مفهوم جريمة السرقة في القانون الإماراتي وأركانها وعقوباتها

تُعد جريمة السرقة في القانون الإماراتي من الجرائم الجنائية الجسيمة التي تستلزم تعريفًا دقيقًا وبيان أركان جريمة السرقة المتمثلة في الركن المادي والمعنوي والقانوني.

وقد حدّد المشرّع الإماراتي العقوبات المقررة لجريمة السرقة وفقًا لظروف ارتكابها، بدءًا من الحبس والغرامة وحتى السجن المؤبد في الحالات المشددة.

تمر إجراءات محاكمة المتهم بجريمة السرقة في الإمارات بمراحل منظمة تشمل البلاغ، التحقيق، المحاكمة، والطعن. كما توضح السوابق القضائية التوجهات القانونية في هذه القضايا، فيما تبرز أهمية استشارة محامي في قضايا السرقة لضمان حماية الحقوق.

تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.

تعريف جريمة السرقة في القانون الإماراتي

جريمة السرقة في القانون الإماراتي تُعرَّف بأنها اختلاس مال منقول مملوك للغير دون علمه أو رضاه، وبطريقة خفية تهدف إلى حرمانه منه بصورة دائمة.

ويشترط لقيامها توافر عناصر أساسية أهمها أن يكون المال قابلاً للنقل والحيازة، وأن يكون مملوكًا لشخص آخر، وأن يُنتزع من حيازته بغير إذنه، مع توافر القصد الجنائي المتمثل في نية التملك النهائي لهذا المال، وهو ما يميز السرقة عن الجرائم الأخرى مثل الاحتيال أو خيانة الأمانة التي قد تتم بطرق علنية أو برضا المالك قبل أن يتم خداعه.

أركان جريمة السرقة في القانون الإماراتي

في القانون الإماراتي، تُعدّ جريمة السرقة من الجرائم الجسيمة التي تتطلب توفر أركان محددة وثلاثة أركان رئيسية لاستكمالها:

• الركن المادي: هو الفعل الفعلي المتمثل في الاستيلاء على مال منقول للغير بطريقة خفية أو في الخفاء، دون علم مالكه، بهدف الاحتفاظ به وامتلاكه. يجب أن يكون الشيء المأخوذ قابلًا للنقل وأن يكون ملكًا للغير.
• الركن المعنوي (القصد الجنائي): يستلزم وجود نية تملّك المال بغير حق، بمعنى أن يكون لدى الجاني إدراك بأن المال يخص غيره، ورغبة في التمكّن منه بشكل غير مشروع.
• الركن القانوني: ويتمثل في توافر نص قانوني يجرّم السرقة ويحدد عقوبتها ضمن قانون العقوبات الإماراتي، مما يؤكد أن الفعل مشمول بنطاق التجريم ويُعاقب عليه

العقوبات المقررة لجريمة السرقة في القانون الإماراتي

وفقًا لقانون العقوبات الاماراتي في القضايا الجنائية، تختلف العقوبات المقرّرة لجريمة السرقة باختلاف ظروف ارتكابها، حيث حدد المشرّع عدة حالات ولكل منها جزاء خاص، ويمكن تلخيصها كما يلي:

• السجن المؤبد: إذا وقعت السرقة في ظروف مشدّدة مثل ارتكابها ليلًا، أو من قبل شخصين فأكثر، أو كان أحد الجناة يحمل سلاحًا، أو تمت باستخدام الكسر أو التسلق أو انتحال صفة عامة.
• السجن المؤقت المشدد: في حالات السرقة بالأماكن العامة أو وسائل النقل، خاصة إذا ارتكبها أكثر من شخص أو تم استخدام العنف أو التهديد بالسلاح.
• السجن من سنتين إلى سبع سنوات: عند ارتكاب السرقة ليلًا أو من قبل شخص مسلح، أو إذا ارتكبها عامل داخل مكان عمله بقصد الإضرار بصاحب العمل.
• السجن لمدة لا تقل عن سنة: في حال وقعت السرقة داخل دور العبادة أو المساكن أو المواصلات العامة، أو باستخدام التسلق أو انتحال الشخصية، أو من قبل شخصين أو أكثر، أو أثناء ظروف الحرب، أو إذا كانت السرقة تشمل ماشية أو ممتلكات جهة حكومية.
• السجن مدة لا تقل عن ستة أشهر أو الغرامة: في حالات السرقة البسيطة التي لا تتوافر فيها الظروف المشددة.
• محاولة السرقة: يعاقب عليها بنصف الحد الأعلى للعقوبة المقرّرة للجريمة المكتملة.

إجراءات محاكمة المتهم بجريمة السرقة في الإمارات

جاءت الإجراءات الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة واضحة ومحددة في القانون الاتحادي لتنظيم مسار محاكمة المتهم بجريمة السرقة، بدءًا من الإبلاغ والتحقيق وحتى صدور الحكم النهائي، بهدف ضمان تحقيق العدالة مع مراعاة حقوق المتهم والمجني عليه.

1. تقديم البلاغ وبدء التحقيق:
   يبدأ الأمر بتقديم بلاغ من المجني عليه إلى الشرطة في مكان وقوع الجريمة. تقوم الشرطة بفتح التحقيق، تجميع الأدلة وأخذ إفادات الشهود.
2. التحويل إلى النيابة العامة:
   بعد ذلك، تُحال القضية إلى النيابة العامة عادة خلال ٤٨ ساعة من البلاغ، حيث تتولى النيابة التحقيق.
3. القبض والإحضار وإجراءات الضبط:
   يجوز لمأمور الضبط القضائي إصدار أمر بضبط وإحضار المتهم إذا توافرت دلائل كافية، أو القبض عليه ميدانياً إذا كان الجرم متلبسًا أو يُخشى هروبه.
4. إخطار المتهم بحقوقه واستجوابه:
   يجب إعلام المتهم فور القبض عليه بحقوقه، بما فيها حقه في الامتناع عن الحديث، ثم يُحَال للنيابة خلال ٤٨ ساعة لاستجوابه خلال ٢٤ ساعة، ثم يُقرر إما حبسه احتياطيًا أو إطلاق سراحه.
5. جمع الأدلة ومواجهة الشهود:
   تتولى النيابة استدعاء الشهود وتوثيق أقوالهم، وقد تُجري مواجهات أو زيارات، مع الحفاظ على حقوق الأطراف.
6. رفع الدعوى إلى المحكمة المختصة:
   إذا ثبت وجود أدلة كافية، يُحال للنيابة إلى المحكمة الجنائية المختصة (محكمة أول درجة).
7. جلسات المحاكمة أمام المحكمة:
   تجري جلسات علنية (إلا في قضايا الأمن أو الأخلاق)، ويُقدم الدفاع والنيابة أدلتهما. يتم الاستماع لأطراف القضية، ويُراعى الطابع المدني أو المحلي لنظام القضاء بالإمارات.
8. إصدار حكم البراءة أو الإدانة:
   تصدر المحكمة حكمًا بالبراءة إذا ثبت انتفاء الجرم، أو بالإدانة إذا كان الفعل مثبتًا، مع تحديد العقوبة وفقًا للقانون (سجن، غرامة، تعويض).
9. الاستئناف والطعن:
   يخوّل القانون المتهم أو النيابة الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف ثم النقض، عبر إجراءات الطعن النظامية.
10. إجراءات التنفيذ أو الوفاء بالتعويضات:
    بعد أن يصبح الحكم نهائيًا، تُنفذ العقوبة، أما إذا كان هناك أموال أو أشياء مصادرة، تتخذ النيابة أو المحكمة إجراءات لإعادتها أو التصرف بها وفق القانون.

إن آليات المحاكمة الجنائية في الإمارات تهدف لضمان عدالة الإجراءات وحماية حقوق الأطراف، بدءًا من التحقيق وحتى صدور الحكم وتنفيذ العقوبات.

سوابق قضائية في قضايا السرقة في الإمارات

في الحقيقة، النظام القضائي في الإمارات يعتمد على نظام مدني، وهو لا يُلزم المحاكم بقاعدة “السوابق القضائية” كما في الأنظمة القضائية المعتمدة على فقه القوانين، إلا أن محاكم الدرجة الأدنى قد تسترشد بأحكام المحاكم العليا في حالات واقعية متشابهة لتوحيد التوجهات.

حالات ملموسة من الواقع القضائي الإماراتي في جرائم السرقة:

• أحكام محكمة النقض في قضايا السرقة: تعتبر هذه الأحكام نهائية وملزمة، ولا يُسمح بالطعن فيها بأي طريق آخر، ما يعطيها قيمة مرجعية قوية في تفسير وتطبيق القانون على الوقائع المشابهة.
• نماذج من أحكام النقض في جرائم السرقة: تستخدم المحاكم العليا في بعض الأحيان آليات النقض للتدخل عند صدور أحكام تتعارض مع أحكام سابقة في قضايا مشابهة، ما يؤدي إلى توحيد الممارسة القضائية وضمان عدل التطبيق.
• سرقة الأغراض أثناء حفظها مؤقتاً: من أبرز القضايا التي نوقشت قضائياً، الحالة التي يُسلم فيها شخص ما شيئاً ما للغير بحوزة مؤقتة (مثل تسليم المفتاح لتسليم شيء)، ثم يحتفظ به. في مثل هذه الحالات، قد تُعدُّ هذه الفعلة سرقة وليست مجرد إخلال بالثقة، لا سيما عند إعادة الاعتبار للحيازة الفعلية من قِبل الطرف الآخر.

أهمية استشارة محامي في قضايا السرقة

في قضايا السرقة، قد تكون استشارة محامي جنائي​ في أبوظبي هي الفاصل بين الإدانة أو البراءة، أو على الأقل بين عقوبة مشددة وأخرى مخففة. لماذا يُعدّ استشارة المحامي أمرًا حاسمًا في قضايا السرقة؟

إليك الأسباب التي تجعل الاستشارة ضرورة في قضايا السرقة:

• تقييم الموقف القانوني منذ البداية: المحامي يحدد ما إذا كانت أركان جريمة السرقة مكتملة أم أن هناك نقصًا يمكن الدفع به لإسقاط التهمة.
• إرشاد المتهم خلال التحقيقات: ضمان عدم الإدلاء بأقوال قد تُستغل ضده، مع توجيهه لاستخدام حقه في الصمت أو طلب الأدلة المساندة.
• صياغة الدفوع القانونية القوية: مثل الدفع بانتفاء القصد الجنائي أو غياب الركن المادي أو بطلان إجراءات القبض والتفتيش.
• التفاوض لتخفيف العقوبة أو تسوية النزاع: في بعض الحالات، يمكن للمحامي التوصل إلى حلول ودية مع المجني عليه، مما قد يؤدي إلى تخفيف الحكم أو حتى وقف الدعوى.
• إدارة مراحل التقاضي والاستئناف: متابعة جميع الجلسات، وتقديم الطعون إذا كان الحكم غير منصف، وضمان عدم ضياع المدد القانونية.

الأسئلة الشائعة حول جريمة السرقة في القانون الإماراتي

جريمة السرقة في القانون الإماراتي هي اختلاس مال منقول مملوك للغير بخفاء وبنية التملك النهائي دون إذن المالك، وتقوم على أركان مادية ومعنوية وقانونية محددة. نص القانون الاتحادي عقوبات متدرجة تبدأ من الحبس أو الغرامة في السرقة البسيطة، وتصل إلى السجن المؤبد في الظروف المشددة.

فهم هذه الأركان والعقوبات يساعد على تقييم الموقف القانوني بدقة وضمان حماية الحقوق. تواصل مع أفضل محامي في أبوظبي بالضغط على زر الواتساب أسفل الشاشة.

المصادر:

• القانون الاتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
• بوابة حكومة دولة الإمارات – الإجراءات الجزائية.

المستشار القانوني صالح

ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية