قانون الملكية العقارية ابوظبي​ – دليل شامل

يُعد قانون الملكية العقارية ابوظبي أحد الركائز الأساسية لتنظيم القطاع العقاري وضمان حقوق الملاك والمستثمرين. يهدف هذا القانون إلى توفير بيئة قانونية واضحة تحكم تملّك العقارات، سواء للمواطنين أو الأجانب، مع مراعاة متطلبات السوق العقاري وتعزيز الاستثمارات في الإمارة.

في هذا المقال، سنناقش أنواع الملكية العقارية في أبوظبي، حقوق الملاك والمستثمرين، وأبرز الأسئلة الشائعة حول هذا القانون.

اطلب استشارة من محامي مختص عبر أرقامنا الظاهرة في صفحة اتصل بنا.

ما هو قانون الملكية العقارية ابوظبي؟

يُستخدم مصطلح “قانون الملكية العقارية” للإشارة إلى مجموعة التشريعات التي تنظم القطاع العقاري، حيث يحدد حقوق الملاك والمستثمرين ويضع الإطار القانوني لتسجيل العقارات ونقل ملكيتها. يستند هذا القانون إلى القانون رقم (19) لسنة 2005 وتعديلاته، وخاصة القانون رقم (3) لسنة 2015، واللذين يحددان الفئات التي يحق لها التملّك، أنواع الحقوق العينية العقارية، والمناطق الاستثمارية المتاحة للأجانب.

يسمح القانون للمواطنين الإماراتيين بالتملّك الحر في جميع أنحاء الإمارة، بينما يُتيح للمقيمين والمستثمرين الأجانب فرصة التملّك في مناطق استثمارية معينة وفقًا لأنظمة محددة مثل حق الانتفاع، حق المساطحة، والإيجار طويل الأمد.

كما تُشرف دائرة البلديات والنقل في أبوظبي على تطبيق هذا القانون من خلال:

• تسجيل العقارات.
• إصدار سندات الملكية.
• تنظيم السوق العقاري لضمان الشفافية والامتثال للإجراءات القانونية.

بفضل هذه القوانين، أصبحت أبوظبي بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، مما عزز من تطور القطاع العقاري ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.

ولا بد من التنويه أنه يُسمح لغير المواطنين بتملّك العقارات في مناطق استثمارية محددة داخل الإمارة، والتي تشمل: جزيرة ياس، جزيرة الريم، جزيرة السعديات، جزيرة المارية، شاطئ الراحة، مدينة مصدر، الريف، جزيرة اللؤلؤ، سيح السديرة. تتميز هذه المناطق بمشاريع عقارية حديثة وبنية تحتية متطورة، مما يجعلها وجهة استثمارية مثالية للمستثمرين الأجانب.

أنواع الملكية العقارية في أبوظبي

ينظم قانون الملكية العقارية في أبوظبي عدة أنظمة تملّك تهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين والمستثمرين الأجانب. تنقسم هذه الأنظمة إلى:

1. الملكية الحرة (التملّك الحر):
   • يحق للمواطنين الإماراتيين التملّك الكامل للعقارات والأراضي في جميع مناطق الإمارة.
   • يُسمح لغير المواطنين بتملّك الوحدات العقارية فقط داخل المناطق الاستثمارية المحددة، مع عدم امتلاك الأرض التي بُني عليها العقار.
   • تمتد فترة التملّك الحر حتى 99 سنة مع إمكانية التصرف الكامل في العقار (بيع، تأجير، رهن، أو نقل الملكية).
2. حق المساطحة (Musataha Right):
   • يتيح للمستثمرين تطوير العقار أو تعديله على أرض لا يملكونها لمدة تصل إلى 50 سنة قابلة للتجديد.
   • يمكن استخدامه في المشاريع التجارية والسكنية، مما يوفر فرصة استثمارية طويلة الأجل.
3. حق الانتفاع (Usufruct Right):
   • يمنح المستثمرين حق استخدام العقار دون امتلاك الأرض لفترة تصل إلى 99 سنة.
   • يسمح لصاحبه بالاستفادة من العقار في السكن أو التأجير، لكنه لا يُمكنه إجراء تغييرات جوهرية دون موافقة المالك الأصلي.
4. الإيجار طويل الأمد:
   • يُتيح استئجار العقار لفترة لا تقل عن 25 سنة، مما يجعله خيارًا جذابًا للشركات والمؤسسات التجارية الراغبة في استقرار طويل الأمد.

إذا كنت بحاجة إلى استشارة قانونية حول ملكية العقارات في أبوظبي، لا تتردد في التواصل مع محامي في ابوظبي مختص بهذه القضايا.

المستشار القانوني صالح

ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية