في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعالج موضوع رعاية الأطفال من منظور قانوني وإنساني دقيق، حيث يُحظر التبني ورعاية الأطفال في القانون الإماراتي بصيغته التقليدية ويُستعاض عنه بنظام “الكفالة”، الذي يضمن للطفل حقوقه في بيئة آمنة دون المساس بهويته أو نسبه.
يتناول هذا المقال الفرق القانوني بين التبني والكفالة، ويشرح شروط كفالة الأطفال وفقًا للتشريعات الإماراتية، مع توضيح حقوق الطفل المكفول التي أقرّها قانون وديمة وقانون الأطفال مجهولي النسب.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
التبني ورعاية الأطفال في القانون الإماراتي
لا يُعترف بالتبني ورعاية الأطفال في القانون الإماراتي بمعناه التقليدي كما هو معمول به في بعض الأنظمة الغربية، وإنما يُستعاض عن التبني ورعاية الأطفال في القانون الإماراتي بنظام “الكفالة”، وهو شكل من أشكال الرعاية البديلة التي لا تمنح الطفل نسب العائلة الكافلة أو حقوق الميراث، بل تركز على رعايته وتأمين احتياجاته الأساسية.
وقد نظم القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012 بشأن الأطفال مجهولي النسب، وقانون حقوق الطفل (وديمة)، آليات الكفالة وشروطها، ومنها أن يكون الكافل إماراتيًا مسلمًا، حسن السيرة، خاليًا من الأمراض النفسية أو المعدية، وقادرًا ماديًا على الرعاية. أما بالنسبة للحضانة،
فقد أقر القانون الاتحادي رقم 41 لسنة 2024 بشأن الأحوال الشخصية، تعديلات هامة منها توحيد سن الحضانة لكلا الجنسين حتى 18 عامًا، وإعطاء الطفل الذي بلغ 15 سنة حق اختيار الإقامة مع أحد والديه، ما لم يتعارض ذلك مع مصلحته الفضلى.
كما ميّز القانون بين الحضانة، التي تعنى بالرعاية اليومية، والوصاية، التي تشمل القرارات التعليمية والطبية، وأقر بأن الولاية التعليمية للأم ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك. بذلك، يُكرّس النظام القانوني الإماراتي مبدأ “مصلحة الطفل الفضلى” كأساس في جميع ما يتعلق بالرعاية والوصاية، مع مراعاة القيم الاجتماعية والهوية الأسرية.
الفرق بين التبني والكفالة في القانون الإماراتي
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعتبر فهم الفرق بين “التبني ورعاية الأطفال في القانون الإماراتي” و”الكفالة في القانون الإماراتي” أمرًا بالغ الأهمية، خصوصًا أن النظام القانوني يُولي اهتمامًا خاصًا بحماية الطفل دون المساس بالهوية الشرعية له.
بينما يُحظر التبني بصيغته المعروفة في بعض الدول، أتاح القانون الإماراتي نظام الكفالة كبديل شرعي وإنساني لرعاية الأطفال فاقدي الرعاية الأسرية.
جدول مقارنة بين التبني والكفالة في القانون الإماراتي:
| الجانب | التبني (غير مسموح في الإمارات) | الكفالة (المعتمدة قانونًا) |
|---|---|---|
| النسب | ينسب الطفل لعائلة المُتبني | لا يُنسب للعائلة الكافلة |
| الاسم العائلي | يُمنح الطفل اسم العائلة | يحتفظ الطفل باسمه دون تغيير |
| الميراث | يرث الطفل من المُتبني | لا يرث تلقائيًا؛ ويُشترط الوصية الشرعية |
| الاعتراف القانوني | غير معترف به قانونًا في الإمارات | معترف به ومنظم بموجب قانون الأطفال مجهولي النسب |
| الإجراءات القانونية | تعتمد على قانون التبني في دول أخرى | تخضع لشروط قانونية صارمة داخل الدولة |
| الجهات المشرفة | غير موجودة داخل الإمارات | وزارة تنمية المجتمع/الجهات القضائية المختصة |
هل لديك استفسار قانوني حول كفالة الأطفال في الإمارات؟ اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل المباشر مع مكتب استشارات قانونية في أبوظبي والاطلاع على إجراءات الكفالة وخياراتك القانونية بوضوح واحترام.
شروط كفالة الأطفال في الإمارات
تضع دولة الإمارات إطارًا قانونيًا واضحًا لكفالة الأطفال مجهولي النسب، يهدف إلى ضمان مصلحتهم الفضلى ضمن بيئة أسرية مستقرة وآمنة. وقد حدد القانون الإماراتي عددًا من الشروط التي يجب توافرها في الأسر أو الأفراد الراغبين في كفالة طفل، لضمان أهليتهم وقدرتهم على الرعاية.
تشمل شروط كفالة الأطفال في الإمارات ما يلي:
- أن يكون الكافل إماراتي الجنسية، أو من المقيمين الدائمين ممن تنطبق عليهم المعايير الخاصة.
- أن يكون مسلمًا، وفي حال كانت الكافلة امرأة أجنبية فيُشترط أن تكون مسلمة أو متزوجة من مسلم.
- أن يكون سليمًا بدنيًا ونفسيًا وخاليًا من الأمراض المعدية أو العقلية المؤثرة على قدرته في الرعاية.
- أن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد صدر بحقه حكم في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن لا يقل عمر الكافل عن 25 عامًا، ويُستثنى من ذلك بعض الحالات الخاصة التي تُقدّرها الجهات المختصة.
- أن يكون لديه دخل كافٍ وسكن مناسب لتأمين حياة كريمة للطفل المكفول.
- الالتزام بتوفير التعليم والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية للطفل، وفق ما تحدده الجهات المعنية.
- توقيع تعهّد بعدم استخدام الكفالة لتحقيق مصالح خاصة أو إساءة معاملة الطفل.
هل ترغب في معرفة إن كانت أسرتك مؤهلة لكفالة طفل في دولة الإمارات؟ تواصل الآن مع مكتب محاماة في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية دقيقة وآمنة.
حقوق الطفل المكفول في القانون الإماراتي
تكفل التشريعات الإماراتية للطفل المكفول مجموعة من الحقوق الأساسية التي تضمن له حياة كريمة، وتحمي نموه الجسدي والنفسي والاجتماعي ضمن بيئة آمنة ومحترمة.
وقد نصّ قانون وديمة، إضافة إلى قوانين رعاية الأطفال مجهولي النسب، على حقوق واضحة للطفل المكفول، تلتزم بها الأسرة الكافلة والجهات الرقابية.
من أبرز حقوق الطفل المكفول في القانون الإماراتي:
- الحق في الهوية: يُحتفظ للطفل المكفول باسمه ونسبه الحقيقي، ولا يجوز تغييره أو نسبه إلى الأسرة الكافلة.
- الحق في الرعاية الشاملة: يشمل ذلك الغذاء، المأوى، التعليم، الرعاية الصحية، والنمو في بيئة خالية من العنف أو الإهمال.
- الحق في التعليم: تلتزم الأسرة الكافلة بضمان التحاق الطفل بالتعليم الأساسي وتوفير مستلزماته.
- الحق في الحماية: يُمنع تعريض الطفل لأي نوع من الإساءة الجسدية أو النفسية أو الاستغلال.
- الحق في الخصوصية: لا يجوز نشر صور الطفل أو معلوماته الشخصية دون موافقة الجهات المختصة.
- الحق في المتابعة القانونية: تخضع أوضاع الطفل المكفول للرقابة الدورية من الجهات المختصة لضمان حسن المعاملة وتوفير كافة حقوقه.
- الحق في الميراث عبر الوصية: وإن لم يكن وارثًا شرعيًا، يمكن للأسرة الكافلة تخصيص وصية له لا تتجاوز ثلث التركة وفقًا لأحكام الشريعة.
لحماية حقوق الطفل المكفول وضمان تطبيق القانون بأفضل صورة، استشر أشطر محاميه في ابوظبي الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة، وتعرّف على واجبات الأسرة الكافلة بموجب القانون الإماراتي.
الأسئلة الشائعة حول التبني ورعاية الأطفال في القانون الإماراتي
رعاية الأطفال في القانون الإماراتي تقوم على مبدأ “المصلحة الفضلى للطفل” دون المساس بهويته، من خلال نظام كفالة منظم وشامل.
تواصل الآن عبر زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على استشارة قانونية موثوقة من محامٍ مرخّص في الإمارات حول التبني ورعاية الأطفال في القانون الإماراتي.
المصادر:
- قانون الأطفال مجهولي النسب.
- قانون حقوق الطفل “وديمة”.
- قانون الأحوال الشخصية الجديد.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
