دولة الإمارات.

لمتابعة قضيتك المدنية أو الحصول على استشارات قانونية دقيقة من مستشار قانوني في ابوظبي، تواصل مع مكتب محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.

اقرأ عن:


المصادر:

  • القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1985 بشأن المعاملات المدنية.
  • وزارة العدل الإماراتية.
اتصل بنا