الطلاق ليس مجرد إنهاء لعلاقة زوجية، بل هو عملية قانونية معقدة تتطلب فهمًا دقيقًا للقوانين المحلية لحماية حقوق الزوجين والأطفال. في أبوظبي، يتم تنظيم الطلاق وفقًا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والذي يضع إطارًا واضحًا لكيفية التعامل مع الحضانة، النفقة، وتقسيم الممتلكات بعد الطلاق.
قبل البدء في إجراءات الطلاق في أبوظبي، يجب أن تعلم أن القانون الإماراتي يلزم الزوجين بمحاولة الصلح من خلال لجنة التوجيه الأسري قبل اللجوء إلى المحكمة. إذا فشلت هذه المحاولات، يتم تحويل القضية إلى المحكمة الشرعية أو المحكمة المدنية للأجانب.
إذا كنت بحاجة إلى استشارة تواصل على أرقام صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
إجراءات الطلاق في أبوظبي – كيف تبدأ الإجراءات؟
تمر خطوات الطلاق في أبوظبي بعدة مراحل قانونية تهدف إلى ضمان حل النزاع بطريقة عادلة ومنظمة، مع إعطاء الأولوية للمصالحة الأسرية قبل اللجوء إلى المحكمة. تبدأ العملية بتقديم طلب إلى لجنة التوجيه الأسري، التي تسعى إلى حل الخلافات بين الزوجين ودّيًا قبل اتخاذ أي قرارات قضائية. في حال تعذّر التوصل إلى اتفاق، يتم تحويل القضية إلى المحكمة المختصة لمتابعة الإجراءات القانونية.
لضمان سير العملية بشكل سلس، من المهم أن يكون لديك معرفة واضحة بالخطوات المطلوبة والمستندات اللازمة، بالإضافة إلى استشارة افضل محامي طلاق في ابوظبي متخصص لتقديم المشورة القانونية المناسبة. فيما يلي المراحل الأساسية لإتمام الطلاق في أبوظبي:
1. تقديم طلب التوجيه الأسري
يبدأ الطلاق بتقديم طلب رسمي إلى لجنة التوجيه الأسري التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية في أبوظبي.
- يتم استدعاء الزوجين لحضور جلسة صلح يشرف عليها مختصون في الوساطة الأسرية لمحاولة التوصل إلى تسوية ودية.
- إذا تم الاتفاق، يتم توثيق الطلاق رسميًا في المحكمة دون الحاجة إلى جلسات مطولة.
- إذا لم ينجح الصلح، تُحال القضية إلى المحكمة الشرعية للنظر في الطلب قانونيًا.
2. تحويل القضية إلى المحكمة الشرعية
إذا فشلت التسوية الودية، يتم رفع دعوى الطلاق رسميًا أمام المحكمة، حيث:
- يقدم كل طرف المستندات القانونية اللازمة لدعم موقفه.
- تتم جلسات استماع لمناقشة القضايا المتعلقة بالنفقة، الحضانة، وتقسيم الممتلكات.
- بعد النظر في الأدلة والمرافعات، تصدر المحكمة حكمها النهائي.
3. تنفيذ حكم الطلاق
بعد صدور الحكم، يجب تنفيذ القرارات المتعلقة بما يلي:
- الحضانة: تحديد من سيكون الوصي القانوني على الأطفال.
- النفقة: تحديد المبالغ المالية التي يلتزم بها الطرف المسؤول.
- تقسيم الممتلكات: توزيع الأصول المشتركة بين الزوجين وفقًا للحكم.
ملاحظة: يمكن لأي من الطرفين استئناف حكم الطلاق خلال فترة محددة إذا لم يكن راضيًا عنه.
حقوق الزوجة والأبناء بعد الطلاق في القانون الإماراتي
بعد الطلاق، يحدد القانون الإماراتي حقوق الزوجة والأبناء لضمان الاستقرار المالي والاجتماعي لكل الأطراف، مع التركيز على مصلحة الأطفال بالدرجة الأولى. يتم تحديد هذه الحقوق بناءً على قانون الأحوال الشخصية الإماراتي وأحكام المحكمة المختصة، والتي تراعي ظروف كل حالة على حدة. فيما يلي أهم الحقوق التي يتم تنظيمها بعد الطلاق:
الحضانة – من يحصل على حق رعاية الأطفال؟
يولي القانون الإماراتي مصلحة الطفل الفضلى الأولوية عند تحديد الحضانة بعد الطلاق، حيث يتم اتخاذ القرار بناءً على قدرة الحاضن على توفير بيئة آمنة ومستقرة للطفل. يميز القانون بين الحضانة والرعاية القانونية، إذ يُمنح أحد الوالدين الحضانة الفعلية بينما يتمتع الآخر بحق الإشراف واتخاذ القرارات المهمة المتعلقة بالطفل. فيما يلي المبادئ الأساسية التي تحكم حق الحضانة في أبوظبي:
- تمنح الحضانة عادةً للأم في معظم الحالات، طالما كانت قادرة على تلبية احتياجات الطفل.
- يحق للأب المطالبة بالوصاية القانونية لاتخاذ القرارات الكبرى المتعلقة بتعليم الطفل ورعايته الصحية.
- يمكن للطرف غير الحاضن زيارة الأطفال بانتظام وفقًا لترتيبات تحددها المحكمة.
النفقة – كم يلتزم الزوج بدفعه؟
تعتبر النفقة من الحقوق الأساسية التي يحددها القانون لضمان استقرار الحياة المالية للزوجة والأبناء بعد الطلاق. يعتمد مقدار النفقة على عدة عوامل، مثل دخل الزوج، احتياجات الأطفال، ومستوى المعيشة الذي كانوا عليه قبل الطلاق. كما يمكن تعديل قيمة النفقة لاحقًا وفقًا لتغير الظروف المالية لكلا الطرفين. فيما يلي أهم الجوانب التي يتم مراعاتها عند تحديد النفقة:
- يحدد القاضي مبلغ نفقة الأطفال بناءً على دخل الأب واحتياجات الطفل.
- يمكن للأم طلب نفقة شخصية إذا لم تكن لديها مصادر دخل مستقلة.
- يتم مراجعة النفقة دوريًا وفقًا لتغير الظروف المالية للطرفين.
3. السكن – أين يعيش الأطفال بعد الطلاق؟
يحرص القانون الإماراتي على توفير بيئة سكنية مستقرة وآمنة للأطفال بعد الطلاق، بما يضمن لهم الاستمرار في حياتهم دون اضطرابات كبيرة. يتم تحديد ترتيبات السكن وفقًا لمصلحة الطفل الفضلى، مع الأخذ بعين الاعتبار ظروف الحاضن وإمكانياته المعيشية. فيما يلي أهم الأحكام المتعلقة بسكن الأطفال بعد الطلاق:
- قد يُلزم الأب بتوفير سكن منفصل للأبناء إذا كانوا تحت رعاية الأم.
- في بعض الحالات، يسمح القانون للأم بالبقاء في منزل الزوجية لفترة معينة لضمان استقرار الأطفال.
إجراءات الطلاق للأجانب المقيمين في أبوظبي
يختلف الطلاق للأجانب وفقًا لعدة عوامل، منها ديانة الزوجين، قوانين بلدهما الأصلي، ونوع الزواج (إسلامي أو مدني).
- الفرق بين الطلاق للأجانب والمواطنين:
- يمكن للوافدين اختيار تطبيق قانون الأحوال الشخصية الإماراتي أو قانون بلدهم الأصلي عند التقدم بطلب الطلاق.
- إذا كان الطرفان من ديانات مختلفة، قد تحتاج القضية إلى مراجعة خاصة من المحكمة لتحديد القانون المناسب.
- الزواج المدني والطلاق في أبوظبي:
- تتيح أبوظبي الزواج المدني للأجانب، وبالتالي يتم الطلاق وفقًا للقوانين المدنية بدلًا من الشريعة الإسلامية.
- يتميز الطلاق المدني بأنه أسرع وأقل تعقيدًا من الطلاق وفقًا للقانون الشرعي.
الأسئلة الشائعة حول إجراءات الطلاق في أبوظبي
وأخيرًا يعد الطلاق خطوة قانونية مهمة تتطلب فهمًا دقيقًا للإجراءات والحقوق القانونية لضمان مصلحة جميع الأطراف، خاصة الأطفال. في أبوظبي، يوفر القانون إطارًا واضحًا لتنظيم الحضانة، النفقة، وتقسيم الممتلكات، مع إعطاء الأولوية للمصالحة الأسرية قبل اللجوء إلى المحكمة. سواء كنت تفكر في الطلاق أو تواجه هذه المرحلة حاليًا، فإن استشارة محامي في ابوظبي متخصص ستساعدك في اتخاذ القرارات الصائبة ومعرفة إجراءات الطلاق في أبوظبي وحماية حقوقك وفقًا للقانون الإماراتي.
للحصول على استشارة قانونية دقيقة ومساعدة في جميع مراحل الطلاق، اضغط على زر الواتساب في أسفل الشاشة للتواصل مع محامي طلاق في أبوظبي.
المصادر:
- البوابة الرسمية لحكومة الإمارات العربية المتحدة.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
