في إحدى الدوائر الحكومية، تم القبض على موظف يتقاضى «هدية» دورية من أحد الموردين مقابل تسريع إجراءاته. لم يعتبرها رشوة، لكنها في نظر القانون جريمة مكتملة الأركان.
تُسلّط هذه المقالة الضوء على تعريف جريمة الرشوة في القانون الإماراتي، مع بيان العقوبات المفروضة على جميع الأطراف: الراشي، المرتشي، والوسيط. كما نستعرض دور الجهات الرقابية في كشف الفساد الوظيفي، ونوضح لماذا يُعد تدخل محامي قضايا رشوة أمرًا حاسمًا في مثل هذه القضايا ذات التعقيد القانوني والتأثير المؤسسي البالغ.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تعريف جريمة الرشوة في الإمارات
تُعرّف جريمة الرشوة في القانون الإماراتي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات، بأنها كل وعد أو عرض أو طلب أو قبول لمنفعة غير مشروعة، سواء كانت مادية أو معنوية، بهدف التأثير على أداء الموظف العام أو الخاص لعمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته، ويُجرّم القانون هذه الأفعال بصرف النظر عن تحقق النتيجة، ما يبرز نهج المشرّع الإماراتي في مكافحة الفساد الإداري وضمان نزاهة الوظيفة العامة والقطاع الخاص على حد سواء.
يستند هذا التعريف إلى خبرة عملية راسخة في التعامل مع قضايا الرشوة في الدولة، واطلاع دقيق على أحدث نصوص التشريع والعقوبات المنصوص عليها في الباب الخامس من قانون العقوبات، مما يعكس عمق الفهم القانوني والتزام المحامي المختص بتطبيق النصوص السارية فقط.
عقوبات الراشي والمرتشي في القانون الإماراتي
تُظهر التشريعات الإماراتية حزماً واضحاً في مواجهة جرائم الرشوة، حيث فرّق قانون العقوبات الاماراتي بين العقوبات المقررة لكل من الراشي والمرتشي، تأكيداً على خطورة هذه الجريمة وأثرها على نزاهة المؤسسات العامة والخاصة.
وفيما يلي أبرز العقوبات المنصوص عليها حول جريمة الرشوة في القانون الإماراتي:
- عقوبة الموظف العام أو من في حكمه (المرتشي): يُعاقب بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة، إذا طلب أو قبل – لنفسه أو لغيره – عطية أو وعدًا أو منفعة غير مشروعة لأداء عمل من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجباته الوظيفية، حتى لو زعم أن هذا الفعل يدخل ضمن اختصاصه.
- عقوبة الراشي (من يقدّم الرشوة): يُعاقب بالسجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة إذا قدّم منفعة أو وعدًا أو عطية لموظف عام أو خاص لتحقيق غرض غير مشروع. غير أنه يُعفى من العقوبة إذا بادر بإبلاغ السلطات قبل اكتشاف الجريمة، وهو ما يُعرف بنظام الإعفاء المترتب على المبادرة.
- عقوبة الوسيط: يُعاقب بالعقوبة ذاتها المقررة للراشي، إذا توسّط في تقديم أو تسليم الرشوة. ويُعفى أيضًا إذا بادر بالإبلاغ قبل تمام الجريمة أو قبل اكتشافها من قبل السلطات.
- عقوبة الموظف في القطاع الخاص: يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، إذا قبل أو طلب لنفسه أو لغيره منفعة غير مستحقة لأداء أو الامتناع عن أداء أي عمل من أعمال وظيفته أو إخلاله بواجباته.
للتواصل مع أفضل مكاتب محامين في ابوظبي المتخصصين في قضايا الرشوة واستشراف الموقف القانوني بدقة، يُرجى استخدام زر الواتساب أسفل الشاشة لحجز استشارة قانونية مباشرة.
دور الجهات الرقابية في مكافحة الرشوة
تلعب الجهات الرقابية في دولة الإمارات دورًا محوريًا في مكافحة جريمة الرشوة في القانون الإماراتي، من خلال منظومة متكاملة من التدابير التشريعية والرقابية والتقنية، بما يضمن حماية المال العام وتعزيز الشفافية في المعاملات الإدارية والمالية.
وقد حدَّد القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021، إلى جانب التشريعات المنظمة لعمل هذه الجهات، صلاحيات واسعة في رصد التجاوزات والتحقيق فيها، ويمكن إبراز أبرز مهام ودور هذه الجهات كما يلي:
- النيابة العامة (الاتحادية والمحلية):
هي الجهة المخوّلة بتحريك الدعوى الجزائية والتحقيق في جرائم الرشوة، ولها صلاحية الأمر بالضبط والتفتيش ومخاطبة الجهات المختصة لجمع الأدلة، وفقًا لقانون الإجراءات الجزائية. - الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:
نصّت التعديلات الاتحادية الأخيرة على إنشاء هيئة مختصة بمكافحة الفساد، تشمل صلاحياتها التنسيق بين الجهات، تطوير مؤشرات النزاهة، ورصد شبهات الرشوة والتحقيق فيها. - دواوين المحاسبة والرقابة المالية:
تتولى التدقيق المالي والإداري على الجهات الحكومية واكتشاف المخالفات المالية، وتحيل ما يستوجب إلى النيابة العامة عند وجود شبهة جنائية، بما يشمل قضايا الرشوة. - هيئات الموارد البشرية والدوائر الرقابية الإدارية:
تُعنى برصد التجاوزات السلوكية أو الوظيفية التي قد تندرج تحت إطار الرشوة، وفتح التحقيقات الإدارية، كما تُلزم الجهات بالإبلاغ عن أي شبهة. - الإبلاغ الإلكتروني والمبادرات الوقائية:
توفر وزارة الداخلية ومنصات الحكومة الرقمية قنوات للإبلاغ الآمن عن الفساد (مثل خدمة «كلنا شرطة» و«استجابة»)، وتعزز من ثقافة الامتثال والشفافية في بيئة العمل.
إذا كنت موظفًا عامًا أو صاحب عمل أو طرفًا متضررًا في قضية رشوة وتودّ معرفة كيف تتعامل الجهات الرقابية مع البلاغات والتحقيقات، يسعدنا تقديم استشارة قانونية موثقة عبر زر الواتساب أسفل الشاشة مع أحد محامي مكتب المحامي الأفضل في أبوظبي.
اهمية الاستعانة بمحامي في قضايا الرشوة
في قضايا الرشوة – التي تُعد من أخطر الجرائم المرتبطة بالوظيفة العامة والثقة المؤسسية – تبرز أهمية الاستعانة بمحامٍ مختص كمكوّن رئيسي لحماية الحقوق، سواء كان الشخص متهمًا أو متضررًا أو حتى شاهدًا في القضية. وفيما يلي أبرز أوجه أهمية وجود محامٍ في مثل هذه القضايا:
- تحليل الموقف القانوني بدقة:
يقوم المحامي بتقييم الوقائع وتحليلها في ضوء النصوص القانونية النافذة، وتحديد ما إذا كانت الأفعال تشكّل جريمة رشوة بالفعل أم لا، وفق عناصر الركن المادي والمعنوي للجريمة. - ضمان الإجراءات العادلة:
يراقب المحامي مدى قانونية إجراءات الضبط والتفتيش والتحقيق، ويطعن على أي تجاوزات قد تخلّ بحقوق موكله، مما قد يُفضي إلى بطلان الإجراءات. - صياغة الدفاع الفني:
يضع استراتيجية دفاع قانونية مدعومة بالأدلة، ويُبرز نية المتهم، ودوره، وظروفه، كما يطلب الاستماع إلى الشهود أو تقديم دفوع قانونية تؤثر في تقدير العقوبة أو الحكم بالبراءة. - طلب الإعفاء أو تخفيف العقوبة:
في حال كان الموكل هو الراشي أو الوسيط، يمكن للمحامي استثمار النص القانوني الذي يُعفي من العقوبة من يُبلغ طواعية قبل اكتشاف الجريمة، أو يطلب ظروفًا مخففة عند التعاون مع الجهات المختصة. - التمثيل أمام الجهات الرقابية والقضائية:
يتولى المحامي التواصل الرسمي مع النيابة العامة، والجهات الرقابية، والدفاع أمام المحكمة بكفاءة، وهو ما يعزّز فرص الحفاظ على الحقوق الإجرائية والموضوعية للموكل.
إذا كنت طرفًا في قضية رشوة، أو تلقّيت استدعاءً من جهة رقابية أو قضائية، فإن أول خطوة يجب اتخاذها هي التواصل مع محامٍ ذو خبرة في قضايا الوظيفة العامة. يمكنك حجز استشارتك الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة مع محامي جنائي في أبوظبي.
الأسئلة الشائعة حول جريمة الرشوة في القانون الإماراتي
تشكل جريمة الرشوة في القانون الإماراتي تهديدًا مباشرًا للعدالة ونزاهة المؤسسات، ويُعد فهم أبعادها القانونية والوقائية خطوة أساسية لكل فرد ومؤسسة. استشر محاميًا مختصًا لحماية موقعك القانوني.
للاستفسار القانوني، تواصل مع أفضل مكتب محاماة في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
- وزارة العدل الإماراتية.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
