يُعد التستر التجاري من الظواهر السلبية التي تهدد البيئة الاقتصادية في أي دولة، ومن هذا المنطلق أولت دولة الإمارات العربية المتحدة اهتمامًا بالغًا بمكافحة هذه الممارسات عبر سن تشريعات صارمة. يعاقب القانون الإماراتي بوضوح كل من يشارك أو يسهل ممارسة أنشطة تجارية غير مشروعة باسم أشخاص آخرين، بما يخالف القوانين المنظمة للاستثمار والتجارة.
في هذا المقال، سنوضح مفهوم التستر التجاري في الإمارات، الجهود القانونية لمكافحته، وطرق تصحيح أوضاع المتسترين وفقًا لأحدث التشريعات.
للحصول على استشارة قانونية بشأن قضايا التستر التجاري، تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هو التستر التجاري في الإمارات؟
التستر التجاري هو قيام شخص مواطن أو جهة مرخصة بتمكين شخص آخر (غير مواطن أو غير مرخص له) من ممارسة نشاط اقتصادي محظور عليه قانونًا، باستخدام اسم المواطن أو سجله التجاري أو تراخيصه، مقابل عائد مالي أو غير ذلك من المصالح.
في الإمارات، يُعد التستر التجاري مخالفة جسيمة، لما له من آثار سلبية، مثل:
- الإضرار بالاقتصاد الوطني.
- خلق سوق غير نظامية وغير خاضعة للرقابة.
- المنافسة غير العادلة مع المستثمرين النظاميين.
ويشمل التستر أشكالًا متعددة، مثل:
- السماح لشخص أجنبي بممارسة النشاط التجاري تحت اسم إماراتي.
- تأجير السجلات التجارية أو الرخص بدون إدارة حقيقية من صاحب الترخيص.
- إدارة مشاريع وهمية لصالح أطراف أخرى.
الإطار القانوني لمكافحة التستر التجاري
تم إصدار عدة قوانين لمكافحة هذه الظاهرة، وأبرزها:
- قانون الشركات التجارية الاتحادي رقم (32) لسنة 2021: الذي شدد القيود على الشراكات مع الأجانب في بعض القطاعات وألزم بتحقيق الشفافية.
- قانون مكافحة التستر التجاري المتوقع صدوره بالتفصيل قريبًا (حاليًا يتم تعزيز الرقابة عبر أنظمة التفتيش والرقابة في الدوائر الاقتصادية المحلية).
- تطبيق قانون مكافحة غسل الأموال رقم (20) لسنة 2018، حيث تُعتبر بعض ممارسات التستر التجاري وسيلة لغسل الأموال.
وتنص التشريعات المعمول بها على أن التستر التجاري يؤدي إلى:
- مصادرة الأموال الناتجة عن التستر.
- فرض غرامات كبيرة قد تصل إلى ملايين الدراهم.
- إغلاق المنشأة المخالفة.
- الحرمان من ممارسة النشاط الاقتصادي مستقبلًا.
تصحيح أوضاع التستر التجاري
تحرص حكومة الإمارات على إعطاء فرصة للمخالفين لتصحيح أوضاعهم قبل تطبيق العقوبات، في إطار تشجيعهم على الالتزام بالأنظمة والتشريعات.
ومن أبرز طرق تصحيح التستر التجاري في الإمارات:
- التسجيل الرسمي للأنشطة: تصحيح السجلات التجارية بما يعكس المالك الفعلي للنشاط، وإصدار تراخيص نظامية.
- التخارج النظامي: تخارج المستثمر المتستر عليه من النشاط، ونقل ملكية السجل إلى جهة قانونية مؤهلة أو شريك وطني فعلي.
- التقنين عبر التراخيص الحديثة: الاستفادة من المبادرات الحكومية لتسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر دون الحاجة للغش أو التستر، عبر إصدار تراخيص للمستثمر الأجنبي وفق الضوابط.
- الإفصاح الطوعي: بعض الدوائر الاقتصادية تتيح برامج “الإفصاح الطوعي” التي تمنح المتسترين فرصة تصحيح أوضاعهم مع تخفيض العقوبات.
في حال كان لديك أي استفسار حول تصحيح أوضاع التستر التجاري أو الإجراءات القانونية المطلوبة، تواصل مع محامي في ابوظبي مختص لدى مكتبنا مباشرة عبر زر واتساب أسفل الشاشة.
جهود الإمارات في مكافحة التستر التجاري
قامت الجهات الرسمية في الإمارات بعدة مبادرات فعالة للحد من التستر التجاري، منها:
- حملات تفتيش واسعة على الأنشطة التجارية.
- فرض متطلبات إضافية للشفافية على الشركات، خصوصًا عبر نظام المستفيد الحقيقي (UBO – Ultimate Beneficial Owner).
- تعزيز أنظمة البلاغات الإلكترونية عبر الدوائر الاقتصادية لتسهيل الإبلاغ عن حالات التستر.
- إطلاق حملات توعية مستمرة للتجار ورواد الأعمال حول مخاطر التستر وأهمية الامتثال.
العقوبات المترتبة على التستر التجاري في الإمارات
في الإمارات، تم إلغاء العمل بالقانون الاتحادي رقم 17 لسنة 2004 بشأن مكافحة التستر التجاري بموجب مرسوم بقانون اتحادي رقم 26 لسنة 2024. وعليه، لم يعد هذا القانون ساريًا، ويجب العودة إلى قانون الشركات الإماراتي، وبخاصة المادة 346 التي تتعلق بتقديم بيانات كاذبة أو مخالفة للقانون.
وفقًا لهذه المادة، يعاقب كل من يثبت عمدًا في عقد الشركة أو نظامها الأساسي أو في نشرات الاكتتاب أو في أي من وثائق الشركات الأخرى بيانات كاذبة أو مخالفة لأحكام المرسوم بقانون بالعقوبات التالية:
- الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات.
- غرامة مالية تتراوح بين 200,000 درهم و 1,000,000 درهم.
ويجدر بالذكر أن هذه العقوبات قد تشمل أحدهما أو كليهما، أي الحبس أو الغرامة، وذلك في حال ثبوت تقديم بيانات غير صحيحة أو مخالفة للقانون.
للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول قضايا التستر التجاري، يُرجى التواصل مع مكتبنا عبر الضغط على زر واتساب في أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول التستر التجاري في الإمارات
يمثل التستر التجاري في الإمارات خطرًا حقيقيًا على الاقتصاد الإماراتي، ولذا حرصت السلطات على تنظيم قواعد واضحة للحد من انتشاره عبر تشريعات صارمة وبرامج تصحيح ذكية. الامتثال للتشريعات والابتعاد عن ممارسات التستر لم يعد خيارًا، بل ضرورة لحماية الاستثمارات وبناء بيئة تجارية نزيهة ومستدامة.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية متخصصة حول كيفية تصحيح وضعك التجاري، أو كنت ترغب في معرفة حقوقك والتزاماتك، يمكنك التواصل مع محامي تجاري في ابوظبي عبر الضغط على زر واتساب الموجود في أسفل الشاشة.
قد يهمك أيضًا:
- إجراءات التقاضي في المحكمة التجارية بأبوظبي بـ 5 خطوات.
- أنواع ادلة التستر التجاري في الإمارات.
- أنواع التستر التجاري في الإمارات 4 تعرف عليها
- ما هي مدة مهلة التستر التجاري في الإمارات؟
تنويه: المعلومات الواردة هنا لأغراض تعليمية فقط ولا تغني عن استشارة محامي مختص في قضايا التستر التجاري.
المصادر الرسمية:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
- الموقع الرسمي لحكومة الإمارات.
- وزارة الاقتصاد الإماراتية.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
