في دولة الإمارات، يُعتبر التستر التجاري من الجرائم الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على السوق المحلي وتؤدي إلى زعزعة التوازن التجاري. نظرًا لآثاره السلبية على الاقتصاد المحلي، حرصت حكومة الإمارات على مكافحة هذه الظاهرة عبر تشريعات صارمة وواضحة.
ومن خلال هذا المقال، سنتعرف على أنواع التستر التجاري في الإمارات، وكيف يتم تصنيفها بناءً على أحدث التشريعات المعمول بها.
إذا كنت تواجه قضايا متعلقة بالتستر التجاري، لا تتردد في التواصل عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
أنواع التستر التجاري في الإمارات
التستر التجاري هو تمكين شخص غير مرخص له (غالبًا أجنبي) من ممارسة نشاط تجاري في دولة الإمارات من خلال استخدام اسم، سجل، أو ترخيص شخص آخر (غالبًا مواطن إماراتي) مقابل عائد مالي. هذا يشكل مخالفة قانونية، حيث يعتبر التستر التجاري تهديدًا للبيئة الاستثمارية ويخلق منافسة غير عادلة.
بناءً على التشريعات الإماراتية الحديثة، يُمكن تصنيف التستر التجاري إلى عدة أنواع رئيسية، وفقًا لطبيعة الجريمة وطريقة ممارستها. فيما يلي أبرز أنواع التستر التجاري التي يعاقب عليها القانون:
التستر في الأنشطة التجارية البسيطة
يشمل هذا النوع من التستر الحالات التي يُسمح فيها للمستثمر الأجنبي أو المقيم بممارسة أنشطة تجارية بسيطة مثل التجارة في السلع أو الخدمات تحت اسم شخص إماراتي.
الأمثلة:
- تأسيس متجر لبيع المنتجات أو المواد غير المقيدة قانونًا.
- فتح مشاريع تجارية صغيرة باستخدام رخصة تجارية إماراتية دون أن يكون المواطن أو المستثمر الوطني مشرفًا فعليًا على الأنشطة.
العقوبات:
وفقًا للمادة (2) من مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021، تُفرض عقوبات على المتورطين في هذا النوع من التستر قد تشمل الغرامات المالية الكبيرة وإلغاء الترخيص التجاري.
التستر في الأنشطة المحظورة
تُعتبر الأنشطة المحظورة في الدولة، مثل تجارة المواد الممنوعة أو الأعمال التجارية التي تشمل التهريب أو التعامل مع المنتجات المقلدة، من أشد أنواع التستر التجاري.
الأمثلة:
- التستر على الأنشطة التي تشمل بيع سلع أو خدمات غير مرخصة.
- استخدام سجلات تجارية غير حقيقية لاستيراد أو تصدير سلع محظورة.
العقوبات:
تتراوح العقوبات وفقًا لقانون مكافحة التستر التجاري بين الغرامات المالية، السجن، إغلاق المنشأة، بالإضافة إلى إبعاد الأجانب المتورطين عن الدولة.
التستر في الأنشطة التجارية الكبيرة
يتمثل هذا النوع من التستر التجاري في السماح للأجانب أو غير المواطنين بتأسيس شركات أو مشاريع تجارية كبرى تحت اسم مواطن إماراتي. يتضمن هذا النوع غالبًا استثمارات أكبر قد تشمل الشركات المتعددة الأنشطة أو الشركات الكبرى.
الأمثلة:
- تأسيس شركات استيراد وتصدير كبيرة مع احتكار اسم أو رخصة تجارية لمواطن إماراتي.
- تمكين الأجانب من إدارة وتشغيل شركات تتطلب رأس مال كبير في مجالات مثل البناء أو الاستيراد والتصدير.
العقوبات:
وفقًا لقانون مكافحة غسل الأموال، قد يتعرض المتورطون في هذا النوع من التستر لأقصى العقوبات، بما في ذلك السجن المؤبد والغرامات المالية الضخمة التي قد تصل إلى 10 ملايين درهم.
التستر في الأنشطة الإلكترونية
بسبب التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية، أصبح التستر التجاري في الأنشطة الرقمية من القضايا الشائعة في الإمارات. يشمل هذا النوع من التستر تمكين الأجانب من إدارة أنشطة التجارة الإلكترونية باستخدام سجلات تجارية إماراتية، سواء على منصات البيع المحلية أو عبر الإنترنت.
الأمثلة:
- تسهيل إنشاء مواقع أو تطبيقات تجارية تعمل تحت اسم إماراتي، حيث يُدار النشاط بالكامل من قبل شخص غير إماراتي.
- استخدام سجلات تجارية محلية للتعامل في منصات التجارة الإلكترونية الأجنبية.
العقوبات:
تعتبر الجرائم الإلكترونية المتعلقة بالتستر التجاري من المخالفات الخطيرة التي يعاقب عليها قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقد تشمل غرامات مالية والسجن.
كيف يُمكن تجنب التستر التجاري في الإمارات؟
لتجنب التورط في التستر التجاري، يجب على الأفراد والشركات:
- التحقق من الشروط القانونية المتعلقة بتأسيس الشراكات التجارية.
- التأكد من أن جميع الأنشطة التجارية تتماشى مع الأنظمة الحكومية.
- التزام الشفافية في جميع التعاملات التجارية.
يمكنك دائمًا استشارة محامي في ابوظبي متخصص لضمان الامتثال الكامل لجميع القوانين الإماراتية. للحصول على استشارة قانونية متخصصة حول التستر التجاري، تواصل مع محامينا عبر الضغط على زر واتساب في أسفل الشاشة.
الأسئلة الشائعة حول أنواع التستر التجاري في الإمارات
تعد أنواع التستر التجاري في الإمارات من المخالفات الجسيمة التي تهدد استقرار السوق المحلي وتؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني. من خلال الالتزام بالقوانين الإماراتية، يمكن تجنب التورط في مثل هذه الأنشطة غير القانونية.
للتأكد من تصحيح وضعك القانوني وتجنب أي عقوبات، تواصل مع محامي تجاري في ابوظبي عبر زر واتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية دقيقة.
قد يهمك أيضًا:
- إجراءات التقاضي في المحكمة التجارية بأبوظبي.
- ما هي مدة مهلة التستر التجاري في الإمارات؟
- أنواع ادلة التستر التجاري في الإمارات.
تنويه: إن المعلومات الواردة في هذا المقال هي للأغراض التعليمية فقط ولا تشكل استشارة قانونية رسمية. للحصول على نصيحة قانونية مخصصة، يجب استشارة محامي مختص.
المصادر الرسمية:
- مرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات.
- الموقع الرسمي لحكومة الإمارات.
- وزارة الاقتصاد الإماراتية.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
