تُعد دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية في أبوظبي من القضايا القانونية التي تثير اهتمام المقيمين والمواطنين على حد سواء، خاصةً في ظل القانون الجديد الذي نظّم إجراءات اقرار نسب خارج الزواج في ابوظبي.
يوضح هذا المقال شروط رفع دعوى إثبات النسب من علاقة خارج الزواج، وخطوات وإجراءات تقديم الدعوى أمام المحكمة، والطرق القانونية للإثبات مثل إقرار نسب خارج الزواج في أبوظبي أو فحص DNA، إضافة إلى بيان الآثار القانونية لحكم ثبوت النسب.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية في ابوظبي
دعوى إثبات النسب من علاقة غير شرعية أو اقرار نسب خارج الزواج في ابوظبي تعني أن أحد الوالدين، وغالبًا الأم، تتقدم بطلب إلى المحكمة لإثبات أن الطفل المولود هو ابن أو ابنة شخص معيّن، رغم عدم وجود زواج رسمي بينهما.
في القانون الإماراتي، خصوصًا في أبوظبي، تم تعديل بعض الأحكام لتراعي حالات المقيمين الأجانب وغير المسلمين، وأصبح بالإمكان التقدّم بهذه الدعوى أمام محكمة الأسرة، إذا توفرت الشروط القانونية.
عادةً تُرفع الدعوى في الحالات التالية:
- إذا وُلد الطفل نتيجة علاقة غير شرعية ولم يتم تسجيله.
- إذا كان الأب يرفض الاعتراف بالطفل.
- إذا توفي الأب قبل تسجيل الطفل.
- إذا أرادت الأم تسجيل المولود رسميًا واستخراج أوراقه.
شروط دعوى اثبات نسب من علاقة خارج الزواج
إثبات النسب من علاقة خارج الزواج في أبوظبي يخضع لضوابط قانونية دقيقة توازن بين حماية الطفل واحترام النظام العام.
إليك شروط دعوى إثبات النسب من علاقة خارج الزواج كما تقرّها القوانين الإماراتية السارية في أبوظبي:
- وجود مصلحة قانونية واضحة: لا تُقبل الدعوى إلا إذا كان هناك هدف قانوني حقيقي من ورائها، مثل تسجيل الطفل في الدولة، أو استخراج شهادة ميلاد، أو الحصول على الحقوق المدنية.
- أن يكون الطفل حيًّا ومحدد النسب: يجب أن يكون الطفل معروفًا ومحددًا بشخصه. لا تُرفع الدعوى لأشخاص مجهولين أو بدون بيانات واضحة.
- توافر دليل مادي أو علمي يثبت النسب: يُشترط تقديم واحد أو أكثر من الأدلة التالية:
- تحليل الحمض النووي (DNA): أقوى وسيلة علمية لإثبات النسب.
- إقرار رسمي من الأب أمام المحكمة أو كاتب العدل.
- بلاغ ولادة/شهادة ميلاد تُظهر اسم الأب.
- شهادات شهود أو محادثات أو وثائق تدل على العلاقة.
- فارق السن المقبول بين الأب والطفل: يجب أن يكون الفرق في العمر منطقيًا (أي لا يُستبعد منطقيًا أن يكون هو الوالد).
- أهلية الطرف المدعي: يجب أن تكون الأم (أو الطرف الذي يرفع الدعوى) بالغة وعاقلة. يمكن للطفل نفسه (إذا بلغ سن الرشد) أن يرفع الدعوى أيضًا لإثبات نسبه.
- اختصاص المحكمة: يجب رفع الدعوى في محكمة الأسرة في أبوظبي إذا كانت العلاقة والواقعة حدثت هناك. المحكمة المختصة هي من تقرر قبول أو رفض النظر في الدعوى بحسب الأدلة المقدمة.
فهم الشروط القانونية لرفع دعوى إثبات النسب خطوة أساسية لضمان حقوق الطفل وفق القانون المعمول به في أبوظبي.
خطوات وإجراءات رفع دعوى اثبات نسب
إليك خطوات وإجراءات رفع دعوى إثبات النسب في دولة الإمارات:
1. إعداد صحيفة دعوى اقرار نسب خارج الزواج في ابوظبي
تبدأ الدعوى بتحرير صحيفة دعوى قضائية مفصلة يرفعها المدعي (غالبًا الأم أو من ينوب عن الطفل القاصر) ضد المدعى عليه (المدعى نسب الطفل إليه). يجب أن تحتوي الصحيفة على:
- بيانات أطراف الدعوى (أسماء، عناوين، جنسية، صفة قانونية).
- الوقائع بتسلسل زمني واضح (مثل تاريخ العلاقة، إن وُجد زواج، وقت الحمل أو الولادة).
- الأدلة: قد تشمل عقد زواج رسمي أو عرفي، رسائل إلكترونية، شهود، أو إقرارات سابقة من الأب.
2. تقديم دعوى اقرار نسب خارج الزواج في ابوظبي للمحكمة
يُقدَّم ملف الدعوى إلى محكمة الأحوال الشخصية التابعة لدائرة القضاء في الإمارة المختصة. يتم تحديد المحكمة بحسب مكان إقامة المدعي (الأم أو الطفل)، أو مكان إقامة المدعى عليه (المُدعى نسب الطفل إليه).
المرفقات الأساسية:
- صحيفة الدعوى.
- نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر.
- شهادة ميلاد الطفل، إن وجدت.
- الأدلة المادية أو الشرعية.
3. تمثيل الدعوى قانونياً
يمثل المدعي نفسه أو عبر محامٍ أمام المحكمة. يقدّم المحامي مذكرات دفاع، يشرح خلفية الدعوى، ويقدّم طلبات واضحة مثل:
- قبول الدعوى شكلاً وموضوعاً.
- الحكم بثبوت نسب الطفل إلى المدعى عليه.
- إحالة الطفل لفحص DNA إذا توفرت الشروط القانونية لذلك.
4. نظر المحكمة في الأدلة
تعقد المحكمة جلسات متتالية للاستماع للأطراف وتقييم:
- الفراش الشرعي: هل وُجد عقد زواج رسمي صحيح؟ وهل وُلد الطفل خلال فترة زمنية تُجيز نسبه للزوج؟
- الإقرار: هل أقرّ المدعى عليه بالنسب سابقًا؟ وهل هناك ما يثبت ذلك أمام القضاء أو جهة رسمية؟
- البينة الشرعية: هل يوجد شهود أو قرائن قوية تثبت العلاقة؟ (مثل شهادات شهود عدول، رسائل، صور، أو مراسلات).
فحص الحمض النووي (DNA):
- لا يُعتمد كوسيلة أولى لإثبات النسب.
- يُلجأ إليه فقط إذا كان الطفل مجهول النسب أو إذا كان هناك تناقض زمني يجعل إثبات النسب بالأدلة الشرعية مستحيلاً.
- يُشترط موافقة المحكمة وإثبات ضرورة الإجراء.
5. صدور الحكم القضائي
بناءً على الأدلة والمرافعات، تصدر المحكمة أحد القرارين:
- إثبات النسب: إذا اقتنعت المحكمة بصحة الفراش أو الإقرار أو توفرت البينة الشرعية الكافية.
- رفض الدعوى: إذا لم تتحقق الشروط الشرعية أو كانت الأدلة غير كافية لإثبات النسب.
الآثار القانونية لنجاح دعوى اثبات النسب
إليك أهم الآثار القانونية لنجاح دعوى إثبات النسب في أبوظبي، والتي تترتب مباشرة بعد صدور الحكم بثبوت النسب من المحكمة:
- إصدار شهادة ميلاد رسمية: يُسجَّل الطفل رسميًا في الجهات الحكومية، ويُمنح شهادة ميلاد تتضمن اسم الأب والأم.
- حق الحصول على الهوية وجواز السفر: يستطيع الطفل الحصول على:
- بطاقة الهوية الإماراتية.
- جواز سفر إذا كان أحد الوالدين يحمل جنسية الدولة أو يقيم إقامة قانونية.
- حق الطفل في النفقة والرعاية: يكتسب الطفل الحق في:
- النفقة الشهرية.
- التعليم والعلاج والرعاية الأسرية.
- السكن المناسب بحسب دخل الأب.
- حق الإرث والوصية: إذا توفي الأب في أي وقت بعد ثبوت النسب، يحق للطفل أن يرثه شرعًا، سواء كان من زواج رسمي أو غير رسمي (وفقًا لأحكام قانون الأحوال الشخصية المعمول به).
- تقييد الأب قانونيًا تجاه الطفل: بمجرد إثبات النسب، يصبح الأب ملزمًا قانونًا تجاه الطفل من حيث:
- المسؤوليات المالية.
- عدم التخلّي عن الرعاية.
- التزامه بالأحكام القضائية الصادرة بشأن الطفل.
- منع إنكار النسب مستقبلاً: لا يحق للأب إنكار نسب الطفل أو الطعن فيه بعد صدور حكم المحكمة، ويُعد الحكم حجة قانونية قاطعة.
الأسئلة الشائعة حول اقرار نسب خارج الزواج في ابوظبي
إن دعاوى اقرار نسب خارج الزواج في ابوظبي تخضع لضوابط قانونية دقيقة توازن بين مصلحة الطفل والضوابط الشرعية والنظام العام.
تواصل مع أفضل محامي في أبوظبي بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على الاستشارة القانونية اللازمة.
المصادر:
- قانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم 41 لسنة 2022.
- دائرة القضاء في أبوظبي – محاكم الأسرة.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
