أهم التفاصيل حول الشروع في القتل في القانون الإماراتي

يعتبر الشروع في القتل في القانون الإماراتي من الجرائم التي تتعامل معها القوانين الإماراتية بحزم نظرًا لخطورتها وتهديدها المباشر لحياة الأفراد. ويُعرّف الشروع بأنه البدء في تنفيذ الجريمة مع وجود نية واضحة لإتمامها، ولكن دون أن تتحقق النتيجة النهائية لسبب خارج عن إرادة الجاني.

في هذا المقال، سنوضح مفهوم الشروع في القتل، أركانه، والعقوبات المقررة، تابع معنا.

للمزيد من الاستشارات تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

ما هو الشروع في القتل في القانون الإماراتي؟

الشروع في القتل يُعرف بأنه البدء في تنفيذ فعل بقصد إزهاق روح إنسان دون إتمام الجريمة لأسباب خارجة عن إرادة الجاني. ينظر القانون الإماراتي إلى الشروع كفعل خطير يعكس نية واضحة لإلحاق أذى جسيم بالمجني عليه، مما يجعله مستوجبًا للعقاب حتى وإن لم تتحقق النتيجة النهائية (أي الوفاة).

وفقًا للمادة 36 من قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021، يتم التعامل مع الشروع في الجرائم وفق نظام خاص يحدد العقوبة بناءً على خطورة الجريمة الكاملة وظروفها.

أركان جريمة الشروع في القتل

تتألف جريمة الشروع في القتل من ثلاثة أركان رئيسية:

1. الركن المادي:
   • يتمثل في قيام الجاني ببدء تنفيذ فعل يؤدي إلى القتل، مثل استخدام سلاح، لكن دون إتمام الجريمة بسبب تدخل خارجي، كمنع الضحية أو تدخل الشرطة.
   • يجب أن تكون الأفعال ملموسة ومباشرة لتحقيق النتيجة الإجرامية (إزهاق الروح).
2. الركن المعنوي (القصد الجنائي):
   • يعكس نية الجاني المسبقة لإزهاق روح المجني عليه، وهو ما يتطلب من النيابة العامة إثبات أن الجاني كان على دراية بفعله وأثره.
3. عدم تحقق النتيجة:
   • تُعد هذه النقطة جوهرية في الشروع، حيث تكون الجريمة قد توقفت قبل أن تكتمل لأسباب خارجة عن إرادة الجاني.

أنواع الشروع في القتل

الشروع في القتل ينقسم إلى نوعين رئيسيين:

1. الشروع التام:
   • يحدث عندما يُتم الجاني جميع الأفعال اللازمة لارتكاب الجريمة، مثل إطلاق النار أو طعن الضحية، لكن النتيجة (الوفاة) لا تتحقق.
2. الشروع الناقص:
   • يتمثل في البدء بتنفيذ الجريمة دون إكمال جميع أفعالها، كأن يتم القبض على الجاني قبل أن ينفذ اعتداءه.

عقوبة الشروع في القتل في الإمارات

يعامل القانون الإماراتي الشروع في القتل بصرامة، مع الأخذ في الاعتبار الظروف المحيطة بالجريمة. تُحدد العقوبات بناءً على العقوبة المقررة للجريمة المكتملة:

1. إذا كانت الجريمة الكاملة عقوبتها الإعدام:
   • تكون عقوبة الشروع السجن المؤبد.
2. إذا كانت الجريمة الكاملة عقوبتها السجن المؤبد:
   • تكون عقوبة الشروع السجن المؤقت (لا تقل عن 3 سنوات).
3. إذا كانت الجريمة الكاملة عقوبتها السجن المؤقت:
   • تكون عقوبة الشروع السجن لمدة لا تتجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للعقوبة.

أمثلة عملية من المحاكم الإماراتية

من أبرز الأمثلة على قضايا الشروع بالقتل في المحاكم الإماراتية:

1. محاولة القتل بسبب خلاف عائلي:
   في إحدى القضايا، قام شخص بمحاولة قتل أحد أفراد عائلته بعد مشاجرة، إلا أن تدخل الجيران حال دون إتمام الجريمة. قضت المحكمة بالسجن المؤبد بسبب وجود نية مسبقة وسبق إصرار.
2. محاولة القتل دفاعًا عن النفس:
   في قضية أخرى، ثبت أن الجاني حاول القتل دفاعًا عن نفسه بعد تعرضه لاعتداء شديد. خففت المحكمة العقوبة إلى السجن المؤقت نظرًا لظروف الدفاع الشرعي.

الدفاع القانوني في قضايا الشروع في القتل في الإمارات

يتطلب الدفاع القانوني في قضايا الشروع في القتل إعدادًا دقيقًا واستراتيجية محكمة، ويشمل ذلك ما يلي:

1. نفي القصد الجنائي: إثبات غياب النية المبيتة لدى المتهم وعدم وجود قصد مسبق لإزهاق روح المجني عليه.
2. إثبات الدفاع عن النفس: تقديم الأدلة التي تُظهر أن المتهم كان في حالة دفاع مشروع عن نفسه أو عن آخرين، مما يبرر تصرفه.
3. الاستناد إلى الاستفزاز: توضيح أن الجريمة كانت نتيجة استفزاز شديد أو مفاجئ من قبل المجني عليه أدى إلى تصرف المتهم بشكل لحظي.
4. تحليل الأدلة: مراجعة تقارير الطب الشرعي وشهادات الشهود والطعن في الأدلة المقدمة من النيابة العامة إذا كانت غير دقيقة أو غير مكتملة.
5. إبراز الظروف المخففة: تقديم دفوع قانونية تُظهر أن المتهم كان تحت تأثير ظروف إنسانية أو نفسية صعبة تستدعي تخفيف العقوبة.
6. إثبات عدم كفاية الأفعال لارتكاب الجريمة: تسليط الضوء على أن أفعال المتهم لم تكن كافية لتحقيق النتيجة الإجرامية (الوفاة).
7. التعاون مع المحكمة: تقديم طلبات لإجراء تحقيقات إضافية أو استدعاء شهود يدعمون موقف المتهم.

هذا النهج القانوني المتكامل يهدف إلى ضمان تقديم دفاع قوي وشفاف يحقق العدالة للمتهم وفقًا للقوانين الإماراتية.

دور المحامي في قضايا الشروع في القتل

يلعب محامي جنائي​ في أبوظبي دورًا محوريًا في الدفاع عن المتهم أو تمثيل المجني عليه في قضايا الشروع في القتل. وتشمل مهامه:

• تحليل الأدلة القانونية: تقييم أركان الجريمة وتحديد ما إذا كانت مكتملة أو هناك شكوك.
• إثبات النية الجنائية أو نفيها: بناء الحجة القانونية لإثبات القصد الجنائي أو الطعن فيه.
• تمثيل الموكل أمام المحاكم: تقديم دفوع قانونية تتعلق بظروف الجريمة والملابسات المحيطة بها.
• التفاوض: العمل على تخفيف العقوبة أو تحقيق تسوية ودية إذا أمكن ذلك.

المستشار القانوني صالح

ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية