في ظل تطور التشريعات الأسرية في إمارة أبوظبي، بات من الممكن للأزواج الجدد، خصوصاً من غير المسلمين، تنظيم علاقتهم الزوجية المستقبلية من خلال اتفاقية ما قبل الزواج في ابوظبي. وتُعد هذه الاتفاقية خطوة ذكية لحماية الحقوق وتفادي الخلافات مستقبلاً، خاصةً في مجتمع متنوع تشريعياً مثل دولة الإمارات.
سواء كنت تبحث عن شروط اتفاقية ما قبل الزواج في ابوظبي، أو تسأل عن دور محامي زواج متخصص في صياغتها، أو ترغب بمعرفة ما إذا كانت هذه الاتفاقية تشمل النفقة وتقسيم الممتلكات وحضانة الأطفال، فهذا الدليل الشامل يُقدّم لك كل ما تحتاج إليه بمعلومات موثقة بلغة قانونية واضحة.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
مفهوم اتفاقية ما قبل الزواج
اتفاقية ما قبل الزواج (Prenuptial Agreement) هي عقد قانوني يُبرم بين الطرفين المقبلين على الزواج، يُحدِّد فيه كل منهما حقوقه والتزاماته المالية، وما قد يترتب عليه الزواج أو الانفصال.
في إمارة أبوظبي، يكتسب هذا المفهوم أهمية متزايدة، خصوصاً في ظل تنوّع الخلفيات القانونية للزوجين. وقد أقرّ القانون المدني للأحوال الشخصية للأجانب وغير المسلمين في أبوظبي بصحة هذه الاتفاقيات، شريطة احترام النظام العام والأخلاق.
أمور يجب الاتفاق عليها قبل الزواج في ابوظبي
تشمل الاتفاقية عدداً من المواضيع الجوهرية التي يوصى بالاتفاق عليها مسبقاً، لتجنّب الخلافات لاحقاً:
- تقسيم الممتلكات: تحديد ما إذا كانت الممتلكات المكتسبة قبل وبعد الزواج ستظل ملكية فردية أم مشتركة.
- النفقة عند الطلاق: الاتفاق على ما إذا كان أحد الطرفين يستحق نفقة بعد الانفصال، ومقدارها.
- حقوق الإرث: خاصةً إذا كان أحد الطرفين أجنبياً، وتُطبّق عليه قوانين غير إسلامية.
- التعامل مع الديون: هل سيتحمّل أحد الطرفين ديون الآخر، أم تظل شخصية؟
- رعاية الأطفال المحتملة: من سيكون المسؤول في حال الطلاق، وشروط الحضانة والنفقة.
- آلية حل النزاعات: تحديد المحكمة المختصة أو اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة.
الوثائق اللازمة لاتمام اتفاقية ما قبل الزواج
لكي تكون هذه الاتفاقية نافذة ومكتملة من الناحية القانونية في دولة الإمارات، لا بد من تجهيز عدد من الوثائق الأساسية.
فيما يلي نستعرض الوثائق اللازمة لإتمام اتفاقية ما قبل الزواج:
- جواز السفر وبطاقة الهوية الإماراتية لكل من الطرفين: تُستخدم لإثبات الشخصية والتأكد من الهوية القانونية داخل الدولة.
- شهادة عدم ممانعة من الزواج (NOC): تصدرها الجهات المعنية (مثل السفارات أو الجهات القضائية المحلية) وتُفيد بعدم وجود موانع قانونية من الزواج.
- بيان بالممتلكات والأصول الحالية: يُظهر الوضع المالي للطرفين بشكل شفاف، بما يشمل العقارات، الحسابات البنكية، الشركات، الذهب أو الأصول الأخرى.
- كشف بالدخل والمصادر المالية الثابتة: يساعد على تقييم القدرة المالية لكل طرف وتحديد الحقوق والتزامات كل منهما بدقة.
- إقرارات خطية بعدم وجود التزامات مالية غير معلنة: مثل القروض أو الشراكات المالية السابقة التي قد تؤثر على الاتفاقية.
- مسودة الاتفاقية القانونية: وهي الوثيقة التي تتضمن البنود المُتفق عليها، وتُحرّر بلغة قانونية واضحة من قبل محامٍ مرخّص.
من المهم أن تتم هذه الاتفاقية برضى الطرفين وبعلم كامل بكل تفاصيلها، ومن الأفضل أن يتولّى صياغتها محامٍ مختص بالأحوال الشخصية الإماراتية لضمان مطابقتها للقانون وتفادي أي بطلان محتمل.
ما هي شروط اتفاقية ما قبل الزواج في ابوظبي؟
في إمارة أبوظبي، ومع التحديثات الحديثة في قوانين الأحوال الشخصية لغير المسلمين، أصبح من الممكن إبرام اتفاقية ما قبل الزواج بشروط واضحة تضمن حماية مصالح الطرفين. وقبل إبرام مثل هذه الاتفاقية، لا بد من فهم الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر فيها لضمان صحتها ونفاذها القانوني أمام محاكم أبوظبي.
فيما يلي أهم شروط اتفاقية ما قبل الزواج وفق نظام الأحوال الشخصية غير المسلمين في أبوظبي:
- التراضي الكامل بين الطرفين: يجب أن تكون الاتفاقية ناتجة عن إرادة حرة دون إكراه أو ضغط نفسي أو مادي.
- تحديد المسائل المالية والحقوق الزوجية بوضوح: مثل توزيع الممتلكات، الالتزامات المالية، والنفقة في حال الانفصال.
- الالتزام بعدم مخالفة النظام العام أو الآداب: لا يجوز أن تتضمن الاتفاقية شروطاً تخلّ بالقانون أو التقاليد العامة في الإمارات.
- صياغة الاتفاقية بلغة قانونية معتمدة: وتُفضّل الترجمة الرسمية إلى اللغة الإنجليزية أو العربية حسب لغة المحكمة المختصة.
- توثيق الاتفاقية أمام كاتب العدل أو المحكمة: لتصبح نافذة قانوناً ويتم الاعتداد بها عند الحاجة.
- أن يكون الطرفان راشدان وقادران قانوناً على التعاقد: أي لا يقل عمر كل طرف عن 18 سنة ميلادية ويملك الأهلية القانونية.
تُعتبر هذه الشروط جوهرية لصحة الاتفاقية، ويُستحسن دائماً استشارة محامي في ابوظبي متخصص قبل التوقيع عليها لضمان تحقيق أقصى درجات الحماية القانونية.
بنود اتفاقية ما قبل الزواج في ابوظبي
في إمارة أبوظبي، تتيح القوانين الحديثة، خصوصاً قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين رقم 14 لسنة 2021، للطرفين المقبلين على الزواج إبرام اتفاقية ما قبل الزواج تنظم كافة الجوانب المتعلقة بحياتهما الزوجية والمالية والقانونية. وتكتسب هذه الاتفاقية أهمية خاصة لأنها تُشكّل مرجعاً في حال حدوث خلافات أو طلاق.
فيما يلي أبرز بنود اتفاقية ما قبل الزواج في ابوظبي ضمن إطارين رئيسيين:
الأمور المالية في اتفاقية ما قبل الزواج
تشكل الجوانب المالية محوراً أساسياً في أي اتفاقية ما قبل الزواج، وتشمل البنود التالية:
- تحديد ملكية الأصول والممتلكات: يُبيَّن في الاتفاقية ما إذا كانت الأصول قبل الزواج ستبقى ملكاً فردياً أم ستُعتبر ملكية مشتركة.
- تنظيم الحسابات البنكية المشتركة: هل سيُنشئ الطرفان حساباً مشتركاً؟ وكيف سيتم إدارته؟
- توزيع النفقات خلال الزواج: تحديد نسبة مساهمة كل طرف في مصاريف الحياة الزوجية (السكن، التعليم، الرعاية الصحية).
- الترتيبات المالية في حال الطلاق: كالاتفاق على مبلغ النفقة أو تعويض مالي متفق عليه في حال انتهاء العلاقة الزوجية.
- التصرف في الهدايا والميراث: تنظيم ملكية الهدايا التي تُمنح أثناء الزواج، وما إذا كان أحد الطرفين سيحق له المطالبة بها لاحقاً.
- حماية الأصول العائلية أو الشركات الخاصة: لا سيما إذا كان أحد الطرفين يملك أعمالاً تجارية أو إرثاً عائلياً.
الأمور القانونية في اتفاقية ما قبل الزواج
بالإضافة إلى المسائل المالية، تتضمن الاتفاقية عدداً من البنود القانونية التي تنظم العلاقة الزوجية من حيث الشكل والمضمون:
- تحديد القانون الواجب التطبيق: يحق للطرفين الاتفاق على القانون المُطبق في حال النزاع (قانون أبوظبي لغير المسلمين أو قانون دولة الطرف الأجنبي، إذا سمحت المحكمة بذلك).
- اتفاق على آلية تسوية النزاعات: مثل اللجوء إلى التحكيم أو الوساطة قبل التقاضي الرسمي.
- شروط الانفصال أو الطلاق: تحديد ما إذا كان الطلاق سيتم برغبة أحد الطرفين فقط أم باتفاق مشترك.
- النفقة والحضانة (في حال وجود أطفال لاحقاً): يُمكن الاتفاق مسبقاً على المبادئ العامة التي تحكم حضانة الأطفال، مع أن المحكمة تحتفظ بالسلطة النهائية لحماية مصلحة الطفل.
- مدة سريان الاتفاقية: وهل يمكن تعديلها لاحقاً باتفاق الطرفين، وما هي الإجراءات الواجب اتباعها لذلك.
- السرية والخصوصية: كثير من الاتفاقيات تتضمن بنداً يضمن عدم إفشاء محتوى الاتفاقية أو تفاصيل العلاقة الزوجية للإعلام أو أطراف ثالثة.
تُعتبر هذه البنود مرجعاً مهماً يقي الطرفين من الغموض أو النزاع لاحقاً، بشرط أن تكون صياغتها دقيقة ومطابقة للقانون.
دور المحامي في اتفاقية ما قبل الزواج
حين يقرر الطرفان إبرام اتفاقية ما قبل الزواج، فإن تدخل محامٍ متخصص لا يُعد ترفاً بل ضرورة قانونية تضمن صحة الاتفاقية وحمايتها من أي بطلان مستقبلي. المحامي لا يكتفي بصياغة البنود، بل يؤدي دوراً محورياً في إرشاد الطرفين وضمان توافق الاتفاقية مع النظام القانوني في دولة الإمارات، لا سيما في إمارة أبوظبي.
إليك أبرز ما يقدّمه دور المحامي في اتفاقية ما قبل الزواج:
- تقديم الاستشارة القانونية المحايدة: يساعد الطرفين على فهم آثار كل بند في الاتفاقية، ويشرح الحقوق والواجبات المترتبة على الاتفاق.
- صياغة الاتفاقية بلغة قانونية دقيقة: تُقلّل من الغموض وتُجنّب النزاعات مستقبلاً، مع مراعاة النظام القانوني الساري (مثل قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي).
- التأكد من استيفاء الشروط الشكلية والموضوعية: بما في ذلك التأكد من الأهلية، الرضا، وعدم وجود شروط مخالفة للنظام العام.
- توثيق الاتفاقية وتسجيلها: عبر كاتب العدل أو الجهات القضائية المختصة، لضمان قوتها التنفيذية.
- حماية المصالح المالية للطرفين: بتقديم حلول قانونية عادلة لتوزيع الثروة وتحديد المسؤوليات، سواء في حال استمرار الزواج أو فسخه.
- تمثيل الطرفين في حال النزاع لاحقاً: سواء كان ذلك أمام المحاكم أو في إطار تسوية ودية.
وجود محامي زواج في ابوظبي موثوق يُعد ضمانة أساسية لفهم بنود الاتفاقية وتفادي الوقوع في فخ الشروط المجحفة أو غير القانونية.
لضمان صياغة اتفاقية ما قبل الزواج تعكس إرادتك وتحفظ حقوقك، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتب محاماة أبوظبي المتخصص في قوانين الأسرة.
الأسئلة الشائعة حول اتفاقية ما قبل الزواج في ابوظبي
تُعد اتفاقية ما قبل الزواج في ابوظبي أداة قانونية فعالة لحماية الحقوق وتجنّب النزاعات المحتملة، خصوصاً في مجتمع متعدّد الثقافات والخلفيات القانونية.
للمساعدة في إعداد اتفاقية ما قبل الزواج تتوافق مع قوانين أبوظبي، اضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للتواصل مع مكتبنا المختص في قوانين الأسرة.
المصادر:
- وزارة العدل الإماراتية.
- الموقع الرسمي لحكومة أبوظبي.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
