تخطى إلى المحتوى

إليك نموذج عقد شراكة محل تجاري في أبوظبي

تعد صيغة عقد شراكة محل تجاري في أبوظبي حجر الأساس لأي علاقة تجارية بين شركاء يطمحون للاستقرار القانوني والنمو المستدام. في هذا المقال، نستعرض نموذجًا متكاملًا لعقد الشراكة بين طرفين، مصاغًا وفق الأنظمة المحلية لإمارة أبوظبي، ويغطي النقاط الجوهرية التي ينبغي تضمينها لضمان وضوح العلاقة وتوزيع الأرباح والواجبات بشكل عادل.

تواصل مع أفضل مكاتب محاماة في ابوظبي عبر أرقامنا الموجودة في صفحة اتصل بنا.

نموذج صيغة عقد شراكة محل تجاري في أبوظبي

عقد الشراكة في المحل التجاري يُعد وثيقة قانونية تحمي حقوق الشركاء، وتحدد بدقة نسبة كل طرف في الأرباح والخسائر، وتنظم إدارة المشروع وتوزيع المسؤوليات. يساعد هذا العقد في تجنب النزاعات، ويمنح الشراكة صفة رسمية معترف بها لدى الجهات المختصة، مما يعزز الثقة والاستقرار التجاري.

إليك عقد شراكة محل تجاري Word:

مقدمة العقد
في هذا اليوم الموافق [التاريخ]، تم الاتفاق بين كل من:

[الاسم الكامل للطرف الأول]، (طرف أول) ويُشار إليه في هذا العقد بـ “الطرف الأول”، يحمل رقم هوية [رقم الهوية] وعنوانه [عنوان الطرف الأول].

[الاسم الكامل للطرف الثاني]، (طرف ثان) ويُشار إليه في هذا العقد بـ “الطرف الثاني”، يحمل رقم هوية [رقم الهوية] وعنوانه [عنوان الطرف الثاني].

حيث أن:

  • الطرف الأول يملك الخبرة والإمكانيات المناسبة لإدارة محل تجاري في مجال [اسم النشاط التجاري].
  • الطرف الثاني يملك التمويل أو الموارد اللازمة للاستثمار في المشروع التجاري، ويرغب في المشاركة في هذا المشروع.

بناءً عليه، تم الاتفاق بين الطرفين على ما يلي:

المادة 1: تعريفات

في هذا العقد، ما لم يقتض السياق خلاف ذلك، تكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المحددة أمام كل منها:

  • “المحل التجاري”: يشير إلى المحل الذي سيتم تشغيله وفقاً لهذا العقد في [الموقع/عنوان المحل]
  • “الشراكة”: تعني التعاون بين الطرفين وفقاً للشروط والأحكام الواردة في هذا العقد.
  • “الأرباح”: تعني صافي الأرباح المحققة من نشاط المحل التجاري بعد خصم كافة المصاريف التشغيلية والضرائب.

المادة 2: موضوع العقد

اتفق الطرفان بموجب هذا العقد على تأسيس شراكة تجارية بينهما لإدارة وتشغيل محل تجاري في مجال [الاسم الكامل للنشاط التجاري] في [عنوان المحل التجاري في أبوظبي].

المادة 3: حصة كل طرف

  • حصة الطرف الأول: يتولى الطرف الأول الإدارة اليومية للمحل التجاري وضمان سير العمل به، ويستحق [نسبة مئوية]% من الأرباح الناتجة عن هذا المشروع.
  • حصة الطرف الثاني: يوفر الطرف الثاني التمويل اللازم لإنشاء المحل التجاري وتشغيله، ويستحق [نسبة مئوية]% من الأرباح الناتجة عن المشروع.

المادة 4: الالتزامات والمسؤوليات

الطرف الأول:

  • مسؤول عن إدارة المحل التجاري بشكل يومي.
  • ضمان الالتزام بكافة القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بنشاط المحل التجاري.
  • تقديم تقارير مالية دورية للطرف الثاني.

الطرف الثاني:

  • مسؤول عن توفير التمويل اللازم للمشروع.
  • تأمين وسائل الدفع أو التمويل المناسبة للتشغيل المستمر للمحل.
  • تقديم الدعم المادي عند الحاجة لتطوير المحل التجاري.

المادة 5: توزيع الأرباح والخسائر

يتم توزيع الأرباح والخسائر بين الطرفين وفقاً للنسب المتفق عليها في المادة 3 من هذا العقد، وتكون الأرباح بعد خصم التكاليف التشغيلية والضرائب المستحقة.

المادة 6: مدة الشراكة

تستمر الشراكة بين الطرفين لمدة [عدد السنوات] قابلة للتجديد بموافقة الطرفين، ما لم يتم إنهاؤها بموجب الشروط المنصوص عليها في هذا العقد.

المادة 7: إنهاء الشراكة

يحق لأي طرف من الطرفين إنهاء الشراكة بعد [مدة الإشعار، مثل 6 أشهر] من تقديم إشعار خطي للطرف الآخر في حال حدوث أحد الأسباب التالية:

  • إخلال أحد الطرفين بالشروط والأحكام المنصوص عليها في هذا العقد.
  • تعذر الاستمرار في النشاط التجاري بسبب أسباب قانونية أو مالية.
  • اتفاق الطرفين المشترك على إنهاء الشراكة.

المادة 8: تسوية المنازعات

في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف بين الطرفين فيما يتعلق بتفسير أو تنفيذ بنود هذا العقد، يتم تسوية النزاع أولاً عن طريق التفاوض الودي بين الطرفين. وإذا لم يتم التوصل إلى حل، يتم اللجوء إلى التحكيم أمام [اسم الهيئة المختصة] في أبوظبي.

المادة 9: القوانين المعمول بها

يخضع هذا العقد للقوانين المعمول بها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتحديدًا القوانين المتعلقة بالشركات التجارية في إمارة أبوظبي.

المادة 10: أحكام عامة

لا يجوز لأي طرف التنازل عن حقوقه أو التزاماتيه بموجب هذا العقد لطرف ثالث دون موافقة كتابية مسبقة من الطرف الآخر.

يُعتبر هذا العقد ملزمًا للطرفين ونافذًا من تاريخ التوقيع عليه.

في حال أي تعديلات أو إضافات على هذا العقد، يجب أن تكون مكتوبة وموقعة من الطرفين.

توقيع الطرف الأول:
التوقيع: _______________
الاسم: _______________
التاريخ: _______________

توقيع الطرف الثاني:
التوقيع: _______________
الاسم: _______________
التاريخ: _______________

لا تتردد في التواصل مع محامي تجاري في ابوظبي إذا كنت في صدد صياغة نموذج عقد شراكة بين طرفين الأول برأس المال والثاني بالجهد، أو تحميل نموذج عقد الشراكة محل تجاري، بالإضافة إلى صياغة عقد اتفاق تجاري، وعقد الوساطة التجارية.

الأسئلة الشائعة حول عقود الشراكة في المحلات التجارية

تشمل شروط الشراكة في محل تجاري اتفاق الطرفين على نوع النشاط، تحديد نسبة الأرباح والخسائر، توثيق العقد قانونياً، التزام كل طرف بمهامه المحددة، تسجيل الرخصة التجارية في الدائرة الاقتصادية، والامتثال للقوانين المحلية لإمارة النشاط مثل قوانين دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي.

صيغة عقد الشراكة محل تجاري في أبوظبي تتضمن بيانات الأطراف، وصف النشاط التجاري، نسبة الحصص، توزيع الأرباح والخسائر، مدة العقد، آلية الانسحاب أو إنهاء الشراكة، والتزامات كل طرف. يجب أن يكون مكتوبًا وموقعًا من الطرفين ومسجلاً رسميًا لضمان الحماية القانونية للشراكة.

يتلخص دور المحامي في عقود الشراكة التجارية في صياغة العقود بشكل متكامل وقانوني، ويحمي حقوق الأطراف، يحدد الالتزامات بوضوح، ويتوافق مع القوانين المحلية. كما يقدم المشورة القانونية، ويتولى تسجيل العقد رسمياً، ويساهم في تسوية النزاعات المحتملة وفق أطر قانونية معتمدة في الإمارة المعنية.

عقد شراكة في محل تجاري بأبوظبي يُعد وثيقة جوهرية لتنظيم العلاقة بين الشركاء وضمان الشفافية في الإدارة وتوزيع الأرباح. من خلال استخدام نموذج الصيغة المعروض أعلاه، يمكن للطرفين البدء بنشاطهما بثقة قانونية، مع إمكانية تعديله وفقًا لحاجات المشروع.

سيكون من المفيد التواصل مع مكتب محاماة ابوظبي عبر دليل ارقام محامين في ابوظبي للتوسع أكثر عن عقد التأمين التجاري، وكل ما يتعلق عقد استثمار تجاري، عقد التوريد في القانون التجاري الاماراتي.

للحصول على مساعدة قانونية أو استشارات قانونية حول العقود التجارية في أبوظبي، تواصل مع محامي في ابوظبي عبر زر الواتساب في أسفل الشاشة.

اقرأ عن:

تنويه قانوني: المعلومات الواردة في هذا المقال هي للإرشاد العام فقط ولا تُعتبر استشارة قانونية. ننصح بالتواصل مع محامينا المختص للحصول على استشارة قانونية مخصصة لحالتك.


المصادر:

  • البوابة الرسمية لحكومة الإمارات.
  • دائرة القضاء في أبوظبي.
  • الموقع الرسمي لوزارة العدل الإماراتية.
اتصل بنا