بعد تعرض إحدى الشركات الناشئة في دبي لخسائر فادحة بسبب تقلبات السوق، لجأ مؤسسوها إلى إجراءات الحماية من الإفلاس في الإمارات لتفادي الانهيار الكامل.
في هذا المقال، نتناول لمحة عن قانون الإفلاس الإماراتي، ونستعرض أبرز محاوره، بما في ذلك إجراءات الحماية من الإفلاس للشركات، وإعادة هيكلة الديون وفق القانون، وخدمات محامي الشركات في قضايا الإفلاس. هذا الدليل يساعد أصحاب الأعمال على فهم الخيارات القانونية المتاحة لهم لتجاوز الأزمات المالية بأمان.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
لمحة عن قانون الإفلاس في الإمارات
في سياق سعي دولة الإمارات لتوفير بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، أُقرّ نظام الإفلاس في الإمارات بموجب القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 2016 بشأن الإفلاس، والمعدل بموجب القانون الاتحادي رقم 35 لسنة 2021، ليشكّل أحد أبرز تشريعات الإفلاس في دولة الإمارات وأكثرها تطوراً على مستوى المنطقة.
يهدف قانون الإفلاس الإماراتي إلى تنظيم أوضاع الشركات المتعثرة ماليًا وتوفير حلول قانونية متوازنة تضمن حقوق الدائنين من جهة، وتمكّن المدينين من استعادة نشاطهم التجاري من جهة أخرى.
تندرج هذه المنظومة ضمن مجموعة من قوانين الإعسار المالي الإماراتية التي تُعنى بتنظيم العلاقة بين الدائنين والمدينين، وتشمل إجراءات واضحة لإعادة الهيكلة المالية، سواء من خلال التسوية الوقائية أو إعادة التنظيم أو حتى إعلان الإفلاس. ويضع القانون إطاراً قانونياً للإفلاس يرتكز على الشفافية والإفصاح، ويمنح الشركات فرصة للتفاوض مع الدائنين في ظل حماية قانونية من الدعاوى والإجراءات التنفيذية.
ومن خلال معالجة أوضاع الإفلاس التجاري في الإمارات بآليات قانونية مرنة، يتيح النظام بيئة قانونية تُسهم في استقرار السوق وتحقيق التوازن بين مصلحة الأطراف كافة، مع الحفاظ على استمرارية النشاط الاقتصادي متى أمكن.
إجراءات الحماية من الإفلاس للشركات
تُعد إجراءات الحماية من الإفلاس للشركات في الإمارات ركيزة قانونية واقتصادية مهمة تهدف إلى حماية الشركات من التعثر المالي، لا سيما في ظل الأزمات أو الانكماشات الاقتصادية التي قد تؤثر على استمرارية الأعمال.
ومن خلال قانون الإفلاس الإماراتي، أصبح بإمكان الشركات التي تواجه صعوبات مالية التقدّم بطلب إلى المحكمة لتفعيل آليات وقائية تتيح لها فرصة التعافي قبل الوصول إلى مرحلة الإفلاس الكامل.
تسهم هذه الإجراءات في تجنّب الإفلاس في الإمارات، وتوفر للشركات طريقاً منظماً للإنقاذ المالي، وفق إطار قانوني يعترف بحقوق الدائنين ويضمن في الوقت ذاته منح المدين فرصة لإعادة ترتيب أوضاعه المالية. وتتمثل أبرز هذه الإجراءات فيما يلي:
- تقديم طلب تسوية وقائية: يُقدَّم إلى المحكمة المختصة عند وجود مؤشرات واقعية على صعوبة الوفاء بالالتزامات، بشرط ألا تكون الشركة قد تجاوزت 30 يومًا من التوقف عن السداد.
- تعليق الدعاوى والإجراءات التنفيذية: فور قبول المحكمة للطلب، تتوقف مؤقتاً إجراءات التنفيذ من الدائنين، بما يمنح الشركة وقتًا للتفاوض.
- تعيين أمين إجراءات معتمد: يتولى الإشراف على الوضع المالي للشركة وإعداد تقارير فنية تساعد المحكمة والدائنين على تقييم الحلول المقترحة.
- إعداد وتقديم خطة تسوية: تشمل خطط التسوية مع الدائنين التي تحدد آليات وجدولة السداد بطريقة تتيح استمرار النشاط التجاري.
- التصويت على الخطة وتنفيذها: تخضع الخطة لموافقة الدائنين والمصادقة القضائية، ثم يبدأ تنفيذها تحت إشراف الأمين.
- الانتقال إلى إعادة التنظيم أو الإفلاس: في حال فشل التسوية، يمكن البدء بإجراءات أخرى أكثر صرامة، كإعادة التنظيم أو التصفية.
تشكل هذه الإجراءات تدابير قانونية ضد الإفلاس توازن بين حماية الاقتصاد ومنح فرصة حقيقية للمدينين لاستعادة الاستقرار، وهي مصممة خصيصًا لتحقيق الوقاية من الانهيار المالي، خاصة في القطاعات الحيوية التي تشكّل دعامة للاقتصاد الوطني.
هل تواجه شركتك ضغطاً مالياً أو صعوبات في التعامل مع الدائنين؟ تواصل مع محامي في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لتحصل على استشارة قانونية متخصصة في حلول إعادة الهيكلة والتسوية المالية بموجب القانون الإماراتي.
إعادة هيكلة الديون وفق القانون
تُعد إعادة هيكلة الديون وفق القانون خطوة محورية ضمن منظومة الدعم القانوني للشركات المتعثرة في دولة الإمارات، وتهدف إلى تمكين الكيانات الاقتصادية من تجاوز الأزمات دون اللجوء مباشرة إلى إعلان الإفلاس. يتيح قانون الإفلاس الإماراتي، مجموعة من الأدوات القانونية التي تمكّن الشركات من الدخول في عمليات تسوية الديون التجارية بطريقة تضمن استمرارية النشاط التجاري وتحقيق توازن عادل بين مصلحة المدين والدائن.
وتُعتبر هذه الإجراءات جوهرية في سياق إعادة جدولة الديون في الإمارات، حيث يحق للمدين التقدم بطلب إلى المحكمة لبدء إجراءات إعادة الهيكلة، متى ما ثبت وجود اضطرابات مالية قابلة للإصلاح. وتشمل آليات إعادة الهيكلة المالية المقررة في القانون ما يلي:
- تحليل الوضع المالي بدقة: من خلال تعيين أمين قانوني يقيّم أصول الشركة وديونها والتزاماتها.
- إعداد خطة إعادة التنظيم المالي: وهي خطة تفصيلية تشمل سبل تقليص النفقات، وزيادة الإيرادات، وإعادة ترتيب الالتزامات تجاه الدائنين.
- التفاوض مع الدائنين على شروط جديدة: بما في ذلك تعديل آجال السداد، تقليل الفوائد، أو تقسيط الديون، ضمن ما يُعرف بـ تنظيم الديون بموجب القانون الإماراتي.
- الحصول على موافقة المحكمة والدائنين: إذ تُعرض الخطة على التصويت ويُشترط بلوغ النصاب القانوني لاعتمادها وتنفيذها.
- متابعة التنفيذ القضائي للخطة: بإشراف الأمين، مع تقديم تقارير دورية حول التزام الشركة بالخطة.
- التحوّط من التصفية النهائية: إذ تهدف الخطة إلى تجنب الإفلاس الكامل من خلال إجراءات تصحيح الوضع المالي بشكل جذري ومنهجي.
إذا كانت شركتك بحاجة إلى خطة مدروسة لإعادة جدولة ديونها أو التفاوض مع الدائنين، يمكننا مساعدتك في إعداد وإدارة خطة إعادة الهيكلة القانونية. تواصل معنا عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للتحدث مع محامي شركات في ابوظبي.
الخدمات التي يقدمها محامي الشركات في قضايا الإفلاس
يؤدي محامي الشركات في قضايا الإفلاس دوراً محورياً في حماية مصالح الشركات المتعثرة ضمن الإطار القانوني المعتمد في دولة الإمارات، ويُعتبر دعمه أساسياً لضمان الالتزام بالإجراءات الدقيقة التي يتطلبها قانون الإفلاس الإماراتي.
فوجود تمثيل قانوني في قضايا الإفلاس لا يقتصر على الحضور أمام المحكمة، بل يشمل تقديم حلول شاملة منذ بداية الأزمة وحتى الخروج منها بأقل الأضرار الممكنة.
من خلال خبرته، يقدم محامي قضايا الإعسار المالي باقة من الخدمات المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات كل شركة حسب وضعها المالي، وتشمل:
- تقديم استشارات قانونية للشركات المتعثرة لتقييم خياراتها وفقاً للوضع المالي والتنظيمي، وتحديد ما إذا كانت مؤهلة للتسوية أو إعادة الهيكلة.
- إعداد ومتابعة ملفات الإفلاس أو التسوية الوقائية أمام المحكمة المختصة، وتقديم جميع المستندات الداعمة لضمان قبول الطلب.
- تقديم خدمات محامي إعادة الهيكلة من خلال تصميم خطة مالية قابلة للتطبيق تتضمن إعادة جدولة الديون والتفاوض مع الدائنين.
- الدعم القانوني خلال الإفلاس، بما يشمل تمثيل الشركة في جميع مراحل الإجراءات القضائية والتعامل مع متطلبات المحكمة والأطراف المعنية.
- مرافقة إجراءات التصفية عند اللزوم، وضمان احترام الحقوق القانونية لجميع الأطراف بما في ذلك المساهمين والدائنين.
- التنسيق مع خبراء القانون التجاري الإماراتي والماليين لإعداد تقارير فنية ومذكرات قانونية تدعم موقف الشركة وتزيد فرص نجاحها في الاستمرار أو التسوية.
إن كنت تبحث عن محامٍ مختص يُجيد التعامل مع حالات الإعسار والإفلاس التجاري في الإمارات، لا تتردد في التواصل مع مكتب المحامي الأفضل في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على دعم قانوني موثوق لشركتك.
الأسئلة الشائعة حول قانون الإفلاس الإماراتي
قانون الإفلاس الإماراتي يوفّر أدوات فعّالة تُمكّن الشركات من تجاوز التعثّر المالي دون تصفية فورية. للمزيد من المعلومات القانونية المصممة حسب وضع شركتك، لا تتردد في التواصل مع مكتب محاماة في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
- انواع الشركات في الامارات ومتطلبات تأسيس شركة في أبوظبي.
- دليل فتح شركة في ابوظبي للاجانب.
- 8 خطوات لتأسيس شركة في ابوظبي للأجانب المستثمرين.
المصادر:
- وزارة العدل – موقع التشريعات والقوانين الرئيسية.
- قانون إعادة التنظيم المالي والإفلاس.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
