تخطى إلى المحتوى

كيف يتم الاستئناف والنقض في الدعاوى التجارية في أبوظبي؟

في عالم التجارة في أبوظبي، قد تواجه الشركات والأفراد تحديات قانونية تؤدي إلى صدور أحكام غير مرضية في الدعاوى التجارية. سواء كنت في مرحلة محكمة البداية أو محكمة الاستئناف، من الممكن أن تشعر بأنك بحاجة للطعن في الحكم الذي صدر ضدك. هنا يأتي دور الاستئناف والنقض كآليات قانونية لرفع الظلم وإعادة النظر في القضايا التجارية.

في هذا المقال، سوف نتناول بالتفصيل إجراءات الاستئناف والنقض في الدعاوى التجارية في أبوظبي، وكيفية تقديمها، وما الفرق بينهما.

لتفاصيل أكثر تواصل معنا عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

الفرق بين الاستئناف والنقض في الدعاوى التجارية في أبوظبي

على الرغم من أن الاستئناف والنقض يعدان طريقتين للطعن في الأحكام، إلا أن هناك اختلافات جوهرية بينهما، ويتميز كل من الاستئناف والنقض بإجراءات قانونية محددة تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة. وفيما يلي تفصيل عن الفرق بين الاستئناف والنقض، موضحًا متى وكيف يمكن تقديم كل منهما:

الفرق بين الاستئناف والنقض في الدعاوى التجارية في أبوظبي

ما هو الاستئناف في الدعاوى التجارية؟

الاستئناف هو إجراء قانوني يسمح للطرف المتضرر من حكم صادر عن محكمة أول درجة (محكمة البداية) بتقديم طعن أمام محكمة أعلى (محكمة الاستئناف). الهدف من الاستئناف هو إتاحة الفرصة لإعادة النظر في القضية وتحليل الأدلة والشهادات من جديد، بما في ذلك النظر في تطبيق القانون.

متى يمكن تقديم الاستئناف؟

يمكن تقديم الاستئناف في الحالات التالية:

  1. الاعتراض على حكم المحكمة: عندما لا يكون الطرف راضيًا عن حكم المحكمة الابتدائية.
  2. الخطأ في تطبيق القانون: في حال كانت المحكمة الابتدائية قد أخطأت في تفسير أو تطبيق القوانين.
  3. ظهور أدلة جديدة: عندما تظهر أدلة جديدة قد تؤثر في سير القضية.

إجراءات الاستئناف في الدعاوى التجارية

تتم إجراءات الاستئناف وفق الخطوات التالية:

  1. تقديم طلب الاستئناف: يتم تقديم طلب الاستئناف إلى محكمة الاستئناف خلال فترة زمنية محددة (عادةً 30 يومًا من تاريخ الحكم).
  2. دفع الرسوم القانونية: يتطلب تقديم الاستئناف دفع الرسوم القضائية المقررة.
  3. مراجعة القضية: بعد تقديم الاستئناف، تقوم محكمة الاستئناف بمراجعة القضية، ودراسة الأدلة والشهادات، واتخاذ القرار.

ما هو النقض في الدعاوى التجارية؟

النقض هو الطعن في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض (المحكمة العليا). وتختلف عملية النقض عن الاستئناف بأنها تقتصر على فحص تطبيق القانون فقط، دون إعادة النظر في الوقائع أو الأدلة. الهدف من النقض هو التأكد من أن محكمة الاستئناف قد طبقت القانون بشكل صحيح.

متى يتم تقديم النقض؟

يمكن تقديم النقض في الحالات التالية:

  1. الخطأ الجسيم في تطبيق القانون: إذا ارتكبت محكمة الاستئناف خطأ في تفسير أو تطبيق القوانين بشكل غير صحيح.
  2. الإخلال بحقوق الدفاع: عندما يتم حرمان أحد الأطراف من فرصته في تقديم دفاعه بالشكل السليم.
  3. أخطاء في الإجراءات: في حال وجود مخالفات في الإجراءات القانونية التي أثرت على الحكم.

إجراءات النقض في الدعاوى التجارية

تتم إجراءات النقض وفق الخطوات التالية:

  1. تقديم طلب النقض: يتم تقديم طلب النقض إلى محكمة النقض خلال فترة 30 يومًا من صدور حكم محكمة الاستئناف.
  2. مراجعة قانونية فقط: تقوم محكمة النقض بمراجعة الحكم الصادر فقط من حيث تطبيق القانون دون النظر في الأدلة.
  3. القرار: بعد دراسة الطلب، تقوم محكمة النقض إما برفضه أو بإلغاء حكم محكمة الاستئناف، وفي بعض الحالات، قد تعيد القضية إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر.

الفرق بين الاستئناف والنقض في الدعاوى التجارية

الجدول التالي يوضح الفرق بين الاستئناف والنقض في الدعاوى التجارية في أبوظبي بشكل مفصل:

الجانب الاستئناف النقض
الهدف إعادة النظر في القضية والأدلة والشهادات فحص تطبيق القانون فقط
المحكمة المختصة محكمة الاستئناف محكمة النقض (المحكمة العليا)
المراجعة مراجعة الأدلة والشهادات مراجعة قانونية فقط
الإجراءات تتضمن فحص الأدلة والشهادات من جديد تقتصر على فحص تطبيق القانون
مدة الطعن عادة 30 يومًا من تاريخ الحكم الابتدائي عادة 30 يومًا من تاريخ حكم محكمة الاستئناف

أسباب شائعة للطعن في الدعاوى التجارية

يحتوي النظام القضائي في أبوظبي على عدة أسباب قانونية قد تشجع الأطراف على الطعن في الأحكام التجارية، ومنها:

  • الخطأ في تطبيق القانون: إذا كانت المحكمة قد أخطأت في تفسير أو تطبيق الأحكام القانونية.
  • الأدلة غير الكافية: إذا كان هناك أدلة لم تتم دراستها أو تم تجاهلها في القضية.
  • التمييز والإجحاف: إذا كانت هناك تحيزات أو أخطاء في التطبيق القانوني أو الإجراءات.

أهمية الاستعانة بمحامي مختص في إجراءات الاستئناف والنقض

نظرًا للتعقيد القانوني والإجرائي المرافق لعمليات الاستئناف والنقض، من الأفضل استشارة محامي تجاري في ابوظبي متخصص. المحامي المختص في الاستئناف والنقض يمكنه:

  • تقديم مشورة قانونية متعمقة حول إمكانية الطعن.
  • إعداد المستندات القانونية والطلبات بطريقة دقيقة.
  • تمثيلك أمام محكمة الاستئناف أو محكمة النقض لضمان أفضل فرصة للفوز بالقضية.

نصيحة: إذا كنت تفكر في تقديم استئناف أو نقض في قضية تجارية في أبوظبي، تواصل مع مكتبنا عبر النقر على زر “واتساب” في أسفل الصفحة للحصول على استشارة قانونية متخصصة.

الأسئلة الشائعة حول الاستئناف والنقض في الدعاوى التجارية

عادةً ما تكون المدة القانونية لتقديم الاستئناف والنقض 30 يومًا من تاريخ صدور الحكم الذي يتم الطعن فيه.
نعم، يحق للطرفين تقديم استئناف أو نقض إذا كانت هناك أسباب قانونية للطعن في الحكم.
لا، محكمة النقض تقتصر على فحص تطبيق القانون فقط دون إعادة النظر في الأدلة والشهادات.
نعم، إذا قررت محكمة الاستئناف أن الحكم خاطئ، يمكنها تعديله أو إلغائه بشكل كامل.
نعم، يمكن الطعن في حكم محكمة الاستئناف أمام محكمة النقض إذا كانت هناك أسباب قانونية لذلك.

يعد الاستئناف والنقض في الدعاوى التجارية في أبوظبي من الأدوات القانونية المهمة في نظام القضاء الإماراتي لضمان العدالة في الدعاوى التجارية. تتيح هذه الإجراءات للأطراف فرصة للطعن في الأحكام التجارية غير العادلة أو غير الصحيحة.

إذا كنت بحاجة للمساعدة في تقديم استئناف أو نقض في قضية تجارية، يمكنك التواصل مع محامي في ابوظبي للحصول على استشارة قانونية متخصصة لضمان حماية حقوقك.

قد يهمك أيضًا:


المصادر:

  • موقع حكومة أبوظبي الإلكتروني.
  • بوابة التشريعات الإماراتية.
  • وزارة العدل الإماراتية.
اتصل بنا