بعد وفاة أحد الأقارب، يصبح من الضروري مباشرة إجراءات حصر الارث في أبوظبي لاستخراج إعلام وراثة رسمي يُعتمد عليه في توزيع التركة أو التصرف في ممتلكات المتوفى.
تتطلّب العملية تقديم المستندات المطلوبة أمام المحكمة الشرعية، والتعامل مع بعض التحديات القانونية التي قد تعيق استكمال الإجراءات، مثل غياب أحد الورثة أو تعارض في البيانات.
كما يُلقى على عاتق الورثة أدوار واضحة خلال هذه المرحلة، سواء في توثيق العلاقات أو تقديم الإقرارات. ومن هنا، تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ متمرس يعرف تمامًا كيف يُسهم في تسهيل عملية الحصر باحتراف وامتثال كامل للقانون.
تواصل مع افضل مكتب محاماة في أبوظبي عبر ارقامنا على صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
إجراءات حصر الإرث في أبو ظبي
إجراءات حصر الارث في إمارة أبوظبي تُعدّ خطوة أساسية لتنظيم توزيع التركة بعد وفاة أحد الأشخاص، وهي تمرّ بعدة مراحل قانونية يحدّدها قانون الأحوال الشخصية والأنظمة القضائية المحلية. فيما يلي خطوات إصدار إعلام الوراثة حسب النظام القضائي في أبوظبي:
- تقديم طلب حصر الإرث عبر بوابة الخدمات الإلكترونية لدائرة القضاء في أبوظبي أو بالحضور إلى المحكمة المختصة.
- إرفاق المستندات المطلوبة مثل شهادة الوفاة، خلاصة قيد المتوفى، الهويات الشخصية لجميع الورثة، وأي وصايا موثقة إن وُجدت.
- حضور الشهود: يشترط وجود شاهدين عدلين يثبتان وفاة الشخص وبيان ورثته الشرعيين.
- تحرير الإعلام الشرعي من قبل المحكمة بعد التحقق من صحة المعلومات، ويُذكر فيه أسماء الورثة ونسب أنصبتهم حسب الشريعة الإسلامية أو غيرها بحسب ديانة المتوفى.
- توثيق الإعلام وإصداره رسمياً، ويمكن بعد ذلك استخدامه في توزيع التركة أو تصفية الحسابات البنكية والعقارات وغيرها.
للمساعدة في إجراءات حصر الإرث أو تمثيل الورثة أمام المحكمة، يُرجى الضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مباشرة مع افضل محامي في ابوظبي.
ما هي الأوراق المطلوبة لحصر الارث في أبوظبي؟
للحصول على حصر الإرث في إمارة أبوظبي، يجب تقديم مجموعة من المستندات تشمل:
- المستندات الأساسية: وتشمل:
- شهادة وفاة المتوفى (أصلية أو معتمدة).
- هوية الإمارات أو جواز سفر المتوفى.
- بطاقات الهوية أو جوازات سفر سارية لجميع الورثة.
- قيد أسري حديث يُصدر عن دائرة الأحوال المدنية.
- مستندات الأملاك والعقارات: وتشمل:
- بيان أملاك المتوفى صادر من دائرة الأراضي في أبوظبي.
- بيان بالأصول والالتزامات المالية للتركة (مدخرات، ممتلكات، ديون).
- مستندات داعمة حسب الحالة: وتشمل:
- نسخة مصدقة من الوصية (إن وُجدت) مع بيان ما إذا كانت مسجلة.
- سند توكيل قانوني إذا قُدم الطلب من قبل ممثل عن الورثة.
- حضور شاهدين يعرفان المتوفى والورثة، مع هوياتهم الأصلية وأداء اليمين الشرعي أمام القاضي.
التحديات في عملية الحصر في أبو ظبي
رغم وضوح الإجراءات القانونية لحصر الإرث في إمارة أبوظبي، إلا أن التطبيق العملي قد يواجه عدة تحديات تؤثر على سرعة البت في الطلبات وصحة النتائج القانونية. يوضح الجدول التالي أبرز هذه التحديات وآثارها المحتملة:
| التحدي | الأثر القانوني المترتب |
|---|---|
| تأخر إصدار شهادة الوفاة أو عدم تصديقها | تأخير بدء الإجراءات وتعليق صلاحيات الورثة القانونية |
| عدم توافر القيد الأسري أو وجود تضارب في البيانات | تعطيل إثبات صفة الورثة ورفض الطلب مؤقتًا من المحكمة |
| غياب أحد الورثة أو تعذر التواصل معه | وقف إصدار إشهاد الحصر لحين حضوره أو إثبات وفاته/غيبته |
| وجود ورثة قُصّر دون تعيين وصي شرعي | رفض الطلب لحين صدور قرار وصاية من المحكمة المختصة |
| نزاع بين الورثة حول صحة الوصية أو حصص التركة | تحويل الملف إلى دعوى قضائية منفصلة تؤخر توزيع التركة |
| نقص أو خطأ في سندات التمليك أو الأصول المالية | إعادة الطلب أو توجيه لإثبات الملكية من الجهات المعنية |
| تقديم الطلب من غير ذي صفة أو دون توكيل قانوني | عدم قبول الطلب من الأساس ورفضه شكلاً |
دور الورثة في استكمال إجراءات الحصر في أبوظبي
بعد وفاة أحد الأقارب في إمارة أبوظبي، يتحمّل الورثة – أو من يوكّلونه قانونًا – مسؤوليات أساسية لضمان استخراج إعلام الوراثة (صك حصر الورثة) من محكمة الأحوال الشخصية، وتشمل أدوارهم ما يلي:
- اختيار ممثل عن الورثة: غالبًا ما يتفق الورثة على شخص واحد يتولى تقديم الطلب ومتابعة الإجراءات، سواء كان أحدهم أو محاميًا موكلاً عنهم.
- توفير المستندات الرسمية: كل وريث مطالب بتقديم بياناته الشخصية، مثل نسخة من بطاقة الهوية، وصك يثبت صلته بالمتوفى (مثل خلاصة القيد أو شهادة الميلاد).
- تقديم الإقرارات القانونية: يجب على الورثة تأكيد عدد الورثة وأسمائهم وصفاتهم أمام كاتب العدل، وأحيانًا يُطلب حضورهم شخصيًا أو توقيعهم على تعهدات.
- التصريح بعدم وجود ورثة آخرين أو وصايا: يلزم الورثة بالإفصاح الكامل عن كل من له حق في الإرث، أو الإقرار بعدم وجود وصية أو زوجة أو أبناء آخرين غير مذكورين.
- المصادقة على البيانات: يتم توقيع الورثة أو ممثلهم على محضر الحصر بعد مراجعة المعلومات والتأكد من دقتها.
- تحمّل المسؤولية القانونية: أي إخفاء لمعلومة جوهرية أو إدلاء ببيان غير صحيح من قبل أحد الورثة قد يعرّضه للمساءلة القانونية، ويؤثر على صحة الإعلام الصادر.
كيف يساعدك مكتبنا في قضايا حصر الإرث في أبو ظبي؟
يقدم مكتبنا خدمات قانونية متكاملة في قضايا حصر الارث، من خلال فريق متخصص في قانون الأحوال الشخصية والتركات، مرخّص أمام محاكم أبوظبي الشرعية. نحرص على متابعة الملف من اللحظة الأولى وحتى صدور إشهاد الحصر، بما يشمل:
- مراجعة وتدقيق كافة المستندات المطلوبة لضمان قبول الطلب.
- تمثيل الورثة أمام المحكمة الشرعية وتقديم الطلبات بصيغة قانونية سليمة.
- التعامل مع الحالات المعقّدة مثل وجود قُصّر، غائبين، أو وصايا متنازع عليها.
- التنسيق مع الجهات المختصة كدائرة الأراضي والأحوال المدنية والبنوك.
- متابعة إصدار وثيقة الحصر وتوثيقها لتكون نافذة لدى جميع الجهات المعنية.
نلتزم بأقصى درجات السرية والدقة، مع تقديم المشورة القانونية التي تحمي حقوق جميع الورثة ضمن الإطار الشرعي والقانوني.
الأسئلة الشائعة حول حصر الارث في أبو ظبي
إنّ حصر الارث في إمارة أبوظبي ليس مجرد إجراء شكلي، بل هو خطوة قانونية أساسية لضمان توزيع التركة وفق القانون الإماراتي بما يحفظ حقوق الورثة كافة.
يمكنك حفظ حقك في التركة من خلال توكيل محامي حصر إرث، تواصل مع أفضل محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- بوابة الخدمات الإلكترونية – دائرة القضاء أبوظبي.
- محكمة أبوظبي للأسرة المدنية.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
