في قضية عام 2025، أُحيل موظف عام للنيابة بتهمة الرشوة، مدعيًا أنها “خدمة شخصية دون مقابل”. لفهم الموقف، لا بد من الرجوع إلى قانون العقوبات الاماراتي، لا سيما المواد (1)، (4–7)، (25)، (312)، (458–459)، و(474)، التي تحدد أركان الجريمة وتعريف الموظف العام.
تنص المادة 66 على تصنيف العقوبات إلى أصلية، تبعية، وتكميلية. إنكار النية لا ينفي الجريمة إذا تحققت الأركان القانونية، وقد يُعرّض المتهم لأقصى عقوبة إن توفرت ظروف مشددة وفقًا لأهم جوانب قانون العقوبات الاتحادي.
تواصل مع أفضل مكتب محاماة ابوظبي عبر أرقامنا في صفحة اتصل بنا.
جدول المحتويات
قانون العقوبات الاتحادي في الإمارات
قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي هو التشريع الأساسي الذي يُنظم الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعرف رسميًا باسم المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
يهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع، والأمن العام، والنظام العام، وحقوق الأفراد من خلال تحديد الأفعال التي تُعد جرائم، وفرض عقوبات مناسبة عليها.
يتضمن القانون نوعين رئيسيين من الأحكام:
- الكتاب الأول (الأحكام العامة): يشرح المبادئ القانونية الأساسية، مثل تعريف الجريمة، المسؤولية الجنائية، أنواع العقوبات، والأعذار المخففة أو المشددة.
- الكتاب الثاني (الجرائم وعقوباتها): يفصّل الجرائم المختلفة مثل القتل، السرقة، التزوير، الجرائم المالية، الجرائم ضد الدولة، وجرائم الأسرة، مع العقوبات المقررة لكل منها.
القانون يُراعي مبادئ الشريعة الإسلامية في بعض الجرائم كالدية والقصاص، ويأخذ أيضًا بالتطورات القانونية الحديثة، مثل حماية البيانات، الجرائم الإلكترونية، والنظام المالي.
اقرأ عن القضايا الجزائية في القانون الإماراتي: الأنواع والعقوبات.
اهم جوانب قانون العقوبات الإماراتي في القضايا الجنائية
يُعد قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022، الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم القضايا الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما يلي أبرز الجوانب التي يتناولها قانون العقوبات الاماراتي فيما يخص القضايا الجنائية:
المادة (1) من قانون العقوبات الاماراتي
تركز المادة 1 من قانون العقوبات في الإمارات على سريان أحكام الشريعة الإسلامية تنص على أن:
“تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها.”
المواد (4–7) من قانون العقوبات الإماراتي
تركز المواد (4–7) من قانون العقوبات الإماراتي على التعريفات والأحكام التمهيدية. وهي على النحو التالي:
- المادة (4): المقصود بـ”الجهة القضائية المختصة” هي المحكمة أو النيابة العامة أو أي سلطة قضائية مخوّلة قانونًا.
- المادة (5): “الموظف العام” هو كل من يشغل وظيفة اتحادية أو محلية، سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو إدارية أو قضائية، ويشمل العاملين في المؤسسات والهيئات العامة والشركات الحكومية أو شبه الحكومية.
- المادة (6): “المال العام” هو كل مال تملكه الدولة أو الجهات التابعة لها أو المؤسسات أو الشركات المملوكة لها كليًا أو جزئيًا.
- المادة (7): “الجهة المختصة” هي الهيئة أو السلطة التي يخولها القانون أو اللوائح بمباشرة اختصاص قانوني معيّن.
المادة (25) من قانون العقوبات الإماراتي
تتناول المادة 25 من قانون العقوبات الاماراتي نطاق سريان القانون على الجرائم خارج الدولة.
يسري هذا القانون على من ارتكب خارج الدولة، بوصفه فاعلًا أو شريكًا، أي جريمة منصوص عليها فيه، إذا كانت تمس أمن الدولة، مصالحها، أو أحد مواطنيها أو المقيمين فيها.
المادة (66) من قانون العقوبات الإماراتي
يقوم قانون العقوبات الاتحادي بتصنيف العقوبات إلى:
العقوبات الأصلية
تشمل:
- القصاص
- الدية
- الإعدام
- السجن المؤبد
- السجن المؤقت
- الحبس
- الحجز في المنازل
- الغرامة
اقرأ عن كل ما تحتاج معرفته عن الدية في أبوظبي
العقوبات التبعية
- الحرمان من بعض الحقوق
- العزل من الوظائف
- سحب الترخيص
- إغلاق المحال
- المصادرة
العقوبات التكميلية
يُحكم بها في الحالات التي ينص فيها القانون على عقوبة أصلية مع عقوبة إضافية، مثل النشر، الإبعاد، أو تعليق الحقوق المدنية.
اقرأ عن عقوبة القتل الخطأ في أبوظبي.
المادة (312) من قانون العقوبات الإماراتي
تنص المادة 312 من قانون العقوبات في الإمارات المتعلقة بالجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية على أنه:
“يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف درهم ولا تزيد على مليون درهم، كل من ارتكب فعلًا من شأنه الإساءة إلى الأديان أو الشعائر الدينية أو الرموز المقدسة.”
المادة (458) من قانون العقوبات المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية
تنص المادة 458 من قانون العقوبات في الإمارات المتعلقة بتزوير المحررات الرسمية على أنه:
“يعاقب بالسجن المؤقت كل من قلد أو زور محررًا رسميًا أو استعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره.”
توسع اكثر حول عقوبة التزوير في الإمارات
المادة (459) من قانون العقوبات المتعلقة بتزوير المحررات العرفية
تنص المادة 459 من قانون العقوبات في الإمارات المتعلقة بتزوير المحررات العرفية على أنه:
“يعاقب بالحبس كل من قلد أو زور محررًا عرفيًا أو استعمل محررًا مزورًا مع علمه بتزويره.”
اقرأ عن ما هي عقوبة تزوير التوقيع في أبوظبي؟
المادة (474) من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم الشيكات
تنص المادة 474 من قانون العقوبات في الإمارات المتعلقة بجرائم الشيكات على أنه:
“يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من أصدر شيكًا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للسحب، أو استرد بعد إصداره كل أو بعض مقابل الوفاء بحيث أصبح الباقي لا يفي بقيمة الشيك، أو أمر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.”
لا تتردد في التواصل مع محامي جنائي في أبوظبي إذا كنت أي قضية من القضايا الجنائية في محاكم أبوظبي.
الأسئلة الشائعة حول قانون العقوبات الإماراتي الجديد
يتناول قانون العقوبات الاماراتي القضايا الجنائية بمنظور شامل ومتدرج وفقًا لخطورة الفعل، مع توفير ضمانات للمتهمين وإجراءات صارمة لردع الجريمة. كما يُراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية ضمن نظام العقوبات والتدابير البديلة.
لمتابعة قضيتك الجنائية أو الحصول على استشارات قانونية دقيقة من مستشار قانوني في ابوظبي، تواصل مع مكتب محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
المصادر:
- قانون الجرائم والعقوبات الإماراتي.
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
