في سوق العمل بأبوظبي، قد يواجه بعض العاملين إنهاء خدماتهم دون سبب مشروع أو في ظروف مخالفة للقانون، وهو ما يُعرف بالفصل التعسفي.
في هذه الحالات، يتيح القانون الإماراتي للعامل تقديم شكوى الفصل التعسفي لحماية حقوقه والحصول على التعويض المناسب.
يتناول هذا الدليل الشروط القانونية للفصل التعسفي، والحالات التي يحق فيها التعويض، وخطوات تقديم الشكوى بدءًا من وزارة الموارد البشرية والتوطين، مرورًا بمرحلة التوفيق الودي، وصولًا إلى المحكمة العمالية.
كما نشرح حقوق العامل في التعويض، مكافأة نهاية الخدمة، بدل الإشعار، وأجر الإجازات، إضافة إلى دور المحامي في هذه القضايا.
تواصل مع أفضل مستشار قانوني في أبوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون العمل في حالة الفصل التعسفي في أبوظبي
الفصل التعسفي هو إنهاء علاقة العمل دون سبب قانوني واضح أو بدون اتباع الإجراءات المقرّة، ويُعد انتهاكًا للحقوق الأساسية للعامل.
وفي أبوظبي، عندما يتعرّض العامل للفصل بعد تقديمه شكوى جدّية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو رفعه دعوى ضد صاحب العمل، يصبح من الضروري اللجوء إلى شكوى الفصل التعسفي لضمان حماية حقوقه القانونية وتحصيل التعويض المناسب
خطوات شكوى الفصل التعسفي في أبوظبي
إليك خطوات شكوى الفصل التعسفي في أبوظبي:
تقديم شكوى الفصل التعسفي إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين
يجب على العامل التقدم بالشكوى خلال 30 يومًا من تاريخ الفصل. يمكن تقديم الشكوى عبر مراكز خدمة المتعاملين المعتمدة في أبوظبي أو الموقع الإلكتروني أو تطبيق وزارة الموارد البشرية والتوطين. يتم تسجيل الشكوى وإعطاء العامل رقم مرجعي لمتابعتها.
مرحلة التوفيق الودي بعد تقديم شكوى الفصل التعسفي
تقوم الوزارة بدعوة الطرفين (العامل وصاحب العمل) لجلسة وساطة خلال مدة لا تتجاوز 14 يومًا من تقديم الشكوى. يتم خلالها محاولة التوصل إلى تسوية ودية ترضي الطرفين. إذا تم الاتفاق، تُوثَّق التسوية ويُغلق الملف.
إحالة النزاع إلى المحكمة العمالية
إذا لم تنجح الوساطة، تقوم الوزارة بإحالة الشكوى رسميًا إلى المحكمة العمالية المختصة في أبوظبي. تُصدر الوزارة مذكرة إحالة تتضمن ملخص النزاع والمستندات المقدمة.
رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية
يجب على العامل تسجيل الدعوى لدى المحكمة خلال 14 يومًا من تاريخ استلام مذكرة الإحالة. يقدم العامل جميع الأدلة والمستندات المؤيدة لادعائه بالفصل التعسفي (مثل عقد العمل، إشعارات الفصل، المراسلات الرسمية).
إصدار الحكم وتنفيذه
تنظر المحكمة في النزاع وتصدر حكمها إما بالتعويض أو رفض الدعوى. إذا حكمت المحكمة للعامل، يمكنه مباشرة إجراءات التنفيذ لتحصيل التعويض والمستحقات المالية.
تعرف على 5 من الحالات التي يجوز فيها للعامل ترك العمل دون استقالة الامارات.
حقوق العامل في حالة الفصل التعسفي
عند تعرض العامل في أبوظبي للفصل التعسفي، يضمن له قانون العمل الإماراتي حماية خاصة تهدف إلى تعويضه ورد اعتباره، مع إلزام صاحب العمل بالوفاء بكامل مستحقاته المالية. وتتمثل أبرز حقوق العامل في الفصل التعسفي فيما يلي:
- التعويض عن الضرر: يحق للعامل المطالبة بتعويض مالي تحدده المحكمة، على ألا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر محسوبة على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه.
- مستحقات الإشعار: إذا لم يلتزم صاحب العمل بفترة الإشعار المحددة في العقد أو القانون، يحق للعامل الحصول على أجر تلك الفترة.
- مكافأة نهاية الخدمة: يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة كاملة وفقًا لمدة خدمته وأحكام القانون، حتى وإن تم فصله تعسفيًا.
- أجر الإجازات السنوية غير المستنفدة: يحق له الحصول على أجر عن أيام الإجازة السنوية التي لم يستخدمها قبل الفصل.
- إثبات الحق في السجل الوظيفي: من حق العامل الحصول على شهادة خبرة توضح مدة خدمته وطبيعة عمله دون الإشارة إلى النزاع أو الفصل، وذلك للحفاظ على سمعته المهنية.
- المطالبة بالفوائد القانونية عن المبالغ المتأخرة: إذا تأخر صاحب العمل في صرف المستحقات، يمكن للعامل طلب الفوائد التي تحددها المحكمة، بما يتناسب مع المدة وحجم المبلغ.
تعرف على أبرز حقوق العمال في الامارات 2025.
أسباب الفصل التعسفي
يُعد الفصل تعسفيًا في أبوظبي عندما يقوم صاحب العمل بإنهاء علاقة العمل بطريقة مخالفة لأحكام قانون العمل الإماراتي أو بدون سبب مشروع. ومن أبرز الحالات التي تُصنف كفصل تعسفي ما يلي:
- تقديم شكوى ضد صاحب العمل: فصل العامل بسبب تقديمه خطوات شكوى الفصل التعسفي إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين بشأن حقوقه أو ظروف عمله.
- رفع دعوى قضائية ضد الشركة: إنهاء خدمة العامل كإجراء انتقامي بعد رفعه دعوى قضائية للمطالبة بحقوقه.
- إنهاء الخدمة دون مبرر قانوني واضح: إصدار قرار الفصل دون وجود سبب مشروع أو مخالف لما ورد في عقد العمل أو القانون.
- الفصل بناءً على التمييز: إنهاء خدمة العامل بسبب الجنس، أو العرق، أو الدين، أو الجنسية، أو أي سبب آخر يدخل في نطاق التمييز المحظور.
- الفصل بسبب الحمل أو الزواج: إنهاء خدمة العاملة بسبب حملها أو زواجها، وهو أمر يحظره القانون بشكل صريح.
- إجبار العامل على الاستقالة: ممارسة ضغوط نفسية أو مهنية على العامل لدفعه لتقديم استقالته دون رغبته الحقيقية.
- عدم اتباع الإجراءات القانونية للفصل: فصل العامل دون الالتزام بإجراءات الإشعار المسبق أو التحقيق أو منح فرصة للدفاع عن نفسه.
شروط الفصل التعسفي
لا يُعد أي إنهاء لعقد العمل فصلًا تعسفيًا إلا إذا توافرت شروط محددة نص عليها قانون العمل الإماراتي، وهي شروط تهدف إلى التمييز بين الفصل المشروع والفصل الذي يُعاقب عليه القانون. ومن أبرز هذه الشروط:
- وجود علاقة مباشرة بين الفصل وممارسة العامل لحق قانوني: مثل تقديم شكوى رسمية إلى وزارة الموارد البشرية والتوطين أو رفع دعوى قضائية ضد صاحب العمل.
- غياب المبرر المشروع أو المخالفة الجسيمة: يجب أن يكون الفصل قد تم دون سبب مشروع أو ارتكاب العامل لمخالفة جسيمة كما حددها القانون.
- عدم مراعاة الإجراءات القانونية للفصل: مثل عدم الالتزام بفترة الإشعار أو عدم توثيق المخالفات المنسوبة للعامل قبل إنهاء خدمته.
- نية الإضرار بالعامل: إذا كان قرار الفصل يحمل طابعًا انتقاميًا أو يهدف إلى حرمان العامل من مستحقاته أو إضعاف موقفه القانوني.
- عدم ثبوت وجود أداء وظيفي ضعيف موثق: لا يكفي ادعاء ضعف الأداء دون وجود تقارير تقييم موضوعية وموقعة من قبل المسؤولين المعنيين.
معايير التعويض عن الفصل التعسفي
يمنح قانون العمل الإماراتي العامل الذي يثبت تعرضه للفصل التعسفي الحق في الحصول على تعويض مالي تقدره المحكمة، بهدف جبر الضرر الذي لحق به نتيجة الفصل غير المشروع.
ويُحدد هذا التعويض وفق معايير قانونية واضحة تشمل ما يلي:
- قيمة التعويض الأساسي: يجوز للمحكمة الحكم للعامل بتعويض لا يتجاوز أجر ثلاثة أشهر محسوبًا على أساس آخر راتب أساسي كان يتقاضاه قبل الفصل.
- الاعتبارات التي تحدد مبلغ التعويض:
- طبيعة العمل الذي كان يؤديه العامل.
- مدة خدمته في الشركة.
- حجم الضرر المادي والمعنوي الناتج عن الفصل.
- المستحقات المالية الإضافية: إضافة إلى التعويض، يحق للعامل الحصول على باقي حقوقه المالية مثل مكافأة نهاية الخدمة، وأجر الإشعار، وأجر الإجازات السنوية غير المستنفدة.
- الفوائد عن التأخير في السداد: في حال تأخر صاحب العمل عن دفع التعويض أو المستحقات، يمكن للمحكمة أن تحكم بفوائد قانونية بنسبة قد تصل إلى 15% من المبلغ المستحق.
اقرأ عن احكام التعويض في قضايا العمل في أبوظبي 2025.
دور المحامي في قضايا الفصل التعسفي
في قضايا الفصل التعسفي، يلعب المحامي دورًا محوريًا في حماية حقوق العامل وضمان حصوله على التعويض العادل، نظرًا لما تتطلبه هذه القضايا من معرفة دقيقة بالنصوص القانونية والإجراءات القضائية. ويشمل دور المحامي ما يلي:
- تقييم الوضع القانوني للقضية: دراسة واقعة الفصل والتحقق مما إذا كانت تنطبق عليها شروط الفصل التعسفي وفقًا لقانون العمل الإماراتي.
- تجميع الأدلة والمستندات: مساعدة العامل في جمع كل ما يثبت حقه، مثل عقد العمل، كشوف الرواتب، المراسلات، وأي مستندات تؤكد وجود فصل غير مشروع.
- تقديم شكوى فصل تعسفي أمام وزارة الموارد البشرية والتوطين: صياغة الشكوى القانونية بطريقة احترافية تضمن وضوح المطالب وقوة الموقف القانوني أمام الوزارة.
- تمثيل العامل في جلسات الوساطة: الحضور نيابة عن العامل أمام الجهات المختصة ومحاولة الوصول إلى تسوية ودية تحافظ على الحقوق وتختصر الوقت.
- رفع الدعوى أمام المحكمة العمالية: تقديم صحيفة الدعوى، وصياغة المذكرات القانونية، ومتابعة جميع إجراءات المحاكمة حتى صدور الحكم.
- تنفيذ الحكم القضائي: مباشرة إجراءات التنفيذ لتحصيل التعويض والمستحقات المالية في حال كسب القضية.
- تقديم المشورة القانونية المستقبلية: إرشاد العامل حول كيفية تجنب النزاعات مستقبلاً وضمان حقوقه في عقود العمل القادمة.
للحصول على خدمة الدعم القانوني في أي قضية عمالية تواجهها تواصل مع أفضل محامي في أبوظبي. تأكد أنك في أيدي أمينة.
الأسئلة الشائعة حول شكوى الفصل التعسفي
شكوى الفصل التعسفي في أبوظبي هي المسار القانوني الذي يكفله قانون العمل الإماراتي للعامل المتضرر من الإنهاء غير المشروع.
الالتزام بالإجراءات القانونية وتقديم الأدلة يدعم موقف العامل ويزيد فرص نجاحه. للتواصل مع محامي عمل وعمال في أبوظبي، اضغط على زر الواتساب أسفل الصفحة.
اقرأ عن:
- قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة.
- أبرز تغييرات قانون العمل الاماراتي الجديد 2024 وأهم قرارات مكتب العمل.
- تأمين التعطل عن العمل في أبوظبي: الشروط وإجراءات التجديد.
المصادر:
- القانون الاتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل.
- الموقع الرسمي لوزارة الموارد البشرية والتوطين (MoHRE).
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
