الدفاع عن النفس في القانون الإماراتي – دليل قانوني

يعد الدفاع عن النفس في القانون الإماراتي إحدى القضايا الحديثة التي نُظرت أمام محاكم أبوظبي، واجه أحد العملاء اتهامًا بالتزوير في مستند رسمي. كان هذا الادعاء يمكن أن يؤدي إلى عقوبات صارمة، لكن الدفاع القوي الذي أعده المحامي استند إلى نقاط قانونية حاسمة، مما ساعد على تخفيف الحكم.

من خلال هذا المقال، سنسلط الضوء على مفهوم الدفاع عن النفس، وشروطه والحالات التي يسمح بها بالدفاع عن النفس وفق القانون الإماراتي.

في حال احتجت إلى مساعدة تواصل على أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

مفهوم الدفاع عن النفس في القانون الإماراتي

الدفاع عن النفس هو الحق الذي يمنحه القانون للفرد في حال تعرضه لاعتداء غير مشروع على حياته أو جسمه أو ممتلكاته. يتمثل الهدف الأساسي في حماية الفرد من الاعتداءات التي تهدد سلامته الشخصية.

ويشمل الدفاع عن النفس استخدام القوة المناسبة لصد الاعتداء، شريطة أن يكون الدفاع موجهًا ضد التهديد الفعلي وأن لا يتجاوز حدود الرد المعقول.

الشروط التي يجب توافرها في الدفاع عن النفس

لإثبات أن الفعل تم كدفاع عن النفس، يجب أن تتوافر مجموعة من الشروط والضوابط التي نص عليها قانون العقوبات الإماراتي. من أبرز هذه الشروط:

1. الاعتداء غير المشروع: يجب أن يكون هناك اعتداء غير مبرر على الشخص المدافع. يتضمن ذلك الهجوم البدني أو التهديد الواضح الذي يشكل خطرًا على حياة الشخص أو سلامته.
2. التناسب في الرد: يشترط أن يكون رد الفعل متناسبًا مع الاعتداء الذي وقع. فالقوة المستخدمة في الدفاع عن النفس يجب أن تكون مبررة بالتهديد، ولا يجب أن تتجاوز الحد المعقول في مواجهة الخطر. على سبيل المثال، إذا كان الشخص في خطر من ضربات خفيفة، فلا يجوز له استخدام سلاح ناري للرد.
3. ضرورة الدفاع: يجب أن يكون الدفاع عن النفس أمرًا ضروريًا في اللحظة التي وقعت فيها الحادثة. لا يُسمح باستخدام القوة إذا كان الشخص قادرًا على الهروب أو تجنب الاعتداء دون اللجوء إلى العنف.
4. توقيت الدفاع: يجب أن يكون الدفاع عن النفس فوريًا عند حدوث الاعتداء. فلا يمكن للفرد أن يرد على تهديدات ماضية أو يكون قد انتهت من لحظتها.

الحالات التي يُسمح فيها بالدفاع عن النفس

وفقًا للقانون الإماراتي، يُسمح للفرد بالدفاع عن نفسه أو عن غيره في حالات محددة، وذلك وفقًا للمادة (59) من مرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن قانون الجرائم والعقوبات. حيث يُعتبر الدفاع عن النفس مشروعًا إذا كان يهدف إلى منع خطر جسيم ووشيك، مع التناسب بين الفعل الدفاعي والتهديد. ومن الحالات التي يُسمح فيها بالدفاع عن النفس ما يلي:

1. وجود تهديد مباشر على الحياة أو السلامة الجسدية: إذا كان هناك فعل يُتوقع أن يتسبب في الموت أو إصابة خطيرة، وكان هناك سبب معقول للخوف من هذا التهديد.
2. التصدي للاعتداءات الجنسية القسرية: إذا كان الدفاع يهدف إلى منع الاغتصاب أو هتك العرض بالإكراه، سواء للمدافع عن نفسه أو لشخص آخر.
3. منع جرائم الاختطاف: يُسمح باستخدام الدفاع الشرعي لمنع اختطاف أي شخص، إذا لم يكن هناك وسيلة أخرى لوقف الجريمة.
4. حماية الممتلكات من الجرائم الخطيرة: يجوز الدفاع عن النفس أو الممتلكات في حالة جنايات الحريق العمد أو الإتلاف أو السرقة، إذا شكلت هذه الجرائم تهديدًا جسيمًا.
5. حماية المسكن من الاقتحام الليلي: يمكن التصدي لأي شخص يقتحم منزلًا مسكونًا أو أحد ملحقاته ليلًا دون إذن قانوني.

الحالات التي لا يُسمح فيها بالدفاع عن النفس

لا يُسمح بالدفاع عن النفس في بعض الحالات التي يشير إليها القانون الإماراتي، مثل:

1. عندما يتجاوز الشخص حدود الدفاع: إذا استخدم الشخص القوة بشكل مفرط أو في وقت غير مناسب، يمكن أن يُعتبر تصرفه جريمة، مثل ضرب شخص بالأسلحة البيضاء في وقت لا يُعتبر فيه تهديدًا حقيقيًا.
2. الهجوم على الأشخاص بعد انتهاء الخطر: لا يجوز للشخص أن يرد بالعنف بعد أن يزول الخطر. على سبيل المثال، إذا كان الهجوم قد انتهى وابتعد المعتدي، فلا يجوز للمجني عليه أن يتابع الاعتداء.
3. الانتقام أو الانتقام الشخصي: إذا كان التصرف بدافع من الانتقام أو الثأر وليس دفاعًا حقيقيًا عن النفس، فلا يمكن اعتباره دفاعًا مشروعًا بموجب القانون.

كيفية تقديم الدفاع عن النفس أمام المحكمة

إذا تم اتهام شخص بالاعتداء أو أي جريمة أخرى تتعلق بالاعتداء على الآخرين، وكان دفاعه هو “الدفاع عن النفس”، يجب عليه تقديم الأدلة التي تدعم مزاعمه. تشمل هذه الأدلة:

• شهادات شهود العيان: الذين شهدوا الحادثة وكونوا شاهدين على الاعتداء.
• الوثائق الطبية: التي تثبت الإصابة أو التهديد.
• الأدلة المادية: مثل الأسلحة المستخدمة أو الأدوات التي كانت جزءًا من الاعتداء.
• التسجيلات الصوتية أو الفيديو: إذا كانت متاحة لتوثيق الواقعة.

الأسئلة الشائعة حول الدفاع عن النفس في القانون الإماراتي

في الختام، يُعتبر الدفاع عن النفس في القانون الإماراتي حقًا مشروعًا، لكنه مشروط بتوافر مجموعة من الضوابط التي تضمن تحقيق العدالة ومنع إساءة استخدام هذا الحق. من الضروري أن يكون الرد على الاعتداء متوازنًا ومتناسبًا مع حجم الخطر، مع الالتزام بالقوانين والإجراءات المعمول بها.

إذا كنت تواجه قضية تتعلق بالدفاع عن النفس أو أية قضية من القضايا الجنائية في محاكم أبوظبي، فإن محامي جنائي​ في أبوظبي لدى مكتبنا مستعد لمساعدتك وتقديم الدعم القانوني اللازم لضمان حماية حقوقك.

المستشار القانوني صالح

ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية