في قضية عام 2025، أُحيل موظف عام للنيابة بتهمة الرشوة، مدعيًا أنها “خدمة شخصية دون مقابل”. لفهم الموقف، لا بد من الرجوع إلى قانون العقوبات الاماراتي، لا سيما المواد (1)، (4–7)، (25)، (312)، (458–459)، و(474)، التي تحدد أركان الجريمة وتعريف الموظف العام.
تنص المواد على تصنيف العقوبات إلى أصلية، تبعية، وتكميلية. إنكار النية لا ينفي الجريمة إذا تحققت الأركان القانونية، وقد يُعرّض المتهم لأقصى عقوبة إن توفرت ظروف مشددة وفقًا لأهم جوانب قانون العقوبات الاتحادي.
جدول المحتويات
قانون العقوبات الاتحادي في الإمارات
قانون العقوبات الاتحادي الإماراتي هو التشريع الأساسي الذي يُنظم الجرائم والعقوبات في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويُعرف رسميًا باسم المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بشأن الجرائم والعقوبات.
يهدف هذا القانون إلى حماية المجتمع، والأمن العام، والنظام العام، وحقوق الأفراد من خلال تحديد الأفعال التي تُعد جرائم، وفرض عقوبات مناسبة عليها.
يتضمن القانون نوعين رئيسيين من الأحكام:
- الكتاب الأول (الأحكام العامة): يشرح المبادئ القانونية الأساسية، مثل تعريف الجريمة، المسؤولية الجنائية، أنواع العقوبات، والأعذار المخففة أو المشددة.
- الكتاب الثاني (الجرائم وعقوباتها): يفصّل الجرائم المختلفة مثل القتل، السرقة، التزوير، الجرائم المالية، الجرائم ضد الدولة، وجرائم الأسرة، مع العقوبات المقررة لكل منها.
القانون يُراعي مبادئ الشريعة الإسلامية في بعض الجرائم كالدية والقصاص، ويأخذ أيضًا بالتطورات القانونية الحديثة، مثل حماية البيانات، الجرائم الإلكترونية، والنظام المالي.
اقرأ عن القضايا الجزائية في القانون الإماراتي: الأنواع والعقوبات.
اهم جوانب قانون العقوبات الإماراتي في القضايا الجنائية
يُعد قانون الجرائم والعقوبات الاتحادي رقم (31) لسنة 2021 وتعديلاته بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022، الإطار التشريعي الأساسي الذي ينظم القضايا الجنائية في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفيما يلي أبرز الجوانب التي يتناولها قانون العقوبات الاماراتي فيما يخص القضايا الجنائية:
المادة (1) من قانون العقوبات الاماراتي
تركز المادة 1 من قانون العقوبات في الإمارات على سريان أحكام الشريعة الإسلامية تنص على أن:
“تسري في شأن جرائم القصاص والدية أحكام الشريعة الإسلامية، وتحدد الجرائم الأخرى والعقوبات المقررة لها وفق أحكام هذا القانون والقوانين العقابية المعمول بها.”
المواد (4–7) من قانون العقوبات الإماراتي
تركز المواد (4–7) من قانون العقوبات الإماراتي على التعريفات والأحكام التمهيدية. وهي على النحو التالي:
- المادة (4): تُشير كلمة “الحكومة” إلى كل من الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات الأعضاء.
- المادة (5): يُعتبر موظفاً عاماً كل من يؤدي وظيفة في جهة حكومية أو عامة، ولو بصفة مؤقتة أو بتفويض.
- المادة (6): يُعد موظفاً عاماً أيضاً كل من يعمل لحساب دولة أجنبية أو منظمة دولية بوظيفة عامة.
- المادة (7): تشمل الأموال العامة كل ما تملكه أو تُشرف عليه جهات حكومية أو عامة، أو ما يُعد كذلك قانوناً.
المادة (25) من قانون العقوبات الإماراتي
تتناول المادة 25 من قانون العقوبات الاماراتي تتناول موضوع احتساب مدة التوقيف أو الحبس الاحتياطي أو الإقامة الجبرية ضمن العقوبة المحكوم بها.
يُحتسب للمتهم عند تنفيذ الحكم مدة الاحتجاز التي قضاها فعليًا، سواء في الحبس الاحتياطي، أو الإقامة الإلكترونية تحت المراقبة، أو أثناء تنفيذ عقوبة في الخارج، من إجمالي العقوبة المفروضة عليه
المادة (66) من قانون العقوبات الإماراتي
تُقرّ المسؤولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية (مثل الشركات والمؤسسات)، حيث يمكن تحميلها عقوبة إذا ارتكب أحد ممثليها أو مديريها أو وكلائها جريمةً أثناء قيامه بأعمال تتعلق بها أو باسمها، وتكون العقوبة غرامة لا تزيد عن 5,000,000 درهم مع إمكانية فرض التدابير الجنائية المقررة قانونًا، دون المساس بمسؤولية الشخص الجاني نفسه.
المادة (67) من قانون العقوبات الإماراتي
تتناول المادة 67 من قانون العقوبات الإماراتي العقوبات الأصلية وتشمل:
تشمل:
- القصاص
- الدية
- الإعدام
- السجن المؤبد
- السجن المؤقت
- الحبس
- الحجز في المنازل
- الغرامة
اقرأ عن كل ما تحتاج معرفته عن التهديد في القانون الإماراتي.
المادة (74) من قانون العقوبات الإماراتي
تتناول المادة 74 من قانون العقوبات الإماراتي العقوبات التبعية وتشمل:
- الحرمان من بعض الحقوق
- العزل من الوظائف
- سحب الترخيص
- إغلاق المحال
- المصادرة
المادة (81 – 83) من قانون العقوبات الإماراتي
تتناول المادة 74 من قانون العقوبات الإماراتي العقوبات التكميلية وتشمل:
- المادة 81: يجوز للمحكمة حرمان المحكوم من حقوق أو مزايا معينة لمدة من سنة إلى 3 سنوات بعد انتهاء العقوبة.
- المادة 82: يمكن عزل الموظف العام من وظيفته لمدة من سنة إلى 3 سنوات بعد تنفيذ الحكم.
- المادة 83: للمحكمة مصادرة الأموال أو الأدوات المرتبطة بالجريمة دون تعويض، مع حفظ حقوق الغير حسن النية.
اقرأ عن عقوبة القتل الخطأ في أبوظبي.
المادة (312) من قانون العقوبات الإماراتي
تنص المادة 312 من قانون العقوبات في الإمارات المتعلقة بالجرائم الماسة بالعقائد والشعائر الدينية على أنه:
“يعاقب بالحبس أو بالغرامة كل من نشر بإحدى طرق العلانية أمورًا بقصد التأثير في القضاة المكلفين بالفصل في دعوى مطروحة أمامهم، أو على أعضاء النيابة العامة، أو غيرهم من المكلفين بالتحقيق أو بأعمال الخبرة، أو على الشهود الذين قد يُطلب منهم الإدلاء بالشهادة في دعوى أو تحقيق.
كما يعاقب بالعقوبة ذاتها كل من نشر بإحدى طرق العلانية أمورًا بقصد منع شخص من الإفضاء بمعلومات إلى الجهات المختصة، أو التأثير في الرأي العام لصالح طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.
وإذا كانت الأمور المنشورة كاذبة، عوقب الجاني بالحبس والغرامة معًا.”
المادة (458) من قانون العقوبات الإماراتي
تعامل المادة 458 مع جريمة الإقراض بالفائدة، الربا، وتفرض عقوبة الحبس سنة على الأقل وغرامة لا تقل عن 50,000 درهم، وتُشتد العقوبة إذا وُجد استغلال لحاجة المدين أو ضعفه. إذ تنص على:
“عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن 50,000 درهم، كل شخص طبيعي أقرض شخصاً طبيعياً آخر بفائدة مقابل تأجيل رد المال، وذلك في أي نوع من المعاملات المدنية أو التجارية، سواء كانت هذه الفائدة صريحة أو مستترة.”
المادة (459) من قانون العقوبات الإماراتي
تُعاقب الإقراض المتكرر بالفائدة، وهو نشاط يعد جريمة في حالة الإسراف، بالحبس حتى 5 سنوات وغرامة لا تقل عن 100,000 درهم. إذا تنص على أن:
” كل شخص طبيعي يُمارس بصورة متكررة نشاط الإقراض بفائدة (الربا)، يُعاقب بالسجن المؤقت مدة لا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100,000 درهم.”
المادة (474) من قانون العقوبات الإماراتي
المادة 474 تُعاقب أي شخص يدخل أو يبقى في مكان سكني أو عقار خلافًا لإرادة صاحبه دون إذن قانوني—إما بالحبس لمدة تصل إلى سنة أو بغرامة تصل إلى 10,000 درهم، وتلزم المحكمة بإخراجه من المكان. إذ تنص على:
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بالغرامة التي لا تزيد على 10,000 درهم، كل من دخل مكانًا مسكونًا أو معدًا للسكن أو إحدى ملحقاته، أو محلاً معدًا لحفظ المال أو عقارًا خلافًا لإرادة صاحب الشأن وفي غير الأحوال المبينة في القانون. وكذلك من بقي فيه خلافًا لإرادة من له الحق في إخراجه أو وجد متخفّياً عن أعين من له هذا الحق. وعلى المحكمة أن تقضي بإخلاء المحكوم عليه من مكان الجريمة.”
لا تتردد في التواصل مع محامي جنائي في أبوظبي إذا كنت أي قضية من القضايا الجنائية في محاكم أبوظبي.
الأسئلة الشائعة حول قانون العقوبات الإماراتي الجديد
يتناول قانون العقوبات الاماراتي القضايا الجنائية بمنظور شامل ومتدرج وفقًا لخطورة الفعل، مع توفير ضمانات للمتهمين وإجراءات صارمة لردع الجريمة. كما يُراعي الجوانب الإنسانية والاجتماعية ضمن نظام العقوبات والتدابير البديلة.
لمتابعة قضيتك الجنائية أو الحصول على استشارات قانونية دقيقة من مستشار قانوني في ابوظبي، تواصل مع مكتب محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب أسفل الشاشة.
اقرأ عن:
- قانون الشركات في الامارات: كل ما يحتاج معرفته الشريك التجاري.
- قانون العمل الإماراتي في حالة الاستقالة: كل ما يهم العامل المستقيل.
- وقف تنفيذ الحكم الجنائي الإمارات: الحالات والشروط والإجراءات.
المصادر:
ذو خبرة واسعة في جميع مجالات القانون، يقدم استشارات قانونية شاملة ومخصصة، ويترافع أمام المحاكم بمهارة وكفاءة عالية. يتميز بمعرفة عميقة بالقوانين المحلية والدولية
