الطعون القضائية في محاكم أبوظبي: متى وكيف تطعن في الحكم؟

أمام محاكم أبوظبي، قد يصدر حكم لا يُرضي أحد أطراف النزاع – سواء كان مدنياً، جنائياً، أو تجارياً. وهنا تبدأ رحلة الطعون القضائية في محاكم أبوظبي، التي تُعد من أهم أدوات تصحيح الأحكام وضمان العدالة.

في هذا الدليل المتكامل، نسلّط الضوء على كل ما تحتاج معرفته: من تعريف الطعن، مروراً بـ الحالات القانونية للطعن، إجراءات تقديمه، مدده الزمنية، وحتى أثره على تنفيذ الحكم. كما نُبرز أهمية اختيار محامٍ معتمد ذو خبرة في الاستئناف والنقض في أبوظبي لضمان أقصى درجات الحماية لحقوقك القانونية.

تواصل مع المحامي الأفضل في أبوظبي عبر أقامنا في صفحة اتصل بنا.

مفهوم الطعن في الأحكام القضائية بأبوظبي

الطعن في الأحكام القضائية بأبوظبي هو وسيلة قانونية يمنحها النظام القضائي للمتقاضين الذين يرون أن الحكم الصادر بحقهم غير عادل أو يشوبه خطأ قانوني أو إجرائي.

تعريف الطعن يشمل الاعتراض الرسمي أمام جهة قضائية أعلى، طلبًا لتعديل الحكم أو إلغائه. ويقوم هذا النظام على مبدأ درجات التقاضي، حيث تبدأ الدعوى أمام المحكمة الابتدائية، ويمكن استئناف الحكم أمام محكمة الاستئناف في أبوظبي، ثم نقضه أمام محكمة النقض في أبوظبي إذا توافرت الأسباب القانونية لذلك.

تُعد الطعون القضائية في محاكم أبوظبي جزءًا أصيلًا من ضمانات العدالة، وتخضع هذه الإجراءات لأحكام قانون الإجراءات المدنية بالنسبة للدعاوى التجارية والمدنية، وقانون الإجراءات الجنائية في القضايا الجنائية.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكم لا يُعد نهائيًا إلا بعد استنفاد جميع طرق الطعن المتاحة أو بانتهاء المدد القانونية للطعن دون تقديمه، ما يعني أن الحق في الطعن هو حق مؤقت ومقيَّد بمواعيد قانونية صارمة.

هذه الآلية القانونية تمكّن الأفراد والشركات، بما في ذلك المستثمرين والمقيمين الأجانب، من ممارسة حقوقهم كاملة ضمن منظومة قضائية تضمن الشفافية والتدرّج في المراجعة القضائية.

قد يهمك القراءة عن النقض في الحكم في الإمارات | تعرف على الإجراءات والأسباب.

الحالات التي يسمح فيها بالطعن في أبوظبي

تُعتبر الطعون القضائية في محاكم أبوظبي أداة قانونية مهمّة تتيح للمتقاضين تصحيح الأحكام القضائية التي قد تتضمن أخطاء قانونية أو موضوعية. ولا يُقبل الطعن لمجرد عدم رضا أحد الأطراف عن النتيجة؛ بل يجب أن يستند إلى أسباب مشروعة ينص عليها القانون.

وفيما يلي أبرز الحالات التي يُسمح فيها بالطعن أمام درجات التقاضي المختلفة في إمارة أبوظبي:

• وجود خطأ في تطبيق القانون أو تأويله: كأن يعتمد الحكم على تفسير خاطئ لنص قانوني وارد في قانون الإجراءات المدنية أو الجنائية.
• القصور في التسبيب: عندما لا يُبيِّن الحكم أسانيده القانونية أو يخلو من التعليل الكافي.
• مخالفة قواعد الاختصاص أو الإجراءات الجوهرية: مثل صدور الحكم من محكمة غير مختصة نوعياً أو إقليمياً، أو وقوع بطلان في الإعلانات أو المرافعات.
• تجاهل دفوع أو مستندات جوهرية: كأن تُعرض مستندات حاسمة في القضية ولم تأخذ المحكمة بها دون تسبيب.
• ظهور أدلة جديدة لم تكن متوفرة أثناء المحاكمة: وهي حالات نادرة وتخضع لشروط صارمة، وتُطرح غالباً في التماس إعادة النظر.
• التناقض بين منطوق الحكم وأسبابه: ما يثير اللبس حول النتيجة القانونية التي توصّلت إليها المحكمة.
• الخطأ في تقدير الوقائع أو العقوبة: خاصة في القضايا الجنائية، حين تكون العقوبة مغلظة أو غير متناسبة مع الفعل المرتكب.

فهم هذه الحالات يساعد المتقاضين، سواء كانوا أفراداً أو شركات أو حتى مقيمين أجانب، في اتخاذ قرار مستنير بشأن الطعن، وتحديد ما إذا كان الحكم الصادر بحقهم قابلاً للطعن ضمن منظومة الطعون القضائية في محاكم أبوظبي.

اقرأ عن الاستئناف وأنواع القضايا التي يمكن استئنافها ودور محامي الاستئناف.

إجراءات تقديم الطعن أمام محكمة أبوظبي

يُعد فهم إجراءات تقديم الطعن أمام محاكم أبوظبي خطوة حيوية لكل من يسعى لتصحيح حكم قضائي يعتقد أنه غير منصف. الإجراءات تختلف خطوات الطعن بحسب نوع القضية (مدنية، جنائية، تجارية)، لكنها تخضع جميعها لأحكام قانون الإجراءات المدنية أو قانون الإجراءات الجنائية.

وفي إطار الطعون القضائية في محاكم أبوظبي، تمر عملية تقديم الطعن بسلسلة من الخطوات الرسمية يجب الالتزام بها بدقة:

1. تحديد نوع الطعن: بداية، يجب تحديد ما إذا كان الطعن هو استئناف أمام محكمة الاستئناف في أبوظبي أو نقض أمام محكمة النقض في أبوظبي، بناءً على نوع الحكم والمرحلة القضائية التي بلغها.
2. مراعاة المواعيد القانونية: الطعن لا يُقبل إلا إذا قُدّم خلال المهلة المحددة قانوناً، والتي تختلف بحسب نوع الطعن؛ مثلاً، الاستئناف غالباً ما يكون خلال 30 يوماً من تاريخ النطق بالحكم.
3. تحرير صحيفة الطعن: يجب إعداد صحيفة طعن تتضمن بيانات الخصوم، وقيد الدعوى، وتفاصيل الحكم المطعون فيه، وأسباب الطعن القانونية، مع إرفاق المستندات المؤيدة.
4. إيداع الصحيفة لدى قلم المحكمة المختصة: يتم تقديم مذكرة الطعن مع المستندات ودفع رسوم الطعن، ثم تُقيد القضية وتُحدد جلسة لنظر الطعن.
5. إعلان الخصم بالطعن: يتعين إعلان الخصم بصورة رسمية بالطعن وفقاً لأحكام قانون الإجراءات، وإلا عُدّ الطعن غير مقبول شكلاً.
6. نظر الطعن أمام المحكمة المختصة: تقوم المحكمة بدراسة الملف وأسباب الطعن، وقد تطلب مذكرات إضافية أو تعقد جلسات مرافعة شفوية.
7. صدور الحكم النهائي: تصدر المحكمة قرارها إما بقبول الطعن شكلاً وموضوعاً، أو برفضه، ويكون حكمها – بحسب درجته – إما نهائيًا أو قابلاً للطعن مجددًا.

اقرأ عن طرق الطعن بالاحكام الجنائية في الإمارات 3 تعرف عليها.

المدد الزمنية للطعن في الأحكام القضائية

يُعد احترام المدد الزمنية للطعن في الأحكام القضائية من أهم الشروط الشكلية لقبول الطعن أمام محاكم أبوظبي، سواء أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض.

إذ إن فوات المهلة القانونية يؤدي إلى سقوط الحق في الطعن، حتى وإن كان الحكم مشوبًا بخطأ جسيم. وتختلف هذه المدد باختلاف نوع القضية ونوع الطعن، كما هو موضّح في الجدول الآتي:

تختلف هذه المدد إذا كان الحكم غيابيًا أو تم إعلان الخصم به في وقت لاحق، لذلك من الضروري مراجعة الوضع الإجرائي لكل حالة على حدة.

هل ترغب في معرفة ما إذا كان الحكم الصادر بحقك ما زال قابلاً للطعن ضمن المهلة القانونية؟ اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل المباشر مع أحد محامي مكتب استشارات قانونية في أبوظبي، واحصل على مراجعة قانونية دقيقة لحالتك.

أثر الطعن على تنفيذ الحكم في أبوظبي

من المسائل التي تهمّ المتقاضين والمستثمرين بشكل خاص مسألة أثر الاستئناف أو النقض على تنفيذ الحكم في أبوظبي، أي ما إذا كان تقديم الطعن يؤدي تلقائياً إلى وقف تنفيذ الحكم، أم أن التنفيذ يستمر رغم الطعن.

هذه النقطة تخضع لأحكام قانون الإجراءات المدنية وقانون الإجراءات الجنائية، وتختلف بحسب نوع القضية ونوع الطعن المقدم، ضمن إطار الطعون القضائية في محاكم أبوظبي. وفيما يلي بيان أهم الآثار:

• الأصل في القضايا المدنية والتجارية: أن الطعن لا يوقف التنفيذ، ما لم تطلب المحكمة وقف التنفيذ وتُصدر قراراً صريحاً بذلك. ويُشترط وجود ضرر جسيم لا يمكن تداركه لتنظر المحكمة في هذا الطلب.
• في القضايا الجنائية: إذا كان الحكم يقضي بعقوبة سالبة للحرية، فإن الطعن بالاستئناف يوقف التنفيذ مؤقتاً لحين الفصل فيه، بينما الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ إلا صدر قرار المحكمة بشأن وقف التنفيذ.
• الأحكام المستعجلة أو التحفظية: لا يوقف الطعن تنفيذها عادةً، لأنها صادرة بطبيعتها للحفاظ على أوضاع وقتية، ما لم يقرر القاضي المختص خلاف ذلك.
• الحالات التي يتقرر فيها وقف التنفيذ: يجوز طلب وقف التنفيذ إذا كان في التنفيذ ضرر جسيم، أو كان الحكم مشوباً بشبهة بطلان واضحة، ويُنظر في هذا الطلب من قبل المحكمة المختصة بالطعن.
• تنفيذ الحكم رغم الطعن إذا كان نهائيًا: إذا أصبح الحكم نهائيًا بعد استنفاد جميع طرق الطعن، فلا يوقف أي طعن لاحق تنفيذه، باستثناء حالات الالتماس أو إعادة النظر بشروط محددة.

تُظهر هذه الأحكام أن الطعون القضائية في محاكم أبوظبي لا تعني تلقائياً تجميد التنفيذ، بل يجب اتخاذ إجراءات خاصة لطلب وقف التنفيذ، وهو أمر بالغ الأهمية لمن يسعى إلى حماية مصالحه دون تعرّض لأضرار لا يمكن إصلاحها لاحقاً.

اطلع على وقف تنفيذ الحكم الجنائي الإمارات: الحالات والشروط والإجراءات

محامي متخصص في الطعون القضائية بأبوظبي

البحث عن محامي طعون في أبوظبي يُعد خطوة حاسمة لكل من يرغب في تصحيح مسار قضيته أمام درجات التقاضي المختلفة. سواء كنت فرداً، شركة، أو مستثمراً يواجه حكماً غير منصف، فإن اختيار محامٍ معتمد يمتلك خبرة في الاستئناف والنقض يضمن لك التعامل المهني مع تفاصيل الإجراءات وتقديم مرافعات مؤثرة أمام الجهات القضائية المختصة.

يقدّم مكتب محاماة أبوظبي مجموعة متكاملة من الخدمات القانونية في مجال الطعون القضائية، تشمل:

• تقديم استشارة قانونية في الطعن لتقييم فرص قبول الطعن وجدواه.
• إعداد وصياغة لوائح الاستئناف والنقض وفق أحدث السوابق وأحكام محكمة أبوظبي.
• تمثيل أمام محكمة أبوظبي في جميع مراحل التقاضي.
• متابعة الإجراءات الإدارية والتنفيذية المتعلقة بوقف التنفيذ أو إعلان الخصوم.
• تقديم طلبات الالتماس أو إعادة النظر في الحالات القانونية المستوفية الشروط.

هل تحتاج إلى تقييم مهني لحكم صادر ضدك؟ تواصل الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة واحصل على رأي قانوني دقيق من مكتب محاماة في أبوظبي معتمد وذو كفاءة في قضايا الاستئناف والنقض.

الأسئلة الشائعة حول الطعون القضائية في محاكم أبوظبي

في نهاية المطاف، تبقى الطعون القضائية في محاكم أبوظبي وسيلة جوهرية لحماية الحقوق وتصحيح الأخطاء القضائية ضمن إطار قانوني منظم وواضح.

للحصول على استشارة قانونية دقيقة حول إمكانية الطعن أو وقف تنفيذ الحكم، اضغط على زر الواتساب للتواصل مع افضل محامي في ابوظبي.

اقرأ عن كيف يتم الاستئناف والنقض في الدعاوى التجارية في أبوظبي؟

المصادر:

• قانون الإجراءات المدنية – المرسوم بقانون اتحادي رقم 42 لسنة 2022.
• قانون الإجراءات الجزائية – المرسوم بقانون اتحادي رقم 38 لسنة 2022.

المستشار القانوني صالح

ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية