في بيئة الأعمال المتسارعة، بات التحكيم التجاري الخيار الأمثل لحل النزاعات بعيداً عن تعقيدات المحاكم، ويحتل موقعاً متقدماً في القانون الإماراتي باعتباره وسيلة فعالة وسريعة تحفظ حقوق الأطراف التجارية.
في هذا المقال، نُسلّط الضوء على مفهوم التحكيم التجاري في القانون الإماراتي، ونتناول بالتفصيل خطوات اللجوء إليه في أبوظبي، والفروقات الجوهرية بينه وبين القضاء العادي، إضافة إلى شرح آلية تنفيذ أحكام التحكيم وشروط قبولها أو بطلانها. كما نُجيب عن أبرز الأسئلة الشائعة التي يطرحها المتعاملون، لنقدّم دليلاً عملياً شاملاً مدعوماً بالتشريعات الرسمية والممارسات المعتمدة في دولة الإمارات.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
مفهوم التحكيم التجاري في القانون الإماراتي
يُعد التحكيم التجاري في القانون الإماراتي من الوسائل البديلة لحل النزاعات التي أقرّها قانون التحكيم الإماراتي، ويُطبَّق على المنازعات التجارية التي يتّفق أطرافها على إخضاعها لإجراءات التحكيم بدلاً من اللجوء إلى المحاكم.
وقد أُصدرت اللائحة التنفيذية لنظام التحكيم لتُحدّد آليات تنفيذ هذا القانون وتُوضّح متطلبات تشكيل هيئات التحكيم وإجراءات تسجيل المحكّمين.
ومن بين الشروط التي تُعزّز مهنية التحكيم في الدولة، ضرورة حصول المحكّم على شهادة مزاولة التحكيم التجاري الدولي من جهة معتمدة، ما يعكس حرص المشرّع الإماراتي على ضمان كفاءة وعدالة العملية التحكيمية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.
خطوات اللجوء إلى التحكيم التجاري في ابوظبي
إذا نشأ نزاع تجاري في إمارة أبوظبي ورغب الأطراف في اللجوء إلى التحكيم، فإن عليهم اتباع الخطوات الآتية وفقاً للإجراءات المعتمدة في مركز التحكيم التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي أو وفق ما يتفق عليه في شرط التحكيم التجاري في القانون الإماراتي:
- التأكد من وجود شرط تحكيم مكتوب في العقد أو اتفاق لاحق بين الأطراف
تُعد الكتابة شرطاً جوهرياً لصحة اتفاق التحكيم، ويُفضّل أن يكون هذا الشرط واضحاً ومحدداً ويشير إلى الجهة التحكيمية المختارة والقانون الواجب التطبيق ولغة التحكيم، كما يمكن للأطراف إبرام اتفاق تحكيم مستقل بعد نشوء النزاع. - تقديم طلب التحكيم إلى الجهة المختصة مثل مركز أبوظبي للتحكيم التجاري
يتضمن الطلب بيانات أطراف النزاع، وصفاً موجزاً للوقائع، الطلبات والمستندات المؤيدة، ويجب أن يُقدَّم وفقاً للنماذج المعتمدة لدى المركز، ويُسجّل بعد مراجعة مدى استيفائه للشروط الشكلية المطلوبة. - سداد الرسوم الإدارية وأتعاب التسجيل وفقاً لنظام المركز أو اتفاق الطرفين
يُحدَّد مقدار رسوم التحكيم التجاري بناءً على قيمة النزاع وطبيعة الإجراءات، وتشمل عادة رسوم القيد الإجرائي، ونسبة من قيمة المطالبات، وأتعاب هيئة التحكيم، ويشترط دفعها قبل بدء الإجراءات. - تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لما نُصّ عليه في اتفاق التحكيم أو قواعد المركز
يجوز للأطراف اختيار محكّم منفرد أو ثلاثة محكّمين، وفي حال عدم الاتفاق، يتولى المركز تعيين المحكّمين وفق اللائحة التنفيذية المعتمدة، ويُشترط أن يكون المحكّم مؤهلاً ومحمولاً على سجل معتمد ويفضل أن يحمل شهادة مزاولة التحكيم التجاري الدولي لضمان الحيادية والكفاءة. - تبادل المذكرات بين الأطراف وتقديم الأدلة والمستندات المؤيدة للدعوى
يبدأ كل طرف بتقديم مذكراته الافتتاحية، ثم مذكرات الرد والتعقيب، مرفقة بكافة الأدلة والمستندات القانونية والفنية التي تعزز موقفه، وتُمنح مهلة كافية لكل طرف لتقديم دفاعه بشكل متوازن. - عقد جلسات التحكيم بحضور الأطراف أو من يمثلهم قانوناً
تُعقد الجلسات حضورياً أو عبر وسائل الاتصال المرئي، وتُخصص للاستماع إلى أقوال الطرفين، ومناقشة المستندات، وسماع الشهود أو الخبراء عند الاقتضاء، وتُدار الجلسات من قبل هيئة التحكيم باستقلالية كاملة. - إصدار حكم التحكيم خلال المدة المحددة، ويُعتبر ملزماً وواجب التنفيذ
تصدر الهيئة حكمها النهائي مكتوباً ومسبباً خلال المهلة المتفق عليها أو المقررة في قواعد المركز، ويُعد هذا الحكم نهائياً وملزماً للطرفين ولا يجوز الطعن فيه إلا في حالات استثنائية محددة. - تقديم طلب تنفيذ الحكم لدى المحكمة المختصة في دائرة القضاء بأبوظبي
يجب التقدم بطلب اعتماد وتنفيذ الحكم التحكيمي لدى المحكمة الابتدائية المختصة، وتُراجع المحكمة شروط التنفيذ مثل عدم مخالفة الحكم للنظام العام، ثم تأمر بتنفيذه كسند تنفيذي له قوة الحكم القضائي.
سواء كنت طرفاً في نزاع تحكيمي أو ترغب في ضمان سلامة شرط التحكيم في عقودك، أقوى مكتب استشارات قانونية في أبوظبي مستعد لتقديم المشورة الدقيقة – تواصل معنا الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
الفرق بين التحكيم والقضاء العادي
يُعد التحكيم وسيلة بديلة لحل النزاعات التجارية خارج نطاق المحاكم، لكن كثيراً ما يختلط الأمر على المتقاضين بين اللجوء إلى التحكيم وبين التمسك بـالقضاء العادي، ويكمن الفرق بينهما في الجوانب الإجرائية والمرونة والسرعة والسرية، كما هو موضح في الجدول التالي:
| وجه المقارنة | التحكيم | القضاء العادي |
|---|---|---|
| الجهة الفاصلة في النزاع | هيئة تحكيم يختارها الأطراف | محكمة رسمية تابعة للسلطة القضائية |
| المدة الزمنية | غالباً أقصر وأكثر مرونة | قد تستغرق وقتاً طويلاً بسبب تعدد درجات التقاضي |
| الإجراءات | مرنة ويجوز الاتفاق على تعديلها | محددة بقوانين صارمة لا يمكن تجاوزها |
| السرية | عالية – الجلسات غير علنية | علنية – ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك |
| قابلية الطعن | لا يجوز الطعن إلا في حالات محددة جداً | الأحكام قابلة للاستئناف والنقض |
| الرسوم والتكاليف | عادة أعلى بسبب أتعاب المحكمين | أقل نسبياً ومحددة قانوناً |
| اختيار القانون المُطبق | للأطراف حرية اختيار القانون | المحكمة تطبّق القانون الإماراتي |
للحصول على استشارة مخصصة بشأن اختيار التحكيم أو القضاء في نزاعك التجاري، تواصل مع مكتب محاماة في أبوظبي مباشرة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وسيجيبك أحد محامينا المرخّصين في أبوظبي بكل مهنية وسرية.
خطوات تنفيذ أحكام التحكيم التجاري في ابوظبي
يُعتبر تنفيذ أحكام التحكيم التجاري في إمارة أبوظبي خطوة قانونية ضرورية لتحويل الحكم الصادر عن هيئة التحكيم إلى سند تنفيذي يتمتع بقوة الإلزام، ويخضع ذلك لمجموعة من الشروط والإجراءات المنصوص عليها في قانون التحكيم الإماراتي، مع مراعاة إمكانية الدفع بعدم التنفيذ في حالات بطلان حكم التحكيم التجاري في القانون الإماراتي، والتي حددها التشريع على سبيل الحصر.
وتبدأ عملية التنفيذ كالتالي:
- تقديم طلب تنفيذ حكم التحكيم إلى المحكمة المختصة في دائرة القضاء بأبوظبي
- إرفاق نسخة أصلية أو مصدقة من حكم التحكيم واتفاق التحكيم وأدلة التبليغ
- التحقق من استيفاء الحكم لمتطلبات التنفيذ وعدم مخالفته للنظام العام أو الآداب
- نظر المحكمة في الطلب دون الدخول في موضوع النزاع الأصلي
- إمكانية الدفع أمام المحكمة بـ وجود شرط التحكيم في القانون الإماراتي لوقف دعوى قضائية موازية
- للخصم الاعتراض بطلب بطلان حكم التحكيم خلال مدة محددة من تاريخ صدوره
- تشمل أسباب بطلان حكم التحكيم: غياب شرط التحكيم، تجاوز الهيئة لصلاحياتها، عدم تمكين أحد الأطراف من تقديم دفاعه، أو مخالفة النظام العام
إذا واجهت حكماً تحكيمياً في أبوظبي وتحتاج إلى تنفيذه أو الاعتراض عليه، تواصل مع أشطر محاميه في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحصل على التوجيه القانوني المناسب.
الأسئلة الشائعة حول التحكيم التجاري في القانون الإماراتي
التحكيم التجاري في القانون الإماراتي أداة قانونية فعّالة لحل النزاعات بسرعة ومرونة، ويستحق فهماً دقيقاً لضمان حقوق الأطراف. تواصل مع محامٍ مرخص عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لنقدم لك استشارة قانونية موثوقة في أي نزاع تحكيمي.
المصادر:
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
