تُعدّ معرفة اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات خطوة أساسية لكل من يرغب في المطالبة بحقه عبر القضاء. يشمل ذلك تحضير صحيفة الدعوى، تحديد المحكمة المختصة، ومراعاة شروط قبول الدعوى المدنية ومدة رفعها حسب نوع النزاع. كما تُبرز التجربة العملية أن الاستعانة بمحامي مرخّص تُشكّل فارقاً حاسماً في تجنّب الأخطاء الإجرائية وتعزيز فرص النجاح.
يوضح هذا الدليل إجراءات وشروط ومدة رفع دعوى مدنية، إلى جانب أنواع الدعوى المدنية المتداولة، وحالات سقوطها، وفق أحدث التشريعات المعمول بها في الدولة.
تواصل مع افضل مكتب محاماة في أبوظبي عبر ارقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات
في دولة الإمارات، تبدأ رحلة التقاضي المدني بخطوات محددة تفرضها التشريعات الاتحادية والمحلية لضمان انتظام الخصومة، وتحقيق العدالة الناجزة. فيما يلي اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات:
تحضير صحيفة الادعاء
وهي الخطوة الأولى التي يبدأ بها المدعي إجراءات التقاضي، حيث يُعدّ مستنداً رسمياً يعبّر فيه عن تفاصيل النزاع وطلباته القانونية. يجب أن تتضمن الصحيفة العناصر الآتية:
- بيانات المدعي والمدعى عليه، بما في ذلك الأسماء والعناوين ومعلومات التواصل؛
- عرضاً واضحاً ومفصلاً لوقائع النزاع والظروف المحيطة به؛
- تحديد الطلبات التي يسعى المدعي إلى الحصول عليها من المحكمة؛
- بيان الأسس القانونية والشرعية التي يستند إليها المدعي في دعواه؛
- قائمة بالمستندات والأدلة التي تدعم أقوال المدعي.
يجب أن تكون الصحيفة مكتوبة بلغة قانونية واضحة، وموقعة من محامٍ مرخّص، ما لم يكن المدعي ممن يُسمح لهم بالمرافعة الشخصية أمام المحاكم. وتُرفق الصحيفة عند التقديم بنسخ كافية لجميع الأطراف المعنية.
تحديد المحكمة المختصة
يتوجب تحديد المحكمة المختصة مكانياً ونوعياً للنظر في النزاع. ويُراعى في ذلك:
- الاختصاص المكاني: عادةً ما تُرفع الدعوى في موطن المدعى عليه أو مكان تنفيذ الالتزام محل النزاع.
- الاختصاص النوعي: المحاكم الابتدائية تنظر في الدعاوى المدنية ما لم تكن من اختصاص المحاكم الجزئية أو الخاصة (كـ محاكم مركز دبي المالي DIFC).
شروط قبول الدعوى المدنية
لا تُقبل الدعوى إلا إذا توفرت شروط محددة أبرزها:
- الصِفة: أن يكون للمدعي مصلحة قانونية مباشرة.
- المصلحة: يجب أن تكون المصلحة شخصية ومشروعة.
- الأهلية: أن يكون المدعي متمتعاً بالأهلية القانونية للتقاضي.
- عدم سبق الفصل في النزاع: لا يجوز رفع الدعوى إذا كان هناك حكم بات في ذات الموضوع والأطراف.
مدة رفع الدعوى المدنية
مراعاة مدة رفع الدعوى: تختلف المدة القانونية لرفع الدعوى المدنية بحسب طبيعة النزاع. فعلى سبيل المثال:
- في القضايا المدنية العادية، يمكن رفع الدعوى خلال مدة تصل إلى 15 سنة من تاريخ نشوء الحق؛
- في دعاوى التعويض عن الضرر، يجب رفع الدعوى خلال 3 سنوات من تاريخ علم المتضرر بالضرر والمسؤول عنه؛
- في المنازعات الإيجارية في دبي، يجب الطعن في قرارات مركز فض المنازعات الإيجارية خلال 30 يوماً من تاريخ صدور القرار.
مع التأكيد على أن المحكمة لا تثير مسألة انقضاء المدة تلقائياً، بل يجب أن يتمسك بها المدعى عليه في دفاعه.
المراحل اللاحقة بعد رفع الدعوى المدنية
بعد تسجيل صحيفة الدعوى وسداد الرسوم، تمر الدعوى المدنية في دولة الإمارات بعدة مراحل إجرائية متتابعة تهدف إلى تمكين أطراف النزاع من عرض دفوعهم وأدلتهم أمام المحكمة المختصة:
1. قيد الدعوى وتحديد الجلسة
يُقيد ملف الدعوى في سجل المحكمة إلكترونيًا، ويتم:
- تحديد رقم الدعوى.
- تعيين الدائرة القضائية المختصة.
- جدولة أول جلسة لنظرها وإبلاغ الأطراف بالموعد.
2. إعلان المدعى عليه
تتولى المحكمة إعلان المدعى عليه بصورة رسمية بوجود الدعوى، ويجوز أن يتم ذلك:
- بالحضور المباشر للمحضر.
- عبر وسائل إلكترونية معتمدة (البريد الرسمي، الرسائل النصية، البريد الإلكتروني).
- بالنشر في الصحف، إذا تعذّر الإعلان بوسائل أخرى.
3. تبادل المذكرات والمستندات
قبل الفصل في النزاع، تُمنح الأطراف فرصاً متكافئة لتقديم:
- مذكرات الرد والتعقيب.
- المستندات الإضافية.
- الطلبات العارضة أو الدفوع الشكلية (مثل الدفع بعدم الاختصاص أو السقوط بالتقادم).
4. التحقيق وسماع الشهود (إن لزم)
إذا رأت المحكمة ضرورة للتحقيق في بعض الوقائع، فقد تُصدر قراراً بـ:
- سماع أقوال الشهود.
- ندب خبير فني أو محاسبي لإعداد تقرير.
- معاينة موقع النزاع عند الحاجة.
5. إصدار الحكم
بعد اكتمال تبادل المذكرات وانتهاء التحقيق، تُصدر المحكمة حكمها في جلسة محددة، ويجب أن يكون:
- مسبباً ومُستنداً إلى القانون.
- قابلاً للطعن إذا لم يكن نهائياً.
6. الطعن في الحكم
يجوز للطرف غير الراضي عن الحكم أن يتقدم بطعن وفقاً لنوع الحكم ودرجته:
- الاستئناف خلال 30 يوماً من تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
- التمييز خلال 60 يوماً من تاريخ الحكم الاستئنافي (في حالات محددة).
- أو تنفيذ الحكم مباشرة إن كان نهائياً أو حائزاً لقوة الشيء المقضي به.
أهمية المحامي عند رفع دعوى مدنية في الإمارات
رغم أن القوانين الإماراتية تتيح للأفراد تمثيل أنفسهم أمام المحاكم في بعض الدعاوى المدنية، إلا أن الاستعانة بمحامٍ مرخص تبقى خطوة جوهرية لضمان حسن سير اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات وحماية الحقوق.
فالمحامي يمتلك الدراية الفنية بتفاصيل القانون، ويمكنه:
- صياغة صحيفة الدعوى بشكل سليم يراعي الأركان القانونية، ويُفصّل الطلبات بما ينسجم مع النصوص المعمول بها.
- تحديد المحكمة المختصة نوعياً ومكانياً بدقة، تفادياً لبطلان الإجراءات أو رفض الدعوى شكلاً.
- تقديم الدفوع القانونية المناسبة وتفنيد مزاعم الطرف الآخر.
- إدارة الملف الزمني للدعوى، ومراقبة المواعيد القانونية مثل مهل الاستئناف أو سقوط الحقوق بالتقادم.
- تمثيل الموكل في الجلسات، والترافع أمام الدائرة القضائية المختصة وفق الأصول الإجرائية.
وفي كثير من الحالات، تؤدي الأخطاء الإجرائية البسيطة – كعدم الإعلان الصحيح أو الخطأ في تحديد الطلبات – إلى رفض الدعوى أو تأخيرها، وهو ما يمكن تجنّبه عند التوكيل بمحامٍ مختص.
الأسئلة الشائعة حول اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات
اجراءات رفع الدعوى المدنية في الإمارات يتطلب التزاماً دقيقاً بالإجراءات الشكلية والموضوعية منذ لحظة تحضير الصحيفة وحتى صدور الحكم أو الطعن فيه. ومن خلال فهم مراحل الدعوى، وشروط قبولها، والمواعيد القانونية المرتبطة بها، يتمكن الأفراد من حماية حقوقهم وضمان سلامة موقفهم القضائي.
ويبقى دور المحامي محوريًا في توجيه الدعوى قانونياً والترافع باحترافية، لا سيما في القضايا التي تتطلب خبرة فنية خاصة. تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- قانون الإجراءات المدنية الإماراتي.
- وزارة العدل الإماراتية.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
