في واقعة نُظرت حديثاً بمحكمة إماراتية، اتُّهم موظف باختلاس أموال تحت يده بحكم وظيفته، بينما واجه آخر تهمة سرقة أجهزة من مكان عمله. رغم تشابه النتيجة وهي الاستيلاء على مال الغير، إلا أن الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي واضح في كثير من التفاصيل والجوانب.
يستعرض هذا المقال الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي كما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021، مع بيان الأركان، الظروف المشددة، والعقوبات.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
تفاصيل الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي
تُعدّ جرائم الاعتداء على المال من أبرز صور الجرائم الجنائية التي يتناولها القانون الإماراتي بحزم، وتأتي السرقة والاختلاس في مقدّمتها.
ورغم تقاطع كلا الجريمتين في النتيجة وهي الاستيلاء على مال الغير بغير وجه حق، إلا أن لكل منهما عناصر قانونية وأركان مميزة تحدد طبيعتها والعقوبة المترتبة عليها.
إليك أهم تفاصيل الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي:
السرقة في القانون الإماراتي
تُعرّف السرقة في القانون الإماراتي بأنها الاستيلاء على مال مملوك للغير بنية تملكه، دون رضا صاحبه، وبطريقة غير مشروعة. ويُعاقب عليها وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 في شأن الجرائم والعقوبات.
في هذه الجوانب ستدرك الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي:
1. أركان جريمة السرقة
تشمل أركان السرقة في القانون الإماراتي:
- الركن المادي: يتمثل في أخذ المال المنقول المملوك للغير دون إذنه.
- الركن المعنوي: نية الجاني في تملك المال والاستفادة منه.
- غياب الرضا: تُشترط السرقة أن يكون المال مأخوذاً دون علم أو موافقة صاحبه.
- الوسيلة: سواء أكانت السرقة بسيطة أو مقرونة بظروف مشددة مثل الكسر أو التهديد.
2. عقوبة السرقة في القانون الإماراتي
تختلف باختلاف نوع الجريمة، وتتراوح بين الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر في السرقة البسيطة، إلى السجن لمدة قد تصل إلى 15 سنة في الحالات المشددة.
3. مكان جريمة السرقة
العقوبة تتفاوت بحسب المكان ووسائل التنفيذ:
- مكان مسكون أو معدّ للسكن: مثل المنزل أو الشقة أو الفندق يكون ظرف مشدد، العقوبة أشد بسبب انتهاك حرمة السكن.
- الطريق العام أو وسائل النقل: مثل الشارع، المترو، الحافلة يكون ظرف مشدد لحماية الأمن العام.
- أماكن عسكرية أو شرطية: مثل منشآت الجيش أو الشرطة يكون ظرف بالغ التشديد يمس أمن الدولة.
- أماكن تجارية أو عامة غير محمية: مثل المحلات والمكاتب والمستودعات، لا تشديد خاص إن لم تقترن بظروف أخرى.
4. علاقة السرقة بالمال
السرقة تعرف في قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي بأنها اختلاس مال منقول مملوك لغير الجاني. هي إذًا جريمة مرتبطة مباشرة بالمال أو ما له قيمة مالية، وتهدف إلى حيازة الشيء المنقول بطريقة غير مشروعة.
5. طبيعة النية الجنائية للسرقة
المقصود هنا هو نية حرمان المالك من المال دون وجه حق، أي القصد الجنائي (العلم والرغبة في الاستيلاء). وهذه النية تعتبر عنصرًا أساسيًا في جريمة السرقة، وهي جريمة وقتية تتطلب الركن المعنوي إتمامًا للفعل الإجرامي.
6. تقادم الدعوى الجزائية في السرقة
لا تسقط الدعوى العامة بالتنازل من المجني عليه، لأنها جزء من الحق العام – أي الحق الذي للدولة أو المجتمع – لكن التنازل قد يؤدي إلى تخفيف العقوبة أو وقف تنفيذها، وممكن سقوط الحق العام فقط إذا كان الجاني من أقارب المجني عليه (أصل أو فرع) وتم التنازل عن الحق الخاص قبل صدور حكم نهائي.
أما من ناحية التقادم: في الجنح (مثل السرقة البسيطة) يسقط الحق العام بعد سنة واحدة، أما بالنسبة إلى الجنايات العامة فيسقط بعد خمس سنوات، مع استثناءات خاصة للجرائم الكبرى كالحدود والقصاص فالمدد قد تمتد إلى 20 سنة.
7. أنواع السرقة في القانون الإماراتي
تشمل أنواع السرقة في القانون الإماراتي:
- سرقة بسيطة.
- سرقة مشددة.
- سرقة بالإكراه.
- سرقة من موظف عام خلال تأدية وظيفته.
السرقة في القانون الإماراتي هي جريمة جنائية يتحقق فيها عنصر العنف أو المراوغة غالباً، وتُرتكب ضد مال الغير من خارج دائرة الثقة أو الوظيفة.
اقرأ عن الشروع في جريمة السرقة في القانون الاماراتي.
الاختلاس في القانون الإماراتي
جريمة الاختلاس، فهي تختلف من حيث الطبيعة، إذ تقع غالباً من موظف عام أو مكلف بخدمة عامة قام بـالاستيلاء على مال عام أو خاص تحت يده بسبب وظيفته، وهي من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
في هذه الجوانب ستدرك الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي:
1. أركان جريمة الاختلاس
تشمل أركان الاختلاس في القانون الإماراتي:
- الصفة: يجب أن يكون الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، أو من في حكمهم.
- الحيازة المشروعة: الجاني يكون في وضع قانوني لحيازة المال (بسبب وظيفته أو منصبه).
- الاستيلاء على المال: يتم نقل المال إلى حيازته الخاصة أو استعماله لأغراض شخصية.
- النية الإجرامية: وجود قصد جنائي في التملك أو التصرف غير المشروع بالمال.
2. عقوبة الاختلاس في القانون الإماراتي
يعاقب القانون الإماراتي مرتكب جريمة الاختلاس بـ:
- السجن المؤقت من 3 إلى 15 سنة حسب جسامة الفعل.
- السجن المؤبد إذا كان المال المختلس مملوكاً للدولة أو لجهة عامة أو زادت قيمة المال المختلس عن حد معين.
- رد المال المختلس وغرامة تعادل مثلي القيمة.
3. مكان وقوع جريمة الاختلاس
يمكن وقوع الجريمة في أي مكان تُسلّم فيه الأموال إلى الجاني بناء على عقد أو ثقة كالوكالة، الإيداع، الإدارة، وما شابه ذلك. ليس شرطًا أن يكون مكانًا معينًا كالسرقة، لكن السياق عادة تجاري أو إداري.
4. علاقة الاختلاس بالمال
هذه الجريمة تقع حين يتولى الجاني مالًا يملكه شخص آخر بناءً على ثقة (مثل وديعة، إدارة، وكالة، إلخ)، ثم يقوم بـ استعماله بما يضر بالمالك. تُعرف باسم “إخلال الأمانة” أو “اختلاس على أساس الوثيقة بالثقة”
5. طبيعة النية الجنائية للاختلاس
الركن المعنوي هنا هو نية الإضرار بمالك المال أو التصرف به دون حق، رغم حصول الجاني عليه بطريقة مشروعة في البداية بناءً على الثقة. فاقتصاد العقوبة يعتمد على كون هناك “خيانة ثقة” أو “إخلالًا بالأمانة” وليس مجرد أخذ غير مشروع كما في السرقة
6. تقادم الدعوى الجزائية في الاختلاس
لا يُقبل أي شكوى بعد مرور ثلاثة أشهر من علم المجني عليه بوقوع الجريمة. هذا يوحي بأن فترة التقادم في النوع الإثاري من الجرائم (كالاختلاس في الثقة) قصيرة نسبيًا وتبدأ من لحظة العلم بالجريمة.
7. أنواع الاختلاس في القانون الإماراتي
تشمل أنواع الاختلاس في القانون الإماراتي:
- اختلاس مال عام.
- اختلاس مال خاص من خلال الوظيفة (مثل أمانات الغير).
- اختلاس أموال شركات شبه حكومية إذا توافرت صفة الموظف العام.
الاختلاس جريمة تستلزم وجود علاقة وظيفية أو موقع ثقة رسمي، وتُرتكب بحق مال تحت الحيازة القانونية للجاني، مما يجعلها أكثر خطورة من السرقة من ناحية الثقة والأمانة.
لا تتردد في استشارة محامي جنائي في أبوظبي إذا كنت تواجه تهمًا في السرقة أو الاختلاس وترغب في التعرف على أهم الدفوع في قضايا السرقة بالإمارات.
الأسئلة الشائعة حول الفرق بين السرقة والاختلاس
باختصار الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي هي أن جريمة السرقة جريمة جنائية عامة تتعلق بأخذ مالٍ لا يملكه الجاني دون رضا صاحبه، بينما الاختلاس جريمة أكثر تعقيداً تتطلب وجود علاقة وظيفية أو ثقة، إذ يتم فيها تحويل مال تحت الحيازة القانونية للمتهم إلى مصلحته.
لفهم الفرق بين السرقة والاختلاس في القانون الإماراتي بشكل أفضل وتمييز الموقف القانوني لكل منهما، تواصل مع أفضل محامي في أبوظبي بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن الحق العام في السرقة في الإمارات: آلية السقوط والعقوبات.
المصادر:
- المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
