في السنوات الأخيرة، شهد القانون الإماراتي تعديلات جذرية أعادت تعريف المفاهيم المرتبطة بـ الحمل خارج اطار الزواج في ابوظبي، وجرائم مثل الزنا وسفاح القربى. لم يعد الحمل بحد ذاته يُعد جريمة، لكن عقوبة الحمل غير المشروع تُفرض عند إنجاب طفل دون تسجيل أو اعتراف قانوني.
يتناول هذا المقال الجوانب القانونية لعقوبة الحمل، وأحكام الزنا، والإجهاض القانوني، وكيفية إثبات النسب، بالإضافة إلى دور محامينا في هذه القضايا الحساسة، بما يضمن حماية الحقوق وفق القانون الإماراتي الحديث.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
ما هي عقوبة الحمل خارج اطار الزواج في ابوظبي؟
لم يعد الحمل خارج الزواج بحد ذاته يُعد جريمة منذ صدور القانون الاتحادي بشأن الجرائم والعقوبات. فإن العقوبة المرتبطة بالحمل خارج اطار الزواج في ابوظبي – وباقي الإمارات – تتعلق بوجود مولود دون اتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة، وليس بالحمل بحد ذاته.
حيث أن عقوبة وجود طفل غير مُسجَّل قانونًا إذا نتج عن العلاقة مولود ولم يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة كالزواج بين الطرفين، أو الاعتراف بالأبوة وتسجيل الطفل رسميًا، فإن القانون ينص على السجن لمدة لا تقل عن سنتين للطرفين (الأم والأب).
العقوبة تطال البالغين فقط، إذ يشترط أن يكون الطرفان قد بلغا سن 18 عامًا على الأقل عند وقوع الحمل.
يمكن للمحكمة وقف تنفيذ العقوبة أو إسقاطها كليًا إذا:
- تم توثيق الزواج لاحقًا.
- تم تسجيل الطفل بوثائق رسمية (شهادة ميلاد، جواز سفر) بعد الاعتراف بالأبوة، وذلك قبل صدور الحكم النهائي.
حكم القانون في حالة الحمل سفاح في ابوظبي
تُعدّ التشريعات الإماراتية اليوم من أكثر الأنظمة القانونية تقدمًا في تنظيم الإجهاض القانوني في حالات حساسة مثل الحمل الناتج عن سفاح القربى، بما يعكس حرص الدولة على حماية صحة المرأة وأمنها القانوني.
يسمح الإجهاض في الإمارات في خمس حالات محددة، بينها سفاح القربى (الحمل الناتج عن أحد المحرَّمين قانونًا) بموافقة لجنة طبية مختصة.
وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم (44) لسنة 2024، دخل حيز التنفيذ بتاريخ 21 يونيو 2024، أصبحت حالات الحمل الناتجة عن الاغتصاب أو سفاح القربى محلاً للإجهاض القانوني، إذا تم الإبلاغ عنها فورًا وتوثيقها بتقرير رسمي من جهة النيابة العامة.
عقوبة جريمة الزنا في القانون الإماراتي
في الإمارات، لا تُعاقب الدولة على فعل الزنا أو العلاقات خارج الزواج تلقائيًا، بل يُعدّ ذلك جريمة تُرفع فيها دعوى بناءً على شكوى الطرف المتضرر (الزوج/الزوجة أو الوصي القانوني)، وفقًا لأحدث تعديلات القانون الجنائي.
- العقوبة بالسجن: في حال ارتكاب الزنا دون إنجاب طفل، قد يواجه الطرفان سجنًا لا يقل عن 6 أشهر.
- العقوبة المشددة: إذا نتج عن العلاقة طفل، تزداد العقوبة إلى سنتين على الأقل بالسجن.
- مدة العقوبة: تتراوح مدة السجن من سنة إلى ثلاث سنوات وغالبًا تترتّب عليها ترحيل إذا كان المتهم أجنبيًا.
- إلغاء العقوبات الجسدية (الشد أو الرجم): قبل عام 2020، كان يُمكن أن يُحكم على الزاني بالرجم أو الجلد وفقًا للشريعة، إلا أن هذه العقوبات أُلغيت تمامًا مع التعديلات على قانون العقوبات الفيدرالي.
كيفية إثبات جريمة الزنا
إثبات جريمة الزنا في القانون الإماراتي، وخاصة في إمارة أبوظبي، يخضع لشروط دقيقة جداً وفق أحكام الشريعة الإسلامية المطبقة جزئياً ضمن القانون الجنائي الإماراتي، إلى جانب قواعد الإثبات المدنية والجنائية الحديثة.
إليك الطرق القانونية لإثبات جريمة الزنا في الإمارات:
- الاعتراف الصريح من الطرفين أو أحدهما:
- يجب أن يكون الاعتراف واضحًا، طوعيًا، ومتكررًا أربع مرات أمام المحكمة.
يمكن التراجع عن الاعتراف في أي لحظة قبل صدور الحكم، مما يُسقط الحدّ ويحوّل القضية إلى تعزير (عقوبة تقديرية).
- يجب أن يكون الاعتراف واضحًا، طوعيًا، ومتكررًا أربع مرات أمام المحكمة.
- شهادة أربعة شهود عدول: يجب أن يكون الشهود:
- رجالاً، مسلمين، عاقلين، عدولًا.
- قد رأوا واقعة الزنا بشكل مباشر وواضح (مثل “رؤية كالمرود في المكحلة”).
عدم تطابق الشهادات أو نقص العدد يؤدي إلى رد الدعوى بل وقد يُعاقب الشهود بتهمة القذف.
- القرائن والأدلة الحديثة: تحليل الحمض النووي (DNA) قد يُستخدم كقرينة، لا كدليل قاطع. وجود رسائل أو مقاطع فيديو، أو شهادات أخرى غير مكتملة الشروط قد تُستخدم كأدلة مساعدة لكنها لا تُثبت الزنا لوحدها.
- الحمل غير الشرعي ليس دليلاً كافيًا لوحده: لا يُعتَبر الحمل قرينة قاطعة على الزنا، إلا إذا كان مقرونًا بعوامل أخرى مثل الاعتراف أو ثبوت الخلوة أو غياب الزوج فترات طويلة.
دور محامي مكتبنا في هذه القضايا
يؤدي محامو مكتبنا دورًا محوريًا في التعامل مع قضايا الزنا وفق القوانين الإماراتية، مستندين إلى خبرة عميقة وفهم دقيق للتعديلات التشريعية الحديثة. وتشمل خدماتنا:
- تقديم الاستشارات القانونية الدقيقة لتوضيح الوضع القانوني للطرف المتضرر أو المتهم، مع بيان الخيارات المتاحة.
- صياغة وتقديم الشكاوى أو الدفاع عنها أمام النيابة العامة والمحاكم المختصة، بما يضمن حماية الحقوق والإجراءات.
- تمثيل العملاء في التحقيقات ومرافقتهم أثناء الاستجواب لضمان سلامة الإجراءات القانونية.
- المرافعة أمام المحاكم والسعي لتخفيف العقوبة أو وقف التنفيذ، متى ما توفرت الظروف القانونية لذلك.
- إدارة القضايا بسرّية تامة، مع مراعاة خصوصية الأطراف واحترام الجوانب الأخلاقية والإنسانية المرتبطة بمثل هذه القضايا.
إذا كنت بصدد اتخاذ قرار قانوني حساس أو تواجه اتهامًا يمسّ سمعتك أو استقرارك الأسري، يمكنك التواصل مع أفضل محامي جنائي في أبوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة لحجز موعد مع أحد محامينا المرخصين.
الأسئلة الشائعة حول الحمل خارج اطار الزواج في ابوظبي
أصبحت القوانين الإماراتية أكثر توازنًا في التعامل مع قضايا الحمل خارج اطار الزواج في ابوظبي، لكنها تفرض مسؤوليات قانونية دقيقة لضمان حفظ حقوق الطفل والأسرة.
تواصل مع أفضل محامي في أبوظبي بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة للحصول على الاستشارة القانونية اللازمة.
المصادر:
- القانون الاتحادي بشأن الجرائم والعقوبات.
- بوابة التشريعات الإماراتية.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
